تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805341253
اراده سیاسی قوا لازمه مقابله با تهديد امنيتي نفت
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: اراده سیاسی قوا لازمه مقابله با تهديد امنيتي نفت
ميدان بهارستان در فصل زمستان و همزمان با نزديك شدن به ايام پاياني سال همواره شاهد آغاز برنامه‌ريزي مالي براي سال آينده در قالب بودجه سنواتي ارسالي از سوي دولت است
نویسنده : مهدی پورصفا
ميدان بهارستان در فصل زمستان و همزمان با نزديك شدن به ايام پاياني سال همواره شاهد آغاز برنامه‌ريزي مالي براي سال آينده در قالب بودجه سنواتي ارسالي از سوي دولت است؛ برنامه‌اي كه عملاً خرج و دخل يك سال كشور را تعيين مي‌كند و اتفاقاً محل تنظيم آن چند بلوك ساختماني آن طرف‌تر و در ساختمان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است. با اين حال امسال چالش جديدي پيش روي دولت و مجلس براي تنظيم بودجه قرار گرفته است و آن هم چيزي نيست جز كاهش شديد قيمت نفت كه گريبانگير تمام كشورهاي نفتي شده است. شايد در ابتدا كاهش قيمت نفت يك مشكل اقتصادي جلوه كند كه بايد از طريق راهكارهاي اقتصادي بر آن غلبه كرد، اما روند فعلي آن طي چند سال اخير به خوبي نشان مي‌دهد كه قضيه فراتر از يك رفتار اقتصادي ساده است و جنبه‌هاي امنيتي و سياسي آن بر جنبه‌هاي اقتصادي‌اش مي‌چربد. مسائلي كه سبب مي‌شود تأثير كاهش نفت بر حوزه امنيت ملي ايران و مقابله با تبعات آن محدود به حوزه اقتصادي نباشد و نياز به اراده ملي و حاكميتي با لحاظ كردن موضوعات اقتصادي در آن باشد.
تصميم‌گيران كاهش قيمت نفت به چه اميد بسته‌اند
اينكه انگيزه‌هاي سياسي با صبغه امنيتي و تحت تأثير قرار دادن توان ملي ايران و برخي كشورها در سقوط قيمت نفت دخيل است، مسئله‌اي تأييد شده از سوي كارشناسان است. درباره اينكه انگيزه‌هاي چنين اقدامي چه مي‌تواند باشد، نظريات گوناگوني وجود دارد. با اين حال اين اجماع در ميان صاحبنظران اقتصادي وجود دارد كه تلاش عربستان سعودي براي مقابله با محور مقاومت و تضعيف ايران نقش اساسي و اصلي در اين باره دارد.
عربستان اميد دارد كه از رهگذر چنين اقدامي بتواند برخي رفع محدوديت‌ها در حوزه تحريم‌ها براي ايران به طور كامل ضايع كند. البته عربستان تنها باري نيست كه دست به چنين اقداماتي مي‌زند و در دهه 80 قرن بيستم براي مقابله با شوروي سابق و در هماهنگي كامل با سياست‌هاي امريكايي با افزايش توليد اقدام به كاهش قيمت نفت كرد.
ايگور گيدار، سرپرست نخست وزيري روسيه در سال‌هاي 1991 تا 1994 در 13 نوامبر 2006 در يك سخنراني گفت: روند زماني فروپاشي شوروي از 13 سپتامبر 1985 آغاز شد، يعني زماني كه شيخ احمد زكي يماني وزير نفت عربستان سعودي اعلام كرد كه كشورش تصميم گرفته سياست‌هاي نفتي خودش را تغيير دهد. سعودي‌ها حفاظت از قيمت نفت را متوقف كردند و در طي شش ماه، توليد نفت عربستان پنج برابر شد و قيمت نفت فروپاشيد. در نتيجه اقتصاد شوروي به طور تقريبي 20 ميليارد دلار در سال از دست داد و بدون اين پول كشور به سادگي نمي‌توانست نجات يابد.
نكته جالب اينجاست كه مقام معظم رهبري در اسفند ماه سال 92 و در جمع اعضاي ستاد اقتصاد مقاومتي به اين نكته اشاره كردند و بيان داشتند: در مراكز تصميم‌گيري، تصميم‌گيري بشود روي قيمت نفت، يك‌وقت قيمت نفت را مِن‌باب مثال بياورند به شش دلار، كما اينكه براي ما اتفاق افتاد؛ خيلي از اينها عادي نيست؛ اينها كارهاي پيش‌بيني‌شده و مؤثر و به دنبال تصميم‌گيري‌هاي مشخصي است كه از مراكزي دنبال مي‌شود. توانايي مقاومت در برابر عوامل تهديدزا است.
حال كسي به اين مسئله اعتقادي ندارد كه كاهش قيمت نفت تا 20 دلار مي‌تواند اقتصاد ايران را با فروپاشي روبه رو كند، اما با اين حال همه بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه مسير مقابله با اين توطئه تنها از مسير اقتصاد نمي‌گذرد بلكه به يك ائتلاف ملي نياز دارد. اين روزها برخي از صاحب نظران اقتصادي به اين نكته اشاره كرده‌اند که گفتمان ملي پسا تحريم بايد پس از رفع تحريم‌ها در كشور ايجاد شود كه اصلي‌ترين بيان كننده آن مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور بوده است.
در اينكه چنين مسئله‌اي مورد انتظار تمام مردم است، شكي نيست اما جهت‌گيري دولت و حتي مجلس در چنين مسيري حركت نمي‌كند و عملاً نوعي سردرگمي بر تصميم گيري‌هاي سياسي و اقتصادي كشور حاكم است. اين سردرگمي عملا سبب شده است تمامي ظرفيت‌هاي مغفول در اقتصاد كه مي‌تواند در بهبود شرايط اقتصادي مؤثر باشد ناديده گرفته شده است. نتيجه اين رها‌سازي اقتصادي كه بيشتر منتج از سياست‌هاي دولت است عملاً به ركورد اقتصادي مي‌انجامد.
ستادي كه قرار است مركز فرماندهي اقتصاد باشد
دراين ميان و با توجه به چنين شرايطي است كه مي‌توان به تغيير ماهيت ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي پي برد، ستادي كه قرار است سياست‌هاي راهبردي اقتصادي را به طور كامل متمركز و در جهت كامل و يكسان حركت كند. موفقيت اين ستاد فرماندهي به اين نكته بستگي دارد كه تمام قواي كشور بر اين مسئله متمركز شده و از جنبه‌هاي مختلف پيشرفت اقتصادي كشور را رصد كنند.
ضرورت تمركز قوا بر حل مشكلات
شايد اين انتظار در شرايط فعلي كمي دور از ذهن باشد. فضاي سياسي در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي است و تمام حواس‌ها بر رقابت‌هاي انتخاباتي متمركز است اما ضرورت رسيدگي به حوزه اقتصاد شايد مهم‌تر از هر رقابتي باشد.
واقعيت اين است كه نقش اقتصاد در حوزه اقتدار ملي بسيار مهم است و حتي توانايي مانور كشور درحوزه سياست خارجي تا حد زيادي به رشد اقتصادي و استقلال يك كشور در توليد منابع داخلي بستگي دارد.
از اين رو بي‌توجهي به حوزه اقتصاد در جريان رقابت‌هاي سياسي و قرباني كردن آن در كشمكش‌هاي بيهوده مي‌تواند براي كشور خطرناك باشد. در چنين شرايطي بر قواي سه گانه كشور لازم است كه شرايط لازم براي توسعه اقتصادي را فراهم كنند.
سؤال اينجاست كه اگر اين هماهنگي انجام نشود چه تبعاتي در انتظار كشور است.
تهديد يا فرصت؛ كدام يك؟
واقعيت اين است كه كاهش قيمت نفت مي‌تواند هم يك فرصت براي كشور باشد و هم يك تهديد. جنبه‌هاي تهديد گونه هر گونه كاهش قيمت نفت براي كشور كاملاً روشن است. روند كاهشي قيمت نفت در صورت عدم تدبير صحيح مي‌تواند به كسري بودجه سنگين منجر شود كه باز هم به افزايش نقدينگي در شرايط تورمي منجر خواهد شد.
از سوي ديگر وابستگي بودجه به قيمت باعث كاهش هزينه‌هاي عمراني شده و بيكاري را نيز افزايش مي‌دهد. در كنار اين تبعاتي مانند افزايش قيمت دلار مي‌تواند فشار را بر اقشار مستضعف افزايش دهد. اين روند مي‌تواند سبب نوعي فشار بر كشور شده و برخي كشورها را وادار به مطالبه برخي امتيازات در ازاي كاهش قيمت نفت و احيانا افزايش توليد کند، كما اينكه برخي از اخبار حاكي است كه در مذاكرات محرمانه هيئت‌هاي ايران و عربستان در عمان در سال 2013 حاكي از اين بود كه طرف عربستاني خواستار امتيازاتي از ايران در حوزه مبارزه با تروريسم و داعش شده بود. در نقطه مقابل مي‌توان به اين نكته پي برد كه استفاده از اين فرصت چه تاثيري مي‌تواند بر افزايش قدرت ملي داشته باشد. كما اينكه رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي هيئت دولت در تابستان جاري پيشنهاد جايگزيني صنعت معدن را به جاي صنعت نفت دادند. مسئله اصلي اينجاست كه هر تصميم براي اين مقابله با روند فعلي در اقتصاد گرفته شود، بايد تمركز و اراده قواي كشور نيز در پشت سر آن باشد. يك اراده ملي و سياسي است كه اين تهديد را مي‌تواند به يك فرصت تبديل كند و داستاني براي پايان وابستگي به نفت باشد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها