تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تستشده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867950011

واقعیات فرامتنی قراردادهای «IPC» وزارت نفت
واضح آرشیو وب فارسی:عصر دیلم: در نشست رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی شرکت های آمریکایی به این کنفرانس نیامده بودند اما وزیر نفت در حاشیه همایشی که در آن شرکت هایی از انگلیس، روسیه، فرانسه و کره جنوبی شرکت داشتند، به سطح جدی تری از اهداف این قراردادها اشاره کرد.به گزارش عصردیلم ، در جامعه ای زندگی می کنیم که نفت یکی از مهم ترین و مؤثرترین متغیرهایی است که شئون مختلف حیات اجتماعی مان را شکل می دهد. روابط قدرت، قشربندی و هنجارهای اجتماعیِ بسیاری مستقیماً یا با واسطه ی اندکی، تحت تأثیر نفت شکل می گیرد. با این حال چرا از اثر واقعیت های حوزه ی نفت و انرژی بر روابط اجتماعی و بالعکس، کمتر سخنی به میان می آید؟ چرا از جامعه شناسی نفت و انرژی کمتر حرف زده می شود و محیط های علمی و حتی فضای عمومی از بحث و گفتگو پیرامون آن بر کنار مانده است؟[1] ما با نفت خوکرده ایم. همه چیزمان، کم و بیش بوی نفت می دهد و در «نسبت» با آن سامان و معنا می یابد. بخش قابل توجهی از ساخت امر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما کم و بیش عبارت است از نفت به مثابه ماده ؛ به علاوه ی سیاست و جامعه و فرهنگ به مثابه صورت. در این حرفی نیست؛ مسئله این جاست که این «نسبت» در حال تغییر است. یک تغییر فراگیر و در فرایندی بلند مدت که چندی است آغاز شده و قراردادهای موسوم به IPC فقط یک نشانه از آن است. فردای رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی، یک روزنامه گزارشی در تبلیغ این قراردادها تنظیم کرده و با این تیتر منتشر کرد: «تاریخ نفت ورق خورد». در متن تحولات تاریخ اخیر ما، به خصوص در هنگامه های ورق خوردن آن، از ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب اسلامی و تحولات بعد از آن، نفت در متن بوده و اکنون تاریخ این عنصر در متن، در حال ورق خوردن است. این صفحه ی جدید از تاریخ نفت از چه زمینه هایی برخاسته و چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟ «متن» قرار داد های IPC از جهات گوناگونی در خور توجه است اما «فرامتن» آن اهمیتی به مراتب بیشتر دارد. فرامتن این قراردادها به چه زمینه ا ی بازگشت می کند و به چه آینده ی متنهی می شود؟ متن این قراردادها دست کم در یک جا ارجاع روشنی دارد به فرامتن آن: در نقشی که برای شرکت های بخش خصوصی ایرانی قائل شده است. مطابق این مدل، قرار دادهای نفتی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکتی با عنوان Joint Operating Company (JOC) بسته می شود. این کمپانی از یک شرکت بخش خصوصی ایرانی و یک شرکت خارجی تشکیل شده است. این تقریباً مهم ترین نقطه ای است که دست اندرکاران طراحی این قراردادها آن را به عنوان مزیت نسبی این قرار داد ها مطرح کرده اند. آن ها تلویحاً پذیرفته اند که در فرایندی موسوم به برد- برد امتیازاتی به طرف مقابل بدهند ولی در ازاء آن امتیازاتی که از جمله مهمترین آن ها مشارکت طرف ایرانی است را دریافت کنند. پرسش ساده ای مطرح است و آن این است که مطابق قراردادها، این امتیازات به شرکت ملی نفت ایران نمی رسد؛ بلکه به شرکت های بخش خصوصی می رسد، آن هم شرکت هایی که با طرف های خارجی یک کمپانی مشترک تشکیل داده اند. به عبارت دیگر هزینه ی نقد این قراردادها را شرکت ملی نفت ایران از منابع عمومی می دهد و فایده ی نسیه و ادعایی آن، در صورت تحقق به شرکت های بخش خصوصی می رسد. شرکت های خصوصی ایرانی در ازاء مشارکت در فرایند تولید دستمزد لازم را کسب می کنند؛ اما در ازاء دیگر بهره ها مانند امکان مشارکت در یک پروژه بزرگ، دریافت تکنولوژی و غیره چه هزینه ی پرداخت می کنند؟ برخی کارشناسان اقتصاد انرژی در نقدهاشان به این مدل از قراردادها پرسیده اند مشارکت شرکت های بخش خصوصی درJOP به فرض تحقق واقعی ، چه سودی برای شرکت نفت ملی ایران و منایع عمومی دارد؟ این پرسشی است که هیچ کدام از متولیان پاسخی روشنی به آن نداده اند. پاسخ به این پرسش در متن این قرارداد قرار ندارد؛ در فرامتن آن است. یکی از مهم ترین چارچوب های نظری که می تواند در تبیین زمینه های این قراردادها به ما کمک کند مفهوم دولت رانتیر (Rentier state) است. نفت و درآمد حاصل از آن یک رانت است. ما امروز از رانت معنایی مترادف با فساد را می فهمیم اما رانت به معنای درآمدی غیرتولیدی است. امروزه استخراج نفت برای خام فروشی را غالبا «تولید» می خوانند؛ تولید خواندنِ غیرتولیدی ترین فرایند و درک معنایی محدود از مفهوم رانت خود استعاره ای است از وضعیتی که در آن قرا ر داریم. رانت نفت یک طبقه ی توزیع کننده می خواهد. طبقه که برای حفظ و بسط قدرت خود دست به کوشش هایی می زند. انقلاب اسلامی ماهیتی ضد رانتی داشت به گونه ای که برخی محققان را بر آن داشت تا اساساً آن را به چارچوب نظریه دولت رانتیر تقلیل دهند. با این حال کوشش هایی گسترده ای در جریان بوده و هست تا ساختاری رانتیر را پس از انقلاب بازتولید نموده و طبقه ی توزیع کننده ی رانت مجدداً بازسازی کنند. رهبر انقلاب اسلامی درباره ی مفهوم طبقه مرفه جدید به طور عام استدلالی دارند که می تواند وجوه مختلف این کوشش را تبیین کند. ایشان این چنین استدلال می کنند که این کوشش کاملاً دامنه دار بوده و اساساً در پی به وجود آوردنیک طبقه ی مرفه و ممتازجدید است. حدود دو دهه ی پیش رهبر انقلاب در بیانات قابل تأملی اراده ی معطوف به شکل گیری این طبقه را چنین تشریح می کنند: «کسانی هستند که تلاش می کنند و حقیقتا در صدد این هستند که طبقه ی ممتازه ی جدیدی در نظام جمهوری اسلامی به وجود آورند. به خاطر انتخاب ها و انتصاب ها و زرنگی ها و دست و پاداری ها و مشرف بودن بر مراکز ثروت، و از طریق نامشروعی که با زرنگی آن را یاد گرفته اند، به اموال عمومی دست بیندازند و یک طبقه ای جدید - طبقه ی ممتازان و مرفهان بی درد - درست کنند.» ایشان تضاد تاریخی اجتماعی انقلاب اسلامی با طبقه مرفه جدید را این چنین تشریح می کنند: «نظام اسلامی، با مرفهان بی درد و معارض و مخل، آن طور برخورد سختی کرد؛ حال از درون شکم نظام اسلامی، یک طبقه ی مرفه بی درد جدید طلوع کند! مگر این شدنی است؟!» و درباره ی نیروی اجتماعی مقابله با اراده ی معطوف به تشکیل این طبقه، در بیانی که جمله ی معروف «بسیج لشکر مخلص خداست» را به یاد می آورد، می فرمایند: «به فضل پروردگار، مخلصان انقلاب و اسلام نخواهند گذاشت که چنین انحرافهای بزرگی به وجود آید.» این تنها یک فراز از سخنان رهبر انقلاب نیست. منطق کلی نگرشی است که به بازتولید مداوم گفتمان عدالت خواهی و مفاهیمی مانند مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، مبارزه با اشرافیت در ادبیات ایشان منتهی می شود. در همین فراز اما پرسش های مهمی وجود دارد که مرور مجدد آن ها به روش شدن بحث کمک می کند؟ این که رهبر انقلاب می فرمایند «کسانى هستند که تلاش مى کنند و حقیقتاً در صدد این هستند که طبقه ى ممتازه ى جدیدى در نظام جمهورى اسلامى به وجود آورند» چه کسانی هستند؟ چه تلاشی می کنند؟ تلاش هاشان شامل چه سلسله اقداماتی است؟ نمودهای تلاش شان در «انتخاب ها و انتصاب ها» در «زرنگى ها و دست وپادارى ها» چیست؟ چگونه بر مراکز «ثروت» اشرف دارند؟ اساسا این مراکز ثروت در نظام جمهوری اسلامی چه مراکزی هستند؟ کانون های آموزش بودن این «طریق نامشروع» که کجاهاست که این ها «با زرنگى» خود در آن مراکز آموزشی شاگرد اول شده اند؟ چقدر در این دست اندازی به به اموال عمومى موفق شده اند؟ وظیفه «مخلصان انقلاب» در این باره چیست؟ این مفهوم ما را به یاد جمله ی معروف «بسیج لشکر خداست» می اندازد. این نیروی مخلصِ معطوف به انقلاب اسلامی چه درکی از مختصات این انحراف بزرگ دارد؟ در مقابله با آن چه کارنامه ای از خود به جای گذاشته است؟ مروری برکارنامه ی نهادهای رسمی و نیروی اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی در مقابله با «طبقه مرفه جدید»، مبین شکل گیری این طبقه است. این طبقه دیروز تشکیل شده و امروز در پی کسب منافع بیشتری از منابع عمومی است. پیشنهاد این مدل قراردادی دو دهه پیش امکان نداشت چرا که طبقه مرفه جدید در حال شکل گیری می بود. باید بیست سال می گذشت تا این طبقه بتواند بر خلاف منع نص صریح قانون اساسی و سیاست های کلی اصل 44 در پی حضور زیاده خواهانه در صنایع بالادستی نفت باشد. این مدل پیشنهادی بیش از آن که حاصل کار یک تیم در وزارت نفت باشد، محصول تکامل و بالندگی طبقه ی مرفه جدید است. معلول میل فزاینده ای است که طبقه ی رانتیر به خام فروشی بیشتر دارد. نتیجه ی خواست فزاینده ی بخش خصوصصی است برای فرا رفتن از مرزهای اصل 44 به سود مرزهای اقتصاد سرمایه داری. و همین میل است که ورق اخیر در تاریخ نفت را رقم می زند. این قرارداد در منظری که این یادداشت از موضع آن پرسش هایی را مطرح می کند صرفاً یک متن نیست. بنابراین نمی توان لزوماً اشخاص متصدی تدوین آن را متهم نمود که به نمایندگی از طبقه مرفه جدید و شرکت های خصوصی نفتی عمل می کنند. این یادداشت در پی زمینه های اجتماعی این مدل قراردادی است. در پی طرح پرسش از فرامتنی است که منتهی به این متن شده است. در یک بررسی و تحلیل اجتماعی نقش افراد حقیقی متصدی نادیده گرفته می شود هر چند منتفی نمی شود. برخی صاحب نظران اقتصاد انرژی در بررسی این قراردادها به بنیان های ایدئولوژیک و نگرش فرهنگی دست اندرکاران اشاره کرده اند. بررسی مبانی ایدئولوژیک و معرفتی این مدل قراردادها می تواند با تفصبل بیشتری انجام شود؛ اما آیا کنش گران حوزه ی فرهنگ و ایدئولوژی می دادند در قبال سکوت منتهی به تأیید کنونی خود، چه آینده ای را برای فرهنگ و ایدئولوژی می سازند؟ آیا همچنان مایلند پرداختن به مسائل جزئی و فردی و عبادی و موردی را ادامه دهند تا سرمایه داری نفتی در کنار سرمایه داری بانکی، با هزینه های عمومی سربرآورد و به سرمایه سالارانه (تر) کردن مناسبات اجتماعی و فرهنگی دامن زند؟ ایجاد وگسترش شرکت های خصوصی نفت با هزینه ی عمومی چه پیامدهایی فرهنگی و اجتماعی ای خواهد داشت؟ آیا منابع عمومی باید هزینه ی هم پیمانی و ایجاد شرکت مشترک میان بخش خصوصی با کمپانی های غربی را بدهد؟ دست آخر این که ایجاد این کمپانی ها در آینده چه تأثیراتی بر فرهنگ و اجتماعی و سیاست این مرز و بوم خواهد داشت؟ در نشست رونمایی از مدل جدید قراردادها، شرکت های آمریکایی نیامده بوند اما با حدس و گمانه هایی نه چندان دشوار می شد منظور نهایی از پیشنهاد این قرادادها را فهمید. در نشست رونمایی اگرچه شرکت های آمریکایی به این کنفرانس نیامده اند اما وزیر نفت در حاشیه ی همایشی که در آن شرکت هایی از انگلیس، کره جنوبی، روسیه، فرانسه و کره جنوبی شرکت داشتند به سطح جدی تری اهداف این قراردادها اشاره کرده وگفت: «فضا برای حضورآمریکایی ها در صنعت نفت آماده است». وجه مهم تر سخنان وزیر اما آن جا بود که دست مایه های مناسبی برای تحلیل پیامدهای اجتماعی این مدل قراردادها به دست می داد: «باید شرایط را برای ورود آنها آماده کرد.» از نظر وزیر این شرایط دو سطح دارد. یک سطح از آن « بهبود شرایط ابزارهای قراردادی» است و سطح دیگر «فضای عمومی کشور» است. پی نوشت: [1] پاسخ به پرسش از سکوت نسبی علوم اجتماعی پیرامون نفت، اگر چه مهم و برای گفتگو درباره ی زمینه ها و پیامدهای اجتماعی نفت و انرژی ضروری است؛ اما تا حدودی خارج از موضوع این یادداشت خواهد بود اما از آن جا که مطمئن نیستم این«خارج» نوشته ی مستقل دیگری باشد؛ حاشیه همین یادداشت را فرصتی مناسب به حساب می آورم برای اشاره ای. علل غیبت گفتگوهای جدی درباره ی زمینه ها و تأثیرات اجتماعیِ وضعیت انرژی را احتمالاً در چند زمینه می توان دنبال کرد. یک زمینه که به طور عام در مورد نسبت نهاد علوم اجتماعی در ایران با اغلب واقعیت های اجتماعی است. پهنه ی علوم اجتماعی ایران و به طور مشخص جامعه شناسی ما عرصه ی نزاع نظریه ها است. عرصه تقابل گلادیاتوروار حامیان نظریه ها و منتقدان آن هاست. این تقابل اگرچه ظاهراً زبانی جامعه شناختی دارد؛ در باطن اما انتزاعیاتی است که ارتباط چندانی به «واقعیت جاری اجتماعی» ندارد. به علاوه جامعه شناسی ما هم شأنی از ما و زندگی اجتماعی ماست و بوی نفت می دهد. در هنگامه ای کار سران فراگیرترین انجمن و نهاد مدنی جامعه شناسی این است که در کنار تنی چند از نیروهای سیاسی، حزبی و امنیتی کنفرانس ملی تشکیل دهد و برای شعارهای انتخاباتی جناح حاکم عقبه فکری و جامعه شناختی دست و پا کنند؛ آروزی بعیدی است از آن ها بخواهیم از نفت (و دیگر واقعیت های مهم زندگی ما) بگویند. جامعه شناسی در ایران اگر چه سیاست زده زاده شده است؛ اما اندکی پس از تولد بند ناف خود را به نفت گره زده است؛ غیر از این است؟ نفت خاستگاه بخش قابل توجهی از جامعه شناسی امروز ماست، بنابراین نمی تواند موضوع آن باشد.
شنبه ، ۲۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر دیلم]
[مشاهده در: www.asredeylam.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
صفحات پیشنهادی
مجتبی نامخواه واقعیات فرامتنی قراردادهای(IPC) وزارت نفت
مجتبی نامخواهواقعیات فرامتنی قراردادهای IPC وزارت نفتدر نشست رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی شرکتهای آمریکایی به این کنفرانس نیامده بودند اما وزیر نفت در حاشیه همایشی که در آن شرکتهایی از انگلیس روسیه فرانسه و کرهجنوبی شرکت داشتند به سطح جدیتری از اهداف این قراردادهمجلس بر قراردادهای جدید نفتی نظارت خواهد داشت/ وزارت نفت حق واگذاری استخراج نفت به شرکت های خارجی را ندارد
سخنگوی کمسیون انرژی گفت نوع قراردادهای جدید نفتی مشارکتی است که به تایید شورای نگهبان هم رسیده و وزارت نفت حق واگذاری استخراج نفت به شرکت های خارجی را ندارد بلکه طبق قانون شرکت های خارجی فقط اجازه مشارکت و سرمایه گذاری در مسائل نفتی ایران را دارند حسین امیری سخنگوی کمسیون انرقراردادهای نفتی باید موجب انتقال تکنولوژی به کشور شود/ تولید 4 میلیون بشکه نیاز به سرمایه گذاری دارد
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت قراردادهایی که پس از برجام منعقد می شود حتما باید در راستای انتقال تکنولوژی و بومی کردن آن منعقد شود به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا حجت الاسلام دکتر روح الله بیگی امروز در گفت و گو با خبرنگار موج رسا اظهار داشت قراردادهایمشروح بیست و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی موافقت با درخواست دو نفر از متهمان برای غیرعلنی شدن دادگاه
مشروح بیست و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتیموافقت با درخواست دو نفر از متهمان برای غیرعلنی شدن دادگاه نحوه همکاری زنجانی با وزارت اطلاعات اشکهای متهم در دادگاهدر بیست و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی وکیل متهم ردیف دوم و ح ف ه متهم ردیف سوم دفاعیات خود را تقدیکاصلاح تکالیف وزارت نفت در قانون بودجه ۹۴
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بعنوان اولین دستور طرح اصلاح بند ی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور را بررسی و اصلاح کرده است به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس این اصلاحیه وزارت نفت موظف شد از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیرمجلس در جریان جزئیات قراردادهای جدید نفتی نیست!
عضو کمیسیون انرژی مجلس در جریان جزئیات قراردادهای جدید نفتی نیست عضو کمیسیون انرژی مجلس از رونمایی قراردادهای جدید نفتی پیش از کسب نظر مجلس انتقاد کرد و گفت در صورتی که این قراردادها مغایر منافع ملی باشد مجلس برای اصلاح این قراردادها ورود خواهد کرد به گزارش سرویس "اقتصادوقتی وزارت نفت با راهبردی اشتباه، اوپک را تقدیم عربستان کرد/ “آل سعود” یا ” آل اوپک”؟!
وزارت نفت در اجلاس ۱۶۸ اوپک با اتخاذ راهبردی اشتباه اوپک را تقدیم عربستان کرد رسانه های همراه دولت در حال سرپوش گذاشتن به اشتباه بزرگ وزارت نفت در اجلاس روز جمعه اوپک هستند آنها می نویسند که ایران با دیپلماسی عالی زنگنه عربستان سعودی را به زانو درآورده است به گزارش خوبانفشار ۴ وزارتخانه بر نفت مانع تعیین نرخ خوراک پتروشیمی
ادامه فشارهای ۴ وزارتخانه بر وزارت نفت مانع از تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی بعد از گذشت ۱ ۵ سال از وعده تعیین فرمول قیمت گذاری شده است به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بیژن نامدار زنگنه در نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی سال 93 اعلام کرده بود که در خردادماهمجلس بر قراردادهای جدید نفتی نظارت خواهد داشت
سخنگوی کمسیون انرژی گفت نوع قراردادهای جدید نفتی مشارکتی است که به تایید شورای نگهبان هم رسیده و وزارت نفت حق واگذاری استخراج نفت به شرکت های خارجی را ندارد بلکه طبق قانون شرکت های خارجی فقط اجازه مشارکت و سرمایه گذاری در مسائل نفتی ایران را دارند حسین امیری سخنگوی کمسیون انرژامیریان : 1058 طرح عام المنفعه وزارت نفت در حوزه ورزش و جوانان اجرا می شود
محسن امیریان از توجه ویژه وزارت نفت به طرحهای کمک به عمران مناطق نفتخیز خبر می دهد و می گوید این مدیریت در نقش جهادسازندگی وزارت نفت عمل می کند به گزارش خبرنگار شانا محسن امیریان مدیر نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق نفتخیز در نشست خبری که برگزار شد اهم فعالیتهای این مدیریت را در-
گوناگون
پربازدیدترینها