تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834313408
بی اعتنایی زنگنه به هشدار روحانی در مورد کرسنت/بزرگترین پذیره نویسی تاریخ منطقه با اعتبار گاز ارزان قیمت قرارداد کرسنت
واضح آرشیو وب فارسی:رهیاب: به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا مکانیزمهای مختلفی وجود دارد که از طریق آنها منابع طبیعی میتواند به پیامدهای سیاسی ویژه منجر شود، اگر دولت درآمدهای مستقیم و قابل توجهی از استخراج منابع به دست آورد، میتواند به رانت خواری منجر شود. از جمله اثرات رانتخواری بر کیفیت نهادها و حکمرانی؛ اولاً کاهش نیاز دولت به درآمد مالیاتی است که میتواند مانع از توسعه نظام سیاسی مطلوب شود . شهروندانی که مالیات کمتری پرداخت می کنند، ممکن است تمایل کمتری به پاسخگویی دولت داشته باشند که این امر باعث کاهش فشار برای بهبود کیفیت نهادی می شود؛ دوماً، درآمدهایی که به سادگی از بخش منابع به دست آمده به دولت اجازه میدهد مخالفتهای مردمی را (مثلاً از طریق مخارج حمایتی) کاهش دهد که به احتمال زیاد منجر به تعدیل فشار نهفته برای ایجاد دموکراسی خواهد شد در عین حالی که افزایش حمایتهای دولت میتواند فعالیتهای رانتجویی و فساد بین جمعیت را بدتر کند. اثر سوم مرتبط با دولت است که از درآمدهای هنگفت منابع برای جلوگیری از تشکیل گروههای ذینفع اجتماعی یا خاص استفاده می کندچراکه گروههای مستقل میتوانند طرفداران قدرتمند حقوق سیاسی باشند که با ممانعت دولت از تشکیل آنها، فشار کمتری به منظور ارتقای این حقوق یا بهبود پاسخگویی دولت ایجاد می شود . در پی انتشار بخش اول گزارش دانا در خصوص پرونده کرسنت بسیاری از چهره های سیاسی به موضع گیری در این خصوص پرداختند و جمله محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس که در گفتگویی اذعان کرد : «در آن زمان تمام دستگاه های نظارتی کشور اعتراض خود را به صورت کتبی به رئیس دولت اعلام کردند که از جمله این نفرات، آقای روحانی بود که در آن زمان عهده دار سمت دبیری شورای عالی امنیت بود . » آقای روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه ای خطاب به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود. روحانی ضمن نامه ای به رئیس جمهور وقت (خاتمی) تأکید کرد که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گشته که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.» روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت [با پیگیری شخص زنگنه] احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است. روحانی در این نامه تصریح می کند که قرارداد مذکور از طریق واسطه ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است. مدیر عامل کرسنت؛ از جاسوسی برای صدام تا غارت ایران آقای حمید ضیا جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت است، این شخص یک عراقی ساکن امارات است که در دهه ۸۰ میلادی برای مقابله با امکان توسعه میدان گازی پارس جنوبی و محروم کردن ایران از حق خود شرکت نفت کرسنت ( نفت الهلال ) را تاسیس کرد. وی با طرح ایجاد یک خط لوله گاز در ساحل غربی خلیج فارس تا سواحل کشور عمان و از آنجا به پاکستان و هند توانست برخی از ساده لوحان دنیای مالی را با خود همراه کند و از جمله از یک شرکت کانادایی بیست میلیون دلار دریافت کرد. همین بیست میلیون دلار برای شرکت کاغذی او در آن زمان اعتبار آفرین شد. البته هر کس کمترین آگاهی نسبت به ساختار و عمق دریای عمان و اقیانوس هند و تکنولوژی های خط لوله داشت می توانست اعلام کند که امکان اقتصادی احداث خط لوله در عمق ۱۵۰۰ متری دریای عمان وجود ندارد و با صرفه نیست. علی شمس اردکانی از نزدیکان مهدی هاشمی در مصاحبه با روزنامه شرق در خصوص حمید ضیا جعفر می گوید: وقتی اینجانب پیگیر سیاست خارجی در منطقه خلیج فارس بودم متوجه فعالیت های ضد ایرانی آقای حمید جعفر شدم که در مشارکت با مدعیان جزایر ایرانی به ویژه خاندان شیوخ ابوظبی، شارجه و راس الخیمه یک شرکت دریایی به راه انداخته بود و با استقرار در بحرین، قطر و دبی اطلاعات حرکت کشتی ها و نفتکش های ایرانی را در اختیار صدام و آمریکا قرار می داد که گزارش های محرمانه آن نزد مراجع کشور موجود است " پیش از این علاوه بر اظهارات اردکانی اخباری درباره ارتباط بعضی مدیران ارشد کرسنت و همکاری آنان با واحد استخبارات رژیم بعث صدام در عراق در جریان جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر شده بود که احتمالا آنچه اردکانی به آن اشاره کرده است به همین مساله بازمی گردد. در حال حاضر شرکت کرسنتپترولیوم توسط پسر حمید یعنی فردی به نام مجید ضیا جعفر مدیریت می شود. شرکت دانه گاز، دلالی به همت شرکت ملی نفت ایران میلیاردر شد بعد از تحویل گاز ایران به کرسنت در سکوی مبارک در مرز آبی ایران و امارات باید گاز ترش فراورش می شد به همین دلیل کرسنت این بخش را به انضمام توزیع گاز در شارجه به شرکت دیگری به نام دانه گاز سپرد. این شرکت در ابتدای سپتامبر سال 2005 در شارجهامارات تاسیس شد. سلطان بن احمد بن سلطان احمد القاسمی نایب رییس اداره نفت شارجه ، حمید ضیا جعفر رییس شرکت کرسنت ، نرکیزیان مدیرعامل بانک شارجه و دو سهامدار دیگر به نمایندگی از 280 سهامدارد دانه گاز دفترچه تقدیمی به بورس امارات را امضا کردند. در حال حاضر شرکت ساجع گاز و شرکت متحده انتقال گاز و شرکت ملی گاز کرسنت سهامداران اصلی دانه گاز به شمار می روند. 6 میلیارد درهم امارات سرمایه دانه گاز بوده است که یک میلیارد و 251 میلیون درهم متعلق به شرکت کرسنتاست.حمید جعفر طی نامه ای در 27 آوریل سال 2005 درخواست می کند قرارداد 21 آوریل سال 2005 کرسنت برای خرید گاز ایران به شرکت جدید منتقل شود، سپس فرد شماره یک کرسنت یعنی حمید جعفر قرارداد خرید گاز ایران را به عنوان دارایی دانه گاز در دوره پذیره نویسی تبلیغ می کند. این ترفند باعث می شود تا مشتریان خرید سهام دانه گاز 222 برابر سهام عرضه شده داوطلب خرید شوند. براساس اعلام سازمان بورس امارات حجم تقاضا برای خرید سهام شرکت دانه گاز به حدی شد که تنها در مدت 20 روز 228 میلیارد درهم به حساب شرکت ریخته شد.که هیچ تحفه ای جز قرارداد خرید گاز ایران نداشت. در نهایت حدود چهار ماه پس از اعلام خبر قرارداد صادرات گاز ایران به امارات در سال ۲۰۰۶ شرکتی در امارات به نام دانه گاز (dana gas) به ثبت رسید. همانطور که گفته شد این شرکت قرار بود گاز دریافتی از ایران را در قالب شبکه توزیع به مصرف کنندگانمنطقه امیر نشینشارجه برساند. به جز حمید جعفر بقیه مؤسسان این شرکت همگی از اعضای خانواده سلطنتی امارات هستند. حمید جعفر قرار بود گاز صادراتی ایران را در اختیار این شرکت قرار دهد و در واقع " دانه گاز" مشتری کرسنت است. به گفته شمس اردکانی باز گردیم: "در پذیره نویسی دانه گاز، که مؤسسین خواهان کمی بیشتر از ۲ میلیارد درهم بودند، ۲۲۲ برابر میزان درخواستی آن هم با هجوم مردم به بانک ها پول جمع کردند"در این پذیره نویسی ۱۲۵ میلیارد دلار جمع آوری شد که معادل نیازهای سرمایه ای نفت و گاز ایران در ۱۰ سال آینده [از ۱۳۸۴ ] است ". این مطلبی است که پایگاه های خبری و روزنامه های حاشیه خلیج فارس از جمله روزنامه خلیج تایمز نیز در همان زمان به آن اشاره کرده اند و از ماجرای پذیره نویسی این شرکت به هجوم دیوانه وارسرمایه گذاران تعبیر کرده اند . حال با وجود این پذیره نویسی کلان و روند افزایش قیمت سهام شرکت گازدانه در آن مقطع آیا می توان گفت کرسنت و مشتریانش واقعا ضرر کرده اند؟ چنان که اردکانی می گوید اینگونه به نظر نمی رسد"وجود ۱۲۵ میلیارد دلار در حساب شرکت آنها برایشان به اندازه کافی تا سالیانی چند اعتبار آفریده است. طبق اعلام خودشان هزینه های ایجاد شرکت و پذیره نویسی چهل میلیون درهم یعنی یعنی حدود ۱۱ میلیون دلار است و از آنجا که از هر پذیره نویس یک درصد مبلغ پرداختی او را به عنوان کمیسیون گرفته اندبانک ها و مؤسسین با هزینه فقط یازده میلیون دلار بیش از یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار دریافت کرده اند!تازه این هزینه هم از پول خود پذیره نویسان خرج شده است ." اینگونه است که بزرگترین پذیره نویسی تاریخ منطقه به همت رئیس و اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران و به اعتبار گاز ارزان قیمت قرارداد کرسنت شکل می گیرد. آن هم در شرایطی که تنها قرارداد گاز معتبری که در اختیار آن شرکت قرار داشت، قرارداد با ایران بود. انتهای پیام/ به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا مکانیزمهای مختلفی وجود دارد که از طریق آنها منابع طبیعی میتواند به پیامدهای سیاسی ویژه منجر شود، اگر دولت درآمدهای مستقیم و قابل توجهی از استخراج منابع به دست آورد، میتواند به رانت خواری منجر شود. از جمله اثرات رانتخواری بر کیفیت نهادها و حکمرانی؛ اولاً کاهش نیاز دولت به درآمد مالیاتی است که میتواند مانع از توسعه نظام سیاسی مطلوب شود . شهروندانی که مالیات کمتری پرداخت می کنند، ممکن است تمایل کمتری به پاسخگویی دولت داشته باشند که این امر باعث کاهش فشار برای بهبود کیفیت نهادی می شود؛ دوماً، درآمدهایی که به سادگی از بخش منابع به دست آمده به دولت اجازه میدهد مخالفتهای مردمی را (مثلاً از طریق مخارج حمایتی) کاهش دهد که به احتمال زیاد منجر به تعدیل فشار نهفته برای ایجاد دموکراسی خواهد شد در عین حالی که افزایش حمایتهای دولت میتواند فعالیتهای رانتجویی و فساد بین جمعیت را بدتر کند. اثر سوم مرتبط با دولت است که از درآمدهای هنگفت منابع برای جلوگیری از تشکیل گروههای ذینفع اجتماعی یا خاص استفاده می کندچراکه گروههای مستقل میتوانند طرفداران قدرتمند حقوق سیاسی باشند که با ممانعت دولت از تشکیل آنها، فشار کمتری به منظور ارتقای این حقوق یا بهبود پاسخگویی دولت ایجاد می شود . در پی انتشار بخش اول گزارش دانا در خصوص پرونده کرسنت بسیاری از چهره های سیاسی به موضع گیری در این خصوص پرداختند و جمله محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس که در گفتگویی اذعان کرد : «در آن زمان تمام دستگاه های نظارتی کشور اعتراض خود را به صورت کتبی به رئیس دولت اعلام کردند که از جمله این نفرات، آقای روحانی بود که در آن زمان عهده دار سمت دبیری شورای عالی امنیت بود . » آقای روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه ای خطاب به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود. روحانی ضمن نامه ای به رئیس جمهور وقت (خاتمی) تأکید کرد که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گشته که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.» روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت [با پیگیری شخص زنگنه] احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است. روحانی در این نامه تصریح می کند که قرارداد مذکور از طریق واسطه ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است. مدیر عامل کرسنت؛ از جاسوسی برای صدام تا غارت ایران آقای حمید ضیا جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت است، این شخص یک عراقی ساکن امارات است که در دهه ۸۰ میلادی برای مقابله با امکان توسعه میدان گازی پارس جنوبی و محروم کردن ایران از حق خود شرکت نفت کرسنت ( نفت الهلال ) را تاسیس کرد. وی با طرح ایجاد یک خط لوله گاز در ساحل غربی خلیج فارس تا سواحل کشور عمان و از آنجا به پاکستان و هند توانست برخی از ساده لوحان دنیای مالی را با خود همراه کند و از جمله از یک شرکت کانادایی بیست میلیون دلار دریافت کرد. همین بیست میلیون دلار برای شرکت کاغذی او در آن زمان اعتبار آفرین شد. البته هر کس کمترین آگاهی نسبت به ساختار و عمق دریای عمان و اقیانوس هند و تکنولوژی های خط لوله داشت می توانست اعلام کند که امکان اقتصادی احداث خط لوله در عمق ۱۵۰۰ متری دریای عمان وجود ندارد و با صرفه نیست. علی شمس اردکانی از نزدیکان مهدی هاشمی در مصاحبه با روزنامه شرق در خصوص حمید ضیا جعفر می گوید: وقتی اینجانب پیگیر سیاست خارجی در منطقه خلیج فارس بودم متوجه فعالیت های ضد ایرانی آقای حمید جعفر شدم که در مشارکت با مدعیان جزایر ایرانی به ویژه خاندان شیوخ ابوظبی، شارجه و راس الخیمه یک شرکت دریایی به راه انداخته بود و با استقرار در بحرین، قطر و دبی اطلاعات حرکت کشتی ها و نفتکش های ایرانی را در اختیار صدام و آمریکا قرار می داد که گزارش های محرمانه آن نزد مراجع کشور موجود است " پیش از این علاوه بر اظهارات اردکانی اخباری درباره ارتباط بعضی مدیران ارشد کرسنت و همکاری آنان با واحد استخبارات رژیم بعث صدام در عراق در جریان جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر شده بود که احتمالا آنچه اردکانی به آن اشاره کرده است به همین مساله بازمی گردد. در حال حاضر شرکت کرسنتپترولیوم توسط پسر حمید یعنی فردی به نام مجید ضیا جعفر مدیریت می شود. شرکت دانه گاز، دلالی به همت شرکت ملی نفت ایران میلیاردر شد بعد از تحویل گاز ایران به کرسنت در سکوی مبارک در مرز آبی ایران و امارات باید گاز ترش فراورش می شد به همین دلیل کرسنت این بخش را به انضمام توزیع گاز در شارجه به شرکت دیگری به نام دانه گاز سپرد. این شرکت در ابتدای سپتامبر سال 2005 در شارجهامارات تاسیس شد. سلطان بن احمد بن سلطان احمد القاسمی نایب رییس اداره نفت شارجه ، حمید ضیا جعفر رییس شرکت کرسنت ، نرکیزیان مدیرعامل بانک شارجه و دو سهامدار دیگر به نمایندگی از 280 سهامدارد دانه گاز دفترچه تقدیمی به بورس امارات را امضا کردند. در حال حاضر شرکت ساجع گاز و شرکت متحده انتقال گاز و شرکت ملی گاز کرسنت سهامداران اصلی دانه گاز به شمار می روند. 6 میلیارد درهم امارات سرمایه دانه گاز بوده است که یک میلیارد و 251 میلیون درهم متعلق به شرکت کرسنتاست.حمید جعفر طی نامه ای در 27 آوریل سال 2005 درخواست می کند قرارداد 21 آوریل سال 2005 کرسنت برای خرید گاز ایران به شرکت جدید منتقل شود، سپس فرد شماره یک کرسنت یعنی حمید جعفر قرارداد خرید گاز ایران را به عنوان دارایی دانه گاز در دوره پذیره نویسی تبلیغ می کند. این ترفند باعث می شود تا مشتریان خرید سهام دانه گاز 222 برابر سهام عرضه شده داوطلب خرید شوند. براساس اعلام سازمان بورس امارات حجم تقاضا برای خرید سهام شرکت دانه گاز به حدی شد که تنها در مدت 20 روز 228 میلیارد درهم به حساب شرکت ریخته شد.که هیچ تحفه ای جز قرارداد خرید گاز ایران نداشت. در نهایت حدود چهار ماه پس از اعلام خبر قرارداد صادرات گاز ایران به امارات در سال ۲۰۰۶ شرکتی در امارات به نام دانه گاز (dana gas) به ثبت رسید. همانطور که گفته شد این شرکت قرار بود گاز دریافتی از ایران را در قالب شبکه توزیع به مصرف کنندگانمنطقه امیر نشینشارجه برساند. به جز حمید جعفر بقیه مؤسسان این شرکت همگی از اعضای خانواده سلطنتی امارات هستند. حمید جعفر قرار بود گاز صادراتی ایران را در اختیار این شرکت قرار دهد و در واقع " دانه گاز" مشتری کرسنت است. به گفته شمس اردکانی باز گردیم: "در پذیره نویسی دانه گاز، که مؤسسین خواهان کمی بیشتر از ۲ میلیارد درهم بودند، ۲۲۲ برابر میزان درخواستی آن هم با هجوم مردم به بانک ها پول جمع کردند"در این پذیره نویسی ۱۲۵ میلیارد دلار جمع آوری شد که معادل نیازهای سرمایه ای نفت و گاز ایران در ۱۰ سال آینده [از ۱۳۸۴ ] است ". این مطلبی است که پایگاه های خبری و روزنامه های حاشیه خلیج فارس از جمله روزنامه خلیج تایمز نیز در همان زمان به آن اشاره کرده اند و از ماجرای پذیره نویسی این شرکت به هجوم دیوانه وارسرمایه گذاران تعبیر کرده اند . حال با وجود این پذیره نویسی کلان و روند افزایش قیمت سهام شرکت گازدانه در آن مقطع آیا می توان گفت کرسنت و مشتریانش واقعا ضرر کرده اند؟ چنان که اردکانی می گوید اینگونه به نظر نمی رسد"وجود ۱۲۵ میلیارد دلار در حساب شرکت آنها برایشان به اندازه کافی تا سالیانی چند اعتبار آفریده است. طبق اعلام خودشان هزینه های ایجاد شرکت و پذیره نویسی چهل میلیون درهم یعنی یعنی حدود ۱۱ میلیون دلار است و از آنجا که از هر پذیره نویس یک درصد مبلغ پرداختی او را به عنوان کمیسیون گرفته اندبانک ها و مؤسسین با هزینه فقط یازده میلیون دلار بیش از یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار دریافت کرده اند! تازه این هزینه هم از پول خود پذیره نویسان خرج شده است ." اینگونه است که بزرگترین پذیره نویسی تاریخ منطقه به همت رئیس و اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران و به اعتبار گاز ارزان قیمت قرارداد کرسنت شکل می گیرد. آن هم در شرایطی که تنها قرارداد گاز معتبری که در اختیار آن شرکت قرار داشت، قرارداد با ایران بود. انتهای پیام/
دوشنبه ، ۲۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رهیاب]
[مشاهده در: www.rahyabnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها