واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه اقتصاد کلان الناز خجسته «هدفمندی یارانه ها»، اصطلاح نام آشنای اقتصاد کشور در سال های اخیر است، قانونی که اجرای آن مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی تمام اقشار جامعه اثرگذار بود. قانون هدفمندی که اجرای آن توسط دولت نهم در آخرین روزهای آذرماه سال89 کلید خورده بود، قرار بود ظرف مدت پنج سال یارانه حامل های انرژی و برخی کالاهای اساسی ازجمله گندم، برنج، روغن و شیر را حذف کند. ناکارآمدی ها و ناتوانی ها در اجرای درست این قانون باعث شد تا قانونی که اجرای آن باید تا پایان سال جاری خاتمه می یافت، ادامه اش تا پنج سال آینده هم دیده شود. لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه ششم توسعه خبر از آن می دهد که هدفمند شدن یارانه ها با محوریت افزایش قیمت حامل های انرژی تا سال1399 ادامه خواهد یافت. در اقتصادی که تورم سرکش آن به تازگی مهار شده و افت شدید قدرت خرید مردمش، سفره های شان را کوچک و کوچک تر کرده، ادامه روند افزایش قیمت ها تا پنج سال دیگر می تواند به معنای ادامه فشارهای اقتصادی از این محل تا سال های آینده باشد. اما این یک قانون است؛ قانونی که شاید اجرای درست و به موقع آن می توانست تبعات کمتری نسبت به تداوم اجرای 10ساله آن برای مردم داشته باشد. لایحه پیشنهادی دولت برای تداوم اصلاح نرخ حامل های انرژی تا سال99 با گزینه دیگری همراه است؛ ادامه پرداخت یارانه های نقدی به مردم. گرچه مشخص نیست طی سال های آینده دولت ها چه میزان از بار مالی ناشی از اجرای این سیاست را با حذف یارانه پردرآمدها کاهش خواهند داد. در سال های اخیر، کاهش شدید درآمدهای دولت تحت تاثیر افت بهای نفت و متعاقبا شناسایی کسری بودجه ، قوه مجریه را در پرداخت های نقدی یارانه ها با مشکلات جدی روبه رو کرد، به همین جهت تعدیل لیست پرداخت یارانه نقدی به متقاضیان، راه گریز دولت از محدودیت های مالی پیش رو به شمار می رود. ادامه اصلاح قیمت ها اجتناب ناپذیر است طبق برنامه ششم توسعه، روند افزایش قیمت ها درحالی ادامه خواهد داشت که در این لایحه پیشنهادی اطلاعات دقیقی از نحوه تداوم پرداخت نقدی یارانه دولت اعلام نشده است. علی سرزعیم کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با «تعادل»، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را راهی بی بازگشت دانست و با تاکید بر نیاز اقتصاد کشور به اجرای این قانون گفت: این راهی است که اول و آخر باید می رفتیم. دولت قبلی در ابتدای اجرای طرح محکم و استوار قدم برداشت به طوری که در یک سال اول همه چیز طبق پیش بینی های صورت گرفته در حال پیش روی بود. اما این شروع خوب به همان یک سال ابتدایی اجرای طرح محدود شد. به گفته وی، اجرای نامناسب و کند طرح هدفمندی یارانه ها در پایان کار دولت پیشین بار سنگینی بود که از همان زمان بر دوش دولت جدید سنگینی می کرد. حال، شرایط به گونه یی است که این دولت و دولت های بعدی همچنان باید جور اجرای کند این طرح را بکشند و همزمان اوضاع نامطلوب اقتصادی کشور را نیز سروسامان دهند. این کارشناس اقتصادی بااشاره به اینکه افزایش درآمد جامعه به نسبت تورم، در اجرای هدفمندی یارانه ها موثر خواهد بود، اظهار کرد: در حال حاضر روند نزولی تورم به دولت این امکان را می دهد که به تدریج قانون هدفمندی یارانه ها را به غایت خود برساند؛ چراکه اجرای سیاست های اقتصادی اینچنینی در اقتصاد هر کشوری تورم زا خواهد بود و مدیریت بخش های مختلف را برای کاهش تورم عمومی اقتصاد جامعه می طلبد تا برابری نسبی در سطح جامعه ایجاد شود. در این رابطه یکی از راهکارهای مورد بررسی افزایش درآمدهاست که باتوجه به نرخ تورم دست مردم را برای تامین هزینه های اصولی و جبران حذف یارانه های کالای اساسی باز بگذارد. سرزعیم با بیان اینکه در اجرای این طرح نباید کلیت جامعه را مرکز توجه قرار داد، تصریح کرد: نگرانی اصلی در اجرای قانون هدفمندی متوجه قشر ضعیف جامعه است که مستقیما درمعرض آسیب های اقتصادی قرار دارند. اهمیت صرف منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی نیز در همین مساله نمود پیدا می کند؛ چراکه ازسوی اقشار کم درآمد این انتظار وجود دارد که دولت در کنار اجرای سیاست های اقتصادی خود، دغدغه حمایت از آنها را نیز داشته باشد، بنابراین به نظر می رسد منابع یارانه یی دولت باید به گونه یی مدیریت شود که نتایج آن برای مردم محسوس و قابل رویت باشد تا بخشی از نارضایتی و فشار وارد بر اقشار ضعیف جامعه جبران شود. وی در ادامه تاکید کرد: هرچند در نگاه کلی، افزایش تدریجی قیمت کالاهای اساسی و حامل های انرژی شوک جدید اقتصادی به نظر می رسد که چگونگی رویارویی مردم با آن قابل پیش بینی نیست، اما اهمیت اجرای این طرح ایجاب می کند که عموم اقشار جامعه به این شرایط تن دهند و ازسوی دیگر به نسبت درآمد و سبک زندگی امکان بهره مندی از حمایت های دولت نیز برای آنان فراهم شود. هوشمندی دولت در چگونگی افزایش قیمت ها می تواند بر عکس العمل جامعه تاثیر بسزایی داشته باشد و رفتار اقتصادی مردم را کنترل کند. تحمل ناپذیری اقتصاد ایران نسبت به افزایش قیمت حامل های انرژی اما قانون هدفمندی یارانه ها از همان ابتدا اصلاح نرخ حامل های انرژی را تا رساندن آن به نرخ انرژی فوب خلیج فارس دنبال می کرد که این سیاست باتوجه به تغییرات قیمت نفت در فاصله سال گذشته تاکنون، این روند را بیش از پیش تسهیل کرد. تیمور محمدی از دیگر کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقد است که افزایش قیمت برای حامل های انرژی تکمیل شده است. او در گفت وگو با «تعادل» با بیان اینکه در حال حاضر نرخ حامل های انرژی با فوب خلیج فارس برابری می کند، گفت: افزایش نرخ حامل های انرژی در کشور به سقف خود رسیده و فقط درخصوص گازوییل قابلیت افزایش مشاهده می شود. وی افزود: باتوجه به دوران تورمی سنگینی که اقتصاد کشور با همت دولت تقریبا آن را پشت سر گذاشته، اجرای چنین سیاست هایی با رویکرد تداوم افزایش قیمت حامل های انرژی منطقی به نظر نمی رسد. درواقع شرایط کنونی اقتصاد ما به گونه یی است که توان تحمل تورم دوباره را در خود نمی بیند. محمدی با بیان اینکه افزایش دوباره قیمت حامل های انرژی مطلوبیت اقتصادی ندارد، گفت: در اجرای هدفمندی یارانه ها باید شرایط اقتصادی جامعه را درنظر گرفت. بر این اساس در حال حاضر که کشور به تازگی با خروج از تحریم ها راه گریزی از تورم و رکود یافته است، به صلاح نیست که افزایش تدریجی قیمت ها در این شرایط مشکلات دیگری برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
یکشنبه ، ۲۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]