واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط رکودی در کشور تأکید کرد: در شرایطی که اقتصاد همزمان درگیر تورم و رکود است، راهی جز کاهش سهم دولت و افزایش سهم بخش غیردولتی وجود ندارد لذا دولت باید طرح ها و پروژه های نیمه تمام را واگذار کند. به گزارش تحلیل ایران ، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم در خصوص تغییر سیاست های دولت از سیاست کنترل تورم به سیاست کنترل رکود اظهار داشت: وقتی ساختارهای اقتصادی یک کشور معیوب و مسئله دار باشد، رابطه بین تورم و بیکاری (رکود) یک رابطه معکوس است. در این حالت هر تلاشی در جهت کاهش تورم منجر به تشدید رکود می شود. وی ادامه داد: تلاش دولت برای کاهش تورم از طریق به کارگیری سیاست های پولی و مالی منجر به کاهش تقاضای مردم و تقاضای دولت برای خرید کالاهای داخلی می شود. در این شرایط واحدهای تولیدی با افزایش موجودی انبار مواجه شده و امکان تداوم تولید را نخواهد داشت. با گذشت زمان این واحدها ناچارند از حجم تولید خود کاسته و کارگران بیشتری را اخراج کنند. اخراج کارگران نیز سبب می شود تا افراد امکانی برای خرید نداشته و تقاضای مردم برای خرید کالاهای داخلی باز هم کاهش یابد. رئیس کمیته اقتصادی مجلس در همین زمینه گفت: سیاست انقباضی مالی دولت که به مفهوم کاهش هزینه های عمرانی دولت است، موجب می شود پیمانکاران نتوانند مطالبات خود را از دولت وصول کنند و امکانی برای تداوم فعالیت های عمرانی نداشته باشند. این روند بر پرداخت بیمه و مالیات پیمانکاران هم اثر منفی گذاشته و درآمدهای دولت هم کاهش می باید. قادری معتقد است کاهش درآمدهای مالی دولت همراه با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت سبب می شود تا دولت ناچار به ایجاد محدودیت بیشتر در انجام هزینه های عمرانی و اتخاذ سیاست انقباضی مالی شود و تداوم این روند دور باطلی ایجاد می کند که خروج از آن به راحتی امکان پذیر نیست بنابراین در بستر ساختارهای معیوب، سیاست های درست اقتصادی هم پاسخگو نیست و اگر یک مشکل را حل کند، مطمئناً مشکلات دیگری ایجاد می کند. وی با بیان اینکه در شرایطی که اقتصاد همزمان درگیر تورم و رکود است، راهی جز کاهش سهم دولت و افزایش سهم بخش غیردولتی وجود ندارد، گفت: در این شرایط دولت باید طرح ها و پروژه های نیمه تمام را واگذار کند چراکه این واگذاری ها باعث می شود بخش غیردولتی برای خرید طرح ها به دولت پول بدهد. از این طریق درآمد دولت اضافه می شود. همچنین منابعی که بخش غیردولتی برای تکمیل این طرح ها به کار می گیرند، منجر به تحرک اقتصادی و افزایش عرضه کل می شود. "افزایش عرضه کل و تحرک اقتصادی درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می دهد. دولت می تواند از طریق درآمدهای تحصیل شده طرح های نیمه تمام را تمام کند و از این طریق اشتغال و درآمد افزایش می یابد، چون افزایش مخارج دولت و بخش های غیردولتی همراه با افزایش عرضه کل است، این تحرک اقتصادی و افزایش اشتغال منجر به تشدید تورم نمی شود. افزایش سهم بخش های غیردولتی در اقتصاد منجر به افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولیدی می شود. همچنین تحرک در اقتصاد نیاز به افزایش هزینه های حمایتی دولت را کاهش می دهد و مردم نیاز کمتری به یارانه و کمک های حمایتی دولت خواهند داشت".
جمعه ، ۲۰آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]