واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۷
عضو هیات مدیره بانک مسکن گفت: قیمت یک متر مربع زمین در تهران در مقطع 92-1371 حدود 129برابر و قیمت یک متر مربع آپارتمان در تهران 87 برابر شده و این نشان میدهد که نسبت ارزش افزودهای که برای زمین ایجاد شده به مراتب بیش از ارزش افزوده واحدهای مسکونی است. به گزارش سرویس بازار ایسنا، ابوالقاسم رحیمی انارکی با بیان این مطلب افزود: از طرف دیگر در 22 سال گذشته شاخص قیمت مصرفکننده ۴۸ برابر افزایش داشت و این نشان میدهد که قیمت زمین ومسکن بیش از تورم افزایش داشته و در مقابل میزان افزایش درآمد خانوارها از شاخص تورم هم پایینتر بوده است. بانک مسکن در اوایل دهه ۷۰ بطور متوسط حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت واحد مسکونی را از محل تسهیلات بانکی که در ابتدا 1.5میلیون تومان و سپس به 2.5 میلیون تومان رسید پرداخت میکرد و بر همان اساس نیز متقاضیان مسکن قادر بودند در مناطق جنوبی شهر تهران به کمک تسهیلاتی که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را تامین میکرد واحد مسکونی خود را از محل درآمدهای آتی شان خریداری کنند. رحیمیانارکی ادامه داد: ملاحظه میشود که با افزایش شدید قیمت زمین و واحدهای مسکونی و همچنین تورم طی دهههای گذشته و عدم افزایش درآمدها متناسب با افزایش سایر متغیرها در حال حاضر با آخرین تغییراتی که اتفاق افتاد تسهیلات بانک مسکن برای متقاضیان خرید در تهران به طور متوسط حدود ۱۲ درصد قیمت مسکن را تامین میکند و سهم تسهیلات در قیمت کل واحد مسکونی به شدت کاهش پیدا کرده است؛ در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر، این تسهیلات به طور متوسط۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت واحد مسکونی را پوشش میدهد و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر این سهم به طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد میشود. وی با اشاره قفل شدن منابع مالی در بخش خانههای لوکس گفت: این یک واقعیت است که مازاد عرضهای در مسکن گرانقیمت به وجود آمده است. بدینمعنا که عرضه مسکن لوکس بیش از تقاضا است. عرضه نامتعادل در مسکن مهر نیز رخ داده و مسکن مهر در برخی از مناطق بیش از نیاز احداث شد که برای آنها متقاضی وجود ندارد. به همین خاطر مازاد مسکنی که در حال حاضر وجود دارد مختص به مسکن لوکس نیست و این مسئله را در مورد مسکن اقشار کم درآمد هم شاهد هستیم که همین مازاد عرضه واحدهای مسکونی فعالیت ما را برای برنامهریزی خروج از رکود با مشکلات عدیدهای روبهرو کرده است. این عضو هیئتمدیره بانک مسکن ادامه داد: در ارتباط با پروانههای ساختمانی نیز در سالهای ۹۳ و ۹۴ با کاهش صدور مواجه بودیم که از عوامل مختلفی نشات میگرفت. ما در بخش مسکن با دو تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایهای یا سوداگری و سفته بازی روبهرو بودیم که در حال حاضر، در بخش دوم یعنی سرمایهگذاری و سوداگری خوشبختانه اوضاع بهتر از سابق است و خروج سوداگران را شاهد هستیم. خروج سوداگری و سفتهبازی اگرچه وضعیت را بهبود بخشیده است اما کشور را با مخاطراتی نیز در طی دو سال آینده روبه رو خواهد کرد. به دلیل آن که عرضه کافی برای تقاضای موثر مسکن را در این سالها برای تامین مسکن زوجهای جدید و افراد فاقد مسکن ملکی نخواهیم داشت بنابراین اگر این وضعیت اصلاح نشود ما در دو سال آینده در بخش عرضه مسکنی که هدفش گروههای متوسط و پایین جامعه هستند با کسری عرضه مسکن مواجه خواهیم بود. همچنین اگر قدرت خرید گروه هدف بانک اضافه نشود آثارش را در اجاره بهای واحدهای موجود میگذارد و به احتمال زیاد اجارهها افزایش قابل توجهی پیدا میکند. همچنین اگر انباشتگی تقاضای موثر افزون شود باز ممکن است با افزایش قدرت خرید جهش قیمتی نیز اتفاق بیفتد که این باز هم یک مخاطرهای است که در آینده با آن روبه رو هستیم. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]