محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846655694
تغییر ساختار ۵ وزارتخانه اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را که از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده و در حال بررسی است، منتشر شده است. در این لایحه ۵ وزارتخانه نیرو، نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دستخوش تغییر ساختار شده اند. به گزارش ایسنا، ستاد برنامه ششم پیشتر جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پیش نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده است که هم اکنون در حال بررسی و نهایی شدن جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی است. خبرگزاری که به نسخه ای از متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه دست یافته، جزئیات این لایحه پیشنهادی را مشتمل بر ماده واحده و ۴۵ تبصره منتشر کرده است. لازم به ذکر است، محتوای این لایحه پیشنهادی تا قبل از تصویب هیات دولت، مجلس و تایید شورای نگهبان نهایی نیست و احتمال تغییر برخی از بندها و تبصره های این لایحه پیشنهادی در فرایند بررسی در هیات دولت و مجلس وجود دارد. متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه (مصوب ستاد برنامه ششم) به شرح زیر است: تعاریف و اختصارات: برنامه ششم: برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۵-۱۳۹۹) دستگا های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع بند«ب» قانون برگزاری مناقصات-مصوب ۱۳۸۳ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سند توسعه: مجموعه ای است مشتمل بر؛ اهداف کلی، اهداف کمی، راهبردها، راه کارها و سیاست ها، الزامات اساسی و منابع مورد نیاز آنها که به تصویب هیئت وزیران می رسد. واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را برعهده دارند. نظیر، مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها و غیره. ماده واحده در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم و با رویکرد توسعه همه جانبه، پایدار، دانش بنیان، عدالت بنیان، مردم بنیان، درون زا و برون زا و به منظور دستیابی به رشد اقتصادی شتابان، پویا، پایدار و اشتغال زا، تقویت رقابت پذیری و ارتقای بهره وری، توسعه مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی، توانمندسازی فقرا و محرومین، ارتقای سرمایه اجتماعی، تعالی و توسعه فرهنگی، ارتقای نظام اداری، قانون گرایی، شفافیت و پاسخگویی، دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه ششم، ضمن اجرای احکام این قانون و اسناد مربوط که به تصویب هیئت وزیران می رسد، اقدامات لازم را به عمل آورند. تبصره۱ به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم: ۱. برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع است و دولت مکلف است ازطریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان پنجاه دصد(۵۰%) تا پایان برنامه کاهش دهد. ۲. آستان های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و قرارگاه های سازندگی و شرکت ها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می شوند. ۳. عوارض ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز و عوارض شماره گذاری خودروها به شرح ذیل توزیع می گردد. الف) عوارض موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان واریز می شود، توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص ها و ضرایبی که به موجب آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد توزیع گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرامنداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و ابادانی همان روستاها شود. ب) عوارض موضوع بندهای (ب)،(ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها موضوع بند ج ماده ۴۳ قانون مذکور به حساب درآمد عمومی واریز می شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد (۲۰%) سهم کلان شهرها، پنجاه درصد(۵۰%) سایر شهرها و سی درصد(۳۰%) روستاها براساس شاخص هایی که به موجب دستورالعملی که مشترکاً توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می شود، محاسبه و بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود. ج)عوارض موضوع تبصره(۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تأثیرگذاری(شدت) آلایندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متأثر، با نظر کمیته برنامه ریزی هر شهرستان بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های هر شهرستان(برای روستاهای فاقد دهیاری)، توزیع می شود تا در راستای ارتقاء و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیر ساخت های شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز هزینه شود. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض مزبور به نسبت تأثیرگذاری(شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان های متأثر، با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستان های متأثر توزیع می شود. در صورتی که شهرستان های متأثیر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ به نسبت تأثیرگذاری(شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان های متأثر استان ها، با نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست بین استان های متأثیر توزیع می شود. ۴. دولت موظف است لوایح بودجه سالانه را با ابتنای بر برنامه های سالیانه، که در چارچوب این قانون و با اعمال تعدیل های لازم براساس تحولات شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه می گردد، تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. ۵. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه ۳۰ درصد(۳۰%) تعیین می شود که سالانه حداقل ۲ واحد درصد به این سهم اضافه شود. بانک مرکزی مکلف است تا پایان هر سال نسبت به واریز این وجوه اقدام کند. چنانچه در اثر تحولات بازار و قیمت ها منابع دولت از محل صادرات نفت کمتر از سالانه ۹۳۰ هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۹۴ تحقق یابد، بخشی از منابع صندوق برای تأمین مابه التفاوت حاصل شده صرفاً برای تأمین کسری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجرا می شوند، اختصاص می یابد. در صورت افزایش منابع دولت از محل صادرات نفت به بیش از ۱۲۴۰ هزار میلیارد ریال در سال به قیمت ثابت سال ۱۳۹۴ مازاد منابع ارزی پس از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد. ۶. در اجرای ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مکلفند صد درصد از واحدهای عملیاتی خود را براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند، در مورد آن دسته از دستگاه های اجرایی که بخشی از فعالیت های خود را براساس بهای تمام شده اداره می نمایند، مبالغی که براساس تفاهم نامه عملکرد به حساب واحد مجری(عملیاتی) فعالیت واگذار شده واریز می گردد به عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می شود و بدون الزام به رعایت قوانین مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و صرفاً براساس آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است، هزینه می شود. ۷. شروع طرح و پروژه های تملک دارایی سرمایه ای ملی جدید در دوره برنامه ششم توسعه ممنوع است در صورت لزوم موارد استثناء با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد. ۸. به دولت اجازه داده می شود با بازنگری و غربالگری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موجود نسبت به توقف طرح هایی که واجد شرایط مذکور در ماده (۲۳) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)» نیستند اقدام نماید. به دولت اجازه داده می شود با هدف حمایت از تولید، اشتغال، صادرات و بسط پایه های مالیاتی، بخشی از افزایش مالیات قابل وصول آن دسته از واحدهای تولیدی که با تأمین منابع مالی مورد نیاز از بازار پول و سرمایه به سود می رسند و یا میزان سوددهی خود را از این طریق افزایش می دهند از محل پایه های مالیاتی بسط یافته مورد بخشش مالیاتی قرار گیرند. ۹.دولت اعتبارات اقلام درآمد-هزینه ای و اختصاصی موجود در قوانین دائمی را بر حسب نیاز دستگاه های ذی ربط در لوایح بودجه های سنواتی منظور می کند. ۱۰. سپرده های موضوع ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی کشور با انقضای ۱۰ سال از تاریخ تودیع با تنظیم و از سال صورت ریز از حساب دستگاه اجرایی حذف و به حساب درآمد عمومی منتقل می شود. دستورالعمل اجرایی این بند به نحوی که در اداء حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود. ۱۱. هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارائی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه نگهداری اماکن ورزشی و موسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد(۲.۵%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می گردد. ۱۲. شرکت های در حال واگذاری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) می باشند. نحوه وصول و زمان پرداخت سهم دولت در شرکت های موضوع این ماده طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران ابلاغ می شود. شرکت هایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند می باشند. تبصره۲ در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تأمین شرایط و فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور اقدامات زیر به عمل می آید: ۱. نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصادی کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. ۲.به منظور تأمین منابع ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی به دستگاه های اجرائی و شرکت های دولتی اجازه داده می شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به انتشار انواع صکوک اسلامی به صورت ریالی با رعایت ضوابط بانک مرکزی اقدام نمایند. انتشار اوراق یادشده منوط به تأیید بانک مرکزی و سازمان بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق حسب مورد با دولت و شرکت های مربوط است. انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است. ۳. بانک ها برای تأمین مالی خود و یا اصلاح نسبت های نظارتی خود می توانند نسبت به انتشار صکوک اسلامی اقدام نمایند دستورالعمل های اجرایی استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدیدنظیر انواع صکوک اسلامی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می گردد. ۴. به بانک مرکزی اجازه داده می شود با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی استفاده نماید. شرایط انتشار این اوراق از قبیل حجم اوراق، نرخ سود علی الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوط به تأیید شورای مذکور تعیین می گردد. تبصره۳ به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی دستگاه های اجرایی و بانک های عامل موظفند در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موارد زیر را رعایت کنند: ۱. تمامی طرح های دستگاه های اجرایی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام ماجرایی دستگاه ذی ربط وتأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقف های تعیین شده تجاوز نکند. زمان بندی دیافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور وتقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. ۲. استفاده کنندگان از تسهیلات مالی خارجی نظیر فاینانس و وام های مستقیم و یا سایر روش های تأمین مالی که بازپرداخت آن از محل صادرات محصولات انجام می شود باید ظرف مدت دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجد شده و یا استفاده شده و نیز زمان بندی بازپرداخت بدهی ها وتعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرایی شدن طرح های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی و پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی و سازمان اعلام می شود. ۳. تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به مظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵.۱۲.۱۲» و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱ تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی ربط می رسد. به گزارش تسنیم،در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی ربط، مسئول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه های اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد. تبصره۴ در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، دولت به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور اقدامات زیر را به عمل می آورد: ۱. زمان بندی پرداخت بدهی ها و تعهدات دولت اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه ای تنظیم نماید که بازپرداخت های سالانه این بدهی ها و تعهدات بدون درنظرگرفتن تعهدات ناشی از کلیه روش های تأمین مالی که بازپرداخت آن از محل صادرات محصولات تولیدی طرح می باشد(نظیر بیع متقابل) از سی درصد(۳۰%) درآمد ارزی دولت در سال آخر برنامه ششم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلند مدت است. ۲. میزان تعهدات و بدهی های خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک های عامل در سالهای برنامه ششم را به گونه ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰.۱۲.۱۹ (مابه التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در سال اخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد(۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰) دلار نباشد. ۳. به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود برای تأمین منابع مالی طرح های خود به روشی که بازپرداخت وجوه آنها از محل صادرات و با فروش محصولات خود باشد نظیر روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند. ۴. استفاده دستگاه های اجرائی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه مجاز است. سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) مربوط به برنامه های سوم، چهارم و پنجم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه ششم نیز به قوت خود باقی است. علاوه بر سهمیه های باقیمانده مذکور، استفاده از تسهیلات مالی خارجی تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد دلار مجاز است. تبصره ۵ در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن(بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها)، دولت مجاز است: ۱.اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید کوتاه مدت و میان مدت به صورت بی نام و یا بانام برای جبران نوسانات منابع در طول سال و یا تسویه بدهی مسجل خود واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان بازار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴.۰۹.۰۱ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود هرساله سقف ارقام قابل انتشار در بودجه سنواتی مشخص خواهد شد. ۲. دولت به منظور تدمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی می کند. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است. ۳. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. ۴. تعیین بانک های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد. ۵. بانک مرکزی مجاز است نسبت به انجام معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی برای اعمال سیاست های پولی در کشور اقدام نماید. ۶. از ابتدای برنامه ششم، الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر از مصوبات شورای پول و اعتبار در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه مابه التفاوت آن توسط دولت تأمین شود و یا به صورت وجوه اداره شده باشد. ۷. به بانک های عامل و موسسات مالی اعتباری اجازه داده می شود نسبت به توثیق پروژه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، قرارداد آن و تضامین خرید محصول جهت اخذ تسهیلات اقدام نمایند. ۸. به منظور تقویت و توسه کارآفرینی و تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، بانک کسب و کار کوچک از طریق ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس می گردد. اساسنامه این بانک به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره۶ در راستای اطمینان بخشی به سرمایه گذاری داخلی و خارجی در طرح های موضوع مشارکت های عمومی-خصوصی و تسهیل تأمین منابع مالی آنها، صندوق توسعه ملی مجاز است با مشارکت سایر نهادهای مرتبط نسبت به سپرده گذاری حداقل یک میلیار دلار در بانک توسعه صنعت و معدن برای تضامین مورد نیاز پوشش برخی ریسک های قراردادی، تعهدات دولت و وجه الضمان(پشتیبان وثیقه) برای طرف های مشارکت عمومی-خصوصی یا شرکت-پروژه های مربوط راارائه کند. در خصوص وجه الضمان حسب درخواست شرکت پروژه در قرادادهای مشارکت عمومی-خصوصی، معده ده درصد تسهیلات دریافتی از بانک عامل از منبع فوق مسدود شده و به عنوان وجه الضمان تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات منظور گردد. وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار بانک صنعت و معدن برای سایر پروژه ها قرار می گیرد. تبصره۷ به منظور کاهش تصدی دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تبدریجی نقش خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید. تبصره۸ دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی بدهی های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ را بتدریج در سالهای ۱۳۹۵الی ۱۳۹۹ از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه حساب فی ما بین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نموده و هر شش ماه یکبار آن را به هیئت وزیران و کمیسیون برنام و بودجه و محسابات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. به میزان پرداخت انجام شده بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش می یابد. این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت اصل و سود بدهی های مربوط نمی شود. تبصره۹ در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری برای اصلاح نظام اداری و به منظور اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید» ضروری است اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین شده، محقق گردد. ۱.کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها با تصویب شورای عالی اداری. ۲. محدودیت هر نوع بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روز مزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه ای، سرمایه ای، مالی و منابع شرکت های دولتی در سقف ۲۰ درصد خروجی های دستگاه های اجرایی(رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگری)، مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی (موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری)، به نحوی که در پایان برنامه، مجموع نیروی انسانی دستگاه های اجرایی(با احتساب کاهش نیروی انسانی از محل اجرای بند یک و خروجی های طبیعی)، به نسبت سال ۱۳۹۴ حداقل ۱۵ درصد کاهش یابد. دستگاه های اجرایی مجازند برای تأمین بخشی از نیروی انسانی خود، به جابه جایی کارمندان بین دستگاه های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام نمایند. ۳. دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور کاهش حداقل ۲۰ درصد از ساختمان ها و فضاهای اداری کشور با تشخیص ابلاغ سازمان نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت فروش اقدام نمایند. ۴.شوراهایی که به ریاست رئیس جمهور، اداره می شوند(به استثنای شوراهایی که در قانون اساسی و یا براساس حکم حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شده اند)، با هدف انسجام بخشی به نظام تصمیم گیری از طریق تجمیع و ادغام موارد مشابه، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداریساماندهی می شوند. ۵. ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی جدید از قبیل سازمان، موسسه، دانشگاه، مرکز، شرکت و عناوین مشابه به استثنای مواردی که پس از تأیید شورای عالی اداری و هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، ممنوع می باشد. ۶. تکالیف قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه های اجرایی لغو می شود. ۷. به دولت اجازه داده می شود در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و براساس پیشنهاد سازمان، برای رفع ناهماهنگی های موجود در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری، نسبت به وضع مقررات لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان ۵۰ درصد اقدام نماید. ۸. به منظور انسجام بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاه ها و بهره وری براساس اقتصاد مقاومتی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس شاخص هایی نظیر جمعیت، سابقه تأسیسی و مختصات جغرافیایی، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و یا واگذاری آن ها به بخش غیردولتی با تصویب شورای عالی اداری تا پایان سال اول برنامه اقدام نمایند. حداکثر تعداد واحدهای دانشگاهی در هر استان به تصویب هیئت وزیران می رسد. تمامی واحدهای دانشگاه های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی، و ۵۰ درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم قانون برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می گردد. ۹. به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره وری بخش انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی(از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به ویژه با افزایش ظرفیت ها و توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، وزارت انرژی از محل تفکیک مأموریت ها، وظایف و موسسات و شرکت های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین، ادغام با وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب از محل تجمیع مأموریت های امور آب به همراه سازمان ها و شرکت های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود، تشکیل و زیرنظر رئیس جمهور اداره می شود. پس از تجمیع وظایف، مأموریت های واحدهای ادغامی یادشده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد. ۱۰. به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد تمامی مأموریت ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی متنزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می شود. در اجرای این بند می بایست اقدامات ذیل، حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد. الف-تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصاید خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران. ب-واگذاری شرکت نمایشگاه های بین المللی به بخش خصوصی. ج-انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه ها و صنوف مربوط. ۱۱. دولت موظف است برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری ها و عدم تعادل های بین جوامع روستایی، عشایری و شهری، نسبت به ادغام سازمان های امور روستایی و عشایری در سطح ملی، منطقه ای و محلی(معاونت توسعه روستایی و عشایری و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی و داویر و ادارات مرتبط در سطوح استانی و محلی) به عنوان سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام نماید. تمامی وظایف، اختیارات، منابع و اعتبارات واحدهای تجمیع شده به سازمان مذکور منتقل می شود. شرح وظایف این سازمان در چارچوب مأموریت ها و وظایف قانونی سازمان های تجمیع شده بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد. ۱۲. به دولت اجازه داده می شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه های اجرایی، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جابه جایی سازمان های تابعه و وابسته وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام کند. تبصره۱۰ به منظور اجرای سیاست های کلی جمعیت، تمامی دستگاه های اجرایی، نظامی و انتظامی ذی ربط مکلفند برنامه عملیاتی جامع مدیریت جمعیت و مهاجرت را که به تصویب هیئت وزیران می رسد برای تحقق مفاد زیر اجرا نمایند: ۱. حمایت از نهاد خانواده. ۲. افزایش نرخ باروری به بالاتر از سطح جانشین ۳. رفع موانع ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده ۴.حمایت از زوج های نابارور برای فرزندآوری ۵.حمایت از زوج های دارای فرزند ۶. افزایش سهم جمعیت مناطق کم تراکم، مناطق مرزی و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان براساس آمایش سرزمین. مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی نظام آماری کشور با تدوین شاخص های بومی توسعه انسانی وظیفه رصد مستمر سیاست های جمعیتی را در ابعاد کمی و کیفی دارد. تبصره۱۱ به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم(۵۰) قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بهره مندی از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشم انداز و اجرای سیاست های کلی ابلاغی محیط زیست، تمامی دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی برای طرح های عمده، مکلفند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط زیست(...) و ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) سیاستها، برنامه ها و طرح های خود براساس شاخص ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیتس و براساس دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تصویب اجرا درآورند. این سازمان علاوه بر مسئولیت پایش و نظارت بر حسن اجرای این ماده، موظف است به گونه ای عمل نماید که تا پایان برنامه ششم توسعه، شاخص های پایداری محیط زیست به میزان ۲۵ درصد نسبت به وضعیت موجود بهبود پیدا کند. ۱.سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به تدوین، تصویب و ابلاغ شاخص های پایداری محیط زیست توسط شورای عالی محیط زیست اقدام نماید. ۲.سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است گزارش سالانه عملکرد شاخص های پایداری محیط زیست کشور را تهیه و به هیئت وزیران ارسال و منتشر نماید. آیین نامه اجرایی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت وپایش بر شاخص های پایداری، الزامات شاخص های پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاه های اجرایی برای پیشبرد شاخص های یاد شده و ... توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ۶ماه پس از تصویب این ماده در هیئت وزیران به تصویب خواهد رسید. تبصره ۱۲ در اجرای توانمندسازی وخوداتکایی اقشار و گروه های محروم و تحقق توسعه پایدار، موضوع سیاست های کلی برنامه ششم و همچنین تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی درسالاول برنامه ششم توسعه، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری رئیس سازمان برای سیاستگذاری، هماهنگی، ایجاد وحدت، تجهیز و هدفمندکردن منابع دولتی و غیردولتی؛ تصویب برنامه ها، نظارت، پایش اقدامات و نیز مدیریت پیشگیرانه پیامدهای سیاست های کلان بر مناطق و خانوارهای فقیر و محروم و تصویب سندهای پشتیبان اجرایی برنامه ها تشکیل می شود. ترکیب اعضا، شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت ها، اختیارات ستاد عالی براساس آیین نامه ای خواهد بود که در شش ماه اول برنامه ششم به تصویب هیئت وزیران می رسد. مصوبات ستاد عالی برای تمامی دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است. تبصره ۱۳ در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت به منظور بهره برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه ها و فرصت های بین المللی و کاهش عدم تعادل های مناطق کشور، بهره مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه ها و فرصت های بین المللی و کاهش عدم تعادل های مناطق کشور، سازمان توسعه مکران به عنوان سازمان توسعه ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه های توسعه در سواحل مکران ایجاد می گردد اساسنامه این سازمان و نیز محدوده جغرافیایی آن و آیین نامه های مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرفیت چهار ماه پس از تصویب قانون برنامه ششم به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد. تمامی وظایف و اختیارات دستگاه های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعی-امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمامی دارایی های دولت و دستگاه های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرح ها و پروژه ها(در حال بهره برداری یا اجرا) در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می شود. این محدوده از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین مالیاتی، کار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج بوده و فعالیت هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در این محدوده انجام می گیرد تابع قوانین مناطق آزاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. نحوه جذب و اخذ تسهیلات مالی و بانکی و برقراری و اخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیت های اقتصادی و مالی براساس آیین نامه ای خواهد بود که تا شش ماه پس از تصویب قانون برنامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره۱۴ به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوع ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی، هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد: ۱. به دولت اجازه داده می شود که با تصویب شورای اقتصاد قیمت آب، حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال ۱۳۹۹ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند، در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد. ۲. به منظور تسریع در مردمی شدن اقتصاد و تقویت انگیزه و نیل به مشارکت حداکثری بخش خصوصی و بهینه سازی دخالت دولت در اقتصاد، برق و گاز تولیدی و پنج فرآورده اصلی نفتی در مقیاس عمده فروشی صرفاً در بازار برق و بازار گاز و فرآورده های نفتی و یا بورس عرضه می گردد و شرکت های تابعه وزارت نیرو و نفت موظفند تمامی تسهیلات مربوط به ویژه دسترسی آزاد و بدون تبعیض را برای فعالان بخش خصوصی و دولتی(با احتساب هزینه انتقال) برقرار نمایند. عرضه این حامل ها در مجاری عرضه به مصرف کنندگان طبق قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد. تبصره۱۵ ۱.به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا سال پایان برنامه اقدام زیر انجام می گیرد: الف- افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، بکارگیری ارقام وگونه های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه. ب-ارتقاء شاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه روش های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه ۵۰۰ هزار هکتار با پرداخت تا ۸۵ درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض، اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی نفعان در حوزه های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز. ج-اقدام برای احیاء و تقویت منابع آب های زیرزمینی با اجرای روش های مناسب تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی، پخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان داری، مسلوب المنفعه نمودن چاه های فاقد پروانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری. د-ارایه حمایت های لازم برای توسعه گلخانه ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت و یا ممنوعیت کشت این محصولات و گیاهان با نیاز آبی بالا در دشت های ممنوعه و ممنوعه بحرانی. هـ - دریافت حق النظاره بهره برداری از آب های زیرزمینی برای هر دشت و هزینه کرد ان در طرح های تعادل بخشی همان دشت، آموزش کشاورزان و حمایت از ایجاد تشکل های آب بران و سایر حمایت های لازم. و- پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی به محصولات که برخلاف الگوی کشت تولید می شوند، ممنوع است. ۲.وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پرمصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیرخانگی را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماد. تبصره۱۶ هرگونه واردات تجاری، نگهداری، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد بیولوژیک، طبیعی و سنتی، مکمل های تغذیه ایف آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب شده و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، برخورد می شود. مسئولیت این تبصره در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کالاهای با مصرف دامی برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی خواهد بود. تبصره ۱۷ به منظور کنترل کیفی محصولات کشاورزی و دامی و صیانت از سلامت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است محصولات ارائه شده به بازار مصرف را از نظر میزان آلاینده های شیمیایی بررسی و از توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری نماید. تمامی مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی موظفند از عرضه اینگونه محصولات که دارای آلاینده شیمیایی هستند در مراکز و مجتمع های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری نمایند. وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن کنترل کیفی بر واردات سموم نسبت به اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای کاربرد سموم و کود شیمیایی اقدامات لازم را معمول دارند. تبصره ۱۸ به منظور ارتقاء مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیاء منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاه های اجرایی مربوط(سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می شود بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معاملات دولتی تا سقف حداکثر سه برابر نصاب معمالات متوسط براساس آخرین فهارس بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه های پیش بینی شده در موافقتنامه های طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی خود را با تشکل های روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد نمایند. دستورالعمل اجرایی این تبصره شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تأیید و ابلاغ سازمان ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۱۹ در جهت مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند(از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذیربط تعیین می گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی(بجای تولید خدمات) اقدام نمایند. قیمت خرید خدمات در اینگونه موارد نباید از هشتاد درصد(۸۰%) هزینه تمام شده بخش دولتی بیشتری باشد. توسعه تشکیلاتی و نیروهای انسانی و ساختمانی در دستگاه های اجرایی برای ارائه اینگونه خدمات ممنوع می باشد. تبصره ۲۰ به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون زا، ارتقاء توان تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن در برنامه ششم: ۱. برای توسعه سرمایه گذاری های مشترک حقوق خصوصی-دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمان های توسعه ای در مشارکت های مزبور، تجدید ارزیابی دارائی هایی که بعنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان های مزبور در شرکت مشترک ارائه می شود و نیز انتقال دارایی تجدید ارزیابی شده به شرکت مشترک، مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند. ۲. صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته تغییر نام می یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأمموریت جدید ظرف شش ماه نخست برنامه به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می رسد. ۳. به منظور تقویت توان مالی صندوق های حمایتی و توسعه ای دولتی، طی برنامه ششم توسعه این صندوق ها از پرداخت سود سهام دولت و شمول ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی(۲)-مصوب ۱۳۹۳- مستثنی می گردند. معادل سود سهام متعلقه، به صورت سالانه صرف افزایش سرمایه دولت در صندوق های مذکور می شود. ۴. به منظور رفع و برخورد موثر با تخلفات در بهره برداری های معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأیید وزیر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. ۵. هزینه های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعاتزمین شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز مراجع قانونی محسوب می شود. ۶. در جهت کهاش هزینه های مبادله، افزایش تقاضای کالاهای داخلی و شفافیت مبادلات، مالیات بر ارزش افزوده فروش کالاهای تولید داخلی(با تأیید دستگاه صادرکننده پروانه تولید) به مصرف کنندگان نهایی که از طریق درگاه های تجارت الکترونیک(دارای مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیک) صورت گیرد، ۲ واحد درصد کمتر از نرخ معمول تعیین می گردد. تبصره ۲۱ در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع گسترش زیرساخته ای مورد نیاز برای خدمات تجارت خارجی و افزایش ترانزیت دولت مجاز است به منظور برون گرایی اقتصادی اقدامات زیر را انجام دهد: ۱. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود نسبت به تشکیل شرکت های مشترک با شرکت های معتبر بین المللی(داخلی و یا خارجی) جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل ۳۵ و حداکقل ۴۹ درصد خواهد بود. ۲. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود با ارائه حمایت ها و مشوق های لازم نسبت به واگذاری حق بهره برداری و یا مدیریت بنادر کوچک و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه ای و معتبر غیردولتی با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بین المللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام نماید. ۳. ارائه خدمات کمک ناباروری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده شرکت فرودگاه های کشور خواهد بود. تبصره ۲۲ مجموع تغییرات طرح های تفصیلی برای موضوع ماده ۵۱ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی معماری ایران توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا ۵ درصد مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای عالی شهرسازی برسد. تبصره ۲۳ به منظور تحقق سیاست های ا�
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها