تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819355351
بخش خصوصی میتواند ضامن رشد و توسعه پایدار کشور باشد
واضح آرشیو وب فارسی:صنایع نیوز: دکتر سیده فاطمه مقیمی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی صنایعمعادن وکشاورزی تهران است که در عرصه تجارت فعالیتهای گسترده ای داشته و نقش موثری در خصوص ورود بانوان به این عرصه ایفا می نماید. فصلنامه صنعت تولید مصرف گفتگوئی اختصاصی با سیده فاطمه مقیمی انجام داده است و مشروح این گفتگو از نظر شما خوبان می گذرد: باگسترش تجارت جهانی در سالهای اخیر مباحث مربوط به رقابت پذیری چه در سطح کشورها و چه سطوح شرکتها و بنگاههای اقتصادی رشد زیادی پیدا کرده و کشورها سعی دارند از فرصتهای جهانی و منطقه ای به بهترین نحو استفاده نمایند ودر این راستا هر کشوری که بتواند از منابع و مزایای خود به نحو بهتری استفاده نماید به طبع سهم بهتری از بازاررا به خود اختصاص داده و هم به رشد و توسعه اقتصادی کشور خود کمک شایانی نماید. سیده فاطمه مقیمی با بیان مطلب بالا گفت : کشور عزیز ایران نیز با توجه به وجود منابع و مزایای نسبی خود از جمله نیروی انسانی توانمند،مواد اولیه فراوان، انرژی ارزان و همچنین موقیت خاص خود در مسیر کریدورهای منطقه از پتانسیل خوبی برخوردار بوده و آنچه در این مورد مغفول مانده مدیریت صحیح و پایدار این منابع بر اساس اهداف و برنامه های بالادستی از جمله سند چشم انداز 1404 میباشد. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی تهران با بیان اینکه : مقام معظم رهبری سال جاری را سال همدلی و همزبانی دولت و ملت بیان داشته که بحق نامگذاری هوشمندانه ای است افزود : چنانچه دو رکن اصلی اقتصاد که دولت و بخش خصوصی باشند در یک مسیر هدفمند و هم سو قرار گیرند نه تنها به تحقق شعار سالجاری کمک کرده بلکه کشور را با سرعت بیشتری در مسیر چشم انداز 1404 هدایت مینماند. وی گفت : صاحبنظران علوم مدیریت اعتقاد دارند که در هم کوبیدن استراتژیهای کهنه کسب و کار و بوجود آوردن الگوها و استراتژیهای جدید و تدوین اهداف و برنامه ها با توجه به شناخت فضای امروز جهانی و منطقه ای کمک شایانی به حصول اهداف عالی کشور در جهت توسعه اقتصادی کشورمینماید و در این مسیر دولت و بخش خصوصی میباستی متعهد ،هماهنگ و متوازن نسبت به اجرای برنامه های مصوب اقدام نمایند. مقیمی با تصریح بر اینکه تغییرات سریع در الگو های مصرف و رقابت در سطوح مختلف هم از نظر کیفیت و کمیت باعث ایجاد نظامهای جدید مدیریتی در عرصه جهانی گشته و کشورها برای رسیدن به اهداف مدون خود و پایدار ماندن در عرصه رقابتی جهانی چاره ای ندارند که سازکارهای رقابت پذیر جدیدی را در داخل خود تعریف و از الگو های معتبر و اثبات شده جهانی بهره برده و کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار دهند اظهار داشت : در این راستا پورتر در مبحث الگوی الماس خود چندین رکن رقابت پذیری برای کشورها را بر شمرده و توصیه نموده که برای ورود به عرصه جهانی آنها را بکار یرده و در جهت رشد و تقویت تمام عوامل تاثیر گذار تمام تلاش خود را متمرکز به این امور نمایند. وی گفت : بخش خصوصی ایران در سالهای اخیر از توانمندی های خاصی برخوردار گشته درعرصه ارائه خدمات و محصولات با کیفیت ونیز در عرصه صنایع مرتبط و حمایت کننده توانسته وارد رقابت بین المللی گشته و موتور محرک مناسبی در رشد اقتصادی کشور باشد. سیده فاطمه مقیمی با این بیان که کشور ایران به دلیل ساختار درونی ،جمعیت مولد و مصرف کننده و تعاملات منطقه ای از شرایط خوب تقاضا برخوردار بوده و نیازمند تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی است اظهار داشت : آنچه در این مسیر بسیار حایز اهمیت نقش هر کدام از این دو رکن اقتصاد و تعریف درست وظایف و عمل به آنهاست.دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی میبایستی سازکارهای اجرای خصوصی سازی را فراهم نموده و طی یک برنامه مشخص از بنگاه داری فاصله گرفته و به سیاستگذاری بپردازد. وی افزود : آنچه که امروز شاهد هستیم از دو منظر قابل بررسی است اول اینکه بعد از گذشت بیش از ده سال دولت نتوانسته و شاید نخواسته نسبت به واگذاریها اقدام نماید و دوم اینکه در بسیاری از موارد واگذاری ها از دولت به شرکتها و موسساست خصولتی صورت پذیرفته که بسیار جای تعجب دارد و در ادامه امروزه شاهد ظهور بسیاری از شرکتهای خصولتی هستیم که از این واگذاریها سود برده و شاید به جهت رانتی که دارند رشد قارچ گونه ای را در طی این چند سال داشته اند.حال که دولت تدبیر امید در راستای بیانات مقام معظم رهبری بار ها عنوان داشته اند که به بخش خصوصی اعتماد کامل دارد و و رشد توسعه پایدار کشور را در واگذاری کارها به مردم و بخش خصوصی عنوان داشته اند لذا انتخاب مناسبتری جز واگذاری امور مردم به مردم نداریم و آنجه مورد سوال است اینست که چرا عزم جدی در این مسیر وجود ندارد و چرا این خصوصی سازیها به خوبی صورت نگرفته است؟ مقیمی گفت : چنانچه به آمار و اطلاعات واگذاریها در سالهای اخیر در ایران بنگریم در میابیم که متاسفانه در سالهای گذشته نه تنها واگذاری ها به درستی صورت نگرفته بلکه با اجرای نادرست آنها و ایجاد شرکتهای خصولتی، رقیب جدیدی علاوه بر دولت برای بخش خصوصی ایجاد گشته و این شرکتها هم از نظر ساختار مدیریتی و هم از نظر انداز مثل دولتی ها فربه بوده و بدلیل همین فربه بودن و عدم کارایی مناسب ، توانایی رقابت پذیری در سطح جهانی نداشته و در بسیاری موارد فقط به سبب رانتی که دارند وارد عرصه اقتصاد میشوند. این فعال اقتصادی تصریح کرد : بخش خصوصی در ایران با همه این مشکلات، توانسته توانمندیهای خود را به اثبات رسانده و در این خصوص سعی کرده ضمن شناخت فضای داخلی و بین المللی و بهبود رقابت پذیری و چابک سازی خود وارد عرصه جهانی گردد و در ادامه مسیر برای رشد بیشتر و حضور موثرتر نیازمند بستر سازی مناسب از طرف دولت میباشد.دولت نیز به عنوان یک عامل تعیین کننده ، نقش موثری در رقابت پذیری داشته و با دخالت و اجرای امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت پذیری تأثیر مثبت و حتی منفی داشته و علاوه بر آن میتواند با اعمال سیاستگذاری های مالی ، تجاری ، قوانین و مقررات مالیاتی در جهت مثبت بستر مناسبی را برای بخش خصوصی فراهم نماید و علاوه بر آن در سطح کلان با اجرای سیاستهای حمایتی و قوانین مربوط به نرخ ارز، نرخ بهره، کاهش تورم در سطع یک رقمی و قوانین صادرات واردات شرایط رقابت پذیری مناسبی را برای بخش خصوصی در برابر رقبای خارجی فراهم نماید.. سیده فاطمه مقیمی گفت : بخش خصوصی توانمند ایران آمادگی بهبود شرایط کسب و کار در عرصه داخلی و جهانی را دارد و در این مسیر با کمک مردم و سیاستگذاری های درست دولت شاهد رشد چشمگیر در تمام عرصه های اقتصادی که همان تحقق شعار همدلی و همزبانی دولت و مردم است را خواهیم بود و بخش خصوصی میتواند ضامن رشد و توسعه پایدار کشور باشد. خبرنگار : حسین روشن
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صنایع نیوز]
[مشاهده در: www.sanayenews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]
-
گوناگون
پربازدیدترینها