واضح آرشیو وب فارسی:پارس نیوز: وزارت کشور پاکستان اعلام کرد: 106 نفر در ایالت سند، 64 نفر در پنجاب و 2 نفر در خیبر پختونخواه و بلوچستان به اتهام اقدامات تروریستی به دار مجازات آویخته شدند.به گزارش پارس به نقل از فارس، وزارت کشور پاکستان اعلام کرد: 106 نفر در ایالت سند، 64 نفر در پنجاب و 2 نفر در خیبر پختونخواه و بلوچستان به اتهام اقدامات تروریستی به دار مجازات آویخته شدند. وزارت کشور پاکستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: تا ماه گذشته 106 تروریست در ایالت سند، 64 نفر در ایالت پنجاب، یک نفر در ایالت خیبر پختونخواه و یک نفر در بلوچستان به دار مجازات آویخته شده است. این بیانیه می افزاید: در این مدت در کشمیر تحت کنترل پاکستان و منطقه گیلگت بلتستان هیچ تروریستی اعدام نشده است. بر اساس این بیانیه در حال حاضر 98 نفر در ایالت سند،81 نفر در ایالت پنجاب، 25 نفر در ایالت خیبر پختونخواه و در بلوچستان یک نفر منتظر اجرای حکم اعدام هستند. با گسترش عملیات تکاوران ارتش در کراچی مرکز ایالت سند بیشتر تروریست هایی که از این شهر دستگیر می شوند یا در درگیری با پلیس و نیروهای امنیتی کشته می شوند و یا پس از سپرده شدن به دادگاه های نظامی به سرعت اعدام می شوند که همین موضوع آمار تعداد مجرمان اعدامی در این ایالت را افزایش داده است. عملیات های پراکنده ضد تروریسم در ایالت پنجاب نیز ادامه دارد و تروریست ها به دادگاه های نظامی سپرده می شوند. منابع آگاه نظامی اعلام کردند قرار است عملیات های ارتش به سراسر پاکستان از جمله ایالت بلوچستان گسترش پیدا کند که در نتیجه آمار افرادی که قرار است اعدام شوند در این ایالت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. در دوران حکومت حزب مردم اعدام در پاکستان ممنوع بود اما بعد از حمله طالبان به مدرسه متعلق به ارتش در پیشاور و تشکیل دادگاه های نظامی بسیاری از مجرمان به ویژه آنهایی که در عملیات های تروریستی دست داشتند به سرعت محاکمه و اعدام شدند. از 142 پرونده ای که به 11 دادگاه نظامی سپرده شده بود به 55 پرونده رسیدگی شده و بیشتر مجرمان اعدام شده اند این در حالی است که رسیدگی به 87 پرونده دیگر در دادگاه های نظامی ادامه دارد. پس از آنکه مجلس ملی و سنای پاکستان و بیشتر رهبران سیاسی همچنین دیوان عالی، با برپایی دادگاه های نظامی موافقت کردند، قرار شد مجازات تروریست ها به مدت 2 سال به این دادگاه ها سپرده شود. بر اساس قوانین جدید، کسانی که علیه ارتش و سازمان های امنیتی وارد عمل شوند و در گروگانگیری دست داشته باشند و یا علیه پاکستان اعلان جنگ کنند و در پشتیبانی مالی از شبه نظامیان کمک رسانی کنند، در دادگاه نظامی محاکمه می شوند. بر اساس قوانین جدید، دادگاه های نظامی برای اثبات جرم تروریست ها نیازی به شهادت افراد مختلف ندارند و مستقیم در زمینه جرمی که ثابت شده وارد عمل می شوند. گزارش ها حاکی از این است که دولت مرکزی نیز می تواند پرونده هایی که رسیدگی به آنها به طول انجامیده را به دادگاه های نظامی ارجاع دهد. برای دریافت آخرین اخبار در کانال پارس نیوز عضو شوید
سه شنبه ، ۲۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پارس نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]