واضح آرشیو وب فارسی:هنگام نیوز: معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 80 درصد از دارایی های جهان سرمایه های نامشهودی همچون علم و دانش است که البته متاسفانه در کشور ما ارزش این سرمایه ها مورد غفلت قرار گرفته و در حد صفر است.سایت خبری تحلیلی هنگام Hengamnews.com: دکتر علی اصغر توفیق در نشست تخصصی "نقش اقتصاد مقاومتی در صنعت" که همزمان با اختتامیه پنجمین جشنواره ابداعات و دستاوردهای پژوهشی رویش کوهرنگ در دانشگاه صنعتی اراک برگزار شد، افزود: براساس تبصره 64 قانون بودجه امسال مقرر بود واحدهای صنعتی درصدی از فروش خود را صرف فعالیت های پژوهشی کنند، اما به علت برخی تغییرات این قانون در تجمیع عوارض ادغام شد و از بین رفت. توفیق گفت: در قانون رفع موانع تولید، چند بند را معطوف به فعالیت های آموزشی پژوهشی کردیم و سعی شد این بندها به گونه ای باشند که دست واحدهای تولیدی و صنعتی برای انجام فعالیت ها و ارتباط با دانشگاه بازتر شود. وی ادامه داد: یکی از این بندها مربوط به معادن و ماده 35 این قانون است، بر این اساس کلیه معادن خصوصی و دولتی کشور موظفند 10 درصد از درآمد خود که باید به دولت پرداخت کنند را به جای پرداخت به دولت صرف فعالیت های پژوهشی و فناوری خود کنند. معاون وزیر با اشاره به بند 12 قانون واحدهای تولیدی و صنعتی، تصریح کرد: طبق این بند، این اختیار به مدیران واحدهای تولیدی داده می شود تا 10 درصد از مالیات اظهاری خود را به جای واریز کردن به حساب دولت و مشروط به قرارداد با دانشگاه ها، صرف فعالیت های آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی کنند. وی اظهار کرد: در جای دیگری از ماده 12 گفته شده است که اگر بخش خصوصی علاقمند باشد در واحدR&D خود فعالیت های تحقیقاتی و توسعه داشته باشد که منجر به کسب امتیاز، اختراع یا نتیجه خاصی شود، دولت 50 درصد از هزینه هایی که صرف این مسیر کرده است را به او بازمی گرداند. وی اظهار کرد: با کمک این چند بند، فضا دوباره به سمت توسعه آموزش و پژوهش در صنعت بازمی گردد. توفیق با بیان این که دیدگاه های مختلفی در رابطه با تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه وجود دارد، افزود: باید به جای تأکید بر برقراری این ارتباط، به دنبال شراکت صنعت و دانشگاه برای توسعه باشیم. شراکت باعث می شود هر دو طرف آورده های مشخص خود را روی هم گذاشته و یک هدف مشترک را دنبال کنند؛ از این رو باید در فکر ایجاد شراکت بین این دو مجموعه باشیم. وی تصریح کرد: بندهای قانونی ذکر شده در زمینه صرف 10 درصد درآمدها باید در راستای ایجاد این شراکت اجرایی شوند. این مقام مسؤول گفت: تقویم دارایی های ما در شرکت ها شامل حق امتیاز تلفن، آب، گاز و ... است که به آنها دارایی های نامشهود گفته می شود و این واقعیت روز ما در تقویم شرکت هاست. معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بانک جهانی در سال 2012 کل دارایی های دنیا را تقویم کرد و گزارش داد که کل دارایی های دنیا 708 هزار میلیارد دلار است. این مبلغ با احتساب همه معادن، ماشین آلات، منابع، زمین ها و ساختمان هاست که قیمت آنها تنها 140 هزار میلیارد دلار بود. مابقی شامل قیمت علم و دانش، کارشناسان و منابع انسانی است، که البته قیمت این دارایی ها در کشور ما صفر است. وی با بیان اینکه باید در بین جوانان به دنبال دارایی گشت و آنها را استخدام کرد، اظهار کرد: جوانان ما همواره در جستجوی کار هستند چراکه آنها برای ما سرمایه تلقی نمی شوند و ارزش آنها را نمی دانیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نگاه ما به این مسائل سنتی است به همین دلیل، تغییر و تحول چشمگیری در توسعه مشاهده نمی کنیم و رشد حاصل نمی شود، از این رو باید دیدگاه ها را نسبت به ارزش و قیمت علم و دانش و نخبگان عوض کنیم. وی همچنین علت نبود بازار برای محصولات و خدمات را کمبود فکر، اندیشه و تحقیقات دانست که موجب می شود قادر به ایجاد بازار نباشیم. توفیق با اشاره به آیین نامه جدیدی که هفته گذشته مصوب شده است، بیان کرد: براساس این آیین نامه، کارگروه توسعه، تولید بازار و صادرات محصولات دانش بنیان تشکیل شده است و باید در همه استان ها شعبه ای از دبیرخانه مربوطه تشکیل دهند. وی بیان کرد: هزار و 500 شرکت دانش بنیان نوپا در کشور تأسیس شده و 70 هزار واحد تولیدی بزرگ در کشور در حال فعالیت است. به گزارش ایسنا، رئیس مرکز فن بازار ملی ایران نیز در این نشست گفت: تجاری سازی و ورود محصولات به بازار از دغدغه های اصلی بسیاری از دانشجویان مخترع و محققین است. اکبر قنبرپور با اشاره به روش های تجاری سازی فناوری با کمک فن بازار، افزود: یک روش مرسوم معامله در دنیا این است که دانش فنی موجود به فرد دیگری واگذار شود، روش دیگر واگذار کردن دانش فنی به یک سرمایه گذار یا صنعتگر برای تولید است که در آن نقش دارنده دانش به صفر نمی رسد بلکه بخش مالی و مدیریتی به فرد دیگری در قالب سرمایه گذاری مشترک واگذار می شود، و در روش سوم دانش به طور کامل واگذار نمی شود، بلکه در یک مدت زمان مشخص از تولیدکننده دانش به یک صنعتگر واگذار می شود و او تحت عنوان لیسانس تعداد مشخصی محصول را در زمان معینی تولید می کند. وی با بیان اینکه محورهای این سه نوع معامله همان دارایی فکری شامل اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری هستند، افزود: دولت با ارائه تسهیلات از این معاملات حمایت می کند. قنبرپور با بیان اینکه در فن بازار که پدیده ای جدید است، عرضه، تقاضا و فناوری شناسایی شده و به هم می رسند، ادامه داد: در مجموع، هزار و 900 شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد که محصولات و طرح های پژوهشی آنها در سایت فن بازار درج شده است. رئیس مرکز فن بازار ایران در پایان گفت: 6 هزار رکورد عرضه و تقاضای فناورانه از سراسر کشور نیز در بانک های فن بازار ثبت شده است که برای مطالعات و رفع تقاضا مورد نیاز است.
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هنگام نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]