محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803950915
نجات خودروسازان به قیمت افزایش تورم، بار ترافیکی و آلودگی می ارزید?!/ خانواده ها خواستند با خودرو اقساطی وسیله امرار معاش تهیه کنند/ کاهشی در قیمت مسکن شاهد نخواهیم بود
واضح آرشیو وب فارسی:تهرانشهر: در شرایط اقتصادی امروز کشور بیکاری بیداد می کند و هر خانواده ای ممکن است بیش از یک جوان بیکار داشته باشد و با وجود کمبود شغل برای این تعداد، شاید خانواده ها با خرید خودروی ایرانی با داشتن اقساط بلندمدت تصور می کنند که فرزند پسرشان می تواند از این وسیله برای کسب درآمد استفاده کند و به نوعی خروج از بیکاری رقم زده شود. سرویس اقتصادی فردا ، مژگان ستار: خرید کالای ایرانی به ویژه خودرو، سیاستی است که از چندی پیش توسط دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، کاهش تورم و اجرایی شدن سیاست های خروج از رکود آغاز شده است، وعده ای که گفته شده بود تا یک ماه آینده ادامه دارد اما به یک هفته نرسیده در اطلاعیه ای از سوی بانک مرکزی ایران اعلام شد که “سقف فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی ۱۱۰ هزار دستگاه تعیین شده بود که خوشبختانه با استقبال هموطنان عزیز ظرف چند روز به صورت کامل محقق شد”. اما نحوه عمل و اثرات مثبت و منفی آن، متضرر شدن یا سود بردن خریداران، چگونگی مؤثر بودن این اقدام و کاربرد احتمالی این سیاست در بخش مسکن در گفتگو با دکتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق مطرح شده است که متن این گفتگو را پیش رو دارید. اقدام اخیر دولت برای نجات صنعت خودروسازی چه اثرات مثبتی دربر داشت؟ ظاهراً حدود ۵۱ هزار وسیله نقلیه به فروش نرفته در انبارهای خودروسازان وجود داشت و با اجرای کمپین نخریدن خودروی ایرانی توسط مردم، برای این قشر تهدیدی جدی مبنی بر ورشکستگی مطرح شد. زیرا کمبود تقاضا می تواند به بحران تبدیل شود. بنابراین دولت برای کمک به این قشر و کمک به کالای ایرانی تلاش کرد تا بتواند با سیاستی خاص تحریکی برای افزایش تقاضاها ایجاد کرده و بدین ترتیب موجودی انبارها کاهش یابد تا شاید شرایط برای تولیدات آینده بهتر باشد . آینده خودروسازان نیز در این نوع حمایت مدنظر قرار گرفته است؟ دولت با این اقدام تلاش کرد تا موجودی انبارها را کاهش داده و از ضرر و زیان و سرمایه خوابیده خودروسازان جلوگیری کند؛ بنابراین برای تولید آینده سیاستی مدنظر نیست زیرا اعتقاد بر این است که اگر وضعیت انبارهای خودروسازان به حد مطلوب برسد، می توانند خود بر مشکلات آینده شان فائق آیند. اما هجمه حال حاضر برای خرید خودروی ایرانی، نگرانی برای کمبود و خالی شدن انبارها را در آینده به وجود آورده است. قبول داریم که تحرک در صنعت خودرو مفید است، اما باید آینده این صنعت نیز مدنظر قرار می گرفت. با وجود کاهش اعتبارات دولتی با پرداخت این تسهیلات به تورم و مشکلات ثانویه دامن زده نمی شود؟ شاید بیش از دوهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی و سایر بانک ها برای خرید خودروی ایرانی در نظر گرفته شده است که این امر باعث فشار به بانک مرکزی می شود و بار تورمی برای آن ایجاد می کند. تجربه های گذشته نشان داده است که هر بار فشار به بانک مرکزی می تواند نرخ تورم را دوباره با افزایش ظاهر کند و بدین ترتیب باید به عواقب این حرکت نیز توجه داشته باشیم. نکته دیگر آنکه با ورود ۱۱۰ هزار خودرو به سیستم جاده ای کشور که بیشتر تقاضاها نیز مربوط به شهرهای بزرگ است، باید توقع افزایش بار ترافیکی را داشت؛ پس این اقدام اخیر دولت می تواند ناملایمات این چنینی را نیز دامن بزند و بدین ترتیب بحران های زیست محیطی بر اثر آلودگی هوا نیز افزایش یابد. چرا بانک مرکزی با وجود دانستن تورم، اجرایی کردن این سیاست را عهده دار شد؟ این سیاست نوعی تحمیل به بانک مرکزی بود، زیرا این بانک به خودی خود نمی خواست زیر این فشارها برود، اما گاهی مصالحی وجود دارد که دولت آنها را تشخیص می دهد و لازم الاجراست. پس توجیحاتی در مجموعه دولت وجود داشت که بانک مرکزی را وادار به تمکین کرد. ازیک طرف تقاضاهای تحریک شده مردم باید پاسخ داده می شد که بدین ترتیب خودروسازان از وضعیت بحرانی خارج و از طرف دیگر بار تورمی ایجاد شده باید به گونه ای دیگر جواب داده شود تا اثرات کلی آن بر جامعه سایه نیندازد. اگر خودروسازان نتوانند به وعده تحویل ۱۱۰ هزار خودرو به مردم عمل کنند، بازار این بخش متوجه تغییر و تحولاتی خواهد شد که علاوه بر آن، باعث بهم خوردن تعادل در سایر بازارها نیز خواهد شد. چرا مردم حاضر شدند با سود ۱۶ درصد و پرداخت ۱٫۵ برابر قیمت واقعی، خودرو خریداری کنند؟ در شرایط اقتصادی امروز کشور بیکاری بیداد می کند و هر خانواده ای ممکن است بیش از یک جوان بیکار داشته باشد و با وجود کمبود شغل برای این تعداد، شاید خانواده ها با خرید خودروی ایرانی با داشتن اقساط بلندمدت تصور می کنند که فرزند پسرشان می تواند از این وسیله برای کسب درآمد استفاده کند و به نوعی خروج از بیکاری رقم زده شود. در حال حاضر حمل و نقل شخصی در کشور دارای جایگاه است و با خریداری خودروها برای کار در مؤسسه های کرایه ای، امکان اشتغال و پرداخت اقساط ۷۰۰ تومانی در کمتر از ۱۵ روز به دست می آید؛ بدین ترتیب بخشی از ضرر و زیان ناشی از سود ۱۶ درصدی جبران می شود. همان گونه که عده ای از تحصیل کرده ها و کارمندان کشور جهت کسب درآمد بیشتر، رو به شغل هایی همچون مسافرکشی آورده اند که با توجه به شرایط کشور برای خروج از بیکاری و کسب درآمد، امکان پذیر است. دولتی که دم از خصوصی سازی می زند، چرا با پرداخت این تسهیلات خود را متوجه بار مالی می کند؟ خودروسازان به دنبال کمپین شکل گرفته، بسیار متضرر می شدند و فشارهای عدیده ای از سوی آنها متوجه مردم می شد، به گونه ای که با افزایش قیمت خودرو، شاید شرایطشان بهبود می یافت اما در جامعه وضعیت نامناسبی به وجود می آمد، پس دولت برای جلوگیری از چنین اقدامی، تسهیلات این چنینی را وضع کرد تا اجازه افزایش قیمت خودرو را به آنها نداده و از سوی دیگر این صنعت را از زمین خوردن نجات دهد. زیرا تنها نمی توان به خودروسازان نگاه کرد. این صنعت قطعه سازان و سایر بخش ها را نیز شامل می شود که با زمین خوردن عده ای از آنها، تاوان سختی متوجه سایرین نیز می شد و علاوه بر آن تعادل بازار نیز بر هم می خورد، پس دولت تلاش کرد تا از لطمه به سایر بخش ها جلوگیری کند. ممکن است تجربه خودرو در بخش مسکن برای کمک به انبوه سازان نیز تکرار شود؟ اگر دولت توان داشت و بانک مرکزی نیز منابع بیشتری در اختیار داشت، صنعت ساختمان نیز با اجرای سیاستی مشابه از رکود خارج می شد. فرق خودرو و ساختمان در این است که برای خروج از رکود در بازار مسکن، دولت مجبور است فشار علی الحده ای را به بانک مرکزی برای تأمین تسهیلات و سایر حمایت ها داشته باشد و قابل پیش بینی است که دوبرابر رقم فوق شاید تحریکی در بازار مسکن ایجاد کند اما توجه به شرایط سخت فعلی دولت، تأمین چنین اعتباری محال به نظر می رسد. اگر برای ساختمان بخواهیم چنین منابعی را فراهم کنیم، باید ۱۰ برابر رقم فعلی که برای خودرو در نظر گرفته ایم، هزینه کنیم که تامین این رقم از توان بانک مرکزی خارج است. اگر سیاست انبساطی نباشد، همچنان بازار مسکن در رکود خواهد بود، شاید هم قیمتها روزبه روز کاهش یابد. پیش بینی می شود که اگر تحرکی در این بازار به وجود نیاید، تا پایان سال جاری یا سال آینده شاهد کاهش قیمت نیز در این بخش باشیم که این امر انبوه سازان را دچار ضرر و زیان مضاعف کرده و در صورت ادامه به شدت قیمت مسکن دچار کاهش می شود، اما در چند ماه آینده کاهشی در بازار این بخش پیش بینی نمی شود. منبع: هفته نامه روژان استان کردستان
چهارشنبه ، ۱۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تهرانشهر]
[مشاهده در: www.tehranshahr.org]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها