واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: «ستاد راهبری» اقتصاد مقاومتی، « ستاد فرماندهی» شد
انتشار خبر تبديل ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را ميتوان مجموعه جديدي از تدابير رهبر معظم انقلاب براي نهادينه شدن بحث اقتصاد مقاومتي در كشور و جريانسازي در اين زمينه دانست.
نویسنده : مهدی پورصفا
انتشار خبر تبديل ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را ميتوان مجموعه جديدي از تدابير رهبر معظم انقلاب براي نهادينه شدن بحث اقتصاد مقاومتي در كشور و جريانسازي در اين زمينه دانست.
البته اين مسئله امري بوده است كه بارها و بارها در مناسبتهاي مختلف از سوي رهبر معظم انقلاب مورد تأكيد قرار گرفته است و اين درخواست جدي ايشان از مسئولان بوده كه نسبت به اين مورد اهتمام ورزند.
حالا مسئولان دولتي از ديدار مجدد هيئت دولت با مقام معظم رهبري خبر ميدهند و اينكه ايشان ابلاغ جديدي در اين باره به نهادهاي دولتي داشتند.
مجيد انصاري معاون پارلماني رئيس جمهور روز گذشته در حاشيه چهارمين اجلاسيه اتاق اصناف ايران به جلسه شب گذشته اعضاي هيئت دولت و رئيس جمهور با مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: در اين جلسه ايشان بر اجراي جديتر اقتصاد مقاومتي تأكيد كرده و ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي را به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تغيير نام دادند.
وي افزود: همچنين ايشان تأكيد مجددي بر اين نكته داشتند كه اقتصاد ايران بايد مردمي شده و بخش واقعي اقتصاد ايران به دست فعالان اقتصادي سپرده شود.
اين سخنان رهبري در حقيقت به منزله دستوري عملي براي توصيهاي بود كه ايشان در ديدار اعضاي هيئت دولت برآن تاكيد كرده بودند. ايشان در ديدار اعضاي هيئت دولت كه به مناسبت هفته دولت برگزار شد، فرمودند: بعد از طراحي اين برنامه عملياتي، گام دوم در تحقق اقتصاد مقاومتي، تشكيل يك ستاد فرماندهي قوي، هوشمند و نافذالكلمه است تا با پايش فعاليتها، اقدامات ضربتي براي حل مشكلات و اتخاذ تصميمات صحيح و بموقع، زمينه اجرايي شدن برنامه را فراهم كند و به مردم گزارش دهد.
حالا به نظر ميرسد كه تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تغييري در همين مسير است تا بتوان نسبت به اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي اميد بيشتري بست.
نمونهاي از يك تجربه موفق
ستاد اقتصاد مقاومتي را ميتوان تجربهاي ديگر از ستاد تدابير ويژه اقتصادي دانست كه براي مقابله با آثار تحريمهاي يكجانبه و بينالمللي عليه ايران اجرا شده است.
واقعيت آن است كه روال و ساختار جاري كشور براي شرايط عادي تعريف شده است اما زماني كه شرايط ويژهاي مانند تحريمها پيش آيد يا شرايطي كه خارج از روالهاي عادي است، بايد كار را به گونه ديگري پيش برد و از طرقي غير از مسيرهاي هميشه پاسخگوي شرايط بود. به خصوص اگر اين شرايط بهگونهاي باشد كه نيازمند عكسالعملهاي بسيار سريع، تصميمات آني و با انعطاف بالا باشد.
در اين زمان لازم است ساختارهايي براي طي مسير تعريف شود كه هم سريع باشد، هم منعطف و هم امكان استفاده از همه ظرفيتهاي كشور را داشته باشد. با شدت گرفتن تحريمها بود كه ستاد تدابير ويژه اقتصادي شكل گرفت كه بتواند با اختيارات قانوني خود به دولت بهعنوان دستگاه اجرايي كشور كمك كند.
در دوران فعاليت، اين ستاد توانست در بسياري از مواقع گشايشهاي بسيار خوبي در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور ايجاد كند. گزافه نيست اگر بگوييم در نبود اين ستاد اخذ تصميمات سريع و واكنش نشان دادن به شرايط موجود، با توجه به پروسه طولاني تصميمگيري در كشور و موانع قانوني و بروكراتيك دشوار بود و به مشكلات بسيار بر ميخورد يا حتي امكانپذير نبود. از همين رو است كه ميتوان اهميت ايجاد ستادي به نام ستاد اقتصاد مقاومتي را با درك شرايط تحريمها درك كرد، چرا كه همان بروكراسي طولاني نيز براي اجراي اقتصاد مقاومتي و غلبه بر شرايط ركود كه در كشور ايجاد شده است نيز وجود دارد. براي مقابله با اين مشكلات و موانع نيز نياز به ستادي قوي است تا با بتوان بر مشكلات اقتصادي كشور غلبه كرد و ساختارها را نيز به طور اساسي تغيير داد.
چه درسهايي بايد از ساير ملتها گرفت
تجربه تشكيل چنين ستادي نه تنها در تاريخ انقلاب اسلامي بلكه در اكثر كشورهاي جهان وجود دارد؛ ستادهايي كه با دنبال كردن يك هدف خاص شكل ميگيرند و فعاليت آنها بعد از پيگيري هدف مد نظر كمرنگ ميشود. شايد بتوان نمونه بارز اين گونه فعاليتها را در ستاد مبارزه با فساد اداري در كشورهاي جنوب شرق آسيا طي سالهاي ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ مشاهده كرد. يكي از مثالهاي معروف برنامهريزي بر مبناي تعريف هستههاي خط دهنده، كرهجنوبي است كه با تمركز بر پنج صنعت كليدي به موفقيتهاي بزرگي دست يافته است. صنعت فولاد، پتروشيمي، خودرو، كشتي سازي و الكترونيك، پنجصنعت كليدي كره جنوبي بودند كه برنامه ريزي براي توسعه آنها از دهه 1960 ميلادي آغاز شد.
تمام اين راهبردها به صورت متمركز از طريق يك ستاد مركزي كه زير نظر رئيس جمهور وقت كره بود، اداره ميشد.
در ايران نيز ستادهايي براي اجراي برخي هدفهاي خاص، به خصوص در حوزه اقتصاد تشكيل شده است كه از آن جمله ميتوان به همان ستاد تدابير ويژه اقتصادي اشاره كرد. يكي از مهم ترين دلايلي كه تلاشهاي گسترده براي اصلاح اقتصاد در كشور به جايي نرسيده است، ناهماهنگي سه قوه است.
گر چه سهم قوه مجريه در اين موضوع بيشتر از بقيه است، اما نبايد از نقش دو قوه ديگر غافل شد. در اين شرايط هر سازوكار جديدي كه تنها با نقش آفريني بازيگران قبلي شكل بگيرد محكوم به شكست است. در اين شرايط بايد به نيروها و اعضايي فكر كرد كه با وجود اينكه تجربه فعاليت در بالاترين مقامهاي كشور را دارند، اكنون در هيچ يك از اين قوا وجود ندارند. وزرا و نمايندگان مجلس سابق و مسئولان قضايي گذشته ميتوانند گزينههاي خوبي براي شركت در اين ستاد باشند.
از سوي ديگر علاوه بر روساي سه قوه، حضور مسئولان ارشد كشور، نظير مسئولان سه قوه يا معاونان اول آنها الزامي به نظر ميرسد.
ستادي كه بايد نافذالكلام باشد
از مواردي كه در تاكيدات مقام معظم رهبري در ديدار هيئت دولت در باره يك ستاد براي فرماندهي اقتصادي ميتوان يافت، نافذالكلمه بودن آن است.
اگر اين ستاد به گونهاي تشكيل شود كه از اختيارات اندكي برخوردار باشد، نميتوان به موفقيت آن دل بست. زماني نظارت اين ستاد روي اجراي سياستهاي ابلاغي در حوزه اقتصاد مقاومتي به اندازه كافي موثر خواهد بود كه بتواند به سادگي از وزارتخانههاي مختلف اطلاعات بگيرد و روند فعاليتهاي آنها را رصد كند. در غيراين صورت، نيروهاي اين ستاد مجبور هستند به گزارشهايي اكتفا كنند كه مسئولين اجرايي ميدهند.
همچنين بايد الزام قانوني مناسب براي مكلف كردن وزارتخانه و دستگاههاي اقتصادي وجود داشته باشد چون در اين صورت تمام سياستهاي ابلاغي از سوي اين ستاد بر زمين ميماند و هيچگونه فعاليت مناسبي در راستاي اجراي آنها انجام نخواهد شد.
زمان جبران كمكاريهاي گذشته
طبيعي است زماني ميتوان به تمام اين بحثها دلخوش بود كه ارادهاي در خصوص ايجاد اقتصاد مقاومتي در داخل دولت نيز وجود داشته باشد.
واقعيت اين است كه بي توجهي به بحث اقتصاد مقاومتي بود كه سبب شد مقام معظم رهبري خود وارد عرصه شوند و دستور تشكيل اين ستاد را بدهند. ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي طي دو سالي كه از آغاز دولت گذشته است، كارنامه درخشاني در حوزه اقتصاد نداشته است و وقت و هزينه دولت نيز بيشتر روي برجام و هزينههاي آن معطوف شده است.
حالا زمان آن است كه دولت با تمام قدرت در اين حوزه مشغول به كار شده و كاستيهاي گذشته را با توجه به الزامات قبلي جبران كند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]