تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835282487
قراردادهای نفتی ایران قبل و بعد از انقلاب
واضح آرشیو وب فارسی:اکو نیوز: اکونیوز:قراردادهای نفتی به انواع مختلفی تقسیم می شوند که برخی از آنها در ایران با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی از زمان کشف و بهره برداری تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته اند.به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، قراردادهایی که برای توسعه میدان های هیدروکربوری در دنیا به کار می رود، به سه دسته کلی «قراردادهای امتیازی»، «قراردادهای مشارکتی» و «قراردادهای خدماتی» تقسیم بندی می شوند که بر اساس قراردادهای امتیازی، دولت امتیاز اکتشاف و تولید نفت را در منطقه ای مشخص و برای دوره زمانی معینی به شرکت عملیاتی واگذار می کند. این شرکت، پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری، بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت می کند. قراردادهای مشارکتی به «قراردادهای مشارکت در تولید»، «قراردادهای مشارکت در سود» و «قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری» تقسیم می شوند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم می شوند و در قراردادهای خرید خدمت نیز عملیات اکتشاف و توسعه میدان های نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تامین مالی پروژه به شرکت عملیاتی، به عنوان شرکت پیمانکار، واگذار می شود و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات موضوع قرارداد، دولت هزینه های اجرای پروژه و حق الزحمه پیمانکار را پرداخت می کند. این قراردادها به دو دسته «قراردادهای خدمت صرف» و «قراردادهای خدمت همراه با خطرپذیری» تقسیم می شوند. تاثیر عوامل درون زمینی و خارج از کنترل، در فرآیند تولید نفت و گاز از میدان های هیدروکربوری و ویژگی های زمین شناختی منحصر به فرد در هر یک از مناطق جغرافیایی، باعث شده است تا نتوان قضاوتی مشخص در مورد مفید بودن یا نبودن مطلق یک قرارداد برای توسعه میدان های هیدرورکربوری انجام داد و هر یک از کشورهای دارای این ذخایر با در نظر گرفتن شرایط بازار جهانی، منافع ملی و نیازهای صنعت نفت خود، هر یک از انواع این قراردادها را به کار می گیرد. ●نخستین قراردادهای نفتی در ایران در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ۲۵ قرارداد برای اکتشاف و بهره برداری از ذخایر نفت و گاز ایران امضا شد که چهار قرارداد به صورت امتیازی، ۱۱ قرارداد به صورت مشارکت در تولید و سود و ۹ قرارداد به صورت خدماتی همراه با ریسک بوده، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام قراردادهایی که برای توسعه میدان های هیدروکربوری ایران نهایی شده، از نوع خاصی از قراردادهای خدماتی بوده است که بیع متقابل نامیده شده اند. ● قراردادهای امتیازی قراردادهای امتیازی، قدیمی ترین انواع قراردادهای مورد استفاده در صنعت نفت ایران هستند که امتیازنامه دارسی (۱۲۸۰ خورشیدی) نخستین نوع آن به شمار می رود. قرارداد ۱۹۳۳ نیز به دنبال نهایی شدن این امتیازنامه امضا شد که تا زمان ملی شدن صنعت نفت ایران، اعتبار داشت. بر اساس این قراردادها، انحصار بهره برداری از منابع هیدروکربوری ایران در محدوده وسیعی از جنوب کشور، به عهده طرف قرارداد گذاشته شده بود و دولت بخشی از درآمدهای حاصل از توسعه این منابع را دریافت می کرد، اما هیچ دخالتی در اجرای قرارداد نداشت و تنها پذیره نقدی، سهام، بهره مالکانه و درصد مشخصی از سود اضافی را دریافت می کرد، ضمن آن که طرف قرارداد، باید فرآورده های نفتی مورد نیاز داخلی را با تخفیف تامین می کرد، مالکیت تاسیساتی را که برای اجرایی کردن این قراردادها احداث می کرد، در پایان کار به دولت منتقل و نیروی کار غیرماهر خود را از ایران تامین می کرد، هرچند در قرارداد ۱۹۳۳، شرایطی برای سرمایه گذاری به منظور آموزش کارکنان ایرانی و به کارگیری آنها در صنعت نفت نیز در نظر گرفته شد. قرارداد کنسرسیوم نیز نوعی قرارداد امتیازی به شمار می رود که در سال ۱۳۳۳ خورشیدی (۱۹۵۴میلادی) بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت های آمریکایی «استاندارد نیوجرسی»، «استاندارد کالیفرنیا»، «سوکونی»، «گلف ایل» و «تگزاس»، شرکت نفت ایران و انگلیس، شرکت نفت شل و شرکت نفت فرانسه امضا شد و بر اساس آن، شرکت های عامل با تابعیت هلندی که طبق قوانین ایران ثبت شده بودند و اساسنامه آنها نیز به تایید ایران رسیده بود، با ضمانت اعضای کنسرسیوم، عملیات اکتشاف، تولید، پالایش و فروش نفت خام و فرآورده های نفتی را به عهده گرفتند. نفت خام تولیدی نیز به شرکت های بازرگانی نماینده هر یک از اعضای کنسرسیوم (به نسبت سهم آنها) فروخته می شد. در این قرارداد بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت می شد و دو طرف پس از مدتی، توافق کردند که دولت به جای مالیات، درصد ثابتی از قیمت فروش هر بشکه نفت تولیدی را دریافت کند و کنسرسیوم از پرداخت مالیات بر سود سهام و عوارض گمرکی معاف شود. البته نباید فراموش کرد که امروزه، شیوه جدیدی از قراردادهای امتیازی در کشورهایی مانند انگلیس، نروژ و هلند اعمال می شود که به موجب آن، این کشورها با امضای قرارداد امتیازی با یک شرکت نفتی، امتیاز بهره برداری از منابع هیدروکربوری خود را به طرف قرارداد واگذار می کنند، ولی با وضع قوانین و اعمال شرایطی خاص در قرارداد، معادل ۸۵ تا ۹۰ درصد درآمد وی از محل این منابع را به عنوان مالیات دریافت می کنند، البته باید در نظر داشت که نفت به عنوان یک منبع درآمد، تنها بخشی از درآمد کشورهایی را که چنین شیوه ای را برای توسعه صنعت نفت خود انتخاب کرده اند، تشکیل می دهد و در صورتی که دارنده امتیاز بهره برداری نفت در این کشورها، حاضر به تولید و فروش نفت نباشد، تاثیر چندانی در درآمدهای آنها نخواهد داشت، ولی در کشوری مانند ایران که بیش از ۸۰ درصد آن را نفت تشکیل می دهد، انحصار تولید و بهره برداری از منابع نفتی در دست هر فرد حقیقی و حقوقی به معنای حاکمیت وی بر کشور است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حتی قانون نفت مصوب سال ۱۳۳۰ نیز اعطای امتیاز برداشت از منابع زیرزمینی را به طرف خارجی به طور کامل نفی کرده است. ●قراردادهای مشارکتی قراردادهای مشارکتی، شیوه دیگری از قراردادهای رایج در صنعت نفت دنیا هستند که بر اساس مشارکت طرف های قرارداد در هزینه های توسعه، بهره برداری یا تولید شکل گرفته اند.قراردادهای «سریپ»، «ایپاک» و «سافایر»، نخستین قراردادهایی هستند که در فاصله سال های ۱۹۵۷ و ۱۹۵۸ میلادی، به صورت مشارکتی در صنعت نفت ایران امضا شدند و بر اساس آنها، دولت افزون بر مالیات بر درآمد، ۵۰ درصد نفت تولید شده را نیز دریافت می کرد. ساختار قراردادهای مشارکت در صنعت نفت ایران در گذشته به گونه ای تعریف شده بود که تصمیم گیری های یک طرفه دولت، به تنهایی در تعیین حاکمیت بر منابع هیدروکربوری نافذ نبود و در عمل، حق حاکمیت ایران برای کنترل تضعیف می شد. در شرایط کنونی نیز چون ارزش سهام شرکت های نفتی در محاسبات جدید، بر اساس نسبت ذخایری که در اختیار دارند بر میزان تولید آنها تعیین می شود، بیشتر شرکت های بین المللی فعال در صنعت نفت، به دنبال شراکت در تولید هستند تا با شریک شدن در منابع زیرزمینی و ثبت آن به عنوان ذخایر هیدروکربوری در اختیار خود، ارزش سهم و سود خود را افزایش دهند، هرچند پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون اساسی انعقاد هر قراردادی را بر اساس مشارکت در تولید برای توسعه میدان های هیدروکربوری کشور ممنوع کرد. سهیم بودن شرکت خارجی در تعیین میزان تولید و تضعیف حق حاکمیت ملی بر منابع کشور اصلی ترین علت این تصمیم اعلام شده است، هرچند تمایل شرکت های نفتی به شراکت در تولید، بدون اعمال نظر در میزان تولید، در سال های اخیر سبب شد شیوه جدیدی از این نوع قراردادها در صنعت نفت دنیا رایج شود که این هدف را بدون آن که اصل حاکمیت ملی کشور میزبان را بر منابع خود زیر سؤال ببرد، محقق می کند، ولی ماهیت طولانی مدت بودن این قراردادها که دست کم برای دوره هایی ۲۰ تا ۲۵ ساله منعقد می شوند و تصمیم گیری مشترک در مورد تولید و مدیریت مخزن، خطرپذیری های خاص خود را دارد که امضا کنندگان این قراردادها در نظر می گیرند. ●قراردادهای خدماتی قراردادهای خدماتی همراه با خطرپذیری، تنها نوعی از قراردادهای خدماتی است که در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای توسعه صنعت نفت کشور به کار گرفته شدند و در بیشتر آنها طرف قرارداد، مسئولیت و خطرپذیری اکتشاف و تغییر قیمت ها را به عهده داشت، هرچند پس از کشف احتمالی نفت، فروش نفت حاصل از اجرای پروژه را در طول مدت قرارداد به عهده می گرفت. ●قراردادهای نفتی؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی گونه ای از قراردادهای خرید خدمت، در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، پس از اعمال تغییراتی متناسب با قانون اساسی کشور، برای توسعه صنعت نفت به کار گرفته شد که تامین مالی و استفاده از فناوری روزآمد در اجرای پروژه های توسعه بخش بالادستی این صنعت، اصلی ترین هدف از تدوین آنها به شمار می رود. این قراردادها که با عنوان کلی «بیع متقابل» در صنعت نفت ایران شناخته شده اند، نخستین بار در قانون برنامه دوم توسعه، مورد توجه قرار گرفتند. روش خاص بازپرداخت هزینه های نفتی، این قراردادها را از دیگر انواع قراردادهای خدماتی متمایز کرده است، به گونه ای که تجربه ای جدید برای صنعت نفت ایران و حتی دنیا به شمار می رود و بر اساس آنها، نوعی تعامل متقابل با سرمایه گذار خارجی و روشی برای تامین سرمایه به منظور اجرای طرح جامع توسعه میدان های نفتی تعریف می شود. بر اساس این شیوه قراردادی، طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران، مسؤلیت تامین مالی و اجرای کل پروژه را تا مرحله تولید به عهده می گیرد و تامین انواع ماشین آلات و تجهیزات فنی و به کارگیری کارشناسان مورد نیاز و پیمانکاران فرعی و نظارت بر فعالیت آنها نیز به عهده این شرکت، به عنوان پیمانکار اصلی، گذاشته می شود، ضمن آن که شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماینده دولت، افزون بر امضای قرارداد اجرای طرح جامع توسعه میدان هیدروکربوری با طرف قرارداد، قراردادهای جانبی دیگری را مانند موافقت نامه فروش درازمدت نفت خام با پیمانکار امضا می کند که بر اساس آن، پس از اجرای عملیات توسعه و تحقق میزان تولیدی که در قرارداد تعیین شده است، تمام هزینه ها به همراه حق الزحمه، ریسک و هزینه های مالی از محل تولیدات میدان بازپرداخت می شود که به صورت فروش نفت به قیمت روز و در سقف حداکثر ۶۰ درصد از تولید میدان به شرکت پیمانکار، انجام خواهد شد. .
دوشنبه ، ۲۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکو نیوز]
[مشاهده در: www.econews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها