تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805129714
دعوت روحانی به چالش اخطار قانون اساسی/ رئیس جمهوری چه پاسخی به نامه دعایی خواهد داد؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری آنا: چالش اخطار قانون اساسی یک بار دیگر با نام رئیس دولت اصلاحات گره خورد؛ البته این بار نه به عنوان اخطار دهنده از جایگاه رئیس جمهوری، بلکه به دلیل تصمیم قضائی ای که درباره اش گرفته شده است. گروه سیاسی ـ مهدی روزبهانی: دو سال از عمر دولت یازدهم می گذرد اما رئیس دولت یازدهم برخلاف اسلاف خود، هنوز به صورت عملی وارد این چالش حقوقی نشده است. حسن روحانی که با وعده قانون گرایی وارد کارزار انتخابات 92 کشور شد، پس از آنکه پاستورنشین شد نیز در نطق های مختلف بر اجرا و صیانت از قانون اساسی تأکید کرد اما هنوز آن را به مرحله اجرا نگذاشته است. طی این مدت بیشتر درخواست ها از رئیس دولت یازدهم برای اجرای قانون اساسی، متمرکز بر بحث اجرا و نظارت بر انتخابات بوده است. اما این بار سیدمحمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات و نماینده ولی فقیه در موسسه اطلاعات، نام رئیس دولت اصلاحات را هم به طومار خواسته های حقوقی از روحانی گره زده است و از وی درخواست کرده که از اختیار اصل 113 قانون اساسی استفاده کند. حسن روحانی در دفعات مختلف خود را به عنوان رئیس جمهوری، مجری قانون اساسی معرفی و تأکید کرده است که قصد دارد قانون اساسی را به صورت کامل اجرا کند؛ این موضوعی است که بارها از سوی رؤسای جمهوری سابق نیز مطرح شده اما ناکام مانده است. روحانی آخرین بار در روز دانشجو تأکید می کند که نگاه ما به شورای نگهبان، نگاه قانون اساسی است. حدود اختیارات رئیس جمهوری با حذف مسئولیت هماهنگی قوای سه گانه از وظایف رئیس جمهوری و اعطای آن به مقام رهبری در جریان بازنگری در قانون اساسی در سال 68، وارد چالشی حقوقی می شود و بعد از آن یک مجادله سیاسی و حقوقی بین هر یک از رؤسای جمهوری وقت برای اجرای قانون اساسی برمبنای وظیفه ای که در اصل 113 به آن اشاره شده است، با دیگر قوا و نهادها به راه می افتد. این اصل در سال 68 بعد از اعمال تغییرات این گونه می شود: «پس از مقام رهبری رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد». طبق اصل 98 قانون اساسی، تنها مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است و تفسیر این نهاد از اصل 113، در همه سال های گذشته محل مناقشه دولت ها با شورای نگهبان و بعضا سایر قوا بوده است. طرفداران تفسیر آن بر این عقیده اند که در قانون اساسی جدید با حذف اختیار تنظیم روابط قوای سه گانه از اختیارات رئیس جمهوری، دیگر مسئولیت اجرای قانون اساسی به مفهوم سابق برعهده رئیس جمهوری نیست. جدای از این در سال 65 و قبل از تغییر قانون اساسی، قانونی در مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهوری» تصویب می شود که طیف مدافع تفسیر آن بر این باورند که با تغییر قانون اساسی این مصوبه که به تصویب شورای نگهبان در سال 65 نیز رسیده، از اعتبار ساقط شده است و محل رجوع نیست. از طرف دیگر طی سال های گذشته معمولا دولتمردان برای اخطار قانون اساسی به سایر قوا و نهادها و همچنین صانیت از اجرای قانون اساسی به این قانون مصوب سال 65 و همچنین اصل 113 استناد می کنند. در همین باره محمد شریف حقوقدان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگو با آنا می گوید که «این دیدگاهی که قانون اختیارات رئیس جمهوری را منسوخ می داند از نظر من دیدگاه غلطی است. چون اصل 113 را در سال 1368 تغییر داده اند ولی اختیارات رئیس جمهوری را از حیث مسئولیت اجرای قانون اساسی که تغییر نداده اند. بنابراین آن سر جای خود باقی است و آن چهار ماده از قانون اختیارات رئیس جمهوری (مواد 15،14،13 و 16 که مربوط به اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهوری است) مصوب سال 65 هم منسوخ نیست. ولی به هرحال حداکثر اختیاراتی که در آنجا به رئیس جمهوری داده اند، اخطار قانون اساسی است». بر اساس ماده 15 قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه کشور را دارد. ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران، در حالی که هنوز قانون موضوعه ای برای نظارت رئیس جمهوری وجود نداشت، اولین بار از این اختیار بر مبنای اصل 113 استفاده کرد و بعد از او آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی نژاد نیز وارد این چالش حقوقی با حاشیه هایی سیاسی شدند و به سایر قوا به ویژه قوه قضاییه تذکر قانون اساسی دادند. ماجرای ممنوع التصویری بعد از قریب به یکسال از ممنوع التصویری رئیس دولت یازدهم، دوباره سید محمود دعایی در اعتراض به این ممنوعیت پیشتاز شده است. سال پیش قبل از اعلام رسمی این ممنوعیت از سوی سخنگوی قوه قضاییه، شنیده های متعددی از تذکر دادستانی تهران در جلسه ای به مدیران مسئول رسانه ها وجود داشت. گویا در این جلسه محمود دعایی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات به این تذکر معترض می شود و جلسه را ترک می کند. با این حال رسانه ها به اجرای این تذکر تن دادند. اما در روزهای گذشته دعایی با انتشار مصاحبه رئیس دولت اصلاحات با سردبیر روزنامه السفیر لبنان در روزنامه اطلاعات صف شکنی کرد. این اقدام او با واکنش مواجه شد و رئیس دادسرای رسانه علیه وی اعلام جرم کرد. بعد انتشار خبر حضور دعایی در دادگاه ویژه روحانیت و تعهد دادن برای عدم تکرار این کار، وی در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهوری نوشت که پیشتر به دادستان تهران گفته که ممنوعیت انتشار اخبار آقای خاتمی «سلیقه ای» است و روزنامه اطلاعات آن را نمی پذیرد. دعایی همچنین در نامه خود از روحانی درخواست کرده است که رئیس جمهوری برای جلوگیری از این اقدام قوه قضاییه از اختیار اصل 113 قانون اساسی استفاده کند. حالا همه منتظر اقدام روحانی هستند. او در سخن شاید بیش از دیگر رؤسای جمهور قبلی بر اجرای قانون اساسی تأکید کرده اما هنوز از ظرفیت اخطار قانون اساسی استفاده نکرده است. اکنون که مدیرمسئول روزنامه قدیمی اطلاعات روحانی را به این چالش حقوقی دعوت کرده است، رئیس جمهوری چند راه پیش رو دارد. روحانی می تواند واکنشی به این درخواست نشان ندهد یا حداقل با انجام رایزنی از اختیار قانون اساسی استفاده نکند. جدای از این می تواند به دعایی نامه بنویسد و از وی دلجویی کند. اما اقدام دیگر او می تواند پاسخ مثبت به درخواست دعایی باشد که خود سرآغاز بحث های جدیدی خواهد شد. روحانی با دو مطالبه جدی از سوی ناظران و افکارعمومی روبه روست؛ اقدام عملی برای اجرای کامل قانون اساسی به عنوان آنچه خود بارها بر آن تأکید کرده است و اقدام عملی برای رفع ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات. هرگونه اقدام روحانی در قبال نامه سید محمود دعایی، از این رهگذر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. بازهم ماجرای اخطار قانون اساسی به نام رئیس دولت اصلاحات گره خورده است؛ او تنها رئیس جمهوری اسلامی ایران بود که هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل داد. حجت الاسلام سید عبدالواحد موسوی لاری که از اعضای این هیئت بوده، تأکید می کند این هیئت بعد از تشکیل به دیدار رهبر معظم انقلاب می روند و رهبری در این دیدار عنوان می دارند که تشکیل چنین هیئتی از آرزوهای ایشان بوده است. رئیس جمهور اسبق بر اساس گزارش این هیئت، در موارد نقض قانون اساسی، به نهادها و دستگاه ها، اخطار و تذکر می داد؛ اخطاری که هر بار با واکنش هایی اینچنینی از سوی مقامات قضایی وقت مواجه می شد: ـ اصول قانون اساسی دلالتی بر دخالت و نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه ندارد. ـ اظهار تأسف برای اعضای هیئت نظارت و ابراز تأثر از دخالت های بی مورد و بی حساب و کتاب در دستگاه قضایی. ـ بارها عرض شد که مسئولیت این هیئت دخالت در امور قضایی و پرونده ها نمی باشد. ـ ظاهراً جناب رئیس جمهور از مفاد نامه های هیئت مذکور، اطلاع دقیق پیدا نمی کنند و آن را تنها انتقال یک اعتراض و یا شکایت قلمداد می نمایند. در صورتی که مفاد آن نامه ها، چیز دیگری است و بار حقوقی دیگری در بردارد. ـ این هیئت پیگیری بدعتی جدید است که ظاهراً می خواهند به عنوان یک دادگاه عالی انتظامی و دیوان عالی و دیوان عدالت اداری عرض اندام کنند که امری برخلاف صریح قانون اساسی است.
پنجشنبه ، ۱۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری آنا]
[مشاهده در: www.ana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها