تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848721351
بهبود فضای کسب و کار ازحرف تاعمل
واضح آرشیو وب فارسی:اکو نیوز: اکونیوز:وزیر پیشین اقتصاد گفت: یکی از دلایلی که هنوز در دستیابی به شاخص های بهبود فضای کسب و کار موفق نبوده ایم این است که مسولان دولتی از سازمان های متبوع خود برداشت و احساس ملموسی ندارند.به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،" طهماسب مظاهری" اقتصاددان و وزیر پیشین اقتصاد در برنامه تیتر امشب درباره بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رتبه ایران از 152 به 118 گفت: دولت هم ادعا نمی کند آنچه برای بهبود فضای کسب و کار انجام داده، کافی بوده است زیرا رتبه 118 نیز رتبه خوبی نیست و نشان دهنده بسته بودن فضای اقتصادی کشور است. مظاهری ایران را شایسته رتبه هایی در حد دهم تا پانزدهم در بهبود شاخص های فضای کسب و کار دانست و اظهار داشت: همین که دولت در این مسیر حرکت کرده، امیدوار کننده است و باید توجه داشت که حرکت های دولت در مسیر درست ولی کند است و باید تلاش کرد سرعت بهبود فضای کسب و کار افزایش یابد. این اقتصاددان با اشاره به اینکه شاخص بانک مرکزی در بهبود فضای کسب و کار قابل استناد و اتکاست گفت: یکی از دلایلی که هنوز در دستیابی به شاخص های بهبود فضای کسب و کار موفق نبوده ایم این است که مسولان دولتی از سازمان های متبوع خود برداشت و احساس ملموسی ندارند. بسیاری از مسئولان تاکنون به گمرک، بانک و یا سازمان امور مالیاتی مراجعه نکرده اند یا به وزارت صنایع نرفته اند تا موافقت اصولی بگیرند. وزیر پیشین اقتصاد، یکی از دلایل اجرای ناقص قانون بهبود فضای کسب و کار را تمرکز بیش از حد دولت روی تصویب آیین نامه ها دانست و گفت: فراتر از تصویب قانون و آیین نامه این است که دولت، فضای کسب و کار را اطمینان بخش کند. دکتر مظاهری با ارائه دو پیشنهاد به دولتمردان گفت: هر کدام از مسئوان هفته ای یک روز، دو ساعت وقت بگذارند و به معنای واقعی سرزده و بدون اعلام قبلی به واحدهای تحت تابعیت خود سرکشی کنند تا دریابند گره های کار کجاست. وزیر پیشین اقتصاد پیشنهاد دوم خود را اینگونه مطرح کرد: یک تنخواه گردان را در اختیار فردی معتمد قرار دهند تا با مراجعه به ادارات و بانک ها تقاضای بانک، ثبت شرکت، دریافت جواز ساختمانی و حق انشعاب آب و برق کند تا ببیند گردش کار چگونه است. وی همچنین گفت: دولت نباید مصوبه هایی را که در شرایط کسب و کار مردم تغییر ایجاد می کند عطف به ما سبق کند زیرا بسیاری از فعالان اقتصادی نگران هستند دولت قانونی تصویب کند که کارها و فعالیت های گذشته آنان را تحت الشعاع قرار دهد. در بخش دیگری از این گفتگو دکتر شاپور محمدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رتبه محیط کسب و کار ایران که در میان 189 کشور پارسال 152 بود با 34 پله بهبود به رتبه 118 کاهش یافته است که نشان می دهد اقدامات دولت از نظر بانک جهانی که کشورها را از نظر سهولت فضای کسب و کار رتبه بندی می کند پنهان نمانده است. محمدی با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش زمان دسترسی به مجوز برق، انشعاب آب و گاز، مجوز های سخت و ساز و سهولت ثبت شرکت ها گفت: البته بخشی از اقدامات دولت یازدهم در حوزه مقررات زدائی، ساماندهی مجوزها، حذف مجوزهای لازم و الکترونیکی سازی و پنجره واحد نیز بوده است. معاون وزیر اقتصاد افزود: البته باید توجه داشت ده شاخصی که بانک جهانی بررسی و دنبال می کند همگی در اختیار قوه مجریه نیست و برخی از آنها همچون دریافت گواهی عدم سوء پیشینیه کیفری برای ثبت شرکت ها در دست نیروی انتظامی و برخی از امور نیز در حیطه اختیارات قوه قضائیه است. محمدی با اشاره به ارائه گزارشی در مجلس درباره بهبود فضای کسب وکار گفت: گزارش مجلس نشان می دهد که دولت به تمامی وظایف خود عمل کرده است. اطلاع رسانی به نهادهای بین المللی و تعامل با نهادهای داخلی وظیفه وزارت اقتصاد است و دستگاه های اجرایی هم در این تعامل توانسته اند گام های موثری برای بهبود فضای کسب وکار بردارند. وی با تاکید بر اینکه تمامی وزارتخانه ها موظف شده اند واحدی برای بهبود فضای کسب و کار تشکیل دهند افزود: به عنوان نمونه وزارت نیرو توانسته است زمان اعطای مجوز برق را از 100 روز به 73 روز و انشعاب آب و فاضلاب را از 270 روز به 60 روز کاهش دهد. همچنین در شاخص ثبت مالکیت، زمان از 35 روز به 12 روز کاهش یافته است.در ادامه این گفتگو حمید رضا فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید با اشاره به گزارش های ارائه شده به مجلس با موضوع بهبود فضای کسب و کار در کشور تاکید کرد: ما در سال 94 دو گزارش نظارتی به مجلس ارائه کردیم که در این گزارش ها راهکارهایی برای بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار ارائه شده بود. فولادگر افزود: نمایندگان مجلس قانون بهبود فضای کسب و کار را اسفند 90 تصویب کردند ولی دولت قبل آن را اجرا نکرد و کار به دولت یازدهم رسید که اجرای آن را در دستور کار خود قرار داد. این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: هنوز موارد زیادی از این قانون عملیاتی نشده است زیرا این قانون از 29 ماده تشکیل و 47 حکم از آن استخراج شده که اجرای چند مورد از آن بر عهده قوه قضائیه و بخشی از آن نیز بر عهده اتاق بازرگانی است. فولادگر با اشاره به تلاش های دو سال گذشته با هدف بهبود فضای کسب و کار در کشور افزود: برخی از مقررات و مجوزها اضافی و پاره ای از آنها نیز قابل لغو هستند. ما از بعد داخلی هر سه ماه یک بار مولفه های محیطی کسب و کار را در مرکز پژوهش ها پایش می کنیم و تا کنون 22 شاخص پایش شده است که توانسته ایم با اتکا به نتایج این پایش مهمترین موانع کسب و کار در کشور را شناسایی کنیم که مهمترین چالش های کنونی از نظر تولید کنندگان سرمایه در گردش، نقدینگی و عدم دسترسی به منابع بانکی ارزان قیمت است. ابراهیم جمیلی عضو اتاق بازرگانی نیز در این گفتگو مشکل اصلی را مسئله فرهنگی دانست و گفت: بسیاری از قوانین کشور، قوانین مترقی و مناسبی است و مشکل در اجرای درست آنهاست و کسی که این قوانین را درست اجرا نمی کند کارشناسان و مدیران میانی دستگاه های اجرایی و دولتی هستند. وی درباره رانت گفت: اتاق های بازرگانی موظف شده اند برای بهبود فضای کسب و کار شرایط ناعادلانه در مزایده ها را شناسایی کنند و اطلاع دهند. ما نیز در حوزه های مختلف این رانت ها را شناسایی کردیم اما برای رفع و برطرف کردن آنها اقدامی انجام نشده است تا بتوان شرایط عادلانه را در انقعاد قراردادها حاکم کرد. .
سه شنبه ، ۲۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکو نیوز]
[مشاهده در: www.econews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها