تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834042329
مقابله قانونی با «شهرفروشی»
واضح آرشیو وب فارسی:صما: در پیش نویس لایحه برنامه ششم که هفته گذشته منتشر شد، اصلاحاتی برای یکی از مفاد 11گانه قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مصوب سال 51، در نظر گرفته شده است. در این لایحه یک چالش آزاردهنده «شهرها» که به تصمیمات موردی کمیسیون های ماده پنج برای صدور مجوزهای ساختمانی مربوط است، مورد توجه قرار گرفته و قرار است برای «تغییر ضوابط بالادست شهرداری» در حوزه صدور مجوز ساخت وساز از طریق این کمیسیون، محدودیت های سختگیرانه ای در قالب قانون برنامه ششم برای 5 سال آینده وضع شود و یکبار برای همیشه ابزار قانونی برای مقابله با پدیده شهرفروشی در کمیسیون های ماده پنج شهرها را ایجاد کند . مطابق با ماده پنج قانون 11 ماده ای تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مصوب سال 51، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می شود و آن قسمت از نقشه های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر (شورا) برسد برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود. این کمیسیون که به نام کمیسیون ماده پنج معروف شده است در تهران به ریاست شهردار تهران برگزار می شود. با آنکه در پایان این ماده قانونی تاکید شده است که اگر تغییرات نقشه های تفصیلی در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد، اما طی دو دهه گذشته شهرداری ها به خصوص در تهران و شهرهای بزرگ و این اواخر حتی در شهرهای کوچک با توسل به سهل الوصول ترین راه تامین مالیه شهرها یعنی فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری یا چراغ سبز برای صدور مجوز ساخت وساز در زمین های ممنوعه به واسطه حضور قانونی کمیسیون ماده پنج، به تغییر گسترده مقررات شهرسازی بر خلاف اسناد فرادست و روح حاکم بر شهرها روی آوردند . روندی که طی سه سال گذشته نیز با وجود رونمایی و ابلاغ طرح تفصیلی جدید تهران به عنوان فصل الخطاب مقررات شهرسازی، کماکان در پایتخت متوقف نشد. به گونه ای که مشاهده مواردی شامل تغییر «کاربری» یا دیگر پارامترهای ساختمانی همچون میزان «تراکم» در ساخت وسازهایی که بعد از اجرای طرح تفصیلی جدید تهران برای آنها پروانه صادر شده است، قضاوت درباره کارکرد درست یکی از دو ابزار مدیریت شهری در حوزه شهرسازی شامل طرح تفصیلی یا کمیسیون ماده 5 را مشکل کرده است. از یک طرف مدیران شهری ادعا می کنند ضوابط طرح تفصیلی جدید بدون هیچ گونه تبصره اضافه، مبنای صدور مجوز ساخت است، اما از طرف دیگر، شهروندان مواردی را مغایر این اصل با تغییر موردی ضوابط در کمیسیون ماده پنج، تجربه می کنند. به این صورت که چنانچه درخواست یک مالک زمین یا برج ساز برای صدور مجوز ساخت وساز در یک شهر برخلاف ضوابط مصوب در اسناد فرادست شهر همچون طرح جامع یا طرح تفصیلی باشد وی به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی می تواند با ارسال درخواست خود به کمیسیون ماده پنج مجوزی خارج از چارچوب مصوب طرح تفصیلی دریافت کند و به راحتی ضوابط ملاک عمل قبلی را دور بزند . کمیسیون ماده پنج نیز به این بهانه که یکی از ویژگی های طرح تفصیلی انعطاف پذیری آن است که براساس شرایط زمانی و حتی مکانی خاصی در راستای پاسخگویی به نیاز سرمایه گذاران ساختمانی در شهر می تواند تغییر کند به صدور مجوز متفاوت از ضوابط مصوب اقدام می کند. چنین نگرشی در نحوه ارائه خدمات کمیسیون ماده پنج سبب شده طی سال های گذشته بخش زیادی از طرح تفصیلی شهرها به عنوان نقشه بلاتغییر برای ساخت وساز توسط دلالان و واسطه های بخش فروش تراکم و تغییر کاربری مورد داد و ستد و تغییر از طریق مصالحه برای فروش مقررات طرح جامع و تفصیلی شهر قرار گیرد. حتی در تهران ستون مشخصی در آگهی روزنامه ها تحت عنوان تغییر ضوابط طرح تفصیلی و اخذ تراکم در حد نیاز سازنده(!) وجود دارد که البته مدیران شهری این موضوع را تایید نمی کنند اما برخی برج سازی ها روی اراضی سبز و ممنوعه به لحاظ ساخت وساز در برخی مناطق تهران طی سال های اخیر منشأ مجوز آنها را به کمیسیون ماده پنج ربط می دهد . این شیوه درآمدزایی برای مدیریت شهری به تدریج از پایتخت به سایر کلان شهرها و حتی شهرستان های کشور نیز سرایت کرده است. اگرچه صدور مجوزهای فراتر از ضوابط فرادستی به تامین منابع مالی اداره شهر کمک می کنند اما از آنجا که تراکم ساختمانی به عنوان دارایی و ثروت آتی شهر هستند در طول چند سال آتی هزینه های چند برابری را بر شهر و شهروندان تحمیل می کنند. افزایش جمعیت پذیری شهرها فراتر از سقف پیش بینی شده در طرح های جامع و تفصیلی، فروش اموال و دارایی های شهرها، تخریب باغات و فضای سبز، کمبود آب، آلودگی هوا به دلیل ساخت وسازهای مغایر با ضوابط بالادست، کمبود سرانه های خدماتی موردنیاز و... از جمله پیامدهای فروش ضوابط شهرسازی در کمیسیون های ماده پنج است . شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به عنوان نهاد بالادستی کمیسیون ماده پنج با تکیه بر این تحلیل که کمیسیون قانونی ماده پنج طی سال های گذشته از ماموریت اصلی خود منحرف شده است یکی از دلایل ناپایداری شهرها را عملکرد این کمیسیون عنوان می کند. به گفته کارشناسان این شورا کمیسیون های ماده پنج و 100 شهرداری ها، نهادهایی هستند که برای درآمدزایی شهرها طراحی نشده اند، بلکه هدف از تعریف این کمیسیون ها کنترل نحوه درآمدزایی مدیریت شهرها است. از این رو دولت یازدهم در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه در قالب تبصره 22 اختیارات کمیسیون ماده پنج را محدود کرده است. در متن تبصره 22 پیش نویس لایحه برنامه پنج سال آینده کشور آمده است: مجموع تغییرات طرح های تفصیلی برای موضوع ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا 5 درصد مجاز است. در ادامه این متن آمده است تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای عالی شهرسازی برسد . به نظر می رسد مدیران رده بالای کشوری تصمیم دارند با تصویب این تبصره مانع از دخالت های گسترده کمیسیون های ماده پنج در ضوابط مصوب شهرسازی شوند و کارکرد کمیسیون های ماده پنج که در سال های اخیر صرفا به تغییر کاربری، اضافه تراکم و صدور مجوزهای مغایر با طرح تفصیلی خلاصه شده بود را به مسیر اصلی بازگردانند. به گفته کارشناسان شهری طی سال های گذشته کمیسیون ماده پنج در شهرهای مختلف بی محابا از ظرفیت قانونی خود برای کسب و تامین مالیه نظام شهری استفاده کرده اند این در حالی است که فلسفه وجودی تشکیل این کمیسیون برای کنترل نظام اجرایی طرح های جامع و تفصیلی بوده است نه اینکه تصمیماتی معکوس با روح ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی اتخاذ کنند. ضمن آنکه قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی، اعمال تغییرات گسترده در طرح تفصیلی از سوی کمیسیون ماده پنج را نیازمند مصوبه شورای عالی شهرسازی اعلام کرده است . تدوین مصوبه مکمل برنامه ششم مسعود حمزه ای، مدیر کل دفتر نظارت طرح های توسعه و عمران وزارت راه وشهرسازی با اشاره به سابقه تغییر نقش کمیسیون ماده پنج شهرها گفت: از زمانی که بحث خودکفایی شهرداری ها در دهه 60 مطرح شد و شهرداری ها ملزم به تامین منابع مالی اداره شهرها از محل تغییر کاربری یا فروش تراکم شدند، مواردی مشاهده شد که شهرداری ها به عنوان مرجع صدور پروانه ساخت وساز با توافق ریالی که با مالکان انجام می دادند به نوعی به « فروش مقررات شهرسازی» روی آوردند که طی سال های گذشته در عمل به تغییر چارچوب کلی شهرها منجر شد . او ادامه داد: اگرچه مطابق با قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی، مسوولیت بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهر بر عهده کمیسیون های ماده پنج شهرها گذاشته شده اما در پایان ماده پنج همین قانون تاکید شده است که اگر تغییرات موردنظر کمیسیون ماده پنج به تغییر طرح تفصیلی منتهی می شود باید پیش از اجرا به تصویب شورای عالی شهرسازی برسد. مدیر کل معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه یکی از مواردی که منجر به تغییرات گسترده در طرح تفصیلی طی سال های گذشته شده است متفاوت بودن مرجع تصویب آن با سایر اسناد فرادستی است، اظهار کرد: طرح های ملاک عمل در ضوابط شهرسازی از طرح کالبد ملی گرفته تا طرح جامع مورد تایید و تصویب شورای عالی شهرسازی است اما طرح تفصیلی مورد تصویب کمیسیون ماده پنج است به همین دلیل هم قانونگذار در پایان ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی تاکید داشته که باید تغییرات گسترده در طرح تفصیلی به تایید این شورا برسد . چهار محدوده ممنوعه ورود کمیسیون ماده پنج او به تاثیر مثبت پیشنهاد درج شده در لایحه برنامه ششم در محدود کردن اختیارات کمیسیون های ماده پنج برای ایجاد تغییر در طرح تفصیلی شهرها اشاره کرد و افزود: در پیش نویس برنامه ششم استفاده از «پنج درصد» مفهوم عامی است و ممکن است دقیق نباشد از این رو در شورای عالی شهرسازی به موضوع مرز بین مغایرت های اساسی طرح جامع و تفصیلی با تصمیمات و مصوبات کمیسیون ماده پنج به صورت دقیق تر و جزئی تر وارد شده ایم . حمزه ای با اشاره به مصوبه شهریور ماه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، گفت: چهار مولفه برای تعیین آستانه مغایرت های اساسی طرح های توسعه و عمران شهر با اسناد فرادستی مشخص شده است. آستانه نخست این است که در نقش و عملکرد اصلی شهر تغییری به وجود نیاید و مشاوران تهیه کننده موظف هستند عملکرد مراکز و هسته های اصلی شهر را معرفی کنند. تغییر در نقش و عملکرد معابر، یا حذف خطوط راه آهن، مترو، فرودگاه و مونوریل، تغییر در محدوه بافت های فرسوده و تاریخی شهر، تغییر در نظام تقسیمات کالبدی شهر از مغایرت های اساسی طرح های عمران شهری با اسناد فرادستی محسوب می شود. او اضافه کرد: آستانه مغایرت دوم به تغییر ظرفیت جمعیت پذیری شهرها باز می گردد. به این صورت که تغییر در افق طرح جامع به شکل تغییر در تراکم ساختمانی شهر یا حداقل سرانه فضای باز از جمله مغایرت های اساسی میان طرح های عمران شهری و اسناد فرادستی همچون طرح جامع است که خط قرمز تصمیمات درباره ضوابط ساختمانی محسوب می شود. به گفته وی، ایجاد تغییر در شکل و مساحت شهرها و پهنه های حریم، همچنین محدوده روستاهای واقع در حریم نیز از دیگر مغایرت های اساسی محسوب می شود . حمزه ای تصریح کرد: آستانه چهارم مغایرت طرح های عمران شهری با اسناد فرادستی به ایجاد تغییر در سرانه های کاربری های مختلف شهر مربوط می شود . به این شکل که تغییر سرانه کاربری های خدماتی، تغییر کاربری عرصه های باغی و زراعی، تغییر عرصه های هویت بخش شهر از جمله مصادیق این مغایرت محسوب می شود. مدیر کل معاونت شهرسازی و معماری وزرات راه وشهرسازی تاکید کرد: در پایان این مصوبه آورده شده است با توجه به اینکه تعدد مصوبات موردی کمیسیون ماده پنج ممکن است منجر به تغییرات اساسی در شهر شود ارزیابی دوره ای مصوبات این کمیسیون توسط شورای عالی شهرسازی مهم و قابل تاکید است . از این رو دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در تمامی استان ها موظف هستند تمامی مصوبات کمیسیون ماده پنج را هر 6 ماه یکبار به تفکیک شهر به دفتر طرح های توسعه و عمران ارائه کند . لزوم تغییر شکل اسناد فرادست محمدسالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه تجدیدنظر در نحوه تصمیم گیری کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهر سازی مهم و یکی از اولویت های اصلی برای حفظ هویت شهرها است، گفت: با این وجود به نظر می رسد یکی دیگر از اولویت هایی که باید به سرعت مورد توجه قرار بگیرد نحوه تدوین اسناد فرادست شامل طرح های جامع و تفصیلی است. چراکه با توجه به سرعت پیشرفت نرم افزارها در حوزه های مختلف شهرسازی و معماری، تدوین اسناد فرادستی شهرها همچون طرح جامع و تفصیلی به شیوه کنونی در سایر کشورها منسوخ شده است . آسیب های احتمالی تغییر در رویه کمیسیون ماده پنج در این باره شیوا آراسته، کارشناس شهرسازی با مثبت برشمردن کلیت «ایجاد محدودیت در اختیارات کمیسیون ماده پنج» توضیح داد: با آنکه فلسفه تشکیل این کمیسیون مطابق با قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی موارد « خاص» در طرح جامع و تفصیلی و هماهنگ کردن آن با وضعیت روز شهر است اما همزمان با خودکفایی شهرداری ها در تامین منابع مالی شهر، این کمیسیون عملا به محلی برای تامین منابع مالی از روش اضافه تراکم یا تغییر کاربری تبدیل شد . او به سه اشکال احتمالی باقی مانده در عملکرد کمیسیون ماده پنج با وجود تغییر محدوده اختیارات آن در پیش نویس لایحه برنامه ششم اشاره کرد وافزود: اشکال نخست، تعیین مقیاس پنج درصد برای حداکثر اختیارات این کمیسیون است. به نظر می رسد استفاده از مقیاس پنج درصد بدون ذکر مصادیق تغییرات، در مرحله عمل محل اشکال و اختلاف باشد، چرا که این عدد روایت پذیر است و می تواند با تفاسیر مختلفی در کمیسیون ماده پنج مورد استفاده قرار گیرد و مجددا اختیار عمل کمیسیون ها برای حداکثر تغییر کاربری و تراکم فروشی برقرار شود . این کارشناس شهری با بیان اینکه ماهیت کاری شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده پنج متفاوت است، اظهار کرد: اشکال دوم به این موضوع برمی گردد که اگرچه مطابق با این پیش نویس تغییرات بیش از 5 درصد در طرح تفصیلی در ابعاد کاری شورای عالی شهرسازی برشمرده شده است، اما موضوع این است که مقیاس کاری کمیسیون ماده پنج با شورای عالی شهرسازی متفاوت است. به این معنی که شورای عالی شهرسازی برای موضوعات کلان تصمیم گیری می کند اما حوزه کاری کمیسیون ماده پنج به موارد ریزدانه اختصاص دارد. ضمن آنکه برخی اعضای کمیسیون ماده پنج که نمایندگان وزرای کابینه هستند تخصص لازم را در حوزه شهرسازی ندارند . آراسته با تاکید بر اینکه نبود یک نهاد نظارتی مستقل و متخصص یکی دیگر از آسیب های حوزه کاری کمیسیون ماده پنج است، تصریح کرد: تا قبل از دولت دهم نهادی به نام نهاد «برنامه ریزی و توسعه شهری تهران» متشکل از کارشناسان وزارت راه وشهرسازی و شهرداری تهران مستقر در وزارتخانه به عنوان یک نهاد دیده بان بر عملکرد کمیسیون ماده پنج نظارت می کرد. به عنوان مثال، یکی از وظایف این نهاد مطابقت برنامه های عملیاتی پنج ساله تهران با اسناد فرادست، هماهنگی تهیه و اجرای برنامه های عمرانی شهری و... بود. متاسفانه این نهاد با تصمیم دولت نهم در سال 87 منحل شد. پس از این سال تصمیمات کمیسیون ماده پنج فقط به تایید شورای عالی شهرسازی که به نوعی اعضای آن همان اعضای حاضر در کمیسیون ماده پنج هستند (اشاره به نمایندگان مشترک وزارتخانه های مختلف در این شورا و کمیسیون) می رسد و نهاد دیده بان، دیگر بر این تصمیمات نظارت ندارد. او با بیان اینکه در حال حاضر نبود یک نهاد نظارتی مستقل سبب شده تا نهادی برای بررسی تناقضات و عدم تطابق طرح تفصیلی و جامع وجود نداشته باشد، گفت: در حال حاضر بازنگری و پایش طرح تفصیلی توسط موسسه ای خصوصی انجام می شود که خودش تهیه کننده طرح تفصیلی بوده است. به نظر می رسد تغییر سازوکار بازنگری در طرح تفصیلی از سوی یک نهاد مستقل یکی دیگر از الزاماتی است که باید همزمان با تصویب لایحه برنامه ششم، در دستور کار شورای عالی شهرسازی قرار بگیرد .
پنجشنبه ، ۲۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[مشاهده در: www.samair.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها