تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 27 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):هر كس بخواهد دعايش مستجاب شود، بايد كسب خود را حلال كند و حق مردم را بپردازد. دعاى ه...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1830410395




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

ضرورت شکل گیری گفتمان ملی پسا تحریم/مسعود نیلی*


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ضرورت شکل گیری گفتمان ملی پسا تحریم/مسعود نیلی* اقتصاد ایران به دلایل متعدد از قبیل مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در دوره وفور، آثار رکود تورمی سال های 1391 و 1392 و کاهش شدید قیمت نفت در یک سال گذشته، در شرایط ویژه به سر می برد. برآیند شرایط ذکر شده را می توان در بروز 11 مشکل اساسی که به صورت موانع جدی بر سر راه بهبود رشد اقتصادی ظاهر شده اند مشاهده کرد.


٭ نارسایی در تأمین مالی فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری به دلیل نقد نشدن بخش بزرگی از دارایی های نظام بانکی٭ ضعف مالی دولت٭ انباشت بدهی های دولت به سیستم بانکی، نظام پیمانکاری، صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی٭ مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی و محدودیت شدید مالی شرکت های تولید کننده انرژی٭ ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی٭ کمبود آب و مشکلات زیست محیطی٭ بهره مندنشدن از ظرفیت های موجود در نظام اقتصاد جهانی٭ بهره وری پایین بنگاه های تولیدی و تولید محصولات با رقابت پذیری پایین٭ نظام دو نرخی ارز و محدودیت های سیاستگذاری ارزی٭ بخش غیر رسمی بزرگ٭ و ضعف تقاضای داخلیاینها یازده مشکل اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می دهند. اقتصاد ایران حداقل به سه دلیل ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ، ارتقای سطح پایین رفاه خانوارها و بهبود موقعیت نسبی اقتصاد کشور در منطقه پیرامونی، نیازمند دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. تحقق رشد مورد نظر ضمن آنکه نیازمند اصلاحات اساسی با هدف ارتقای بهره وری منابع موجود در اقتصاد است، حجم عظیمی از سرمایه گذاری بویژه در حوزه های کلیدی مانند حمل و نقل و انرژی لازم دارد. مشکلات 11 گانه ذکر شده هر کدام به نوبه خود مانعی جدی برای تحقق این هدف تلقی می شوند. وجود موانع 11 گانه ذکر شده در کنار نیاز به حجم بالای سرمایه گذاری در شرایطی مطرح می شود که مهمترین منبع تأمین کننده کمبودهای اقتصاد یعنی نفت از نظر قیمت جهانی در وضعیت مساعدی به سر نمی برد و چشم انداز میان مدت آن هم چندان امیدوار کننده نیست.با برداشته شدن تحریم ها، یکی از مشکلات ذکر شده، یعنی بهره گیری نکردن از ظرفیت های موجود در اقتصاد جهانی، «می تواند» از فهرست مشکلات خارج شده و در فهرست راه حل ها قرار گیرد. سؤال طرح شده در مقاله آن است که با بروز این تحول چه گشایش هایی حاصل خواهد شد و این گشایش ها چگونه خواهند توانست، به حل 10 مشکل دیگر کمک کنند. در اثر رفع تحریم ها هشت امکان «به طور بالقوه» امکان فراهم شدن دارند که عبارتند از:٭ افزایش صادرات نفت خام٭ آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده٭ کاهش هزینه واردات٭ تأمین مالی خارجی٭ سرمایه گذاری مستقیم خارجی٭ برقراری ارتباط تکنولوژی٭ افزایش صادرات غیر نفتی٭ برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین المللی اینکه در بهره برداری از امکانات فراهم شده چه خطوط راهنما و چه خطوط قرمزی وجود دارد تعیین کننده آن خواهد بود که به چه ترتیب بتوانیم از شرایط به وجود آمده در جهت حل مشکلات استفاده کنیم. خطوط راهنما باید دارای دو ویژگی مهم باشد. اول آنکه از نظر محتوایی بتواند به کمک حل مسائل بیاید و دوم آنکه مورد پذیرش نظام تصمیم گیری کشور باشد. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارای هر دو ویژگی است و مبتنی بر متن 24 بندی آن، می تواند به عنوان رکن و محور وفاق مبنای سیاستگذاری قرار گیرد. به عنوان خطوط قرمز موارد شش گانه به شرح ذیل قابل طرح است:*اجتناب از افتادن در ورطه اقتصادِ وارداتی با اتکا به درآمدهای نفتی و تکرار اشتباه های گذشته*پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری*احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه تسلط نهادهای دولتی یا حاکمیتی غیر دولتی بر اقتصاد کشور*پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی های دولت*پرهیز از زمینه های بروز بدهی های خارجی و بحران ارزی*اجتناب از تضعیف پتانسیل های تولیدی شکل گرفته در داخل در دوران تحریم و جایگزین نشدن با واردات غیر منطقی.این سؤال که مهم ترین مزیت های اقتصاد ایران که هم قابل عرضه به بازار جهانی است و می تواند در رقابت های جهانی شرکت کرده و در جذب منابع موفق باشد هم با اولویت ها و ضرورت های دستیابی به رشد بالای اقتصادی سازگار است، هم منطبق با اقتصاد مقاومتی است و هم از خطوط قرمز ذکر شده عبور نمی کند چیست از اهمیت زیاد برخوردار است. بر خلاف سال های گذشته، بخش نفت ضمن آنکه با افزایش تولید، به ایجاد یک تحرک اولیه در سال های 1395 و 1396 کمک خواهد کرد، در سال های بعد، از نظر ایجاد منابع، تحول آفرین نخواهد بود. در مقابل، فعالیت های صرفه جویی کننده در مصرف انرژی، نیروی کار تحصیلکرده ارزان و گاز طبیعی اضافه شده به ظرفیت موجود از سال 1396، در کنار ظرفیت های صنعتی ایجاد شده طی سالیان گذشته که با اصلاح ساختار قابلیت رقابت پذیر شدن داشته باشند، مهمترین مزیت های اقتصاد ایران برای عرضه به بازار جهانی خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که بخش نفت همچنان نیازمند سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ همراه با بهره گیری از تکنولوژی روز است که در یک چارچوب متوازن قراردادی جذابیت لازم برای جذب منابع خارجی را خواهد داشت.فراهم آوردن شرایط مساعد برای بهره گیری از مزیت های ذکر شده با توجه به مجموعه مشکلات جاری و پیش رو، نه یک انتخاب بلکه یک الزام است. شرایط مساعد مورد نظر با انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی، ایجاد تحولات عمیق در نظام اداره و مالکیت طرح های عمرانی دولت، به وجود آوردن تغییرات بزرگ در شیوه ارائه خدمات دولت در زمینه های آموزش و درمان و سایر خدمات دولتی، انجام اصلاحات در بازار انرژی، یکسان سازی نرخ ارز، هماهنگ سازی اهداف بخش آب و بخش کشاورزی در جهت برقراری تعادل در سفره های آبریز کشور، برقراری پیمان های دو و چند جانبه با کشورهای منطقه در جهت گسترش هر چه بیشتر صادرات غیر نفتی و با هدف افزایش تقاضا، فراهم آوردن شرایط مساعد برای جذب سرمایه گذاری مستقیم و منابع مالی خارجی، مقررات گذاری مستحکم در نظام بازار با ترکیب مالکیتی ویژه موجود همراه با انجام اصلاحات ملایم و تدریجی در ساختار مالکیت بنگاه های اقتصادی و بسیاری موارد دیگر حاصل خواهد شد.در مجموع می توان این گونه ارزیابی کرد که شرایط اقتصادی کشور در دوران پساتحریم به طور حتم می تواند رو به بهبود باشد. اما بهبود وضعیت، تدریجی و آرام خواهد بود و انتظار تحول بزرگ و آنی نمی رود. از این رو مدیریت مطالبات و انتظارات افکار عمومی در این دوره تعیین کننده است. مهم آن است در مسیری حرکت کنیم که می دانیم درست و رو بهبود است. اما طرح این موضوع با مردم و مدیریت انتظارات حائز اهمیت بسیار است. چنانچه مدیریت انتظارات به عنوان یک موضوع ملی و فراجناحی در نظر گرفته نشود و بجای آن، تحریک انتظارات محور رقابت های سیاسی شود و اساساً چنانچه در مقطع پسا تحریم عرصه موضوع های ملی از عرصه مباحث جناحی تفکیک دقیق نشود و وفاق بر سر موضوع های ملی حاصل نشود، به طور حتم همه «بدون استثنا» متضرر خواهند شد. رفع تحریم ها اثر اولیه خود را بیش از آنکه بر بودجه دولت منعکس کند بر اقتصاد کشور در کل خواهد گذاشت. از میان یازده مشکل مطرح شده، با برقراری ارتباط ملایم میان نظام بانکی داخل با نظام بانکی جهان، هزینه تجهیز منابع برای بانک ها کاهش پیدا خواهد کرد و امکان نزدیک تر شدن نرخ سود بانکی به نرخ تورم، ساده تر فراهم می شود. مشکل کمبود سرمایه گذاری در صورت ترسیم چشم اندازی صریح و شفاف از روند تورم، سیاست های ارزی، سیاست های قیمت انرژی، روند تعرفه ها و سایر موارد مرتبط، تخفیف پیدا خواهد کرد. اما موضوع محوری آن است که برآیند نظام تصمیم گیری کشور از میان سه گزینه:*محوریت تعامل با غفلت از اصلاحات ساختاری*درونگرایی با اجتناب از تعامل و اصلاحات ساختاری*محوریت اصلاحات ساختاری درونی اقتصاد همراه با بهره گیری از تعامل کدام یک باشد؛ انتخاب کم اشتباه در شرایط حساس پیش رو سرنوشت ساز خواهد بود.تحولات آینده نیازمند وفاق در سطح نظام تصمیم گیری، اجماع در سطح نخبگان و مدیریت مطالبات در سطح مردم است. حرکت در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از مزیت ها و ظرفیت های داخلی کشور با توجه به امکان جذب سرمایه و منابع خارجی با محوریت اصلاحات ساختاری در درون، تنها گزینه مورد توصیه است.*مشاور اقتصادی رئیس جمهوری**روزنامه ایران/یکشنبه بیست و دوم آذر 13949345**2054



22/09/1394





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن