محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845996994
گره خوردن سرنوشت ۲۵ ساله گاز ایران با نام وزیر نفت !
واضح آرشیو وب فارسی:اصفهان شرق: سید مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت در توضیح علت اصلی توقف کرسنت گفته بود که به واسطه گزارش هایی که نهادهای نظارتی درباره این قرارداد داده بودند، نهادهای اجرایی اجازه نمی دادند اجرا شود زیرا به صلاح نمی دانستند که این قرارداد اجرا شود چون مشخص بوده ایران ضرر می کند.به گزارش اصفهان شرق ، کرسنت یکی از قرادادهای نفتی ایران است که از آن به عنوان ترکمانچای گازی نام برده می شود. در سال ۲۰۰۱ میلادی یا همان ۱۳۸۰ هجری شمسی و در زمان تصدی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت اصلاحات، شرکت کرسنت پترولیوم قراردادی را با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد که بر اساس آن قرار بود، گاز میدان سلمان ایران به حجم ۱۲۵ میلیون فوت مکعب در روز به شرکت کرسنت فروخته شود. بر این اساس قرار بود در ادامه، حجم گاز صادراتی به ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. این قرارداد با توجه به شرایط بسیار بد و ضعیف برای ایران در سال ۲۰۰۵ یعنی سال ۱۳۸۴ و همزمان با روی کار آمدن دولت نهم در آستانه لغو شدن قرار داشت، اما هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت به ناگهان در این زمان با وجود عدم تأمین منافع ملی، با انعقاد یک الحاقیه علاوه بر زنده کردن قرارداد فوق، امتیازات متعددی به شرکت اماراتی کرسنت اعطا کرد. کارشناسان از این قرارداد به دلایل مختلفی از جمله قیمت بسیار پایین گاز به عنوان ترکمانچای گازی نام می برند. بر این پایه مجلس هفتم نیز بر اساس اعلام نظر نهادهای مختلف نظارتی، کرسنت را به پرداخت رشوه به مدیران ارشد نفت متهم کرد. انتقاد کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب از مدیریت زنگنه در سال ۸۶ متعاقب عقد قرارداد صادرات گاز ایران به امارات، بیانیه ای از سوی برخی از کارشناسان مناطق نفتخیز جنوب تدوین و در سایت های مختلفی منتشر شد که ابعاد جدیدی از قرار داد کرسنت را افشا می کرد. در قسمتی از این بیانیه آمده است: متأسفانه قراردادهای بخش بالادستی نفت موسوم به بیع متقابل طی ۱۰ سال (از زمان عقد قرارداد سیری A و E در سال ۱۳۷۴) و علی الخصوص در ۸ سال دوره وزارت آقای مهندس زنگنه بر نفت به بهانه واهی عدم آگاهی شرکت های رقیب، محرمانه تلقی شده و این رویه نادرست پنهان کاری موجب شده است نظام تصمیم گیری و اجرایی قراردادهای نفتی کشور که مدیریت اصلی عظیم ترین ثروت استراتژیک کشور را بر عهده داشته و بعضاً به مدت های طولانی ۳۰-۲۰ ساله به ارزش صدها میلیارد دلار سرنوشت چندین نسل کشور را رقم می زنند از نظارت سازمان های رسمی کشور و مردم کاملاً دور بمانند. علاوه بر قرارداد نکبت بار کرسنت، قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفتی درود با شرکت توتال، سروش و نوروز با شرکت شل و تراژدی بیع متقابل میدان دارخوین با شرکت انی و … از جمله این موارد هستند. انتقاد کارشناسان به قرارداد کرسنت در بخشی از بیانیه کارشناسان، اشکالات وارده به قرارداد کرسنت را این گونه بیان کردند: انتخاب شرکت کرسنت به عنوان خریدار گاز در یک فضای غیررقابتی و فقط از طریق مذاکره مستقیم صورت گرفته و برای فروش گاز به امارات متحده عربی با دولت امارات یا هیچ طرف دیگری مذاکره به عمل نیامده بود. شرکت کرسنت در این قرارداد صرفاً نقش یک دلال را دارد درحالی که قراردادهای فروش گاز معمولاً بین دولت هاست. این شرکت به صورت واسطه بین ایران و دولت امارات (امیرنشین شارجه) عمل کرده و دوره قرارداد ۲۵ ساله بوده است. از طرف دیگر علیرغم مدت طولانی قرارداد و ارزش اقتصادی آن، این قرارداد فاقد مصوبه شورای اقتصاد کشور بوده و کلیه تصمیمات مربوط به جزئیات و شرایط این قرارداد توسط مسئولان وقت شرکت ملی نفت ایران و مدیر وقت بازاریابی و فروش گاز اتخاذ شده بود. در این قرارداد، بهای گاز بر پایه ۱۰۰۰ مترمکعب، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته می شود. برای ۷ سال اول فروش گاز ایران (از زمان تحویل به مدت ۷ سال) قیمت نفت به صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ۱۷٫۵ دلار به صورت ثابت برای ۷ سال تعیین می شود! همچنین بهای گاز ایران برای ۱۸ سال بعدی (تا پایان دوره ۲۵ ساله قرارداد) بر پایه نفت خام دبی به صورت ثابت برای هر بشکه نفت ۴۰ دلار تعیین و بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ایران برای تمامی ۱۸ سال بعدی به صورت ثابت ۳۸٫۸۵ دلار! محاسبه می شود. برآورد وزارت نفت این بوده است که درآمد حاصل از قرارداد در طول ۲۵ سال حدود ۳۳۰۰ میلیون دلار (۳/۳ میلیارد دلار) برای ایران است و در نامه رسمی آقای زنگنه به آقای خاتمی این موضوع به صراحت قید شده بود. با برآورد وزیر وقت نفت اگر قیمت امروز نفت تا ۲۵ سال دیگر هم ثابت می بود در صورت عملی شدن این قرارداد بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ثروت کشور در نتیجه این قرارداد به یک شرکت دلال واگذار می شد. این بیانیه دو محور اصلی و بسیار تکان دهنده در این قرارداد را مورد توجه قرار می دهد که عبارتند از: ثبات قیمت برای دوران ۲۵ ساله قرارداد (بدون توجه به افزایش جهانی قیمت نفت و گاز، طبق مفاد قرارداد برای یک دوره ۷ ساله و یک دوره ۱۸ ساله، قیمت به صورت ثابت تعیین شده است.) بهای بسیار نازل فروش گاز لازم به توضیح است کشور امارات همزمان با این قرارداد از کشور عربی و همسایه خود قطر، گاز را با قیمت ۶۵ دلار خریداری می کرد و قیمت گاز در قرارداد روسیه به اروپا ۲۳۰ دلار یعنی حدود ۱۴ برابر بهای فروش گاز ایران به شرکت کرسنت بوده است و روسیه نیز بهای گاز خود را به اوکراین از ۸۰ دلار به ۱۵۰ دلار در هر ۱۰۰۰ مترمکعب افزایش داده بود. این مبلغ به اندازه ای ناچیز است که آقای وزیری هامانه وزیر سابق نفت در نامه مورخ ۸۴/۶/۲۱ صریحاً در مورد آن اعلام می کند «بازگشت به شرایط و قیمت های توافق شده قبلی با شرکت کرسنت نمی تواند در حال حاضر منافع کشور را به دنبال داشته باشد» تصریح کرده است: «ادامه قرارداد با قیمت شرایط فعلی به صلاح کشور نیست.» کارشناسان ایراد دیگر این قرارداد را فروش گاز ترش به شرکت کرسنت می دانند، حال آنکه شرکت ملی نفت ایران می توانست به سهولت به جای گاز ترش، گاز شیرین یا فرآوری شده به کرسنت بفروشد و منافع مستقیم و غیرمستقیم حاصل از تبدیل گاز ترش به شیرین را به جای اینکه به کرسنت واگذار کند برای کشور ایران حفظ کند. در قرارداد کرسنت ریسک مخزن متوجه شرکت ملی نفت ایران است. به این معنا که هرگاه امکان برداشت از مخزن سلمان به هر علتی از بین برود، مسئولیت آن بر عهده شرکت ملی نفت ایران بوده و این شرکت ملزم شد گاز موضوع قرارداد را از هر مخزن دیگری برای خریدار تأمین کند. شرکت ملی نفت ایران طی الحاقیه شماره ششم متعهد شده است در طول مدت قرارداد، جز از طریق همین قرارداد به امارات شارجه گاز صادر نکند و در واقع به موجب این الحاقیه، ایران برای شرکت کرسنت یک وضعیت انحصاری ایجاد کرد که به مدت ۲۵ سال ادامه داشته و امتیاز بسیار بزرگی به نفع کرسنت محسوب می شود. پروژه توسعه میدان گازی سلمان از جمله پروژه هایی بوده است که باهدف تأمین بخشی از نیاز گاز داخل کشور طراحی و اجرا شد. با این وجود مسئولین و اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران برخلاف مصوبات قبلی و به صورت مغایر با اهداف و برنامه ها و توجیه اقتصادی میدان سلمان، به جای آنکه با احداث خط لوله سلمان- عسلویه، گاز میدان سلمان را برای مصرف داخلی اختصاص دهد، قراردادی با شرکت کرسنت منعقد کرده بود که به موجب آن خط لوله به سمت میدان “مبارک” و برای صدور به خارج از ایران تغییر مسیر می داد! توجیه اقتصادی پروژه توسعه میدان سلمان برمبنای سالانه ۸۶۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی تنظیم و تصویب شده بود و صدور گاز با قرارداد کرسنت به جای تحصیل مبلغ صرفه جویی ذکر شده، صرفاً حدود ۱۶۰ میلیون دلار درآمد سالانه برای ایران ایجاد کرد و میتوان نتیجه گرفت با قرارداد کرسنت، مبلغ سالانه ۷۰۰ میلیون دلار از توجیه اقتصادی پروژه میدان سلمان کاسته می شد . نامه اعتراض آمیز روحانی درباره زنگنه روحانی در سال ۸۱ به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن نامه ای به رئیس جمهور وقت (خاتمی) تأکید کرده که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنا بر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود که «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب باشد.» روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت (با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است. روحانی در این نامه تصریح می کند قرارداد مذکور از طریق واسطه ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیر معتبر به امضا رسیده است. با روی کار آمدن دولت نهم، اعتراضات گسترده ای از سوی کارشناسان و سیاستمداران در حوزه نفت به این قرارداد صورت گرفت؛ در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به صرفه نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. گروهی از سیاستمداران، این قرارداد را عهدنامه ترکمانچای نامگذاری کردند. در ابتدای دولت نهم، سیاستمداران سعی کردند تا در خصوص این قرارداد مذاکراتی با کرسنت انجام داده و آن را در قالب جدیدی احیا کنند اما شرکت کرسنت که منافع خود را در آن نمی دید زیر بار این موضوع نرفت و به ناچار ایران ارائه گاز با قیمت بسیار کمتر از نرم جهانی و هزینه بالا برای کشور به کرسنت را متوقف کرد. در همین زمان بود که پلیس انگلیس گزارش داد که در پرونده مربوط به شکایت دولت ایران از شرکت کرسنت موجود است، در بازرسی از دفتر عباس یزدان پناه یزدی اسناد و مدارک فراوانی از قراردادهای نفتی دوره وزارت دولت اصلاحات در دفتر وی پیدا شد. این اسناد در اختیار دادستانی تهران قرارگرفته و یکی از انبوه اسناد و مدارک موجود، مربوط به قرارداد کرسنت و مکاتبات ویژه ای مابین «م-هـ» و «ع-ی» و حمید جعفر، مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت است که در آن توافقاتی مبنی بر پرداخت پورسانت های کلان صورت پذیرفته است. ابعاد کرسنت با مرور زمان بیشتر مشخص می شد تا جایی که سال ۹۳ ترکیه با شکایت به دادگاه لاهه خواستار دریافت دو میلیارد دلار خسارت از ایران شد. این کشور مدعی است ایران که گاز را به قیمت ۱۷ دلار به امارات فروخته، باید به ترکیه نیز به همین مبلغ می فروخت! اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. سید مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت در توضیح علت اصلی توقف این قرارداد گفته بود که به واسطه گزارش هایی که نهادهای نظارتی درباره این قرارداد داده بودند، نهادهای اجرایی اجازه نمی دادند اجرا شود زیرا به صلاح نمی دانستند که این قرارداد اجرا شود چون مشخص بوده ایران ضرر می کند. سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند؛ این موضوع باعث شد که ایران اسناد زیادی در خصوص کرسنت و ادعای خود مبنی بر وجود تبانی در این قرارداد و همچنین رشوه های رد و بدل شده در این قرارداد به دادگاه لاهه ارائه کند. میر کاظمی در خصوص پیگیری های صورت گرفته در لاهه گفته است:در یکی دو سال گذشته، ایران اسناد خوبی را در سطح بین الملل تهیه کرده است. تأییدیه های بانک استاندارد چارتر را گرفته اند، تأیید سازمان مبارزه با فساد انگلستان را گرفتند و سایر اسنادی که نشان می داد فساد در این پرونده محرز است و همه این اسناد را به دیوان داوری داده اند و مراحل خوبی را طی کرده ایم و بحث فعلی این است که اجازه ندهیم این روند متوقف شود. وی تصریح کرد: همین که با تغییر مدیریت ها، احساس کنند که دیگر نمی خواهیم این پرونده را دنبال کنیم. این به نفع کشور نیست و آن چیزی که صلاح کشور است، این است که همان روال شکایتی که در دیوان شده اسناد و مدارک را ببریم و مذاکره را انجام دهیم و فساد را ثابت کنیم چون اگر اثبات کنیم فساد یا تقلبی صورت گرفته در مجامع بین المللی می تواند به نفع ایران حکم صادر شود کما اینکه واقعا فساد بوده و اسنادش هم موجود است و به کاربردن عباراتی چون مصالحه یعنی مساله دار شدن سایر قراردادهای صادراتی گاز به کشورهای دیگر است. این در حالی است که با معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت در دولت یازدهم، مسیر کرسنت در دادگاه لاهه به یک باره تغییر کرد؛ ازآنجایی که زنگنه در جریان دفاع از خود در مجلس اظهار کرده بود که در کرسنت هیچ فسادی رخ نداده است، دادگاه لاهه ایران را متهم به پرداخت جریمه به کرسنت کرد. این ادعا منجر شد بر خلاف مسیر قبلی، ایران در دادگاه لاهه محکوم شود. محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت ایران در خرداد سال ۹۳ چنین خبر داد که دادگاه بین المللی لاهه ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸ میلیارد دلار جریمه کرده است، هر چند بعدها این خبر از سوی وزارتخانه های نفت و صنعت تکذیب شد. از طرف دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال چندین نامه به روزنامه ها، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری، «ممنوعیت انتشار هر گونه اظهار نظر دربارهٔ این پرونده» را اعمال کرده است و باید دید در حالی که دولت یازدهم خود را داعیه دار مبارزه با فساد می داند، سرنوشت کرسنت وابسته به وزیر خود را در سانسور خبری پیگیری کرده یا ترجیح می دهد جریمه دادگاه لاهه را پرداخت و مابقی گاز ۱۸ دلاری را به کرسنت بدهد. دانا
یکشنبه ، ۲۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اصفهان شرق]
[مشاهده در: www.esfahanshargh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها