واضح آرشیو وب فارسی:سلامت نیوز: سلامت نیوز : چند سالی است که آمار بالای زندانیان و به دنبال آن افزایش هزینه های نگهداری، قوه قضائیه را به فکر تدوین قوانین جدید با موضوع کاهش مجازات حبس انداخته است. در این میان کمبود زندان در کشور و پیامدهای منفی اجتماعی ورود و حضور افراد در زندان ها نیز معضلی بزرگ به حساب می آمد. بر همین اساس بود که مجازات های جایگزین حبس در قانون جدید اسلامی که چهار سال پیش به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، مورد توجه جدی قرار گرفت. البته کار به اینجا ختم نشد و حتی در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری جدید هم که از تیر امسال اجرایی شد، به این نکته توجه شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان،آمار حکایت از آن دارد که تعداد زندانیان کشور بالاتر از میانگین های جهانی است. پیش از این ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه از افزایش 20 درصدی زندانیان در هرسال خبر داده بود. ایران در سال 2007 با بیش از 158 هزار نفر زندانی در رتبه نهم جهان قرار داشت. در حال حاضر آمار زندانیان در کشور حدود 210 هزار نفر اعلام شده است. چند ماه پیش اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از تشکیل کارگروه ویژه ای از سوی رئیس قوه قضائیه با حضور مسئولان عالی قضائی خبر داد که قرار است این کارگروه راهکارهایی را برای کاهش جمعیت کیفری کشور ارائه دهد که مجازات های جایگزین حبس یکی از این راهکارهاست. به گفته جهانگیر، اشتغالزایی خارج از زندان، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و بایگانی کردن پرونده های قضایی از جمله مجازات های جایگزین حبس است. اما این روزها کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بار دیگر مجازات های جایگزین مجازات حبس در قالب طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد. به گفته محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دیروز این موضوع و مباحث مجازات جایگزین حبس با حضور ذبیح الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت. اسفنانی در گفت وگو با «فرهیختگان» درباره جزئیات این جلسه می گوید: «مجازات های جایگزین حبس می تواند در قالب محرومیت های اجتماعی مثل محرومیت از انتصاب به یک سمت یا یک شغل، اعلام حضور به پلیس در یک منطقه ویژه، ممنوعیت ورود به یک منطقه و محرومیت از برخی حقوق شهروندی مثل داشتن دسته چک پیش بینی شود. در این میان آموزش های ویژه برای افراد یا کارکردن های اجباری نیز می تواند موثر باشد.» در ماده 63 قانون مجازات اسلامی مجازات های جایگزین حبس به این صورت تعریف شده است: «این مجازات ها عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.» البته براساس قانون دادگاه نمی تواند بیش از دو نوع مجازات جایگزین تعیین کند. در فصل 9 قانون مجازات اسلامی به طور مفصل به جزئیات مجازات های جایگزین شرایط اجرای آنها اشاره شده است. مثلا در ماده 67 تاکید شده است مرتکبان جرائم غیرعمد به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند؛ مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد. البته پیش از این اقدامات تعلیم و تربیتی و مجازات تکمیلی جوانان زیر 18 سال نیز در تعدادی از مواد طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اما تصویب نشده بود. اسفنانی در این باره می گوید: «افراد زیر 18 سال از نظر قانون طفل به حساب می آیند و اطفال هم نباید مجازات شوند. به نظر می رسد اگر مجازات جایگزین حبس بر اساس اقدامات تعلیم و تربیتی با تغییراتی که مدنظر ماست اتفاق بیفتد تاثیر بیشتری داشته باشد.» به گفته اسفنانی «پیش از این طفل بودن براساس سن شخص مشخص می شد اما در تغییراتی که مد نظر ماست قاضی باید تشخیص دهد که طفل در هنگام ارتکاب جرم قدرت تشخیص داشته و به بلوغ فکری و عقلی رسیده بوده است یا نه و بعد حکم صادر می شود.» طیرانیان، حقوقدان و وکیل دادگستری در این باره معتقد است: «باید بین جرائم تفاوت قائل شد. مطمئنا مجازات های جایگزین باید درباره جرائم خفیف و نیمه سنگین در نظر گرفته شود و مجرمان نباید رها شوند. مجازات جایگزین باید دورانی آموزنده برای مجرم باشد. اینکه جزای نقدی گرفته شود کافی نیست بلکه این مجازات ها علاوه بر بازدارنده بودن باید توام با آموزش باشند تا از تکرار آن جلوگیری شود.» طیرانیان این مجازات ها را باعث کاهش تعداد زندانیان و کم شدن بار مالی و هزینه های زندان ها می داند که باعث کاهش هزینه ها می شود. البته او از اثرات بد حضور در زندان نیز سخن به میان می آورد. «هیچ فرد زندانی با حضور در زندان به فضائل اخلاقی دست پیدا نمی کند، بلکه شاید از این نظر آسیب بیشتری هم ببیند. بنابراین مجازات های جایگزین در صورتی که با نظارت و کنترل و برنامه ریزی اعمال شود تاثیر مثبتی خواهد داشت.» البته طیرانیان به از بین بردن زمینه های بروز جرم هم توجهی خاص دارد؛ موضوعی که باید بیش از گذشته به آن توجه داشت.
سه شنبه ، ۲۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سلامت نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]