تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835257141
نظر قانون اساسی درباره «نظارت بر رهبری»
واضح آرشیو وب فارسی:باز انتخابات: با نزدیک شدن به اسفندماه که قرار است دو انتخابات مهم، حساس و سرنوشت ساز مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در آن برگزار شود، اظهارنظرها از سوی کارشناسان، صاحب نظران، مقامات سیاسی و مذهبی و حتی آحاد مردم که آرای خود را تعیین کننده در مسائل و سیاست ها و روند آینده کشور می دانند، از شدت و نمود بیشتری برخوردار شده است. به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات ، روزنامه «جمهوری اسلامی» با این مقدمه نوشت: این اظهارنظرها از جنبه های مختلفی صورت می گیرد که عموما متمرکز بر اهمیت شرکت مردم در اصل انتخابات است اما گاهی اظهارنظرها دارای جنبه مبنایی یا اظهارنظر درباره چگونگی ایفای وظیفه نمایندگی و احیانا تشکیک در فلسفه وجودی برخی از نهادهای قانونی کشور یا تشکیک در بخشی از وظایف یک نهاد خاص قانونی است که در اینجا موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. نمونه آن، اظهارنظری است که طی روزهای گذشته درباره «غیرقانونی بودن نظارت مجلس خبرگان بر رهبری» عنوان گردید و موجب واکنش های مختلف در فضای سیاسی کشور شد. مقاله ای که ذیلا مطالعه خواهید فرمود، مقاله ای است که به قلم دکتر سیداحمد حبیب نژاد استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی در همین زمینه به رشته تحریر درآمده و در تاریخ 12/ 6/ 1392 به عنوان یک مقاله علمی و تحقیقی در پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب قرار داده شده است. *** «من نظارت را دوست می دارم و از گریز از نظارت اگر در کسی و در جایی باشد به شدت گله مندم. بر خود من هم هر چه بیشتر نظارت کنند، خوشحال ترم» (1) پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357، موجب گشوده شدن عرصه های جدید تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران شد. با فروپاشی رژیم شاهنشاهی، نظامی مبارک بر پایه های مبانی اسلامی و مردم سالاری شکل گرفت که نام «جمهوری اسلامی» زیبنده آن بود و نشان از پیوند آمیخته جمهوریت و اسلامیت داشت. این نظام نوپا نیازمند تحولات جدی در ساختارهای حاکمیتی و حکومتی بود؛ از جمله برای تنظیم امور مربوط به نهاد رهبری - چه در مرحله انتخاب و چه در مرحله نظارت - ایجاد نهاد نوینی را ایجاب می کرد؛ نهادی که به نام مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی یافت و در چند اصل قانون اساسی مباحثی از آن مندرج شد. مجلس خبرگان مطابق اصول 111 و 108 قانون اساسی، دارای وظایف و اختیارات مهمی است مانند انتخاب رهبری، عزل و برکناری رهبری، نظارت بر رهبری و تدوین مقررات مربوطه. در میان این وظایف و اختیارات، نظارت بر رهبری اهمیتی ویژه دارد. این اهمیت به خصوص زمانی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که هرچند عناصر نظارت درونی - مانند تقوی و عدالت - برای تصدی رهبری و نیز بقای منصب رهبری در اصول پنجم و یکصد و نهم ذکر شده، ولی شاید این شبهه که این نظارت درونی کفایت نکرده و باید به صورت سیستمی نظارت هایی از بیرون هم بر رهبری اعمال گردد نیز گاهی بیان شود. * مبانی دینی نظارت بر رهبری می توان اصل «امر به معروف و نهی از منکر» و قاعده «نصیحت» را به عنوان مبانی نظارت بر رهبری عنوان کرد. آیات و روایات فراوانی بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرده اند. (2) با توجه به اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر و اینکه مورد خطاب آن، همه مکلفین هستند، این آموزه دینی تنها در روابط بین فردی انسان ها کارکرد ندارد بلکه در روابط اجتماعی و روابط میان کارگزاران و شهروندان نیز باید به آن اهتمام ویژه داشت. از این رو این ادله را می توان شامل نظارت بر رهبری هم دانست؛ به خصوص در عصر غیبت که حاکم اسلامی دارای عصمت نبوده و احتمال اشتباه عمدی یا سهوی او متصور است. سیره پیامبر اسلام و امیرالمومنین در دوران حکومتشان بهترین گواه است که این فریضه را شامل زمامداران اسلامی هم دانسته اند. علاوه بر اینکه فلسفه غایی امر به معروف و نهی از منکر، بدون شک رعایت مصالح مسلمین است که بی تردید زمامداری شایسته وار حاکمان اسلامی به واسطه این فریضه، مهم ترین مصلحت مسلمین نیز هست. قاعده نصیحت نیز که سلسله روایات مرتبط با آن در جوامع روایی مانند «کافی» باب ویژه ای را به خود اختصاص داده است، می تواند یکی از مبانی نظارت بر رهبری به حساب آید. در احادیثی که از معصومین علیهم السلام نقل شده (3) مردم به نصیحت کردن نسبت به پیشوایان دینی و حکومتی دعوت شده اند که البته لازمه این نصیحت، رصدکردن عملکرد آنان است. نکته مهم آن است که «نصیحت» در این احادیث تنها به معنی خیرخواهی و خیراندیشی صرف نبوده و دایره ای وسیع تر - شامل نقد و انتقاد، قول به حق، مشورت، جلوگیری از بروز اشتباه عمدی و سهوی و ارشاد - را نیز در بر می گیرد. لذا می توان از این احادیث مبنایی برای حق نظارت بر پیشوا استفاده کرد. این ادله به همراه اصل مسئولیت (4) و پاسخ گویی (5) و سیره عملی معصومین به ویژه امیرالمومنین علیه السلام در دوران حکومت ظاهری ایشان می تواند به عنوان مبانی دینی نظارت بر رهبری بیان گردد. (6) * مکانیسم های نظارت بر رهبری در قانون اساسی پیش از ورود به بحث نظارت مجلس خبرگان، باید دانست که علاوه بر این نظارت، مکانیسم های دیگری نیز برای این کارویژه در قانون اساسی پیش بینی شده است: 1. امر به معروف و نهی از منکر: اطلاق در اصل 8 قانون اساسی (7) و اینکه مراد از واژه دولت، نه قوه مجریه، که حکومت است و شامل هر صاحب قدرتی می گردد. قرارگرفتن اصل هشتم در قسمت اصول کلی و منطقی بودن تفسیر واژه دولت به کل حکومت (دولت به معنی عام)؛ اینکه در ذیل اصل 107 قانون اساسی (8) امتیاز ویژه برای رهبری در مقابل قانون منع شده است و توجه به اصل تساوی همگان در برابر قانون و حمایت یکسان در پناه قانون بدون در نظر گرفتن هیچ امتیازی برای کسی (اصل 19 و 20 قانون اساسی) (9) نشان می دهد که اصل هشتم شامل رهبری هم هست (10) ابزارهای اجرایی این فریضه در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند مواردی مانند آزادی مطبوعات (اصل 24 و 175 قانون اساسی) (11 و 12)، آزادی احزاب و تشکیلات سیاسی (اصل 26 قانون اساسی) (13)، آزادی تجمعات و راهپیمایی ها (اصل 27 قانون اساسی) (14) محسوب گردد. 2. نظارت مالی: بر اساس اصل 142 قانون اساسی (15) دارایی رهبر، همسر و فرزندان ایشان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. مرحوم شهیدبهشتی در مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی هدف از وضع این اصل را جلوگیری از سوءاستفاده مسئولین از قدرت و امکانات در اختیار دانسته و حتی برای حفظ قداست شورای رهبری که در آن زمان وجود داشت، این نظارت را لازم می دانستند. (16) 3. نظارت قضایی: طبق ذیل اصل 107 قانون اساسی، رهبری در برابر قوانین با دیگر افراد کشور مساوی است و بر این اساس، رهبری دارای مصونیت قضایی - چه ماهوی و چه شکلی - نمی باشد که موضوعی بسیار مهم در نظارت پذیری رهبر است. لذا با همین دیدگاه به عنوان نمونه، امام خمینی در فرمان تاسیس اداره امر به معروف و نهی از منکر به شورای انقلاب فرمودند: «حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است، باید در مورد او اجرا شود.» (17) * نظارت مجلس خبرگان بر رهبری هرچند در قانون اساسی و به خصوص در اصل 111 آن، به صراحت از نظارت بر رهبری سخنی به میان نیامده است ولی قسمتی از این اصل بیان می دارد که «اصل یکصدویازدهم: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.» بدون شک این تشخیص در اصل مذکور، به مقدماتی نیاز دارد که «نظارت» از جمله آنان است. لذا در مشروح مذاکرات بیان شد که «همواره این بحث در مجلس خبرگان مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.» (18) به عبارت دیگر، مقدمه تشخیص ناتوانی رهبری و مقدمه تشخیص بقای اوصاف و شرایط رهبری مقرر در اصل 109 قانون اساسی (19)، نظارت مجلس خبرگان است. لذا در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی هم می خوانیم: «ما در اصل صد و یازدهم به هر حال به خبرگان اجازه دادیم که در موقع ضروری رهبر را عزل کند و این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارند باید همین بنشینند، نه، واقعا می شود که خبرگان اصلا نظارت نداشته باشند و یک دفعه همین طوری بخواهند عزل کنند؟!» (20) و «این مساله (نظارت بر رهبری) تحکیم رهبری است.» (21) * کمیسیون تحقیق و نظارت بر رهبری (22) گفته شد که بر اساس اصل 111 قانون اساسی، تشخیص مواردی همچون ناتوانی رهبر در اجرای وظایف قانونی و فقدان یا از دست دادن شرایط رهبری، از وظایف مجلس خبرگان است. یکی از کمیسیون هایی که در مجلس خبرگان تشکیل شده، کمیسیون تحقیق (هیات تحقیق) است که دو وظیفه عمده دارد؛ مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری. این هیات از هفت نفر از اعضای مجلس خبرگان به عنوان اعضای اصلی و چهار نفر عضو علی البدل تشکیل می گردد که به مدت دو سال با رای مخفی اعضا انتخاب می شوند. این هیات دارای ویژگی های ذیل است: هیات رئیسه نمی توانند جزو این کمیسیون باشند، اعضای هیات نباید از بستگان رهبری باشند و نباید دارای سمت های اجرایی و قضایی از سوی رهبری باشند و اعضای هیات باید فراغت کافی برای انجام وظایف داشته باشند. در صورت تایید اکثریت اعضای کمیسیون تحقیق، هیات موظف است در ارتباط با وظایف رهبری مندرج در اصل 110 قانون اساسی با کارشناسان و صاحب نظران مربوطه مشورت و تبادل نظر کنند. دیگر اعضای خبرگان نیز اگر در رابطه با اصل 111 قانون اساسی اطلاعاتی در اختیار داشته باشند، باید ابتدا اطلاعات خود را در اختیار هیات تحقیق قرار دهند. اعضای ذخیره هیات می توانند بدون حق رای در جلسات هیات تحقیق شرکت کنند. استعفای همه یا بعضی از اعضای هیات تحقیق در اجلاسیه رسمی خبرگان و با تصویب هیات رئیسه است. آیین نامه داخلی هیات توسط خود هیات و با اکثریت آراء تصویب می شود. هیات باید نتیجه اقدامات انجام شده را به هیات رئیسه گزارش کند. همچنین موظف است با هماهنگی مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته و ایشان را در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور مساعدت کند. پس از تسلیم گزارش هیات تحقیق با ارائه مدرک به هیات رئیسه، در صورتی که دوسوم از مجموع اعضای دو هیات - که حداقل دو نفر آنان از اعضای هیات رئیسه باشند - رای به تشکیل مجلس خبرگان برای رسیدگی و عمل به اصل 111 بدهند، هیات رئیسه باید در اولین فرصت به تشکیل مجلس خبرگان اقدام نماید. جلسات خبرگان درباره رسیدگی و عمل به اصل مذکور، به طور متوالی و در یک اجلاسیه انجام می شود؛ مگر آنکه تاخیر رسیدگی به تصویب دوسوم اعضای حاضر برسد. چنانچه نتیجه جلسات، عدم اثبات موضوع اصل 111 باشد و رهبر پیشنهاد اعلام نتیجه یا پخش تمام یا قسمتی از مذاکرات را بنماید، پس از طرح در جلسه رسمی، چنانچه اکثریت حاضران مجلس مخالف نبودند، اقدام به پخش آن خواهد شد. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل 111 آرای دوسوم نمایندگان منتخب است. رهبر نیز در این رابطه می تواند از خود دفاع کند. رهبر انقلاب: هیچ کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاه های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می کنند - چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است یعنی اموال بیت المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است - برای اینکه امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد. (9/ 12/ 79) * خاتمه با توجه به مباحث پیش گفته، نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی با مکانیسم های ذیل نظارت بر رهبری را تنظیم می نماید: - لزوم وجود و بقای شرایط و اوصاف در رهبری طبق اصل 109 (نظارت درونی). - بیان تساوی رهبری با مردم در برابر قانون در ذیل اصل 107 قانون اساسی. - اطلاق امر به معروف و نهی از منکر و شمول آن به رهبری در اصل 8 قانون اساسی. - اصل تساوی همگان در برابر قانون (اصل 20) و برخورداری یکسان همه شهروندان بدون در نظر گرفتن امتیاز خاص (اصل 19). - قراردادن ابزارهای نظارتی در اختیار شهروندان، مانند اصل آزادی مطبوعات و رسانه های گروهی (اصل 24 و 175) و آزادی احزاب و تشکیلات سیاسی (اصل 26) و تجمعات و راهپیمایی ها (اصل 27) در چهارچوب های مقرر در قانون اساسی. - قراردادن مجلس خبرگان به عنوان ناظر بر رهبری در دو بخش بقای شرایط و اوصاف و نیز عملکرد رهبری در اصل 108 قانون اساسی. پی نوشت ها: 1. بیانات رهبری در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 22/ 12/ 1379 2. سوره ها ی توبه / 71، آل عمران /104، آل عمران /110، آل عمران /114، توبه /112، حج /41، لقمان /17 3. امام صادق علیه السلام از پیامبرصلی الله علیه و آله نقل فرموده: «سه خصلت است که دل هیچ فرد مسلمانی با آن خیانت نکند: خالص کردن عمل برای خدا، خیرخواهی پیشوایان مسلمین و همراه بودن با جماعت». (کلینی، ج 1، ص 403) امیرالمومنین در خطبه 34 نهج البلاغه خطاب به مردم فرموده اند: «حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکارا حق خیرخواهی ادا کنید.» ایشان شخص نصیحت گر را نسبت به حکومت، صاحب حق می دانست «انی عارف... لذی النصیحه حقه»(نهج البلاغه، نامه 29) 4. پیامبر اسلام با توجه به اصل مسولیت می فرمایند: «بدانید که همه شما سرپرست هستید و همگان درباره زیردستان خود بازخواست می شوید. حاکم سرپرست مردم است و نسبت به رعیت خود بازخواست می شود.» میزان الحکمه، ج 5، ص 2311 5. مقام معظم رهبری: «پاسخ گویی یک حقیقت اسلامی است. این همان مسولئیت است.» 26/ 1/ 1383 6. از منظر امام خمینی، امر به معروف و نهی از منکر و قاعده نصیحت شامل حکومت اسلامی می شود و لذا به عنوان نمونه می فرمایند: «شما و ما موظفیم که هم در تمام اموری که مربوط به دستگاه های اجرایی است، امر به معروف کنیم.» (صحیفه امام، ج 13، ص 470) و «نصیحت از واجبات است، ترکش شاید از کبایر باشد، از شاه گرفته تا این آقایان، تا آخر مملکت» (همان، ج 1، ص 121) 7. اصل هشتم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر؛ دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. "والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر"» 8. ذیل اصل 107 قانون اساسی: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. 9. اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود. / اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. 10. و بر این اساس است که حضرت امام می فرمودند: «همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور، نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگوید پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن.» (صحیفه امام، ج 8، ص 5 و نیز نک: همان، صص 487-488) 11. اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند. 12. اصل یکصدوهفتادوپنجم: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. 13. اصل بیست و ششم: احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی ازآنها مجبور ساخت . 14. اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مُخلّ به مبانی اسلام نباشد، آزاد است . 15. اصل یکصد و چهل و دوم: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد. 16. مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی، ص 1287-1289 17. صحیفه امام، ج 9، ص 213 18. مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی (آیت الله مومن)، ص 648 19. اصل یکصد و نهم: شرایط و صفات رهبر: 1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری . در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است . اصل سابق : اصل یکصدونهم : شرایط و صفات رهبر یا اعضاءی شورای رهبری: 1. صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت . 2. بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری. 20. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی (آیت الله مومن)، ج 3، ص 264 21. همان، ص 1273 22. در خصوص مقررات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، از کتاب مشروعیت، وظایف و اختیارات مجلس خبرگان از نگارنده استفاده شده است.
چهارشنبه ، ۲۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باز انتخابات]
[مشاهده در: www.bazentekhabat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]
-
گوناگون
پربازدیدترینها