واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز درلایحه برنامه ششم توسعه مورد توجه جدی قرار گرفته و براساس این قانون، اختیاراتی افزون بر اختیارات قانون پولی و بانکی به بانک مرکزی داده شده است که براساس آن این بانک قادر خواهد بود نظارت های شدیدتری را بر موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز وارد کند. به گزارش «فرصت امروز» معضل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز این روزها به عنوان یکی از جدی ترین مشکلات و معضلات نظام بانکی از کاهش نرخ سود بانکی مورد توجه قرار گرفته است اصلی ترین انتقادی که تولید کنندگان و فعالان بخش های مولد اقتصادی به بانک مرکزی وارد می کنند این است که به دلیل نظارت های ناکافی بانک مرکزی بر این گونه موسسات و ساماندهی نکردن آنها، اکنون این تولیدکنندگان هستند که باید چوب رکود را بخورند و با کاهش نیافتن نرخ سود بانکی، با رکودی دامنه دار دست و پنجه نرم کنند. اما انتشار پیشنهادات سازمان مدیریت در برنامه ششم نشان می دهد که افق فعالیت های این موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در دوره اجرای این برنامه به شدت با مشکل رو به رو خواهد شد. براساس این برنامه، بانک مرکزی اجازه خواهد داشت تا در اموری مانند امور سهامداری دخالت کرده و مجوز فعالیت آنها را لغو کند؛ بر این اساس بانک مرکزی مجاز می شود تا علاوه بر سلب حق رأی سهامداران این موسسات از پرداخت سود آنها و پرداخت پاداش هیات مدیره جلوگیری و حتی مجوز فعالیت آنها را لغو کند. پیشنهادهای برنامه ششم در بخش هایی از این پیشنهادات آمده است: به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می شود و مرتکبین حسب اقتضا به یک یا چند مورد از مجازات های درجه یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. برخوردهای انتظامی گسترده ای هم برای مقابله با فعالیت های مضر اقتصادی این موسسات در نظر گرفته شده است. در بخشی از پیشنهادات سازمان مدیریت در برنامه ششم آمده است: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که تحت عنوان بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی، شرکت صرافی، شرکت واسپاری (لیزینگ)، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار یا عناوین مشابه مواجه شود، از آنها مجوز بانک مرکزی را مطالبه کند. در صورتی که موسسات مذکور فاقد مجوز از بانک یاد شده باشند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعطای مهلتی که نباید از یک ماه بیشتر باشد به آنها و منوط به آنکه موسسات مذکور نتوانند ظرف مهلت اعطایی، موافقت بانک مرکزی را برای تداوم فعالیت خود اخذ کنند، نسبت به تعطیلی و پلمب محل فعالیت آنها اقدام کند. افتتاح شعب جدید بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون ارائه مجوز بانک مرکزی به مراجع انتظامی محل فعالیت متبوع آنها، ممنوع است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بلافاصله از تداوم فعالیت شعب فاقد مجوز به هر نحو ممکن جلوگیری کند. اهداف پیشنهادهای برنامه ششم عنایت پورسیف، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «فرصت امروز» درباره پیشنهادات برنامه ششم درباره موسسات مالی - اعتباری غیر مجاز گفت: تحلیل و بررسی مواد برنامه های پیشنهادی نشان می دهد این برنامه ها بر چند بخش مهم استوار شده است. اول در بخش حقوقی و قضایی مانند اختیار لغو مجوزها، دوم در گسترش ید بانک مرکزی در این موسسات مانند دخالت در پرداخت نشدن سود سهامداران و سوم برخوردهای انتظامی است. وی افزود: می توان گفت که این برنامه همه اختیارات لازم را به بانک مرکزی و نیروی انتظامی برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز داده است. با اجرای این برنامه، موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با فضایی رو به رو خواهند بود که علاوه بر دخالت های گاه و بیگاه بانک مرکزی در امور سهامداران و لغو حق رأی آنها و اموری مانند این، باید جواب های قانع کننده ای را هم برای نیروی انتظامی و ارائه مدارک مستند از فعالیت های خود به آنها آماده کنند. پورسیف تاکید کرد: اما یکی از مهم ترین مسائل که در این قانون راه حل مناسبی برای آن دیده نمی شود، بحث بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران است. یکی از مواردی که موجب شد تا در چند سال گذشته، بانک مرکزی با محدودیت های زیادی در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز روبه رو باشد، تبعات این برخورد و تجمع سپرده گذاران در مقابل بانک مرکزی و مواردی از این قبیل بوده است. در این برنامه تاکید شده که مسئولیت بازپرداخت تمام تعهدات و بدهی های موسسات غیر مجاز، متضامنا بر عهده هیأت امنا و سهامداران موثر آنها است اما در مقام عمل، بانک مرکزی از این نقطه آسیب پذیر است و گنجاندن این بند در برنامه ششم نمی تواند بانک مرکزی را از فشارهای سپرده گذاران برای دریافت سپرده هایشان برهاند. مانند موسسه میزان که بانک مرکزی مجبور شد ترتیبی اتخاذ کند تا بانک صادرات با دریافت تضمین هایی اقدام به بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران موسسه میزان کند. در واقع بانک مرکزی چاره ای جز این ندارد و مجبور به دخالت به نفع ساماندهی بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران متضرر است. وی در ادامه گفت: یکی از موثرترین ابزاری که براساس پیشنهادات برنامه ششم در اختیار بانک مرکزی قرار دارد دخالت در امور سهامداران آن است. بیشتر این سهامداران، دارندگان پول های درشت و نقدینگی های موثر هستند و در صورتی که بانک مرکزی از پرداخت سودهای آنها جلوگیری کند، صرف حضور این سهامداران در موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از بین می رود. وی اظهار کرد: در واقع هدف مهمی که در برنامه ششم در قبال موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دنبال می شود که از طرفی ریسک سپرده گذاری در این موسسات افزایش پیدا کند و از طرف دیگر ریسک فعالیت برای مدیران و صاحبان این موسسات هم بیشتر از گذشته شود که این هدف قابل تحقق است و پیش بینی می شود با اجرای برنامه ششم، فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز محدود شود.
یکشنبه ، ۲۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]