تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836752887
فربگی دولت در بنگاه داری، نفس تنگی در کسب وکار
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه اقتصاد کلان| مرضیه امیری| قدمت اهمیت دادن اقتصاد دنیا به «محیط کسب وکار» به درازای تاریخ صنعتی شدن است اما در کشور ما تاریخ آن چندان قدیمی نیست و تنها چند سال است که به یکی از راهبردهای محوری اقتصاد کشور تبدیل شده است. در سال90 بود که برای نخستین بار قانون «بهبود محیط کسب وکار» به قوانین کشور اضافه شد اما اجرای آن در دولت دهم اتفاق نیفتاد و این دولت یازدهم بود که با تشکیل دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار، اجرای این قانون را به شکل جدی دنبال کرد. پیگیری های دولت یازدهم درجهت شفافیت اقتصادی و مقررات زدایی و احصا مجوزهای غیرضروری در سنجش رتبه بندی در گزارش های بانک جهانی به عنوان نهاد تعیین شاخص رتبه بندی کسب وکار بسیار اثرگذار بود تا جایی که طی دو سال اخیر جایگاه کسب وکار ایران در میان 189کشور دنیا 34رتبه ارتقا یافت؛ هرچند به گمان مسوولان دولتی این میزان افزایش رتبه مطلوب نیست اما باتوجه به الزام قانونی تمامی دستگاه های اجرایی برای پایبندی به این قانون، افق های صعود پلکانی وضعیت کسب وکار کشور را روشن می کند، همچنان که وزیر امور اقتصادودارایی دیروز از هدف دولت برای رسیدن به رتبه 70 در شاخص فضای کسب وکار خبر داد. در همین راستا، دیروز سالن اجلاس سران میزبان مقامات رسمی و نمایندگانی از بخش خصوصی بود که به تشریح وضعیت کسب وکار ایران و عملکرد دستگاه های مربوطه پرداختند. این دومین همایش ملی بهبود محیط کسب وکار بود که به همت معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و همچنین دانشکده کارآفرینی برگزار می شد، اما محتوا و سخنان گفته شده در این نشست تازگی چندانی نداشت و بیشتر تکرار جزییات آخرین گزارش بانک جهانی بود که نه تنها از طرف خود بانک جهانی به طور کامل منتشر شده بود بلکه معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد هم چندین بار به صورت گزارش و نشست خبری به طور کامل به آن پرداخته بود. به هرحال دومین همایش بهبود محیط کسب وکار در سالن تقریبا نیمه خالی اجلاس سران درحالی برگزار شد که برخی سخنرانان مشخص شده مانند اسحاق جهانگیری و روسای برخی از دستگاه های اجرایی مانند شهرداری تهران و سازمان امور مالیاتی جزو غایبان این نشست بودند و تنها به فرستادن نماینده خود برای ارائه گزارش اکتفا کردند. هر وزارتخانه، یک نماینده برای بهبود محیط کسب وکار نقد ساختار اقتصادی کشور یکی از بحث هایی بود که دیروز نه تنها از سوی وزیر اقتصاد به آن پرداخته شد بلکه محمد نهاوندیان، رییس دفتر نهاد ریاست جمهوری نیز به آن اشاره کرد؛ با این تفاوت که شمشیر انتقاد طیب نیا، اقتصاد دولتی را نشانه گرفته بود اما نهاوندیان از اقتصاد رانتی و عادی سازی رانت جویی گلایه کرد. او چنین وضعیتی را میراث دولت های قبلی خواند و گفت: شناسایی رانت آشکار و پنهان، کار بزرگی است و عزم دولت یازدهم در رانت زدایی بوده که هر جا آن را تشخیص دهد، عمل می کند. اگر عادات رانت جویانه ایجاد شده باشد، افراد سعی در حفظ آن خواهند کرد. نهاوندیان که خود قبل از انتصاب به سمت ریاست دفتری نهاد ریاست جمهوری، رییس اتاق بازرگانی ایران بود، با اشاره به نقش بخش خصوصی در نوشتن قانون بهبود محیط کسب وکار عنوان کرد: میراث نامطلوب یک اقتصاد دولتی را باید به اقتصاد پویا مبتنی بر کار و ابتکار تعاونی با بخش خصوصی با نظارت دولت تبدیل کرد. اما در این مسیر اگر شاهد رفتار غیررقابتی باشیم، ساختار به تنهایی نمی تواند عملکرد مثبتی داشته باشد؛ بنابراین ساختار رقابتی، رفتار رقابتی می طلبد. متاسفانه اثر ساختار انحصاری و شبح آن در گذشته در دولت وجود داشته و حضور دولت به عنوان فعال اقتصادی، القای رفتار رانت جویانه کرده است. وی رویکرد دولت در بودجه 95 را حمایت از بنگاه های کوچک و خرد در ایجاد اشتغال معرفی کرد و از الزام تمامی وزارتخانه ها به معرفی یک نماینده برای بهبود محیط کسب وکار خبر داد. افزایش ضریب تاب آوری اقتصاد در ادامه این نشست علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تلاش مان این است که رتبه ایران را در گزارش های بانک جهانی به 70برسانیم، رفع تحریم ها را قوی ترین محرک برای لزوم دستیابی به این هدف خواند و گفت: با رفع تحریم ها زمینه برای افزایش صادرات نفت و دسترسی به منابع مالی خارجی فراهم شده و به این ترتیب سرمایه گذاری بیشتر خارجی ها در فضای اقتصاد ایران ممکن می شود. اقتصاد دولتی نقدی بود که وزیر اقتصاد در این نشست برای بیان معیوب بودن ساختار اقتصادی کشور و ایجاد موانع بر سر راه کسب وکار عنوان کرد. او با بیان اینکه طی سال های گذشته دولت در اجرای وظایف اصلی خود همچون بهداشت و آموزش ضعیف شده و درمقابل در بنگاه داری فربه تر شده است، این روند را جریانی معکوس خواند و گفت: یعنی اگر شاخص نسبت بودجه عمومی دولت به GDP اکنون زیر 20درصد باشد در گذشته نه چندان دور این شاخص 40درصد بوده است و این نشان دهنده این است که دولت در تامین وظایف خود که آن تامین امنیت، آموزش و بهداشت است ضعیف تر شده است. او افزود: در نظر بگیرید که زمانی درآمدهای نفتی ما سالانه بالای 100میلیارد دلار بوده ، ولی اکنون به زیر 20میلیارد دلار رسیده است و ما اثر این کاهش قیمت را در اقتصادمان به صورت محدود مشاهده می کنیم و درواقع این موضوع نشانگر این است که ضریب تاب آوری اقتصاد ایران بالا رفته است. تقدیم لایحه رفع قوانین مخل به مجلس شاپور محمدی، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد هم از دیگر سخنرانان این همایش بود که با یادآوری جایگاه هجدهم ایران در گزارش 2016بانک جهانی، ارتقای 34پله یی کشور طی 2سال را نشانگر تلاش های مستمر دولت خواند و گفت: در این مسیر سازمان ثبت، وزارت نیرو، سازمان گمرک و وزارت جهاد کشاورزی بیشترین همکاری را با دفتر بهبود محیط کسب وکار و در جهت حذف مجوزها و مقررات زدایی انجام دادند اما هنوز هم در چندین شاخص ما نیاز شدیدی به ایجاد اصلاح داریم. به گفته محمدی، برای ایجاد و اصلاح ساختار کسب وکار خلأهای قانونی وجود دارد که وزارت اقتصاد با تقدیم لایحه به مجلس پیگیر رفع کردن این خلأهاست. او اضافه می کند: با اصناف و اتاق ها قوانین مخل را بررسی و استعلام کرده ایم و قرار است در این راستا برای نخستین بار لایحه یی آماده و به مجلس برای ساماندهی آنها ارائه شود. مسعود کرباسیان، رییس سازمان گمرک هم در جریان همایش با ارائه گزارش عملکرد این سازمان در بهبود محیط کسب وکار، از روزانه شدن انتشار آمار تجارت خارجی و ترانزیت از ماه آینده خبر داد. او با اشاره به اینکه در حال حاضر گمرک با 45 قانون، 15 کنوانسیون، 12رویه و 23ردیف وصولی درآمد روبه رو است، گفت: تلاش می کنیم زمان را برای فعالان ترانزیت به لحظه برسانیم که با کمترین هزینه و زمان انجام شود. در حال حاضر زمان ترخیص کالا از 26 روز به 2روز کاهش یافته و همچنین برای صادرات از 7روز به یک روز رسیده است. حسن ختام این همایش هم سخنرانی محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود که با یادآوری هدف دولت در رسیدن به رشد 8درصدی اقتصاد کشور طی برنامه ششم، مناسب ترین و ضروری ترین کار برای دستیابی به این رشد را مهیا کردن فضای کسب وکار و 10مولفه بهبود کسب وکار دانست و گفت: دولت برای تحقق رشد 8درصدی اقتصاد سالانه، نیازمند به تجهیز منابع مالی بالغ بر 800 هزار تا 1063هزار میلیارد تومان تامین مالی است که این تامین منابع نیز نیازمند بستری مناسب است.
دوشنبه ، ۲۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها