واضح آرشیو وب فارسی:ایران جیب: جزئیات پیش نویس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس اسناد بالادستی، سند چشم انداز، سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسط مقام معظم رهبری و سیاست های جمعیتی تنظیم شده است برای ارائه به دولت و تصویب در هیأت وزیران، تدوین شده است تا پس از جمع بندی و نهایی شدن به مجلس ارسال شود. براساس جزئیات پیش نویس برنامه ششم که سازمان مدیریت به دولت ارائه کرد، اصلاح قیمت حامل های انرژی، تشکیل وزارت انرژی، بانک کسب و کار کوچک، سازمان توسعه مکران، سازمان رابطه خارجی و پیوستن بخش بازرگانی به وزارت اقتصاد پیشنهاد شده است. سازمان مدیریت همچنین در پیش نویس لایحه برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرد همه مأموریت ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی الحاق و سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز منحل شود. در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت در قالب لایحه پیشنهادی به دولت ارائه کرده و در حال بررسی در دولت است و تا قبل از تصویب دولت و مجلس هم قابل اجرا نیست، آمده است: به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد، همه مأموریت ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی الحاق می شود. در اجرای این بند باید اقدامات ذیل از جمله تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران، واگذاری شرکت نمایشگاه های بین المللی به بخش خصوصی و انحلال سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و دیگر وظایف به اتحادیه ها و صنوف مربوط، حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد. تشکیل وزارت انرژی از سوی دیگر و براساس متن پیشنهادی سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم پیشنهاد شده تا پایان سال اول برنامه، وزارت انرژی از محل تفکیک مأموریت ها، وظایف و مؤسسات و شرکت های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت تشکیل شود. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب از محل تجمیع مأموریت امور آب به همراه سازمان ها و شرکت های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست با تجمیع همه منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکیل و زیر نظر رئیس جمهور اداره شود. همچنین طبق سیاست های کلی ابلاغی برنامه ششم از سوی رهبر معظم انقلاب، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه (1395) 30 درصد تعیین خواهد شد و سالانه حداقل 2 درصد به این سهم اضافه می شود. پیش از این در برنامه پنجم توسعه سهم صندوق 20 درصد تعیین و سالانه 3 درصد به آن اضافه می شد. علاوه بر این حجم، اندازه و ساختار مجموعه دستگاه های اجرایی باید 15 درصد کاهش یافته و تعداد کارمندان دولت در سال آخر برنامه، 15 درصد کمتر از میزان سال 94 باشد. گفتنی است اکنون بیش از 2 میلیون و 400 هزار کارمند در دستگاه های مختلف اجرایی مشغول فعالیت هستند. تأسیس بانک کسب و کار کوچک به منظور تنظیم تعهدات ارزی، سازمان مدیریت دولت در برنامه ششم پیشنهاد کرده ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند ب ماده 3 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی (مابه التفاوت ارزش حالی بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در سال آخر برنامه بیش از 50 میلیارد دلار نباشد. در این پیش نویس پیشنهاد شده به منظور تقویت توسعه کارآفرینی و تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، بانک کسب و کار کوچک با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس شود. همچنین سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش 50 درصدی مجموعه معافیت های مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششم، به دولت داده است. براین اساس آمده است که آستان های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه های سازندگی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور، از سال اول برنامه ششم نسبت به همه فعالیت های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات شوند. در ادامه این پیش نویس آمده است طبق پیشنهادات سازمان مدیریت همه واحدهای دانشگاه علمی - کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی و 50 درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل یا به بخش خصوصی واگذار شود. علاوه بر این طبق این پیش نویس برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری ها و عدم تعادل های بین جوامع روستایی، عشایری و شهری، نسبت به ادغام سازمان های امور روستایی و عشایری در سطوح ملی، منطقه ای و محلی، معاونت توسعه روستایی عشایری و مناطق محروم معاونت اول ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی و دوایر و ادارات مرتبط در سطوح استانی و محلی و سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول اقدام می شود. تشکیل سازمان توسعه مکران براساس دیگر مفاد پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه، تشکیل سازمان توسعه مکران، به عنوان سازمان توسعه ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی اجرا و نظارت در برنامه های توسعه در سواحل مکران ایجاد می شود. همچنین در تبصره دیگر پیشنهادی برنامه ششم به دولت، قیمت آب، حامل های انرژی، دیگر کالاها و خدمات یارانه ای با ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات با تصویب شورای اقتصاد به تدریج تا سال 99 اصلاح می شود. بنابراین تا پایان سال 99، یعنی سال آخر برنامه ششم، باید حامل های انرژی و آنچه بیان شده است، آزاد شده و به نرخ های فوب خلیج فارس برسد. در ادامه این پیش نویس برنامه قرار شده بانک مرکزی علاوه بر اختیارات قانونی مقرر در قانون پولی و مالی کشور، 4 اقدام نظارتی و انتظامی در برابر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال کند. براین اساس بانک مرکزی می تواند «اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده»، «اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها و سهامداران یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران»، «حسب مورد سلب حق رأی همه یا برخی از سهامداران به طور موقت، سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» و «لغو مجوز فعالیت» را به عنوان 4 اقدام پیش بینی شده به انجام برساند. البته جزئیات پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه، پیشنهاد سازمان مدیریت بوده و احتمال تغییر آن در دولت و مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
یکشنبه ، ۲۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران جیب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]