محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827340560
پیشنهادهای داغ اقتصادی لایحه برنامه ششم؛
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد دان: انتزاع بازرگانی از وزارت صنعت و الحاق به وزارت اقتصاد/ سازمان حمایت منحل می شود کدام وزارتخانه ها منحل می شود، کدام ادغام؟ شبکه های مخابراتی کلیه نهادها مسدود می شود در پی انتشار جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، مشخص شد تحولات مهمی در حوزه اقتصاد توسط دولت طی این برنامه پیشنهاد شده است. پیشنهاد انحلال وزارت نیرو/ «وزارت انرژی» می آید سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد، مأموریت ها، وظایف و مؤسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود. به گزارش اقتصاددان به نقل از تسنیم، در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت که پس از تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی نهایی می شود، آمده است: به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره وری انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به ویژه با افزایش ظرفیت ها و توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، «وزارت انرژی» از محل تفکیک مأموریت ها، وظایف و مؤسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع مأموریت های امور آب به همراه سازمان ها و شرکتهای وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکیل و زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود. بر اساس این پیشنهاد، پس از تمجیع وظایف، مأموریت های واحدهای ادغامی یادشده به پیشنهاد سازمان (مدیریت) به تصویب هیئت وزیران می رسد. انتزاع بازرگانی از وزارت صنعت و الحاق به وزارت اقتصاد/ سازمان حمایت منحل می شود سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرد، تمامی مأموریت ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هم منحل شوند. در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت در قالب لایحه پیشنهادی به دولت ارائه کرده و در حال بررسی در دولت است و تا قبل از تصویب دولت و مجلس هم قابل اجرا نیست، آمده است: به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد، تمامی مأموریت ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می شود. در اجرای این بند می بایست اقدامات ذیل حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد: الف: تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران. ب: واگذاری شرکت نمایشگاه های بین المللی به بخش خصوصی. ج: انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه ها و صنوف مربوط. بانک جدید دولتی «کسب وکار کوچک» در راه است سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرد، به منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، «بانک کسب وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس کند. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت و ستاد برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرده، آمده است: اساسنامه بانک کسب و کار کوچک به پیشنهاد مشترک سازمان (مدیریت) و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون (برنامه) به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. شبکه های مخابراتی کلیه نهادها مسدود می شود به منظور توسعه خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، شفاف سازی اطلاعات و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه مخابراتی مستقل از شبکه ملی اطلاعات هستند، باید مجوز دریافت کنند. متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده و در حال بررسی است، تبصره ۳۰ آن مربوط به حوزه ICT است. ستاد برنامه ششم پیش تر جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پیش نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده که هم اکنون در حال بررسی و نهایی شدن جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی است. هرچند محتوای این لایحه پیشنهادی تا قبل از تصویب هیات دولت، مجلس و تایید شورای نگهبان نهایی نیست و احتمال تغییر برخی از بندها و تبصره های این لایحه پیشنهادی در فرآیند بررسی هیات دولت و مجلس وجود دارد اما تبصره ۳۰ آن به شرح زیر است: “۱٫ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و سایر پروژه های زیرساختی بین الملل اقدام نماید. ۲٫ به منظور توسعه خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، شفاف سازی اطلاعات و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه مخابراتی مستقل از شبکه ملی اطلاعات هستند حداکثر تا پایان سال دوم برنامه برای بهره برداری از شبکه های مذکور (در قالب اپراتوری) نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تهیه لیست شبکه های موجود در اختیار دستگاه های اجرایی و نهادهای مربوطه اقدام نماید. بهره برداری از شبکه های اعلام شده از سوی وزارتخانه مذکور توسط دستگاه های اجرایی و نهادهای دارای مجوز، بلامانع است. ۳٫ دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تایید سازمان) و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرایی می توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل های مشارکت بخش خصوصی و عمومی یا شیوه های نوین دیگر استفاده نمایند. تعرفه ارایه خدمات توسط اپراتورهای خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. ۴٫ تمامی دستگاه های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره برداری الکترونیکی و برخط آن را در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف ۹ ماه برای هر یک از دستگاه ها تهیه و به آنها ابلاغ نماید. ۵٫ کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظفند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نماید. احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آیین نامه اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط بین دستگاه های اجرایی اعم از شبکه ملی اطلاعات، مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و استانداردهای فنی را فراهم کند. ۶٫ به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می نماید. ۷٫ به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات، دارایی های منقول و غیر منقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار)، نشانی مکان محور، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می گیرد. ۸٫ سازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد نظام پایش شاخص های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص های مذکور اقدام و با همکاری دستگاه های اجرایی، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۵۰ درصد از مراجعات حضوری به دستگاه های اجرایی و دستیابی به حداقل ۳۰ درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می نماید، به طوریکه رتبه ایران در سطح جهان حداقل به میزان ۳۰ رتبه در طی برنامه، ارتقا یابد. ۴ مجازات سنگین بانک مرکزی برای بانک های متخلف/نیروی انتظامی مسئول پلمب شد بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم، بانک مرکزی می تواند، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد ۴ اقدام نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید. در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت آمده است: در راستای اجرایی نمودن بند ۹ از سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری دایر بر اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات : ۱٫ بانک مرکزی می تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید: الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف؛ ب- اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها و سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛ ج- حسب مورد، سلب حق رای تمام یا برخی از سهام داران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی؛ د – لغو مجوز فعالیت؛ مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این ماده، هیات انتظامی بانک ها خواهد بود. ۲٫ به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد. الف- تعیین نسبت کفایت سرمایه؛ ب – تعیین نحوه طبقه بندی دارایی ها و میزان ذخیره گیری مطالبات غیرجاری؛ ج- تعیین نسبت های نقدینگی؛ د- تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل های داخلی. عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آن ها خواهد بود. ۳٫ طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد. منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد. ۴٫ به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات های درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. مسئولیت باز پرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور، متضامناً بر عهده هیات امنا و سهامداران موثر آن ها می باشد. ۵٫ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که تحت عنوان بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی، شرکت صرافی، شرکت واسپاری (لیزینگ)، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و یا عناوین مشابه مواجه شود، از آن ها مجوز بانک مرکزی را مطالبه نماید. در صورتی که موسسات مذکور فاقد مجوز از بانک یاد شده باشند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعطای مهلتی که نباید از یک ماه بیشتر باشد به آن ها و منوط به آن که موسسات مذکور نتوانند ظرف مهلت اعطایی، موافقت بانک مرکزی را برای تداوم فعالیت خود اخذ نمایند، نسبت به تعطیلی و پلمب محل فعالیت آن ها اقدام کند. افتتاح شعب جدید بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون ارایه مجوز بانک مرکزی به مراجع انتظامی محل فعالیت متبوع آن ها، ممنوع است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بلافاصله از تداوم فعالیت شعب فاقد مجوز به هر نحو ممکن جلوگیری کند. گرانی آب و انواع سوخت تا سال ۹۹ ادامه دارد بنا بر پیشنهاد ستاد برنامه ششم به دولت، با تصویب شورای اقتصاد، قیمت آب، حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال ۱۳۹۹ اصلاح می شود. سازمان مدیریت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوع ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی، هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، پیشنهاد کرد: به دولت اجازه داده می شود که با تصویب شورای اقتصاد قیمت آب، حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال ۱۳۹۹ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند، در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد. همچنین به منظور تسریع در مردمی شدن اقتصاد و تقویت انگیزه و نیل به مشارکت حداکثری بخش خصوصی و بهینه سازی دخالت دولت در اقتصاد، برق و گاز تولیدی و پنج فرآورده اصلی نفتی در مقیاس عمده فروشی صرفاً در بازار برق و بازار گاز و فرآورده های نفتی و یا بورس عرضه می گردد و شرکت های تابعه وزارت نیرو و نفت موظفند تمامی تسهیلات مربوط به ویژه دسترسی آزاد و بدون تبعیض را برای فعالان بخش خصوصی و دولتی (با احتساب هزینه انتقال) برقرار نمایند. عرضه این حامل ها در مجاری عرضه به مصرف کنندگان طبق قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد. “سازمان توسعه مکران” تاسیس می شود بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت، سازمان توسعه مکران به عنوان سازمان توسعه ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه های توسعه در سواحل مکران ایجاد می گردد. ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه آورده است: در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت به منظور بهره برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه ها و فرصت های بین المللی و کاهش عدم تعادل های مناطق کشور، سازمان توسعه مکران به عنوان سازمان توسعه ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه های توسعه در سواحل مکران ایجاد می گردد. اساسنامه این سازمان و نیز محدوده جغرافیایی آن و آیین نامه های مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصویب قانون برنامه ششم به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد. تمامی وظایف و اختیارات دستگاه های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعی-امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمامی دارایی های دولت و دستگاه های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرح ها و پروژه ها(در حال بهره برداری یا اجرا) در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می شود. این محدوده از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین مالیاتی، کار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج بوده و فعالیت هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در این محدوده انجام می گیرد تابع قوانین مناطق آزاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. همچنین نحوه جذب و اخذ تسهیلات مالی و بانکی و برقراری و اخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیت های اقتصادی و مالی براساس آیین نامه ای خواهد بود که تا شش ماه پس از تصویب قانون برنامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منحل می شود در لایحه پیشنهای برنامه ششم توسعه ، انحلال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادغام آن در سازمان جدید توسعه روستایی و عشایری مطرح شده است. ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی برنامه ششم که به دولت پیشنهاد داده و هنوز مصوبه دولت و مجلس را ندارد، آورده است: دولت موظف است برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری ها و عدم تعادل های بین جوامع روستایی ، عشایری و شهری ، نسبت به ادغام سازمان های امور روستایی و عشایری در سطح ملی، منطقه ای و محلی (معاونت توسعه روستایی عشایری و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی و دوایر و ادارات مرتبط در سطوح استانی و محلی) به عنوان سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام نماید. بر اساس این پیشنهاد، تمامی وظایف، اختیارات، منابع و اعتبارات واحدهای تجمیع شده به سازمان مذکور منتقل می شود. همچنین شرح وظایف این سازمان در چارچوب ماموریتها و وظایف قانونی سازمان های تجمیع شده بنا به پیشنهاد سازمان (مدیریت) به تصویب هیات وزیران می رسد. ستاد عالی توانمندسازی فقرا تشکیل می شود بنابر پیشنهاد ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی به دولت، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود. ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت آورده است: در اجرای توانمندسازی و خوداتکایی اقشار گروه های محروم و تحقق توسعه پایدار و همچنین تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال اول برنامه ششم توسعه، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری رئیس سازمان (مدیریت) برای سیاستگذاری، هماهنگی، ایجاد وحدت، تجهیز و هدفمندکردن منابع دولتی و غیردولتی، تصویب برنامه ها ، نظارت، پایش اقدامات و نیز مدیریت پیشگیرانه پیامدهای سیاست های کلان بر مناطق و خانوارهای فقیر و محروم و تصویب سندهای پشتیبان اجرایی برنامه ها تشکیل می شود. ترکیب اعضاء، شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت ها، اختیارات ستاد عالی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که در شش ماه اول برنامه ششم به تصویب هیات وزیران می رسد. مصوبات ستاد عالی برای تمامی دستگاه های اجرایی لازم الاجراست. دانشگاه های دولتی علمی ــ کاربردی منحل می شود/ پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی پیام نورها بنا بر پیشنهاد لایحه برنامه ششم توسعه که هنوز نهایی نشده است، تمامی واحدهای دانشگاه های علمی ــ کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی و ۵۰درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می گردد. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرده و نیاز به مصوبه دولت و مجلس شورای اسلامی دارد، آمده است: به منظور انسجام بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاه ها و بهره وری بر اساس اقتصاد مقاومتی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس شاخص هایی نظیر جمعیت، سابقه تأسیس و مختصات جغرافیایی، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و یا واگذاری آنها به بخش غیردولتی با تصویب شورای عالی اداری تا پایان سال اول برنامه اقدام نمایند. حداکثر تعداد واحدهای دانشگاهی در هر استان به تصویب هیئت وزیران می رسد. همچنین، تمامی واحدهای دانشگاه های علمی ــ کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی و ۵۰ درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می گردد. پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی معافیت های مالیاتی تا پایان برنامه ششم سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی مجموع معافیت مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششم توسعه به دولت داد. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه مصوب ستاد برنامه ششم که توسط سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد شده و در حالی بررسی است، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح، و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع است و دولت مکلف است، از طریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان ۵۰ درصد تا پایان برنامه کاهش دهد. این پیشنهاد به منظور اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم مطرح شده است. همچنین آستان های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه های سازندگی و و شرکتها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود ، مشمول پرداخت مالیات می شوند. سقف مجاز بدهی خارجی دولت ۵۰ میلیارد دلار می شود بنا بر پیشنهاد لایحه برنامه ششم توسعه، ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات دولت در سال پایان برنامه نباید بیش از ۵۰ میلیارد دلار باشد. ستاد برنامه ششم توسعه در لایحه پیشنهادی برنامه که به دولت ارائه داده، به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور به دولت پیشنهاد کرد، میزان تعهدات و بدهی های خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک های عامل در سالهای برنامه ششم را به گونه ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند ب ماده ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۸۰ (مابه التفاوت ارزش حالی بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در سال آخر برنامه بیش از ۵۰ میلیارد دلار نباشد. دولت ۱۵درصد کوچک تر می شود/ادغام شوراهای عالی مجدد روی میز بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی باید ۱۵ درصد کاهش یابد و تعداد کارکنان دولت نیز باید در سال آخر برنامه ششم ۱۵ درصد کمتر از میزان سال ۹۴ باشد. ستاد تدوین برنامه ششم در راستای اصلاح نظام اداری و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جهت صرفه جویی در هزینه های عمومی، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید به دولت پیشنهاد کرد: حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخشهای غیر دولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها با تصویب شورای عالی اداری کاهش یابد. محدودیت هر نوع بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روزمزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه ای ، سرمایه ای، مالی و منابع شرکتهای دولتی در سقف ۲۰ درصد خروجی های دستگاه های اجرایی مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی به نحوی که در پایان برنامه مجموع نیروی انسانی دستگاه های اجرایی به نسبت سال ۹۴ حداقل ۱۵ درصد کاهش یابد، دیگر پیشنهاد این لایحه است. بر اساس این پیشنهاد، دستگاه های اجرایی مجازند برای تامین بخشی از نیروی انسانی خود، نسبت به جابجایی کارمندان بین دستگاه های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام نمایند. همچنین دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور کاهش حداقل ۲۰ درصد از ساختمان ها و فضاهای اداری کشور با تشخیص و ابلاغ سازمان (مدیریت) نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت فروش اقدام نمایند. در این لایحه پیشنهادی آمده است، شوراهایی که به ریاست رئیس جمهور اداره می شوند، (به استثنای شوراهایی که در قانون اساسی، و یا بر اساس حکم حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شده اند) با هدف انسجام بخشی به نظام تصمیم گیری از طریق تجمیع و ادغام موارد مشابه با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری ساماندهی می شوند. سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت سال آینده ۳۰ درصد می شود بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت به دولت، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه (سال ۱۳۹۵) ۳۰ درصد تعیین می شود و سالانه حداقل ۲ درصد به این سهم اضافه می شود. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت که مصوبه ستاد برنامه ششم است و هنوز مورد تصویب دولت و مجلس قرار نگرفته، آمده است: چنانچه در اثر تحولات بازار و قیمت ها منابع دولت از محل صادرات نفت کمتر از سالانه ۹۳۰ هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۹۴ تحقق یابد، بخشی از منابع صندوق برای تامین مابه التفاوت حاصل شده صرفاً برای تامین کسری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح هایی که از طریق مشارکت با بخش غیر دولتی اجرا می شوند، اختصاص یابد. همچنین در صورت افزایش منابع دولت از محل صادرات نفت به بیش از ۱۲۴۰ هزار میلیارد ریال در سال به قیمت ثابت سال ۱۳۹۴ مازاد منابع ارزی پس از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت، به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد.
یکشنبه ، ۲۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد دان]
[مشاهده در: www.eqtesaddan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها