محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830029903
بنگاه داری بانک ها دو برابر شده است
واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: نماینده مردم تکاب و نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی در ارزیابی شرایط تولید اصلی ترین مشکل واحدهای تولیدی را نرخ سود بانکی دانست و تاکید کرد نقدینگی از تبعات متورم شدن معوقات بانکی بنگاه های تولیدی است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ حجت الاسلام روح الله بیگی کاهش نرخ سود بین بانکی و نظارت گسترده و موشکافانه بانک مرکزی بر فعالیت و بانک ها را از جمله اقداماتی دانست که می تواند به تولید در شرایط بحرانی امروز کمک کند. وی در پاسخ به اینکه چگونه می توان انتظار داشت در شرایطی که تولید نقدینگی لازم را در اختیار ندارد و بازار در رکود به سر می برد بنگاه های تولیدی نیمه فعال حفظ شود؟ اظهار داشت: شرایط برای تولید بسیار سخت شده است و بنگاه های تولیدی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. مشکلات تولید کم توجهی به تولید ملی، تحریم ها و بحران ارزی سال ۹۱ بوده و هست. پس از بحران ارزی شاهد جهش و عدم ثبات در قیمت ارز بودیم که تبعات آن اکنون دامنگیر اقتصاد است. ۱۴ هزار واحد تولیدی کشور طی سال های دولت قبل از دست رفته اند و بازگرداندن آن ها به مدار تولید برای دولت فعلی بسیار دشوار خواهد بود. از طرفی به عقیده من اصلی ترین مشکل تولید در ایران «نرخ سود» است. گاه به اشتباه بیان می شود که مشکل اصلی نقدینگی است؛ درصورتی که مشکل واحد تولیدی در ایران عدم سودآوری مناسب است. واحدهای تولیدی به دنبال نقدینگی هستند چون سود آنها بسیار حداقلی و زیان ده است. از این جهت بانک ها نمی توانند انباشت سرمایه و دارایی داشته باشند و سود اندوخته در بسیاری از واحدهای تولیدی دیده نمی شود و برای هر نوع فعالیتی نیاز به نقدینگی است. بیگی در پاسخ به این سوال که واحدهایی که نمی توانند این سود بالا را پرداخت کنند، با چه مشکلاتی مواجه می شوند؟ خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی کشور کماکان درگیر پرداخت اقساطی هستند که مشکل آفرین است بنابراین به استمهال بدهی روی می آورند و بدهی ها متورم می شود و در نتیجه به دنبال استفاده از مسکن هایی هستند تا در طولانی مدت راهکار اصلی، زمینه برای فعالیت تولیدی کامل را فراهم کند. مسکن ها «وام ها و تسهیلاتی» هستند که از طریق بانک ها در اختیار موسسه های تولیدی قرار می گیرد. بی تردید واحد تولیدی که سود ۲۷درصدی پرداخت می کند و تسهیلات به این نرخ برایش فراهم نیست با میانگین سود ۷ درصدی توان بازپرداخت نخواهد داشت. عدم توانایی بازپرداخت باعث شده واحدهای تولیدی دچار بدهی های معوق شوند. بنا بر این تفاسیر نرخ سود واحدهای تولیدی برگشت مناسب ندارد و بانک ها هم به دلیل استمهال بدهی ها و پرداخت اقساط توان پرداخت مجدد تسهیلات را ندارند. همچنین دولت نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد به بانک ها بدهکار است. بانک هایی که توانسته اند ۸۶۰ هزار میلیارد نقدینگی جمع کنند. مشکل به نظر من، ناکارآمدی سیستم بانکی ایران است. در این حال تولید غریبانه از بین می رود. در حالی که همه ارکان نظام به تولید ملی تاکید می کنند٬ اقدامات لازم صورت نمی گیرد. وی در پاسخ به اینکه دولت یازدهم، وزارت کار، تعاون و تامین اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذیربط اقداماتی را در دو سال گذشته برای بهبود وضعیت اشتغال و تولید صورت داده اند. این تلاش ها را چگونه می بینید؟ اظهار داشت: دولت رقم حدودا ۹ هزار میلیاردی در بسته خروج از رکود پیش بینی کرده که کافی به نظر نمی رسد. برای مقایسه باید گفت هر ماه، سه و نیم و میلیارد یارانه پراخت می شود، در سال بیش از ۴۰ هزار میلیارد یارانه پرداخت می شود بنابراین رقم ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد برای کل بسته اقتصادی خر. ج از رکود رقم قابل توجهی نیست. باید تصمیم های زیربنایی گرفته شود و اقتصاد مقاومتی سرلوحه توجه به سمت تولید و اقتصاد ملی باشد. بیگی در مورد اینکه چرا قانون رفع موانع تولید آنطور که انتظار می رفت نتوانست مشکلات واحدهای تولیدی را حل کند؟ گفت: این قانون در شرایط رکودی تصویب شد. به عنوان مثال در این قانون ذکر شده است که بانک ها باید میزان بنگاه داری خود را ظرف سه سال کاهش دهند و به ۴۰ درصد برسانند اما در عمل میزان بنگاه داری بانک ها افزایش یافته و این ابلاغیه به دلیل رکود اجرایی نمی شود. بانک ها چگونه می توانند دارایی های خود را که به دست آمده از فعالیت های بنگاه داری است در معرض فروش قرار دهند و سهم خود را به ۴۰ درصد برسانند؟ بنگاه داری بانک ها به اعلام وزیر اقتصاد نه تنها کاهش یافته که به ۲۰۰ درصد رسیده است. با توجه به شرایط رکود اقتصادی روشن بود مصوبه مربوط به رفع موانع تولید چندان عملیاتی نخواهد بود. وی در پاسخ به اینکه با وجود آنکه رفع موانع تولید به عهده نهادهای اقتصادی و سیاستگذار پولی و بانکی است پس چرا وازرت کار در ارزیابی برخی ناظران محل اتهام قرار می گیرد؟ مگر این وزارتخانه برای تسهیل روند تولید چه اختیاراتی دارد؟ متذکر شد: متاسفانه متولی مشخصی برای بخش تولید وجود ندارد. همه نهاد ها به نوعی با تولید درگیر هستند. گمرک، موسسه استاندار و وزارت صنعت و معدن و بسیاری نهاد ها و سازمان های دیگر در بحث تولید مداخلاتی دارند و ایفای نقش می کنند اما در نهایت بهبود اوضاع تولید نیازمند انسجام است. وزارت کار، متولی صیانت از حقوق کار است و به تنهایی، کاری نمی تواند انجام دهد. در ابتدا باید تسهیل فرآیند کسب و کار در دستور کار قرار بگیرد. رتبه ایران در تسهیل فرآیند کسب و کار، علی رغم اینکه از رتبه ۱۵۰ به رتبه ۱۱۸ در سال ۲۰۱۵ رسیده، رتبه شایسته ای نیست. انسجام کامل در نهادهای متولی بخش تولید دیده نمی شود و هر بخش و نهاد در راستای سیاست های خود اقدام به برنامه ریزی می کند. این نکته همچنین مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و ایشان تذکر داده اند که اقدامات در راستای حمایت از تولید داخلی در ستادی انجام بگیرد به این معنا که انسجام ایجاد شود. رفع موانعی که هزینه ای در برنخواهد داشت، از جمله کاهش بروکراسی اداری، حذف قوانین زائد و ثبات در قوانین مواردی است که به انسجام و یکپارچگی متولیان تولید کمک می کند و همچنین صرفا نیازمند اراده جمعی است. وی درباره امتناع بانک ها از کاهش نرخ تسهیلات خود به واحدهای تولیدی اظهار داشت: یکی از دلایل آن مربوط به نرخ سود بانکی است؛ بانک ها با کسری بودجه مواجه می شوند و این در حالی است که ۸۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی، در مقابل ۸۲ هزار میلیارد تومانی که به عنوان اندوخته قانونی در اختیار این بانک قرار داده اند، بدهکار هستند. بانک مرکزی نرخ جریمه ای که برای دیرکرد پرداخت معوقات بانک ها در نظر گرفته نرخ ۳۴ درصد است. به گزارش ایلنا؛ بیگی خاطرنشان کرد: به عبارتی بانکی که به بانک مرکزی بدهکار است باید سالانه ۳۴ درصد سود پرداخت کند. در چنین شرایطی بسیاری از بانک ها حتی برای تامین منابع کلان ۳۴ درصد سود پرداخت می کنند و این باعث می شود نرخ سود بانک ها افزایش یابد. همچنین در این مراحل توپ به میدان موسسه های غیرمجاز انداخته می شود اما واقعیت این است که بانک مرکزی نرخی تعیین کرده که بانک های دولتی به سود مصوب آن اعتقادی ندارند و عمل نمی کنند و با سود اعلامی ۲۲ درصد صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های دیگر جهت تامین منابع کلان تشکیل می دهند. گفته می شود از طریق هیات مدیره بانک ها مصوباتی در اختیار شعب قرار می گیرد که بانک ها بتوانند حتی در موارد سود مازاد کسب کنند بنابراین بانکی که چنین سودی برای سپرده ها می دهد نمی تواند نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهد. در این شرایط نیاز است بانک مرکزی نظارت کند یا یارانه مخصوص دولتی پرداخت شود که البته بهترین گزینه نظارت و کاهش نرخ سودی بین بانکی است.
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[مشاهده در: www.hodana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها