واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: مشهد- در مناظره ای که با حضور اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب در مجلس ششم با حمیدرضا ترقی مسئول امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی در مشهد برگزار شد پیرامون نظارت استصوابی در جمهوری اسلامی ایران بحث شد.به گزارش خبرنگار مهر ، در نشستی که با عنوان نظارت استصوابی در جمهوری اسلامی ایران که شامگاه سه شنبه در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب در مجلس ششم و هفتم با حمیدرضا ترقی مسئول امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی به مناظره پرداختند. ۶۲ درصد حقوق قانونی ملت به شکل صحیح اجرا نمی شود اکبر اعلمی در این نشست گفت: اصل ۵۶ قانون اساسی تأکید می کند حاکمیت از آن خداست و او نیز انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و لذا هیچ شخصی نمی تواند این حق الهی را از او سلب کند و یا در خدمت فرد یا گروه خاصی قرار دهد. وی بابیان اینکه هرکدام از افراد کشور در اعمال حاکمیت حق دارند افزود: تمام امور کشور باید با اتکا به آراء عمومی و از راه انتخابات آزاد یا از طریق همه پرسی صورت گیرد و هیچ کدام از نهادهای انتصابی مانند شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نباید خود را مرجع حاکمیت الهی بدانند. نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سه اصل مترقی یعنی اصول ۶، ۹ و ۵۶ در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد که جمهوریت نظام را مورد تأکید قرار داده است و من به عنوان یک حقوقدان اعتراف می کنم چنین قوانینی در کمتر کشوری پیدا می شود. اعلمی در توضیح این مطلب افزود: مطابق با اصل نهم قانون اساسی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. وی تأکید کرد: ۱۷۷ اصل در قانون اساسی داریم که ۶۲ درصد این قوانین که مربوط به حقوق ملت هستند یا اجرا نمی شوند و یا اینکه به صورت ناقص اجرا می گردند درحالی که حکومت از همه ظرفیت های قانونی به نفع خودش استفاده می کند. نماینده دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه هیچ مقامی حق ندارد حاکمیت را جیره بندی کند ادامه داد: حق حاکمیت باید به طور یکسان در بین مردم تقسیم شود و ۷۷ میلیون جمعیت ایران با هر گرایش سیاسی مذهبی باید در اعمال حاکمیت شرکت داشته باشند درصورتی که نظارت استصوابی این حق را مخدوش ساخته است. وی خاطرنشان کرد: از سال ۷۴ نظارت استصوابی وارد قانون اساسی گردید درحالی که قبل از آن و تا زمان حیات امام راحل صحبتی از این نوع نظارت نبود و بعد از اعمال این نظارت نیز جناح اصول گرا که تا قبل از این در حاشیه قرارگرفته بود وارد ارکان حاکمیت شد. اعلمی بابیان اینکه اکثریت مجلس دوم و سوم با جناح چپ بود ادامه داد: در طول ۳۷ سال بعد از گذشت انقلاب ۳۷ بار قانون انتخابات نیز عوض شده است و هر بار اصلاح این قانون نیز در جهت تحدید حقوق مردم بوده تا رقبای حزب اصول گرا نتوانند وارد مجلس شوند. نماینده اسبق مجلس بابیان اینکه در هیچ کدام از مکاتب فلسفی از انسان به عنوان خلیفه خداوند بر روی زمین یاد نشده است و درحالی که اوج لیبرالیسم به اومانیسم می رسد اوج دین اسلام خلیفه خدا بودن انسان بر روی زمین است. وی با اشاره به داستان خلقت خاطرنشان کرد: خداوند در پاسخ به فرشتگان که گفتند چرا انسان را خلق کردی پاسخ داد من چیزی را درباره انسان می دانم که شما نمی دانید و این عنصر مهم که وجه تمایز انسان در مقابل دیگر موجودات است همان عصیان است. نماینده اسبق مجلس در ادامه افزود: خداوند به انسان این اختیار را داد که علیه خالق خود عصیان کند و انسان نیز علی رغم همه وعده های داده شده در رابطه با بهشت اراده خود را اعمال می کند و نیز طبق آیات قرآن انسان موجودی آزاد و مختار است. استقلال بدون آزادی معنا ندارد اعلمی با ذکر این مقدمات افزود: دستاوردهای انقلاب آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی هستند چنانچه استقلال رکن اول است که بدون آن آزادی معنایی ندارد اما در کشوری که مستقل باشد اما شهروندان آزادی نداشته باشند استقلال خودش را به تدریج از دست خواهد داد. وی در توضیح این مطلب ادامه داد: در کشوری که آزادی شهروندان از آنان گرفته شود شهروندان نیز از حکومت فاصله می گیرند و حاکمیت پشتیبان خود را از دست خواهد داد و درنتیجه استقلال آن کشور نیز در مقابل بیگانگان به خطر خواهد افتاد. ارتباط شورای نگهبان به حزب خاصی بی انصافی است در بخش دیگری از این مراسم حمیدرضا ترقی مسئول امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سخنان اعلمی افزود: اعتقاد من بر این است که بعد از سال ۷۴ که موضوع نظارت استصوابی در مجلس به تصویب رسید نباید در ارتباط با این موضوع ۲۰ سال در جا بزنیم و مدام بر روی آن بحث کنیم. وی با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات مهم تری نیز در کشور وجود دارد ادامه داد: باکمی دقت متوجه می شویم که موضوع نظارت استصوابی همیشه در زمان هایی خاص مطرح می گردد و بیشتر در مواقعی است که گروه یا جریانی خاص پایگاه اجتماعی خودش را ازدست داده است و در پی بازگشت و ایجاد نفوذ در قدرت است. ترقی خاطرنشان کرد: در مجلس سوم و در تاریخ های ۷۶ و سال ۸۸ این بحث مطرح گردید و امروز نیز همان شرایط در کشور وجود دارد اما باید توجه داشت که ما میثاق جمهوری اسلامی را پذیرفته ایم و لازم است که آن را به عنوان یک قانون لازم الاجرا بپذیریم و همه اختیارات شورای نگهبان بر اساس قانون است. وی با مخاطب قرار دادن اعلمی و در پاسخ به انتقاد ایشان گفت: آقای خاتمی نیز از همین نظارت استصوابی به ریاست جمهوری رسید و مجلس ششم نیز که در مقابل شورای نگهبان تحصن کردند از همین نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کرده اند و بی انصافی است اگر شورای نگهبان را در جهت و همراه حزبی خاص بدانیم. مسئول امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی تأکید کرد: نگرانی اصلی شورای نگهبان این است که قوه مجریه با اعمال قدرت در انتخابات تأثیرگذار نباشد و چنانچه در قانون اساسی تأکید شده است حاکمیت از آن خداوند است و عامل اصلی جاری شدن حاکمیت الهی نیز شورای نگهبان است و این مغایرتی با آزادی انسان ها ندارد. حق جیره بندی حاکمیت را نداریم در ادامه مراسم اعلمی خاطرنشان کرد: حق حاکمیت از آن خداست و او بشر را بر سرنوشت اجتماعی خودش حاکم ساخته است و این حق حاکمیت در اصل ۵۶ قانون اساسی به صراحت بیان شده است و لذا هیچ شخصی نه شورای نگهبان و نه گروهی خاص نمی تواند این حق الهی را از انسان ها سلب کند. وی تأکید کرد: هیچ مقامی حق ندارد این حق را جیره بندی کند بلکه حق حاکمیت باید به طور یکسان بین مردم تقسیم شود و ۷۷ میلیون جمعیت در ایران با هر گرایش سیاسی و مذهبی حق یکسان دارند درصورتی که این حق حاکمیت از طریق نظارت استصوابی شورای نگهبان مخدوش شده است. نظارت استصوابی کاملاً بر اساس قانون است ترقی در پاسخ به سخنان اعلمی افزود: اعتقاد من بر این است که نظارت استصوابی کاملاً بر اساس قانون و رهنمودهای امام راحل انقلاب است و بر اساس پایه های شرعی و عقلی و نیز حقوقی بنا گردیده و اما اکنون باید به عنوان قانون و میثاق به آن عمل کنیم. رئیس امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی در ادامه تأکید کرد: قطعاً روزی خواهد رسید که مردم از طریق احزاب یا غیر از نظارت استصوابی نمایندگان صالح خودشان را انتخاب کنند اما تا زمانی که جامعه به آن بلوغ فکری نرسیده است باید به قانون عمل کنیم. اعلمی در واکنش به سخنان ترقی اظهار کرد: متأسفانه علی رغم داشتن قوانین مترقی در نظام به آن ها عمل نمی شود و درحالی که حاکمیت از تمام اختیارات خود به نحو مطلوب استفاده می کند آزادی مطبوعات و اجتماعات وجود ندارد و جرم سیاسی هنوز تعریف نشده است. نماینده اسبق مجلس تأکید کرد: در حادثه ۸۸ جریانی که به انتخابات انتقاد کردند با آن ها برخورد شدید صورت گرفت درحالی که آنان منتقد بودند و اگر این عده می دانستند گروه یا جریانی در مجلس هست که حرف آنان و خواسته های آنان را مطالبه کند به اعتراض خیابانی روی نمی آوردند.
چهارشنبه ، ۱۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]