واضح آرشیو وب فارسی:ایران جیب: ایران در فهرست کشورهای دارای بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت و گاز طبیعی جهان قرار دارد اما شاید ذخایرعظیم و دست نخورده معدنی این کشور تاکنون کمتر شناخته شده باشند. این مطلب را فایننشیال تایمز در گزارش اخیر خود نوشت. در حالی که جامعه جهانی کم کم در حال برداشتن تحریم های ایران است، شرکت های معدنی خارجی ممکن است یک فرصت بزرگ را در ایران کشف کنند. این موضوع را یک تحلیلگر موسسه اقتصادی مورگان استنلی، عنوان کرد. به گفته این تحلیلگر، ایران دارای بزرگترین ذخایر «روی» و دومین ذخایر «مس» در جهان است. وی افزود: تاکنون بخش عمده معدنکاری ایران روی صنعت انرژی متمرکز بوده و عمده ذخایر معدنی ایران توسعه نیافته اند. ایران دارای ظرفیت معدنی بزرگی در حوزه های سنگ آهن، فلزات آهنی و مواد خام ساختمانی مانند شن و ماسه، خاک رس و شن است. هم اکنون ایران ۲ تا ۹درصد از عرضه جهانی گچ، باریت، فلدسپار، نیتروژن و سولفور و یک تا ۲درصد از تامین جهانی سیمان، سنگ آهن، مولیبدن و سیلیس را در اختیار دارد. تحلیلگر مورگان استنلی اظهار کرد: دولت ایران در دهه اخیر به صورت بنیادین مالک دارایی های معدنی این کشور شده، اگر چه کنترل های دولتی روی صنایع این کشور کاهش یافته است. پیش بینی می شود لغو تحریم های بین المللی علیه ایران که از ۳ ماه نخست ۲۰۱۶م اجرایی خواهد شد، روندی کند خواهد داشت و موفقیت این روند به انجام تعهدات مطرح شده در موافقتنامه هسته ای بین ایران و ۱+۵ از سوی هر دو طرف بستگی دارد. نگاه بلومبرگ به معادن ایران تنها ۱۰ روز قبل، بلومبرگ مصاحبه ای با مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده بود. این پایگاه تخصصی اقتصاد از قول خسروتاج نوشته بود: مس، سنگ آهن و عناصر نادر خاکی می توانند درآمدهای بسیار بیشتری نسبت به نفت خام برای ایران به همراه داشته باشند. وی افزود: ایران به دنبال آن است که با رفع تحریم های اقتصادی، شروع به جذب ۲۹میلیارد دلار سرمایه خارجی برای توسعه و پیشبرد پروژه های معدنی خود کند. بیش از ۳هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که بیشتر آنها خصوصی هستند. درحال حاضر، بخش معدن در اقتصاد ایران نقش قابل توجهی ندارد ولی می توان انتظار داشت که با برنامه ریزی ها و تمرکز دولت بر توسعه بخش معدنی، به تدریج شاهد نقش پررنگ تر آن در اقتصاد کشور باشیم. درحال حاضر، سهم این بخش اقتصادی تنها ۰/۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. سهم این بخش در اقتصاد ایران به تدریج افزایش می یابد ولی نیاز به برنامه ریزی ها و رویکردهای هوشمندانه دارد. با توجه به آنکه جهان با رکود معدنی مواجه است و بسیاری از سرمایه گذاران رغبت خود را برای ورود به این حوزه یا ادامه فعالیت در آن از دست داده اند، ایران برای جذب سرمایه های خارجی راه دشوارتری پیش رو دارد. ظرفیت بزرگ معدنی ایران براساس گزارش های مرکز زمین شناسی امریکا، ایران جزو ۱۵ کشور غنی معدنی جهان به شمار می آید و ارزش ذخایر معدنی بالقوه آن تا ۷۰۰میلیارد دلار هم برآورد شده است. از سال ۲۰۱۱م تاکنون، ایران نهمین کشور دارای ذخایر بزرگ مس جهان با حجم ۳۲/۵میلیون تن بوده است. با این حال، هنوز از نظر تولید، تمام ظرفیت های کشور شکوفا نشده و انتظار می رود که تولید مس ایران تا سال آینده میلادی به ۴۲۵هزار تن برسد. بلومبرگ به کشف ۲ ذخیره بزرگ زغال سنگ و سنگ آهن دشت لوت اشاره می کند که پیش از این و در سال جاری میلادی از سوی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. درحال حاضر، ایران چهارمین عرضه کننده سنگ آهن به چین است و در هر سال بین ۱۵ تا ۲۰میلیون تن به این کشور صادر می کند. با این حال به دلیل کاهش قیمت سنگ آهن و افزایش هزینه های معدنکاری، صادرات این محصول معدنی ایران به شدت در حال کاهش است. مهمترین مانع توسعه معدنی چیست؟ براساس گزارش بلومبرگ، در کنار داشتن ذخایر گسترده معدنی، ایران از نیروی کار فراوان و ارزان قیمت هم برخوردار است که مزیتی قابل توجه نسبت به دیگر رقبای جهانی است. با این وجود، هنوز هم ظرفیت های شکفته نشده زیادی در بخش معدن کشور وجود دارد که مهم ترین دلیل آنها را می توان دست وپنجه نرم کردن این حوزه با محدودیت در ماشین ها و تجهیزات معدنی مورد نیاز دانست که بیشتر آنها به دلیل تحریم های اقتصادی بوده است. این وب سایت امریکایی برای اثبات ادعای خود به سخنان مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل ایمیدرو استناد می کند که «ماشین آلات قدیمی و دست دوم در بسیاری از معادن به کار می روند که برخی از آنها پیش از ورود به ایران تا ۵۰ سال در دیگر کشورها به کار رفته اند. » با این حال، انتظار می رود که با رفع تحریم ها، راه برای ورود ماشین ها و تجهیزات معدنی که مهم ترین مانع توسعه این بخش اقتصادی است، فراهم شود. هر چند، دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی این تغییر را کافی نمی داند. عبدالرضا صالحی در گفت وگو با صمت عنوان کرد: در کنار رفع تحریم ها باید به فکر کاهش تعرفه واردات این ماشین ها و تجهیزات سرمایه ای بود. وی افزود: بخش معدنی می تواند یکی از مهم ترین بخش ها برای رسیدن به توسعه اقتصادی باشد. ایران برای رشد و توسعه اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری زیادی در بخش معادن و صنایع معدنی دارد که از مهم ترین آنها می توان به اکتشاف، استخراج و بهره برداری اشاره کرد. این در حالی است که برای تسریع در روند اکتشاف و بهره برداری از معادن، وجود تجهیزات و ماشین آلات معدنی یکی از ارکان اصلی به شمار می آید. صالحی تشریح کرد: بدون وجود ماشین آلات سنگین قادر به انجام پروژه های عمرانی همچون راهسازی، ریلی، ساختمانی، سدسازی، آبرسانی، اکتشاف، استخراج معدنی و در نهایت توسعه کشور نخواهیم بود. در تمام دنیا هم توسعه پروژه ها به طور مستقیم به ماشین آلات سنگین وابسته است و ارزش افزوده در هر پروژه اقتصادی صنعتی نسبت مستقیم با کارآیی ماشین آلاتی دارد که مورد استفاده قرار می گیرد. ما نمی توانیم پروژه ای را بدون این ماشین آلات پیش ببریم، افزون بر اینکه کیفیت و کمیت کارها به طور کامل وابسته به نوع ماشین آلاتی است که در پروژه مورد استفاده قرار می گیرد. متاسفانه بهره نگرفتن از ماشین آلات مناسب و کارآمد، زمان اجرای پروژه های زیرساختی و توسعه ای را بسیار طولانی کرده است. دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین های سنگین، بزرگترین مانع بر سر راه واردات ماشین های معدنی به کشور، را تعرفه آنها می داند. به گفته او، درحال حاضر، ماشین آلات معدنی در فهرست خودروهای سواری و لوکس طبقه بندی شده است! براساس آیین نامه واردات خودرو، تعرفه ورود یک ماشین سنگین معدنی مانند یک خودروی سواری ۲۰درصد تعیین شده است. این دیدگاه قانونی در حالی وجود دارد که در همه جای دنیا ماشین آلات و تجهیزات معدنی به عنوان یک ابزار برای اشتغالزایی و درآمدزایی تلقی می شود. تا زمانی که این قوانین غیرکارشناسی در بخش معدن و فعالیت های معدنی وجود داشته باشد، توسعه بخش معدن و رسیدن به اهداف تعیین شده برای این بخش با کندی انجام خواهد شد. صالحی در پایان تاکید کرد: کاهش تعرفه واردات تجهیزات و ماشین های سنگین، منجر به اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود و نمی توان منافع اقتصادی چنین تصمیمی را برای کشور انکار کرد. تعرفه ای که با نام حمایت از تولید داخل تدوین شده، در حقیقت قاتل تولید و اقتصاد داخلی است. در صورتی که این تعرفه ها برداشته شوند، رشد و توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای ملی به نوبه خود باعث می شود که درآمدهای دولت از محل مالیات ها افزایش یابد. به این ترتیب، حتی نیازی نیست که جایگزینی برای درآمدهای دولت از محل تعرفه پیدا کنیم. این طرح به خودی خود می تواند هم موجب افزایش درآمدهای بخش خصوصی و فعالان معدنی کشور شود و هم کاهش درآمدهای دولت را جبران کند. این سیاست «برد-برد» به نفع همه است.
پنجشنبه ، ۱۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران جیب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]