واضح آرشیو وب فارسی:اکو نیوز: اکونیوز:معاون کالا و خدمات انجمن حمایت از مصرف کنندگان با اشاره به اینکه حمایت ازحقوق مصرف کنندگان وظیفه ذاتی ماست گفت: انجمن برای ارتقاء جایگاه در نزد مردم در تمام برنامه ها و رویکردهای خود صداقت و مسئولیت پذیری را سرلوحه خود قرار داده و تاکید بر اجرای قانون دارد.به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، "صادق بشیری" با اشاره به وجود آمار تنش ها و تعارضات وضعیت آگاهی مردم از حقوق مصرف کنندگی خویش را بسیار نامطلوب ارزیابی کرد. وی گفت:کثرت شکایات و پرونده های موجود در قوه قضاییه و عدم رضایت موجود به دلیل انباشت مشکلات بوده و امید است با گشایش های به وجود آمده گام های سنجیده ای در این زمینه برداشته شود. بشیری افزود:رعایت حقوق مصرف کنندگان مستلزم شناخت مردم و نیازها و علایق آنهاست و از طرفی حفظ و صیانت از این حقوق نیازمند قوانین روشن و مدون است؛ رعایت حق و اخلاق از طرف عرضه کنندگان و مصرف کنندگان می تواندمنافع فردی و اجتماعی را برای طرفین به دنبال داشته باشد. وی درمورد برنامه های انجمن برای بهبود آگاهی مردم از حقوق خود گفت:انجمن برای ایفای نقش در آگاهی مردم برای سرلوحه قرار دادن رعایت حقوق همدیگر کارهای ارزنده ای انجام داده که نیازمند همکاری و حمایت های مختلف از جمله سازمان های دولتی است که برای به وجود آمدن این تعامل گام اقدامات خوبی انجام شده است و لیکن در برخی موارد همچنان شاهد مقاومت و امتناع از همکاری برخی سازمان ها هستیم که موانعی را پیش روی انجمن قرار می دهند. بشیری ادامه داد: ما به استناد قوانین موجود پیگیر امور مربوط به مصرف کننده هستیم و باید انجمن حمایت از مصرف کنندگان به عنوان پرچمدار رعایت حقوق آحاد جامعه به عنوان مصرف کنندگان به رسمیت شناخته شود. وی با اشاره به ماده 9 قانون حمایت از مصرف کنندگان تصریح کرد: انجمن به منظور ساماندهی و مشارکت مردم در اجرای سیاست ها و برنامه های حمایت از مصرف کنندگان پیش بینی شده و درهمین رابطه وظایف و اختیاراتی به انجمن داده شده که بر اساس همین وظایف و اختیارات اقدام کرده و در آینده نیز همین روال را با جدیت بیشتری ادامه خواهد داد. بشیری درمورد شناخت مردم از انجمن گفت: امروزه حمایت از حقوق مصرف کننده یکی از وظایف دشوار دولت ها و از جمله راه های برقراری عدالت اجتماعی است و در این حوزه انجمن حمایت از مصرف کنندگان در ابتدای راه است و از آنجایی که تمامی آحاد جامعه مصرف کننده محسوب می شوند و صیانت از حقوق آن ها به استناد قانون از وظایف ذاتی انجمن محسوب می شود. وی در مورد اقدامات انجمن برای ارتقاء جایگاه انجمن در میان مردم اظهار کرد: لازم است انجمن در مرحله اول انجمن تصویر خوش آیندی از خود نزد مردم به وجود آورد که کسب چنین جایگاهی مستلزم ایفای نقش انجمن در امور مربوط به مصرف کنندگان است.با پرهیز از رفتارهای احساسی و جانبدارانهو غیرمنطقی و عمکرد انجمن بر محور مسئولیت و پاسخگویی می تواند موجب اعتماد دستگاه ها و سازمان های مختلف و مهمتر از همه مصزف کنندگان گردد. این فعال حقوق مصرف کنندگان افزود: انجمن برای ارتقاء جایگاه در نزد مردم در تمام برنامه ها و رویکردهای خود صداقت و مسئولیت پذیری را سرلوحه خود قرار داده و تاکید بر اجرای قانون دارد و امید می رود که بتواند مرجع قابل اعتمادی در خصوص حقوق مصرف کنندگان باشد. صادق بشیری در باره رابطه انجمن و صنایع بزرگ کشور گفت:صنایع ما باید از تکرار گذشته خلاص شوند و مهم است که بنگاه های اقتصادی بتوانند پایگاه و جایگاه مناسبی نه تنها در کشور بلکه در بازارهای جهانی برای خود دست و پا کنند و به همین میزان واحدهای محلی و شهرستانی بتوانند در سطح ملی جایگاه مناسبی برای خود بیابند و برای تحقق این مهم لازم است واحدهای اقتصادی محصولات و خدمات قابل قبول برای مصرف کنندگان سایر استان ها و شهرها و حتی خارج از کشور و بازارهای بین المللی تولید و ارائه دهند و این امر نیازمند رعایت حقوق مصرف کنندگان در تمامی ابعاد است که مزیت رقابت پذیری برایشان ایجاد می کند و بدیهی است آن دسته از واحدها که از ظرفیت های مختلف استفاده می کنند دامنه فعالیتشان گسترده تر است وی در ادامه بیان داشت:. در مقوله حمایت از حقوق مصرف کنندگان ازصنایع بزرگ انتظار می رود که پیش قدم در رعایت الزامات حقوق مصرف کنندگان باشندو با توجه به قابلیت هایشان سازوکار لازم در این زمینه را اجرا نمایند هرچندکه در حال حاضر شرکت های بزرگ تولیدی و خدماتی خود را مقید به قانون دانسته وبه رعایت حقوق مصرف کنندگان اهتمام دارند اما باز ضعف های جدی در این زمینه وجود دارد و انجمن قدردان بنگاه هایی است که حقوق مصرف کننده را رعایت می کنند و از آن ها به اشکال مختلف حمایت خواهد کرد. معاون کالا و خدمات انجمن حمایت از مصرف کنندگان در باره قانون گریزی برخی تولیدکنندگان گفت: از مهمترین دلایل رعایت الزامات قانونی از طرف برخی از تولید کنندگان عدم صرفه اقتصادی تولید را می توان نام برد؛ از طرفی عدم وجود رقابت سالم در بازار،متاسفانه عادت های قانون گریزی را به وجود آورده و از طرف دیگر وجود کالاهای قاچاق اعم از کالاهای قاچاق وارداتی و یا کالاهای تولید شده توسط برخی تولیدکنندگان بی هویت که به دور از اقتدار قانون سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده اند و صرفه تولید در چارچوب الزامات قانونی را دچار چالش می کنند. وی در پایان ابراز امیداری کرد که در این زمینه انتظار بر این است که زیرساخت های لازم برای پیشگیری از قاچاق و ساماندهی واحدهای تولیدی کارسازی شده و قانون با اقتدار کامل با قانون گریزان برخورد کند و در مورد آندسته از واحدهایی که خود را مقید به رعایت قوانین می دانند حمایت های مختلف انجام پذیرد و مصرف کنندگان می توانند با خرید کالاهای معتبر از مراکز فروش معتبر و پرهیز از خرید کالاهای غیراستاندارد حمایت عملی خود را از تولید کنندگان قانونی نشان دهند. .
یکشنبه ، ۲۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکو نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]