واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: نگاهي به مهم ترين پيام ها و نامه هاي امام خميني(ره)در سال پاياني زندگي(4) قانون اساسي با اينكه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است .....
تهران- خبرگزاري ايسكانيوز:مسألهى بازنگرى قانون اساسى كه اينقدر امام(ره) روى آن تكيه كردند و آخرين كار بزرگى بود كه ايشان در زمان حياتشان انجام دادند، گرههاى بزرگى را باز كرد.
بسمالله الرحمن الرحيم
جناب حجتالإسلام آقاي خامنهاي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران دامت افاضاته
از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني و عملي از ادارهي كشور، اكثر مسئولين و دستاندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، بر اين عقيدهاند كه قانون اساسي با اين كه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن بهعلت جوّ ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه، كمتر به آن توجه شده است، ولي خوشبختانه مسئلهي تتميم قانون اساسي پس از يكي- دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتنابناپذير جامعهي اسلامي و انقلابي ماست و چه بسا تأخير در آن، موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي كشور و انقلاب گردد. و من نيز بنابر احساس تكليف شرعي و ملي خود، از مدتها قبل در فكر حل آن بودهام كه جنگ و مسايل ديگر مانع از انجام آن ميگرديد.
اكنون كه به ياري خداوند بزرگ و دعاي خير حضرت بقيةالله روحي له الفداء نظام اسلامي ايران راه سازندگي و رشد و تعالي همهجانبه خود را در پيش گرفته است، هيئتي را براي رسيدگي به اين امر مهم تعيين نمودم كه پس از بررسي و تدوين و تصويب موارد و اصولي كه ذكر مي شود، تاييد آن را به آراي عمومي مردم شريف و عزيز ايران بگذارند.
+ به خاطر بسپاريم
مسألهى بازنگرى قانون اساسى كه اينقدر امام(ره) روى آن تكيه كردند و آخرين كار بزرگى بود كه ايشان در زمان حياتشان انجام دادند، گرههاى بزرگى را باز كرد. در اين بازنگرى، تمركز در قوهى قضاييه و قوهى مجريه بهوجود آمد، كه هركدام از اينها نقش بسيار مؤثرى در حسن ادارهى كشور خواهند داشت... بخش عمدهاى از مشكلات در قوهى مجريه، ناشى از تعدد مديريت بود، كه بحمدالله با مصوبهى شوراى بازنگرى قانون اساسى، اين مشكل برطرف شده است. البته نظرها مختلف است. ممكن است بعضيها اين روش را بهترين شكل ندانند؛ اما همهى نظرها در اين متفقند كه تمركز و ايجاد يك دست قوى و واحد در مديريت كشور، مشكلات بهوجود آمده را آسانتر حل مىكند.
در مراسم بيعت آقاي هاشمى رفسنجانى و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى
24/03/1368 +
الف- حضرات حجج اسلام و المسلمين و آقاياني كه براي اين مهم در نظر گرفتهام:
1- آقاي مشكيني 2- آقاي طاهري خرمآبادي 3- آقاي مؤمن 4- آقاي هاشمي رفسنجاني 5- آقاي اميني 6- آقاي خامنهاي 7- آقاي موسوي (نخستوزير) 8- آقاي حسن حبيبي 9 - آقاي موسوي اردبيلي 10- آقاي موسوي خوئينيها 11- آقاي محمدي گيلاني 12- آقاي خزعلي 13- آقاي يزدي 14- آقاي امامي كاشاني 15- آقاي جنتي 16- آقاي مهدوي كني 17- آقاي آذري قمي 18- آقاي توسلي 19- آقاي كروبي 20- آقاي عبدالله نوري كه آقايان محترم از مجلس خبرگان و قواي مقننه و اجراييه و قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت و افراد ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس انتخاب شدهاند.
ب- محدودهي مسايل مورد بحث:
1- رهبري
+ به خاطر بسپاريم
اين نظر امام بود؛ اعتقاد ايشان اين بود كه رهبرى شرطش مرجعيت نيست؛ شرط رهبرىِ بر مبناى ولايت فقيه، فقاهت است؛ اجتهاد، نه مرجعيت. مرجع آن كسى است كه هم فقيه است، هم مردم ديگر از او تقليد مىكنند در امور دينشان؛ در حالى كه شرط فقاهت حتماً تقليد كردن ديگران نيست. يك فقيه مىتواند مرجع باشد، مىتواند مرجع نباشد. پس آنچه كه در ولى فقيه لازم است، فقاهت است. البته عدالت و تدبير و اينها هم بهجاى خود محفوظ اما فقاهت شرط است، نه مرجع بودن. لذا بود كه اين قيد را ايشان معتقد بودند كه بايستى حدف كنيم... اقلاً از يكسال، يكسال و خوردهاى پيش، اين مطلب بين ما و امام مطرح شده بود كه ايشان مىفرمودند؛ ما هم اول برايمان غيرمترقبه بود اين فكر؛ بعد دوستان ما اطلاع دادند، گفتند كه امام در هنگامى كه قانون اساسى را خبرگانِ اوّل تدوين مىكردند هم همين نظر را داشتهاند كه بعداً در همين نامهاى كه امام نوشتند و اظهاراتى كه كردند، همين معنا را خودشان هم تصريح كردند. بنده اين را نمىدانستم اما در ذهن شريف ايشان بود؛ ايشان مىفرمايند كه اگر ما مرجعيت را شرط قرار بدهيم، يك وقت مىبينيد در بين مراجع، آن كسى كه صفات رهبرى را و شرائط آن را داشته باشد پيدا نمىشود، آن وقت نظام به بنبست خواهد رسيد. اما اگر ما مرجعيت را از شرائط حذف كرديم، ضربهاى هم نمىخورد؛ چون فقاهت به هر حال وجود دارد؛ اين بنبست احتمالى هم بهوجود نمىآيد.
پرسش و پاسخ در دانشگاه اميركبير
05/03/1368+
2- تمركز در مديريت قوهي مجريه
3- تمركز در مديريت قوهي قضاييه
4- تمركز در مديريت صدا و سيما بهصورتي كه قواي سهگانه در آن نظارت داشته باشند.
5- تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
6- مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري بهصورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد.
7- راه بازنگري به قانون اساسي
8- تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي.
ج- مدت براي اين كار حداكثر دو ماه است. توفيق حضرات آقايان را از خداوند متعال خواستارم.
و السلام عليكم و رحمةالله و بركاته
روحالله الموسوي الخميني
صحيفهي نور؛ ج 21؛ صفحهي 122؛ 68/2/4
به نقل از موسسه پژوهشي فرهنگي انقلاب اسلامي
يکشنبه 12 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]