واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد برتر: دوران « پسابرجام» دوران برزخ اقتصاد ایران تلقی می شود چراکه همه مشاغل و محورهای اقتصادی کشور دوران انتظار را سر می کنند تا ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد… آیا دلار ارزان می شود؟ نرخ طلا چگونه خواهد شد؟ با برداشته شدن تحریم ها ، مواد اولیه خواهد رسید؟ بازار چه واکنشی نشان می دهد ؟ قیمت ها چه خواهد شد؟ و دنیایی از سوالات مبهم دیگر … اما دولت و بخش خصوصی در این مدت بیکار ننشسته اند. تهران-اقتصادبرتر19آذر 94 : با اعطای وام خودرو و کارت خرید لوازم خانگی، بسته اقتصادی دولت جنبه اجرایی به خود گرفته است. این بسته برای رفع چالش های اقتصادی، دومین بسته ای است که از طرف دولت ارائه شده وتفاوت این بسته با بسته نخست توجه به مسأله تقاضا بود. نگاهی به محتوای این بسته نشان می دهد که برخلاف بسته قبلی، دولت ریشه رکود را علاوه بر شوک ناگزیر نفت، از ناحیه کمبود تقاضا و در وهله بعدی، از محل تنگنای مالی می بیند. همین مسأله و پیش از انتشار بسته، انتقادهای طیفی از جامعه اقتصادی کشور را با تمرکز بر نگرانی از بازگشت تورم به دنبال داشت. حال سوال اینجاست که این بسته چقدر موفق بوده و آیا دولت به اهداف مورد نظر خود دست یافته یا خیر؟ بسته ای برای دوران گذار «پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق ایران بر این باور است که اقدام اخیر دولت ناموفق نبوده اما نمی توان گفت که این راهکارها برای خروج از شرایط فعلی اقتصاد کافی بوده است. وی این بسته را بسته انتقال از دوران کنونی به دوران پسابرجام نام گذاری می کند تا بتواند از تعمیق رکود تا حدی جلوگیری کند. سلطانی می گوید: باید بپذیریم که دولت یازدهم، دولت گرفتاری است.دولتی که میراث دار یک بدهی بی سابقه از دولت قبلی به بخش های مختلف و در تنگنای جدی از این بابت است.از آن سو قیمت نفت به کمترین قیمت خودش در یک دهه اخیر رسیده است.بنابراین منابع درآمدی دولت از محل نفت به حداقل رسیده است.این شرایط کاملا دست دولت را از این جهت که بتواند اقدامات جدی و اساسی انجام دهد را می بندد. اتاق فکر دولت به این جمع بندی رسیده که بخشی از شرایط رکودی به جهت کاهش قدرت خرید مردم است. از این رو باید سیاست های تحریک تقاضا مانند وام خودرو را اجرا کند که بتواند قدرت خرید را تقویت و اثرش را روی تعداد بیشتری از شهروندان داشته باشد. وی معتقد است: می شود فرمول های دیگری نیز در کنار این تصمیات تعریف و طراحی کرد. از سوی دیگر بر این باورم که این بسته، بسته رونق نیست، بلکه بسته انتقال از دوران کنونی به دوران پسابرجام است. بسته ای است که بتواند جلوگیری کند از تعمیق رکود تا حدی و جلوگیری کند از افت بیش از حد نرخ رشد اقتصادی. البته کافی نیست اما مقدورات دولت بیش از این نیست، بیشتر از این امکانی نداشته که انجام بدهد و مقدورات دولت با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب فعلی بسیار محدود بوده است. مشکلاتی بزرگ تر از بسته «احمد پورفلاح» نماینده بخش صنعت در شورای گفت وگو در این باره معتقد است که مشکل ناوگان تولید و به طور کلی اقتصاد ما بسیار فراتر از این چیزهاست که با چنین بسته ای از رکود خارج شود. وی در مورد بسته خروج از رکود که دولت برای ایجاد رونق در بخش تولیدی کشور به عنوان مسکنی موقت ارائه کرده می گوید: این بسته حتی در حد یک مسکن موقت هم نافع نیست، چرا که رکود سنگینی که طی 2 سال اخیر بر محیط کسب و کار کشور حاکم شده ، به این راحتی ها تکان نمی خورد. به نظر من، ارائه تسهیلات در این بسته حتی مشکلی را هم از خودروسازان حل نمی کند، چرا که ارائه تسهیلات به 110 هزار دستگاه خودرو در مقابل تولید سالانه 5/1میلیون خودرو در کشور رقمی نیست و شاید اهداف دیگری دنبال می شد که ما خبر نداشتیم، وگرنه از نظر اقتصادی نفعی را در پی نداشت. نماینده بخش صنعت در شورای گفت وگو با تاکید بر اینکه دولت می تواند با انجام کارهایی که نیاز به بودجه و هزینه ندارد تا حد زیادی مشکل تولید و رکود را حل کند، خاطرنشان می کند: قوانین مخل و مضر، فشارهای خلق الساعه بیمه ای و مالیاتی از جمله مسائلی است که نیاز به بودجه ندارد بلکه با هماهنگی و حذف بروکراسی های اداری قابل حل است، ولی ما از آن غافل بوده ایم و این گونه مسائل گرفتاری های بخش مولد را دو چندان می کند. موفقیت های کوچک مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به این نکته اشاره می کند که دولت یازدهم اگرچه هنوز به نقطه مطلوب اقتصادی نرسیده، اما توانسته حداقل جلوی سرعت سقوط پارامترهای اقتصادی را گرفته و شیب را ملایم کند، ولی باید هشدار داد که تداوم شیب همچنان نزولی است و اگر این روند طولانی بشود دیگر قابل اصلاح نیست. وی در پاسخ به اینکه کارت های اعتباری برای خرید لوازم خانگی در این بسته چقدر می تواند در رونق تولیدکنندگان داخل و قدرت خرید مردم موثر باشد، می افزاید: در ابتدا فکر می کردیم کارت اعتباری شامل آحاد مردم شود و انتظار نداشتیم آن را فقط برای فرهنگیان، بازنشستگان دولتی و نه تامین اجتماعی در نظر بگیرند، در این طرح اقشار آسیب پذیر و کارگر نمی توانند از این تسهیلات برخوردار شوند. پورفلاح همچنین معتقد است این پروسه خرید کارت اعتباری هزینه بر بوده و اگر مشمول تعداد اندکی شود مسلماً مانند طرح تسهیلات خودرو در یک سقف معدودی متوقف می شود چرا که منابع بانک ها محدود است و در عین حال خود دولت با کمبود بودجه دست به گریبان است و شاید این طرح ها بیشتر تاثیر روانی داشته باشد. سه راهکار برای خروج از رکود «مسعود خوانساری» رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره می گوید: ثبات نرخ ارز، ورود نقدینگی به اقتصاد و کوچک شدن بدنه دولت سه راهکاری است که، دولت با تن دادن به آن می تواند مشکل رکود را حل کند. وی در پاسخ به اینکه بسته خروج از رکود دولت چقدر می تواند در برطرف کردن مشکلات موجود بخش تولید مؤثر باشد و برخی معتقدند باید این بسته دو سال پیش ارائه می شد، این گونه پاسخ می دهد که بزرگ ترین مشکل دولت یازدهم این بود که دولت را با رکود تورمی یعنی تورم 40 درصدی و رکود با رشد اقتصادی 8/6 درصد. وی با تأکید بر اینکه دولت تمام تلاش خود را طی دو سال اخیر برای کاهش تورم انجام داد، می افزاید: در نتیجه تورم از40 درصد به 15 درصد و به اذعان برخی آمارها تورم نقطه به نقطه به 10 درصد رسیده است که عمدتاً این کاهش تورم از طریق انضباط مالی و جلوگیری از رشد نقدینگی و ایجاد این باور که دولت در حال سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی است، صورت گرفت. رئیس اتاق بازرگانی تهران ایجاد مشکل در سرمایه در گردش بنگاه ها را یکی دیگر از موارد موثر در رکود برشمرده و می گوید: با 3 برابر شدن نرخ ارز، عدم امکان گشایش «ال سی» و مشکلات نقدینگی، حجم تولید نیز کاهش یافت، بیکاری ایجاد شد و به نوعی در دو سال گذشته هیچ اشتغال جدیدی ایجاد نکردیم. به اعتقاد خوانساری بسته خروج از رکود اگرچه مسکنی موقت است، اما بهتر بود تا همه بخش های تولیدی کشور را در نظر می گرفت. ۴ عامل تشدید رکود اقتصاد «جعفر قادری» عضو فراکسیون ضد رکود مجلس با اشاره به تشکیل فراکسیون ضد رکود در مجلس شورای اسلامی می افزاید: واقعیت این است که همه به شرایط رکودی اقتصاد کشور اذعان داشته و 4 عامل منجر به تداوم چنین شرایطی است. سیاست های انقباضی دولت، انتظارات جامعه از اوضاع اقتصادی پسابرجام، خشکسالی و کاهش قیمت نفت در کنار مشکلات ساختاری کشور به رکود دامن زده است. عضو فراکسیون ضد رکود مجلس با بیان اینکه بهترین سیاست ها نیز در قالب ساختارهای کنونی خروجی مناسبی ندارد، می گوید: سیاست ها و ساختارها باید قابل قبول و منطقی باشد و تنها این کار (اصلاح ساختار) از دولت برنمی آید زیرا توام با ریسک اجتماعی و سیاسی است.نیاز است همه امکانات و ظرفیت های مجلس در این جهت متمرکز شده تا بتوان مشکل رکود اقتصاد را حل کرد.
شنبه ، ۲۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد برتر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]