محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830857312
برنامه ششم و قیمت نفت ارائه لایحه بودجه را به تاخیر انداخت
واضح آرشیو وب فارسی:جهان اقتصاد: تحلیل اقتصادی هفته تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال ۹۵، بخشی به هم زمانی ارائه لایحه بودجه و برنامه ششم مربوط است، و بخش دیگر به کاهش بی سابقه قیمت نفت و مواد معدنی و فلزات واجرایی شدن برجام مربوط است. دولت کار سختی پیش رو خواهد داشت چراکه با وضعیت موجود و براساس ارز۲۸۵۰ تومانی و میزان فروش محدود نفت و همچنین عدم تحقق مناسب درآمدهای مالیاتی (به جهت رکود) تدوین بودجه و لحاظ نمودن منابع مناسب، بسیار پیچیده می نماید. یا باید منتظر اجرای برجام ماند و یا در چند سناریو بودجه را ارائه کرد. اجرای برجام و برداشته شدن تحریم سوئیفت بانکی و آزاد شدن پول های بلوکه شده، این جرأت را به دولت می دهد تا ضمن کاهش نرخ سود بانکی، به راحتی نرخ سپرده را کاهش و بازار ارز را کنترل نماید. نکته جالب این که در شرایطی که بودجه ۹۵ در دستور کار بوده، و در پایان سال مالی بحث میزان تحقق درآمدهای مالیاتی مطرح است، سخن از تغییر رئیس سازمان امور مالیاتی است. حال باید دید تکلیف اجرای طرح جامع مالیاتی که به تصویب رسیده و قانون مالیات های مستقیم که تغییر کرده است، چه خواهدشد. با عنایت به شرایط موجود و لزوم جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در اقتصاد مقاومتی ، بدترین زمان برای این تغییر انتخاب شده است. بسته اقتصادی خروج از رکود همانطور که پیش بینی می شد، به جهت ارائه سریع ، در تدوین مکانیسم اجرا ، دچار مشکلاتی شده و نحوه استفاده وام خرید کالا نهایی نشده است. از طرف دیگر، در این طرح قرار بود سود بانکی حداقل ۲درصد کاهش یابد، اما در دو جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، به جهت آماده نبودن گزارش مربوطه توسط بانک مرکزی، مطرح نشد؛ که این موضوع باعث اعتراض اعضا شد. به نظر می رسد بانک مرکزی و بانک ها تمایلی به کاهش سود بانکی در شرایط کنونی ندارند. البته بانک ها با تصمیمی که قبلاً مطرح کرده بودند، خواستار کاهش ۲درصدی سود بانکی در مقابل ثابت ماندن سود تسهیلات بودند، که در نوع خود جالب بود و نشانگر عدم کارایی سیستم بانکی و مشکلات متعدد در این حوزه است. بدیهی است سیستم بانکی که در آن کار تجاری و دلالی بر وظایف بانکداری آنها چربش دارد، نباید انتظار بیشتری داشت. دولت در چند سال گذشته (به خصوص دولت دهم) به جهت بدهی چند صدهزار میلیاردی به بانک ها و عدم نظارت مناسب بانک مرکزی، سهم قابل توجهی در به وجود آمدن مشکلات در سیستم بانکی کشور را داشته اند. با کاهش قیمت جهانی نفت، نفت ایران به زیر ۳۵دلار رسید، و بازارهای سهام منطقه را تحت تأثیر قرار داد. قیمت جهانی نفت به کمترین رقم نزدیک به ۷ سال اخیر رسید، و باعث شد وزیر نفت ایران، اوپک را به دلیل عدم کاهش سهمیه کشورها و کاهش قیمت نفت سرزنش کند. در این میان قطر از بازگشت ایران به بازار جهانی نفت استقبال کرد. آنچه قابل توجه می باشد این است که کشورهای نفت خیز باید به فکر تأمین هزینه ها از منابع دیگر ازجمله درأمدهای مالیاتی باشند. در این راستا صندوق بین المللی پول کشورهای درحال توسعه را برای ثبات بخشیدن به اقتصاد خود، به ارتقای سیاست های پولی توصیه کرد. بازارهای جهانی طلا همان گونه که انتظار می رفت، علی رغم کاهش ارزش دلار، کاهش را تجربه کردند . مؤسسه مالی اسکاتیا بانک کانادا پیش بینی کرد که قیمت جهانی طلا در سال ۲۰۱۶ در دامنه ۹۵۰ تا ۱۲۸۰ دلاری در نوسان خواهدبود. براین اساس افزایش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و تقویت ارزش دلار می تواند فشار زیادی بر قیمت جهانی طلا طی سال آینده وارد کند. در بررسی اقتصاد جهانی، نکته قابل توجه گزارش رویترز است که در آن رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ میلادی به ترتیب ۱.۲، ۱.۴ و ۱.۶درصد اعلام شد. موسسه «فیچ» نیز پیش بینی خود را از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶، ۲.۶درصد و برای سال ۲۰۱۷ میلادی، ۲.۷درصد اعلام کرد. درهمین حال، پیش بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال جاری میلادی تنها ۲.۳درصد خواهدبود که به عنوان ضعیفترین نرخ رشد از بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۷ به بعد محسوب می شود. همچنین نرخ تورم آلمان در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ میلادی به ترتیب ۲ دهم درصد، ۱.۱درصد و ۲درصد پیش بینی شد. حجم معاملات در بورس تهران در روز چهارشنبه به رقم ۶۰۲ میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم ۱۴۶۱ میلیارد ریال رسید. بازار سرمایه در معاملات آخرین روزکاری هفته گذشته روند بهتر و قابل قبول تری نسبت به روزهای اخیر خود داشت، هرچند که هنوز روند منطقی، با توجه به اخبار و اتفاقات مثبت سیاسی و اقتصادی شکل نگرفته است. روند مثبت اجرایی شدن برجام و اصرار شورای پول و اعتبار در جلسه هفته گذشته در خصوص کاهش نرخ سود بانکی، می تواند موجبات رونق مقطعی بازار سهام شود. برای رونق پایدار، کاهش چالش های منطقه ای و گزارشات مناسب از وضعیت سودآوری شرکت ها نیاز است، که این می تواند در گزارشات صورت های مالی ۹۵ محقق شود. در سومین همایش بین المللی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ اعلام شد حاشیه سود فولاد مبارکه اصفهان از ۳۲ به ۱۸درصد کاهش یافته، و حاشیه سود ذوب آهن اصفهان نیز ۳۴درصد محاسبه می شود. در کنار آن شرکت فولاد خوزستان و خراسان از حاشیه سود کمتر از ۱۰درصدی برخوردارند، حال آنکه حاشیه سود شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر و چادرملو در نیمه نخست امسال به ترتیب ۲۷ و ۴۱درصد بوده است. دپوی دو میلیون و ۷۰۰هزار تن از محصولات در انبارهای فولاد سازان که در حالت عادی ۲۰۰هزارتن است، از دیگر گزارشات نگران کننده این همایش بوده است. اما به راستی چگونه صنعتی همچون سنگ آهن که طی سال های اخیر شرایط نابسامان سودآوری را پشت سر گذاشته، و گزارشات نامناسب سودآوری را طی عملکرد میاندوره ای منتشر نموده، و متولیان صنعت همواره تحمیل هزینه های قابل توجه ناشی از پرداخت حق انتفاع از معادن و شرایط دشوار تولید را دلایل اصلی افت سودآوری صنعت عنوان نمودند، از حاشیه سود ۴۱درصدی برخوردار است؟ خبر خوب برای بخش مسکن مصوبه شورای پول و اعتبار است، که در آن نرخ سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری ممتاز بانک مسکن از ۱۰ به ۲درصد کاهش یافت، که با این مصوبه توان وام دهی بانک مسکن شدیداً تقویت می شود، و می تواند در بخش مسکن تحریک ایجاد کند. هرچند برای ایجاد رونق در این بخش، افزایش توان وام دهی بانک ها کافی نیست و هدایت نقدینگی، از طریق کاهش سود بانکی و پرداخت بدهی بیش از ۹۰هزار میلیاردی بخش خصوصی می تواند تحرک را به این حوزه وسیع اقتصادی با سهم بالایی از اشتغال، نیز ضرورت دارد. برای رونق نسبی بخش مسکن، باید منتظر سال ۹۵ بود. اما با توجه به سیاست دولت در مهار تورم، تزریق نقدینگی و ایجاد تحرک در این بخش با وسواس خاصی دنبال خواهدشد، و چه بسا لازم باشد برای رونق پایدار، سال ۹۶ را نیز به انتظار نشست. می توان اذعان کرد همه بخش های اقتصاد آن چنان از نرخ سود بانکی متأثر شده اند که برای برون رفت از وضعیت فعلی، کاهش نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای مهم و اساسی خواهدبود. بی شک دولت زمانی چنین خواهدکرد که اطمینان یابد توان کنترل تورم و مدیریت قیمت ارز را خواهدداشت.
شنبه ، ۲۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان اقتصاد]
[مشاهده در: www.jahaneghtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها