محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830968307
اجرای بخشنامه توزیع محصولات دخانی نقض صریح قانون است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری مجلس: رییس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: اجرای بخشنامه مربوط به توزیع محصولات دخانی و الزام شرکت ها به معرفی عامل توزیع خود به وزارت صنعت، نقض صریح قانون است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از فارس؛ محمد علی پورمختار در مورد صدور بخشنامه ای ناگهانی در خصوص توزیع محصولات دخانی و پیگیری اجرای آن از سوی وزارت صنعت، اظهار داشت: این بخشنامه به دلیل استمرار نگاه انحصاری به دخانیات، از اساس غیرقانونی است و اصرار مسئولان بر اجرایی کردن آن تخلف محرز است.
بر اساس بخشنامه جدید، شرکت های واردکننده و تولیدکننده کالاهای دخانی باید به ازای هر 5 هزار کارتن سیگار یا تنباکو وارداتی و تولیدی خود، یک عامل مجاز توزیع استانی و یا به ازای هر 100 هزار کارتن، یک عامل مجاز توزیع کشوری به مرکز نظارت بر دخانیات معرفی کنند.
وی با تشریح جزئیات مذاکرات کمیسیون اصل 90 مجلس با مسئولان مربوطه گفت: برخی افراد برای فرار از مسئولیت و بی توجهی به دستور کمیسیون اصل 90 در این خصوص از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کردند و طبیعتاً معاونت مذکور از آن حمایت کرده که البته ما هم توقع دیگری نداشتیم.
وی افزود: نکته مهم و قابل تأمل این موضوع است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به هیچ عنوان مرجع استعلام اینکه یک قانون نقض شده یا خیر، نیست و اصلاً چنین اختیاری ندارد.
پورمختار با ... [ مشاهده متن کامل خبر در خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ]
یکشنبه ، ۲۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری مجلس]
[مشاهده در: www.icana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها