واضح آرشیو وب فارسی:پیک دانشجو: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: افرادی به نام های یزدان پناه و ترقی جاه از جمله دلالان کرسنت بودند که به واسطه رابطه ای که با مهدی هاشمی داشتند، با بیژن زنگه که آن زمان وزیر نفت بود ارتباط می گیرند و باعث منعقد شدن قرارداد می شوندمحمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ؛ در خصوص پرونده کرسنت اظهار داشت: پرونده کرسنت یک موضوع فسادآلود است و بعضی افراد در این پرونده دچار فساد شدند و بعضی هم در اثر ساده لوحی و یا هم دستی با مفسدان، ده ها میلیارد دلار به کشور ضربه زدند. وی افزود: این قرارداد با یک شرکت اماراتی و با یک قیمت بسیار پایین در زمان دولت اصلاحات بسته شد و مقرر شد که کشور ما با همان قیمت های پایینی که در قرارداد بود، گاز را به کشور امارات صادر کند. عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: قیمت نفت صادراتی در این قرارداد به حدی پایین بود که در آن زمان تمام دستگاه های نظارتی کشور اعتراض خود را به صورت کتبی به رئیس دولت اعلام کردند که از جمله این نفرات، آقای روحانی بود که در آن زمان عهده دار سمت دبیری شورای عالی امنیت بود. دهقان با بیان اینکه دستگاه های نظارتی این قرارداد را بر علیه منافع ملی می دانستند گفت: براساس اسنادی که بعدا کشف شد، دلالان در این ماجرا نقش بسزایی داشتند و رشوه های چند میلیارد دلاری از اشخاص مختلف گرفته اند. وی افزود: افرادی به نام های یزدان پناه و ترقی جاه از جمله دلالان کرسنت بودند که به واسطه رابطه ای که با مهدی هاشمی داشتند، با بیژن زنگنه که آن زمان وزیر نفت بود ارتباط می گیرند و باعث منعقد شدن قرارداد می شوند. عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه با وجود دلالان در پرونده کرسنت، فساد بزرگ اقتصادی امری طبیعی در این پرونده است، عنوان کرد: به دلیل فاحش بودن فساد در پرونده کرسنت و بر اساس نظارت های دستگاه های نظارتی، اجرای این قرارداد در دولت قبل متوقف شد. دهقان گفت: پس از اجرا نشدن قرارداد کرسنت، شرکت خارجی از کشور ما به دادگاه لاهه شکایت می کند و این دادگاه بعد از گذشت مدت طولانی و با اسنادی که کارشناسان و مسئولان داخلی ما ارائه می دهند، قانع می شود که این پرونده دچار فساد شده و تصمیم می گیرد تا رای را به نفع کشور ما صادر کند. عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: اما همزمان با این تصمیم گیری دولت آقای روحانی روی کار آمد و آقای زنگه را مجددا به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کردند که این معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت باعث شد تا دادگاه لاهه به مرور زمان نظر خودش را عوض کند. دهقان با اشاره به اینکه بیژن زنگنه در دوره تصدی وزارت نفت، شخصا قرارداد کرسنت را امضا کرد، گفت: کارشناسان پرونده کرسنت به ما مراجعه کردند و گفتند اگر زنگنه وزیر نفت شود، پرونده کرسنت برعلیه ما تمام خواهد شد و اعتبار تمام اسناد و مدارکی که ما به دادگاه ارائه کرده ایم از بین خواهد رفت. وی تصریح کرد: با وزیر شدن بیژن زنگه، دادگاه لاهه ایران را متهم به سندسازی می کرد و می گفت اگر فساد در زمان این آقا(زنگنه) رخ داده است، چطور ایشان دوباره می تواند وزیر شود. عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که ” به درستی اگر فساد در زمان زنگنه رخ داده، وی چطور دوباره وزیر نفت شده است؟” گفت: عده ای از نمایندگان مجلس به همین دلیل با وزیر شدن بیژن زنگنه مخالف بودند، حتی وقتی زنگنه به دفتر من آمد، در گفت وگویی که با هم داشتیم من به ایشان گفتم که اگر وزیر شوند امکان دارد که کشور دچار یک ضرر میلیاردی بزرگ شود اما آقای زنگنه گفتند که این مشکل را ظرف ۱۵ روز حل خواهند کرد. دهقان با بیان اینکه زنگنه قول حل ۱۵ روزه مشکل کرسنت را در فراکسیون های مختلف مجلس هم داده بود خاطر نشان کرد: علی رغم مخالفت عده ای از نمایندگان مجلس، بیژن زنگنه با حمایت رئیس مجلس و فراکسیون رهروان ولایت وزیر نفت شد. وی با اشاره به اینکه وزیر شدن بیژن زنگه، میلیاردها دلار برای کشور ما آب خورد اظهار کرد: با وزیر شدن زنگه تمام زحماتی که تیم حقوقی و مسئولان کشور در آن زمان کشیده بودند تا مفاسد پرونده کرسنت را ثابت کنند از بین رفت و این وزارت موجب شد تا دادگاه لاهه حکم را برعلیه کشورمان صادر کند. عضو هیئت رئیسه مجلس همچینین با اشاره به سوء استفاده برخی از چهره های سیاسی از ارجاع پرونده کرسنت به شورای عالی امنیت گفت: برخی از این موضوع سوء استفاده کردند و اجازه ندادند تا اخبار مربوط به پرونده کرسنت به اطلاع مردم برسد و الان هم این موضوع توسط وزارت نفت پنهان نگه داشته شده و امنیتی کردن این پرونده منجر به نابود شدن میلیاردها دلار از منابع کشور ما شد، و این ها هزینه هایی که باید از جیب نسل های آینده کشور پرداخت شود.
شنبه ، ۲۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پیک دانشجو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]