تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837274373
رکود، بخش خصوصی را زمین گیر کرد
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: تاکنون آمار متفاوتی ازسوی منابع مختلف در رابطه با میزان بدهی های دولت به پیمانکاران از 10 تا 100 هزار میلیارد تومان عنوان شده است.در این رابطه می توان به اظهارات رئیس جمهوری در گزارش ١٠٠روز نخست عملکرد دولت یازدهم اشاره کرد. او که آن روزها چند ماه بود راهی ساختمان پاستور شده بود، در گزارش خود بدهی دولت به پیمانکاران و بخش های عمومی و خصوصی را حدود ٥٥هزارمیلیارد تومان اعلام کرد. شهریور سال گذشته هم رئیس سازمان حسابرسی بدهی های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی را ٩٤ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. رقمی که به استناد آمارهای ارایه شده ازسوی دیگر اعضای کابینه نزدیک ترین رقم به بدهی واقعی دولت است. چراکه وزیر راه وشهرسازی بدهی وزارتخانه خود به پیمانکاران را ٥ هزار میلیارد تومان وزیر نیرو در اسفندماه سال گذشته بدهی انباشته شده صنعت برق را حدود ٢٤ هزار میلیارد تومان، مدیرعامل توانیر ٣٠ هزار میلیارد تومان و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم در نشست خبری اردیبهشت سال جاری خود رقم بدهی های این شرکت را حدود ٥٠ میلیارد تومان اعلام کرد. بدهی هایی که این روزها فریاد بخش خصوصی را درآورده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، فعالان بخش خصوصی در این حوزه معتقدند، وقتی رکود بر بازار حاکم است و بخش خصوصی به دلیل نبود مشتری با مشکل کمبود نقدینگی دست وپنجه نرم می کند، عدم تسویه بدهی دولت به پیمانکاران آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. درخصوص وضع کنونی فعالان اقتصادی ایران و رکودی که اقتصاد را قفل کرده است، «مهدی جهانگیری» عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران تحلیل جامعی دارد. او با اشاره به بسته دولتی برای خروج از رکود اقتصادی، معتقد است که بحث بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران، مهم ترین مقوله تاثیرگذار در زمینه خروج از رکود اقتصادی است؛ زیرا اکنون نداشتن سرمایه درگردش، از بزرگترین معضلات بنگاه هاست که این معضل حاصل بدهی دولت به بانک ها و پیمانکاران است. او معتقد است که حتی اگر وعده دولت در زمینه دست یافتن به تورم تک رقمی هم محقق شود، بدون رونق اقتصادی و شرایط رکودی، هیچ فایده و ارزشی ندارد. در ادامه گفت وگو با این عضو اتاق بازرگانی تهران درباره راه های رونق اقتصاد ایران و بسته ارایه شده را می خوانید: دولت در بسته اقتصادی جدید خود مقابله با رکود و تورم را همزمان در دستور کار خود قرار داده است. آیا کاهش نرخ تورم و خروج از رکود اقتصادی به صورت همزمان امکان پذیر است؟ بی شک اقدام دولت درکاهش نرخ تورم اقدام مناسب و تأثیرگذاری است و این عملکرد باید مورد تقدیر قرار گیرد. اما این که به قیمت تورم تک رقمی از رکود غافل شویم، آثار مخربی را در اقتصاد برجای خواهد گذاشت که ورشکستگی بنگاه های تولیدی یکی از بارزترین نمونه های آن است. برهمین اساس دولتمردان باید توجه داشته باشند که زمانی می توان ادعا کرد که کشور درشرایط مطلوبی قرار دارد که رونق اقتصادی در آن حاکم بوده و از یک تورم منطقی هم برخوردار باشد. صرف کاهش تورم به خودی خود یک مزیت تلقی نمی شود. دولت عنوان کرده که بسته ارایه شده برای ٦ ماه آینده است. به نظر شما دستیابی به رونق اقتصادی و خروج از رکود در این مدت شدنی است؟ می دانیم که شرایط اقتصادی کشور خوب نیست. رکود درکشور ما بخش خصوصی را زمینگیر کرده است. بسیاری از بنگاه های تولیدی تعطیل شده با حداقل ظرفیت ممکن مشغول به کار هستند. پروژه های عمرانی خوابیده و پیمانکاران بیکار هستند. درچنین شرایطی باید پایداری اشتغال، واحدهای تولیدی و بخش خصوصی باید از اولویت های دولت و ارکان حکومت باشد تا بتوان شرایط را طوری فراهم کرد که از این اوضاع اقتصادی خارج شویم. هرچند که دولت بسته ای را برای ٦ماه آینده ارایه داده، اما ایجاد رونق اقتصادی امری زمانبر است. البته دولت با افزایش تقاضا می تواند تحرکاتی را در بازار ایجاد کند. درشرایطی که ترمیم اقتصاد ایران قرار است با لغو تحریم ها از دوماه دیگر آغاز شود، آیا دستیابی به تورم تک رقمی تا پایان دولت یازدهم امکان پذیر است؟ نباید فراموش کرد که تورم حاکم برکشور ما ناشی از دو امر اجتناب ناپذیر است. اول این که ایران کشوری سرمایه پذیر است و دوم این که ما درفهرست کشورهای درحال توسعه قرار داریم. بنابراین ما دربهترین شرایط اقتصادی نیز یک تورم نسبی و منطقی را خواهیم داشت. از طرفی هم دستیابی به این مهم اولویت امروز اقتصاد نیست. البته دو سال پیش زمانی که آقای روحانی کابینه را تحویل گرفت، تورم از ٤٠ درصد هم گذشته بود. در آن روزها باید دولت توجه خود را معطوف به کاهش نرخ تورم می کرد، اما اکنون حتی اگر به تورم تک رقمی هم دست یابیم ولی اقتصاد درشرایط رکود باقی بماند، فایده ای ندارد. دولتمردان باید توجه داشته باشند که موضوع خروج از رکود و کاهش نرخ تورم باید به صورت همزمان با هم اتفاق افتد. برهمین اساس دولت باید تمرکز خود را بر این بگذارد که با خروج از رکود، تورم را کنترل کند و مهم ترین مسأله خروج از رکود است که دولت باید بدان توجه کند. خیلی از بنگاه های ما با چالش جدی مواجه هستند که اگر چاره اندیشی نشود، می تواند آثار مخربی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. چه نرخ تورمی را برای اقتصاد ایران منطقی می دانید؟ به نظر من تورم زیر ٢٠ درصد برای کشور طبیعی است، به شرط این که از رکود خارج شده باشیم. شرایط رکود در داخل بنگاه های اقتصادی را تحت فشار قرار داده است، این موضوع چگونه قابل مدیریت است و دولت باید چگونه به رفع آن کمک کند؟ بحث بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران، مهم ترین مقوله تاثیرگذار در زمینه خروج از رکود اقتصادی است. زیرا اکنون نداشتن سرمایه درگردش از بزرگترین معضلات بنگاه هاست که حاصل بدهی دولت به بانک ها و پیمانکاران است. اگر دولت این بدهی ها را پرداخت کند، نقدینگی که در اقتصاد کشور به جریان می افتد، می تواند به خروج از رکود کمک کند. برهمین اساس ما به دنبال این هستیم که بتوانیم دولت را دولت بدون بدهی ببینیم. دولت باید راهکارهای تامین مالی را از طریق انتشار اوراق قرضه یا استقراض انجام دهد. انتشار اوراق خزانه اسلامی نیز بخشی از این راهکارها بود که احتمالا در بلندمدت ثمر خواهد داد. به هرحال باید بدهی های دولت پرداخت شود. طبیعتا استفاده از همه ابزارها می تواند به این موضوع کمک کند. مهم این است که اراده اصلی در دولت وجود داشته باشد که این معضلات برطرف شود. زمان کمی به لغو تحریم های اقتصادی باقی مانده است. بسیاری امیدوارند که با لغو تحریم ها بسیاری از مشکلات اقتصادی رفع می شود و حتی قیمت کالاها هم کاهش می یابد. به نظر شما این تفکر درستی است؟ بی شک خروج نظام مالی کشور از تحریم ها، کاهش هزینه های سنگین مالی برای بنگاه های اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد و درپی آن می توانیم شاهد افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشیم. همچنین با بسته شدن پرونده تحریم ها، خطوط اعتباری بین بانکی که یکی از ملزومات تجارت بین المللی است، میان بانک های ایرانی و خارجی برقرار خواهد شد؛ در نتیجه با رفع تحریم ها، باید شاهد رفع بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه باشیم. اما نمی توان گفت که تمام مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم هاست. بخشی از مشکلات مربوط به ساختارهای داخلی است که با لغو تحریم ها هم به قوت خود باقی خواهد ماند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در فرآیند جهانی شدن برخی از بنگاه های زیانده به صورت خودکار از گردونه رقابت خارج می شوند و این امر چندان هم برای اقتصاد مضر نیست. به نظر شما حمایت از بنگاه ها در شرایط پساتحریم به هر قیمتی توجیه اقتصادی دارد؟ ایران دیر یا زود باید به اقتصاد جهانی متصل شود. بعد از الحاق به WTO یا سازمان تجارت جهانی برخی از ابزارهای حمایتی همچون تعرفه دیگر معنا و مفهومی نخواهد داشت. برهمین اساس اگر هر واحدی نتواند خود را با شرایط استاندارد جهانی با فضای رقابت آزاد همراه کند، طبیعی است که از گردونه حذف خواهد شد و این یک امر طبیعی در همه جای دنیاست.
یکشنبه ، ۲۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها