واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: ۵۰۰ مؤسسه مالي قوانين بانكي را دور ميزنند
رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: دولت براي كاهش مشكلات بايد بدنه خود را كوچك كند، زيرا حدود ۸ ميليون حقوقبگير دولت هستند و از طرف ديگر ۴۰۰ تا ۵۰۰ مؤسسه مالي اعتباري خارج از ضابطه پول را در بخشهاي مختلف جمع يا پخش ميكنند.
رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: دولت براي كاهش مشكلات بايد بدنه خود را كوچك كند، زيرا حدود ۸ ميليون حقوقبگير دولت هستند و از طرف ديگر ۴۰۰ تا ۵۰۰ مؤسسه مالي اعتباري خارج از ضابطه پول را در بخشهاي مختلف جمع يا پخش ميكنند.
مسعود خوانساري در گفتوگو با فارس، به راهكارهايي كه دولت ميتواند در راستاي كمبود بودجه و كاهش قيمت نفت براي ايجاد ثبات در بازار به كار گيرد اشاره و خاطرنشان كرد: قيمت ارز هنوز هم صوري نگه داشته شده است كه بايد از مكانيزم بازار تبعيت كند، چراكه طي سالهاي قبل تورم 20 تا 40 درصدي داشتهايم كه دو سال اخير اثر آن روي ارز اعمال نشده و از طرف ديگر ارز دو نرخي چيزي جز ايجاد رانت براي عدهاي خاص در پي ندارد.
به گفته خوانساري دومين كاري كه دولت بايد انجام دهد، حذف قشر مرفه از دريافت يارانه نقدي است، چراكه اكنون دولت به 70 ميليون نفر يارانه نقدي ميدهد كه حداقل بايد 50 درصد اين رقم حذف شوند تا 32 هزار ميليارد تومان به جيب دولت برگردد.
وي ادامه داد: قرار نيست پول بيتالمال بين همه تقسيم شود، چراكه اگر اين پول به چرخه توليد بازگردد، قطعاً نفع آن به همه خواهد رسيد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران به اين نكته هم اشاره كرد كه دولت با حذف يارانه انرژي نيز ميتواند درآمد كسب كند، چراكه اكنون روي بنزين و گازوئيل يارانهاي ميدهيم كه اگر آن را جمع كنيم، سالانه 40 تا 50 هزار ميليارد تومان از اين محل ميتوانيم درآمد داشته باشيم و با آن چرخ توليد چرخيده و از اين حالت ركود خارج ميشود.
نوك پيكان انتقاد رئيس اتاق بازرگاني تهران به فربه بودن بدنه دولت نشانه رفته و اينگونه تصريح كرد كه ژاپن با 150 ميليون نفر جمعيت 300 هزار كارمند دولت دارد، اما ايران با نصف اين جمعيت 4 ميليون كارمند كه اگر به نوعي تمام صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي را كه از دولت بودجه ميگيرند، به اين رقم اضافه كنيم، حدود 8 ميليون نفر حقوقبگير دولت هستند.
خوانساري تصريح كرد: اگر بخواهيم اقتصاد پويا شود، دولت بايد خودش را كوچك كند كه متأسفانه تاكنون در اين زمينه كاري نكردهايم.
وي همچنين در مورد كاهش نرخ سود بانكي و تبعات آن در بخش توليدي كشور گفت: در 34 سال اخير شايد اين نخستين سالي بوده است كه نرخ سود بانكي بالاتر از نرخ تورم است و شايد مهمترين مسئلهاي كه هيئت اقتصادي دولت بايد به آن بپردازد، اين است كه چه راهحلي براي كاهش نرخ سود بانكي به زير نرخ تورم پيدا كند.
رئيس اتاق بازرگاني تهران اين را هم گفت كه اگر اين اتفاق نيفتد، در آينده هيچ سرمايهگذاري برايش نميصرفد كه سرمايهگذاري كند و هر كسي ترجيح ميدهد، پولش را در بانك گذاشته و سودش را بگيرد.
خوانساري در مورد كاهش دستوري نرخ سود بانكي كه اين روزها برخي به آن تأكيد دارند، نيز اظهار داشت: اينكه دولت چقدر در اين مسئله مقتدر است و ميتواند اين كار را انجام دهد، مشخص نيست. چراكه اكنون 400 تا 500 مؤسسه مالي اعتباري خارج از ضابطه بانك مركزي پول را جمع يا پخش ميكنند و آنچه در ابتدا مسلم است اين كه بايد با مؤسسات مالي اعتباري برخورد قاطع صورت گيرد.
منبع : فارس
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]