واضح آرشیو وب فارسی:سلامت نیوز: سلامت نیوز : آیا سازمانی که در سال های اخیر برای جبران بخشی از کسری نقدینگی خود به بانک ها مراجعه کرده و نسبت به اخذ تسهیلات اقدام نموده روا است که این وضعیت رشد هزینه های درمانی را تحمل کند؟ به گزارش سلامت نیوز، علیرضا محجوب؛ دبیرکل خانه کارگر و رییس فراکسیون کارگری مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: ظرف روزهای گذشته مطالبی از وزیر محترم بهداشت و برخی معاونان ایشان در رسانه ها منتشر شد که انتظار می رفت پاسخ لازم از سوی مدیرعامل یا رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به این قبیل اظهارات داده شود لکن از آنجایی که «چاقو دسته خود را نمی برد» قابل پیش بینی بود که آقایان براساس ارجح دانستن مسائل صنفی! خویش سکوت پیشه کنند و حتی پا را فرا تر از این نهاده و آن اندک صداهایی را که هر از چندگاهی مطالبی را در نقد نظریات شاذ صاحب منصبان وزارت بهداشت منتشر می کردند مورد فشار و محدودیت قرار دهند تا به زعم خویش هرطور که می خواهند با فراغ بال در خصوص تجمیع بیمه ها تصمیم گیری کنند. درباب موضوع فوق و چرایی انفعال تصمیم گیران اصلی اجرایی سازمان تامین اجتماعی نکاتی وجود دارد که شرح مستوفای آن به وقت مقتضی ارایه خواهدشد لکن از آنجایی که وزیر محترم بهداشت ظرف روزهای اخیر ضمن ابراز تشکرهای مستمر ازخدمات آقای دکتر نوربخش در یادداشت اخیر در روزنامه همشهری - ارگان رسانه ای شهرداری تهران- نیز از قول ایشان اعلام فرمودند: «تا یک ماه پیش این سازمان ٢٢ هزار میلیارد تومان دریافتی داشته است که نه بیست و هفتم آن در حدود هفت هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان می شود، اما منابعی که بیمارستان های وزارت بهداشت، داروخانه ها و شاید بیمارستان های تامین اجتماعی پرداخت کرده اند به سه هزار میلیارد تومان هم نمی رسد، از آمار ها نتیجه می گیریم که حدود ۴هزار میلیارد تومان در بخش دیگری غیر از حوزه درمان هزینه شده است.» ابتدا گمان کردم که وزیرمحترم منظور انتقال دهنده اطلاعات را به درستی متوجه نشده و لازم است پاسخ دقیق جهت رفع ابهام داده شود اما با مطالبی که از قول مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خبرگزاری فارس منتشر شد و اصلاح هم نشد؛ محرز شد در همراستایی و همزمانی نشر این نظرات فکر واحدی وجود دارد. چرا که مدیرعامل سازمان به شکلی دیگر و درتایید ادعاهای وزیر محترمشان گفته است: «امسال در هر ماه سه هزار میلیارد تومان مستمری و هزار میلیارد تومان در بخش درمان پرداخت کرده ایم و با سایر هزینه ها سازمان تامین اجتماعی در هر ماه بیش از چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت ماموریت ها و تعهدات خود پرداخت کرده است.» و مفهوم هر دو مطلب یعنی در بخش درمان کمتر از ٢٧/٩ درآمد وصولی حق بیمه هزینه شده است! ضمن یادآوری مجدد و بی فایده به مدیران عالی اجرایی سازمان تامین اجتماعی مبنی براینکه لازم است اطلاعات غلط به فوریت اصلاح شود؛ جهت استحضار خوانندگان محترم به ویژه بیمه شدگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی باید به عرض برسانم که مصارف بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در دو سال اخیر رشد چشمگیری داشته است به طوری که در سال ١٣٩٢ مجموع هزینه های این بخش حدود ٧٠٩/٧٧ میلیارد ریال بوده است این رقم در سال ١٣٩٣ به بیش از ١٢١هزار میلیارد ریال رسیده است که با احتساب هزینه های ساخت و ساز و نگهداری مراکز درمانی و هزینه های اداره طرح در بخش درمان حدود ١۵٣ هزار میلیارد ریال هزینه شده است، این در حالی است که در سال گذشته از مجموع درآمد مشمول (حق بیمه وصولی) مبلغ ١٠۵ هزار و ٩٣٧ میلیارد ریال سهم درمان بوده است، لذا با وجود بودجه مصوب سازمان در سال ٩٣ حدود ۵هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه در بخش درمان هزینه شده است. حال کدام عقل سلیمی می پذیرد که در سال ٩۴ در بخش درمان بنابراظهار دو مقام فوق الذکر کاهش چشمگیر هزینه داشته باشیم! پرواضح است که با اجرای طرح تحول نظام سلامت و بازنگری در کتاب ارزش های نسبی اینچنین رشدی در مصارف بخش درمان به وقوع پیوسته است. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که متوسط رشد نرخ وصولی حق بیمه در دو سال اخیر ٨۴/٢٢درصد بوده وطی همین دو سال نرخ رشد هزینه های درمان به ٠٧/۴۴ درصد رسیده است. آیا سازمانی که در سال های اخیر برای جبران بخشی از کسری نقدینگی خود به بانک ها مراجعه کرده و نسبت به اخذ تسهیلات اقدام نموده روا است که این وضعیت رشد هزینه های درمانی را تحمل کند؟ آیا نهاد دولت که بیش از صدهزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است نباید نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام عاجل کند؟ جدای از این طلب ها آیا نباید حداقل حق سرانه درمان (تبصره ذیل ماده ٩ قانون بیمه همگانی) را جهت جبران بخش کوچکی از این نابرابری ها پرداخت کنند؟ در خصوص روند تصاعدی افزایش هزینه های بخش درمان به ویژه پرکیس پزشکان و افزایش موارد بستری (تقاضاهای القایی) مطالب فراوانی وجود دارد که در وقت مقتضی ارایه خواهد شد اما لازم است ستاد نظارت بر امر درمان مطابق قانون الزام تشکیل شود تا حداقل از بسیاری از اقدامات ناکارآمد هزینه ساز جلوگیری یا کاسته شود. علی ایحال؛ نکات فوق فقط به دلیل سکوت و برخی اظهارات جهت دار لازم به ذکر بود تا وزیر محترم بهداشت و دوستان ایشان بدانند که اعداد و ارقام هزینه ها بازیچه دست آن ها نیست که هر طور بخواهند آن را به افکار عمومی القا کنند.
یکشنبه ، ۲۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سلامت نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]