محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855761469
ضرورت تغییر روند اصلاح سیاست های مالیاتی
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری «افزایش درآمد مالیاتی» یکی از محوری ترین سیاست هایی بود که دولت یازدهم با وجود افت قیمت نفت، تحریم های اقتصادی و افول درآمدهای ارزی طی دو سال اخیر برای جبران کسری درآمدهای خود همواره بر آن تاکید کرده است اما گویا این سیاست، منافع برخی بخش های اقتصادی را به همراه ندارد و به همین دلیل هم مخالفت های زیادی به همراه داشته است؛ مخالفانی از دل مجلس گرفته تا بخش تولید. نخستین دعوای مالیاتی هم بین سازمان امور مالیاتی و اصناف سر گرفت و اصناف با ابراز مکرر اینکه در شرایط رکود اقتصادی توان تحمل بار افزایش مالیات را ندارند از پذیرش تغییر سیاست ها سر باز می زدند. تا اینکه بالاخره سازمان امور مالیاتی به جای افزایش 18درصدی مالیات های مستقیم، سنگ بنای افزایش مالیات را بر مبنای پلکانی و از 8درصد تا 18درصد قرار داد. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و در مجلس انتقاد به وضعیت نظام مالیاتی کنونی در قالب طرح سوال و اخطار به وزیر اقتصاد مطرح شد. همزمان با طرح سوالاتی از وزیر اقتصاد در مجلس با محور اصلی مالیات، خبر استعفای حسین وکیلی، معاون رییس سازمان امور مالیاتی هم منتشر شد و البته استعفای مسوولان دولتی این سازمان هنوز هم تمام نشده است و دیروز خبرهایی مبنی بر استعفای علی عسکری، رییس این سازمان هم در رسانه ها منعکس شد که البته خود علی عسگری این خبر را رد کرد. اما فارغ از معنادار بودن یا نبودن تمامی این اتفاقات هنوز هم بحث بر سر امکان افزایش مالیات وجود دارد؛ امکانی که دولت تمام قد از تحقق آن دفاع می کند اما رخداد آن به مذاق خیلی ها خوش نمی آید. «از دو میلیون و ۷۰۰هزار نفر مودی مالیاتی مشاغل ۳۷درصد از پرداخت مالیات معاف هستند، حدود ۳۳درصد زیر ۵۰۰هزار تومان مالیات می دهند و فقط 2.5درصد مودیان بالای سه میلیون تومان مالیات پرداخت می کنند.» اینها آخرین آماری است که رییس سازمان امور مالیاتی از وضعیت نظام مالیاتی ارائه می دهد. علی عسکری دیروز در چهارمین اجلاس دوره ششم اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه 265هزار نفر از افرادی که در حوزه صنعت و معدن و تجارت درحال فعالیت هستند، پرونده مالیاتی ندارند، گفت: «همه صنوف و تشکل ها که به صورت قانونی ثبت می شود باید از نظام مالیاتی کشور پرونده داشته باشند. این افراد حتی اگر دارای مافیت مالیاتی باشند باید پرونده خود را تشکیل دهند.» درحالی که رییس سازمان امور مالیاتی از لزوم اعتمادسازی بین سازمان مالیاتی و اصناف سخن می گوید، اصناف از تعمیق رکود و کاهش توان پرداخت مالیاتی گلایه می کنند. البته این شرایط تنها مختص اصناف نیست و تمامی بخش های تولیدی کشور را درگیر کرده است. استدلال سازمان امور مالیاتی هم این است که مالیات بر درآمد وضع می شود و این نمی تواند ربطی به رکود داشته باشد. اما نکته یی که در اینجا مطرح است به دلیل شرایط رکودی و پا برجا بودن تحریم ها قیمت تمام شده بالاست و با مالیات ستانی عملا حاشیه سود تولیدکنندگان به شدت کاهش می یابد. البته این استدلال چندان هم بی راه نیست و نیم نگاهی به تجربه کشورهای دیگر از وضعیت مالیات ستانی در شرایط رکود اقتصادی نشان دهنده این است که اکثر کشورها در چنین شرایطی از بار مالیاتی اقتصاد می کاهند. نتایج پژوهش اقتصادی که از طرف اتاق بازرگانی ایران انجام شده است، نشان می دهد در دوران رکود اقتصادی جهان، اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی در دستور کار دولت های درگیر رکود قرار گرفت. اواخر سال 2006 بود که بحران وام های رهنی در امریکا آغاز شد و خیلی سریع نه تنها نظام بانکی امریکا که موسسات بزرگ اعتباری قاره سبز را نیز گرفتار کرد. این بحران زمینه ساز رکودی فراگیر در جهان شد که از سال 2008 برخی بازارهای جهانی را فراگرفت. در همان سال های بروز رکود، جهان به اصلاحاتی در حوزه های مختلف اقتصادی روی آورد که یکی از آن اصلاحات در حوزه سیاست های مالیاتی بر آسان سازی و کاهش درآمدهای مالیاتی استوار بود. بسیاری از فعالان اقتصادی کشور همواره بر این باورند که در دوران رکود اقتصادی، تشدید سیاست های مالیاتی و افزایش نرخ های مالیاتی می تواند بنگاه های اقتصادی و تولیدی درگیر رکود را با معضلات بیشتری مواجه کند. در همین راستا اتاق بازرگانی ایران در گزارش خود به برخی الگوهای اصلاح مالیات در دوران رکود در جهان اشاره کرده که عمده آنها بر آسان سازی یا کاهش هزینه های مالیاتی برای بخش های اقتصادی معطوف بوده است. طبق این گزارش؛ اصلاحات مالیاتی جهان شامل اصلاحات عمده و جزیی ازجمله تغییر در نرخ ها، تغییر در معافیت ها و قوانین مالیاتی ناظر بر استهلاک دارایی ها بوده است. براساس گزارش اتاق ایران؛ تغییرات مالیاتی صورت گرفته در جهان در دوران رکود و بعد از آن(بین سال 2008 تا 2013) را می توان به دو دسته تغییراتی که پرداخت مالیات را آسان تر کرده یا هزینه آن را کاهش داده همچنین تغییراتی که موجب دشواری یا هزینه بر شدن پرداخت مالیات شده اند، تقسیم بندی کرد. موضوع دیگری که اتاق بازرگانی از آن به عنوان راهکار مالیاتی در دوران بحران با توجه به تجربه کشورهای درگیر رکود در دهه اخیر اشاره کرده است، کاهش هزینه مالیات برای کسب وکارهاست. تخفیف های مالیاتی و قوانین مربوط به استهلاک که می تواند هزینه مالیات را برای کسب و کارهای مختلف کاهش داده و انعطاف پذیری آنها را در برنامه ریزی برای جریان وجوه خود بالا ببرد. به هر حال ارائه چنین گزارشی آن هم از سوی اتاق بازرگانی ایران به عنوان محفل بخش خصوصی که در سال های اخیر و با ادامه رکود اقتصادی خواستار همراهی دولت با آنها برای عبور از رکود با عدم فشار بر افزایش درآمدهای مالیاتی بود، گویای تکرار مطالبه آنها از دولت است. همچنان که حسن سلیمی از اعضای اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با «تعادل» افزایش درآمدهای مالیاتی از مجرای افزایش میزان مالیات واحدهای تولیدی را در شرایط رکود اقتصادی حال حاضر منطقی نمی داند و می گوید: «اگر بخواهیم این وضعیت را به صورت عقلایی تحلیل کنیم باید به تجربه کشورهای جهان نگاهی بیندازیم که در شرایط رکود اقتصادی، دست به ارائه امتیازهایی به واحدهای تولیدی می زنند نه اینکه با افزایش نرخ مالیات آنها فشار رکود را برایشان دو برابر کنند.» این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به شرایط سخت دولت برای تامین هزینه های خود با توجه به کاهش درآمدهای نفتی معتقد است دولت چاره یی جز افزایش درآمدهای مالیاتی خود ندارد اما این افزایش باید از سمت بخش های اقتصادی صورت بگیرد که تاکنون از زیر پرداخت مالیات طفره می رفته اند. او اضافه می کند: «البته این سیاست را وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز دنبال می کند و با شناسایی تعداد افراد زیادی که تا قبل از این مالیات پرداخت نمی کرده اند، توانست درآمدهای مالیاتی سال 93 را حدود 7درصد افزایش دهد. اما اینکه در شرایط رکود دولت بخواهد بر درآمدهای مالیاتی خود را به واسطه افزایش سقف مالیات بخش تولید و اصناف هم بیفزاید، سیاستی است که قطعا در ادامه موفق نخواهد شد؛ چراکه واحدهای تولیدی و اصناف قطعا از پس آن برنخواهند آمد و نه تنها مالیات خود را نمی توانند بپردازند بلکه در تنگنای جریمه 30درصد در سال هم قرار می گیرد.» با تمامی این اوصاف و با توجه به تجربه رکود جهانی به نظر می رسد ماهیت زمانی حال حاضر ایجاب نمی کند تغییر ساختار نظام مالیاتی با حرکت به سمت افزایش مالیات ها صورت گیرد و شاید الگوی جهانی اصلاح مالیاتی مبتنی بر آسان سازی و کاهش نرخ مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، حامی قوی تری برای بخش تولید بی رونق کنونی باشد.
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها