محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845422053
بازخوانی شأن نظارتی شورای نگهبان در مکاتبات ناطق نوری و امامی کاشانی
واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان-آیت الله امامی کاشانی، رئیس وقت هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان طی مکاتبه ای با حجت الاسلام ناطق نوری وزیر کشور وقت ردصلاحیت داوطلبان تائید شده توسط هیئت های اجرایی از سوی شورای نگهبان را قانونی عنوان کرد.به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان ، به نقل از پایگاه پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، «نظر من درباره شورای نگهبان نظر قانون اساسی است. قانون اساسی شورای نگهبان را ناظر می داند و ما نیز آن را ناظر می دانیم.» این را روز گذشته حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم روز دانشجو درباره شورای نگهبان گفته است. پیشتر و در اواخر مردادماه روحانی در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران سراسر کشور شورای نگهبان را "ناظر" و نه "مجری" دانست و گفت: مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم. بر همین اساس و با توجه به اصل 113 قانون اساسی که در آن رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی دانسته است٬ پایگاه پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به بازخوانی انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی و نامه نگاری بین وزیر کشور و دبیر شورای نگهبان درباره حدود و اختیارات شورای نگهبان پرداخته است. دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 21 فروردین ماه سال 1363 در حالی برگزار شد که بین وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر حدود اختیارات شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدها اختلاف بود. وزارت کشور معتقد بود شورای نگهبان تنها ناظر انتخابات است و بر همین اساس حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری وزیر کشور وقت به مکاتبه با شورای نگهبان پرداخت. او در تاریخ 1362.12.30 طی نامه ای به شورای نگهبان، نوشت: «... با عنایت به اینکه تبصره 1 و 2 ذیل ماده 53 گویای این مطلب است که هیئت نظارت شورای نگهبان تنها شکایت مربوط به رد صلاحیت داوطلبان را مورد رسیدگی قرار داده و در مورد داوطلبانی که صلاحیتشان تأیید شود، نظر هیئت اجرایی صائب است بنابراین رد صلاحیت داوطلبان تأیید شده به وسیله هیئت اجرایی، توسط هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان مشکلات قانونی و اجرایی دارد. خواهشمند است مقرر فرمایید در این مورد بررسی و نتیجه را به وزارت کشور اعلام فرمایند. علی اکبر ناطق نوری - وزیر کشور» آیت الله امامی کاشانی که در آن زمان رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بوده، در تاریخ پنجم فروردین ماه 1363 طی مکاتبه ای با حجت الاسلام ناطق نوری وزیر کشور وقت رد صلاحیت داوطلبان تائید شده توسط هیئت های اجرایی از سوی شورای نگهبان را قانونی عنوان کرد و در این باره گفته بود نظارت شورای نگهبان "عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات" است. امامی کاشانی می نویسد:«با توجه به اصل 99 قانون اساسی که نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان گذاشته است و در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که تصریح می کند نظارت شورای نگهبان عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات می باشد لذا یکی از مراحل آن بررسی نظر هیئت های اجرایی در مورد صلاحیت کاندیداها به طور عام می باشد.» بر همین اساس حجت الاسلام ناطق نوری، با پذیرش حدود اختیارات شورای نگهبان٬ انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی را برگزار کرد. 1 در این دوره شورای نگهبان و هیئت های اجرایی وزارت کشور از مجموع 1584 کاندیدای مجلس، صلاحیت 1275 نفر را تائید کردند. پی نوشت: 1- نظارت استصوابی در دوره های مختلف انتخابات مجلس شوراس اسلامی، سید جواد قدیمی ذاکر مدیرکل انتخابات وزارت کشور برگرفته از کتاب نظارت استصوابی انتهای پیام/
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[مشاهده در: www.mizanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها