محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846053027
نامه سرگشاده دعایی به رئیس جمهور
واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: برخورداری اتباع یک سرزمین از حقوق اولیه ی انسانی به عنوان حقوق فطری و طبیعی قدمتی به درازای تاریخ انسان و انسانیت داشته و دارد. حقوقی چون حق حیات که در بروز و ظهور خود حرمت جان و مال و مسکن و شغل آنها را از تعرض در بر می گیرد، همچنین ممنوعیت تفتیش عقاید و تعرض و مواخذه ی افراد ملت به صرف داشتن عقیده ای چنانکه مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزاد بوده و جز در چارچوب قانون نمی توان آنها را محدود و ممنوع از این حق نمود. به گزارش تحلیل ایران ، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات در نامه ای خطاب به رئیس جمهور که آن را در سرمقاله این روزنامه منتشر کرد،از وی خواست به قوه قضائیه تذکر دهد: جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری محبوب و مردمی ایران با سلام و تحیات در پی انتشار مصاحبه سردبیر روزنامه السفیر لبنان با رئیس جمهوری اسبق ایران در روزنامه اطلاعات، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه اینجانب اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی به موضوع از طریق دادسرای ویژه روحانیت شد. در همین حین برخی سایت ها و رسانه های همسو نیز از این اقدام به عنوان یک عمل غیرقانونی (!) یاد کردند و با ذوق زدگی خواستار رسیدگی شدند در حالی که هیچ قانون و مصوبه ای در هیچ نهاد قانونگذاری در این باره تصویب نشده است و شورای عالی امنیت ملی نیز صراحتاً اعلام کرده در این خصوص مصوبه ای نداشته است. چندی پیش، دادستان محترم تهران در جلسه ای که با حضور برخی مدیران مسئول جراید از جمله اینجانب برگزار کرد، خواستار عدم انتشار مطالب و تصاویر حضرت حجت الاسلام والمسلمین خاتمی شد که در همانجا به ایشان عرض کردم با توجه به این که این اقدام شما مبتنی بر سلیقه است و نه قانون و مصوبه ای در این خصوص وجود ندارد، روزنامه اطلاعات این امر را نخواهد پذیرفت و ما به روند منطقی خود در انتشار اخبار شخصیت نجیب، محبوب و فرهیخته انقلاب و یار دیرین امام و رهبری حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی توأم با حفظ متانت و دوری از جنجال، ادامه خواهیم داد و این کار را خدمت به نظام و انقلاب و مردم می دانیم. رئیس جمهوری محترم برخورداری اتباع یک سرزمین از حقوق اولیه ی انسانی به عنوان حقوق فطری و طبیعی قدمتی به درازای تاریخ انسان و انسانیت داشته و دارد. حقوقی چون حق حیات که در بروز و ظهور خود حرمت جان و مال و مسکن و شغل آنها را از تعرض در بر می گیرد، همچنین ممنوعیت تفتیش عقاید و تعرض و مواخذه ی افراد ملت به صرف داشتن عقیده ای چنانکه مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزاد بوده و جز در چارچوب قانون نمی توان آنها را محدود و ممنوع از این حق نمود. از سوی دیگر دادخواهی حق مسلم هر فرد محسوب شده و نظام قضایی بر مبنای اصل اصیل قاعده قبح عقاب بلابیان (که از نتایج آن قاعده جهانی قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست) بدون وضع قبلی اوامر و مناهی فردی اجتماعی به صورت قانون از سوی قوه مقننه که صلاحیت ذاتی و انحصاری آن را دارد نمی توان سرخود به جرم انگاری و به تبع آن اعمال مجازات افراد از سوی مقامات حکومتی اقدام کرد که این خود با یکی دیگر از اصول عقلی بدیهی که همانا اصل برائت است در تنافی می باشد (اصول ۲۰ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۳۴ ـ ۳۶ ـ ۳۷ ـ ۵۸ ـ ۷۱ ـ ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) مقامات حاکمیت در چارچوب قوانین (و مقررات تا جایی که ناقض قوانین نباشند ـ با ساز و کار اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ـ ) مکلف به احیای حقوق عامه که فلسفه اولی و رویکرد اساسی از وضع قانون می باشد هستند و ضمانت اجرای این مهم در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که بر خلاف قانون اساسی آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنانرا از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. از سوی دیگر اصل بر عدم اختیار صاحب منصبان حکومتی در مقام شک و تردید و اجمال قوانین در مقام عمل به این عنوان ـ صاحب منصب حکومت ـ می باشد و آنها صرفاً در راستای نص شفاف قانون مختار به انجام وظایف مقرر هستند. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ر۴ر۱۳۷۳ که توام با اصلاحاتی هم بوده وظایف و اختیارات دادستان را در ماده ۳ آن احصا و برشمرده که عبارتند از: ریاست اداری بر سازمان دادسرا ـ ریاست بر ضابطان قضایی ـ تعقیب جرایمی که جنبه حق الهی و نیز عمومی دارند ـ تقسیم کار بین قضات دادسرا حسب تبحر، تخصص و اهمیت و نوع جرایم ـ اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت بازپرس ـ حضور در دادگاه و دفاع از کیفرخواست صادره از دادسرا ـ اجرای احکام کیفری ـ برخی امور داخل در حوزه حسبه چون حفظ و نگهداری اموال صغار و ایتام بدون سرپرست. با این مقدمه به وضوح می توان دریافت که اقدام دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای عباس جعفری دولت آبادی در تحدید آزادی رسانه های جمعی اعم از صدا و سیما و مطبوعات در ممنوعیت ذکر نام و انعکاس تصویر جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران ناقض اصول ناظر به حقوق اساسی ایشان به عنوان شهروندی از آحاد ملت که در اصول یاد شده قانون اساسی مقرر شده می باشد و هم تعدی مقام آمر ـ دادستان ـ از اصول مسلم قانونی چون اصل قانونی بودن مجازات ها و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ به شمار می رود. با توجه به اختیارات مصرح رییس جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی شایسته است نسبت به انعکاس مراتب به رییس قوه قضاییه برای متوقف نمودن این روند غیر قانونی اقدام مقتضی معمول فرمایند سید محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات منبع: تابناک
چهارشنبه ، ۱۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[مشاهده در: www.tahlileiran.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها