تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836923271
دادگاه کتاب؛ از تئوری تا عمل/ پایانی بر حیات سارقان ادبی
واضح آرشیو وب فارسی:گرمه: تشکیل دادگاه کتاب دوسال پیش ودرزمان مطرح شدن مسئله انتقال فرآیند بررسی تخلفات در حوزه کتاب به بعد ازانتشار ، بر سر زبان ها افتاد واین روزهابااظهار نظر معاون فرهنگی ارشاد دوباره مطرح شده است.به گزارش پایگاه خبری گرمه به نقل از خبرگزاری مهر:کافی است کمی وقت بگذارید؛ چهار، پنج داستان از یک نویسنده، دو ـ سه داستان دیگر (مینی مال هم بود، مهم نیست ولی بخورد به داستان های اول)، یک یادداشت از رولان بارت، دریدا یا حتی میشل فوکو (بسته به آهنگ نامش) درباره «شیوه های روایت در متون پساساختارگرایانه» از سایتی، جایی دانلود (بخوانید تهیه) کنید برای پیشگفتار کتابتان البته به نام شریف خودتان! می ماند مقدمه که آن هم زنگ می زنید به دوستتان که یکی از دوستانش سلام و علیکی با اعاظم ادبیات دارد و به او می گوئیداز یکی از آنها نوشته ای درباره تاثیر داستان های شما بر نظریه های روایت از عهد عتیق تاکنون، بگیرد. همه این کارها را که کردید، بدون اینکه دست به شعله بزنید، به همان دوستتان می گوئید که از دوستش نشانی و تلفن ناشری - ترجیحاً این کاره - را برایتان بگیرد. این مرحله هم که انجام شد، کتابتان تقریباً آماده است فقط کافی است یکی، دو روز صبر کنید، فیپایش از کتابخانه ملی بیاید و بعد می رود ارشاد. شما هم که از اول دنبال دردسر نبوده اید و زبانم لال کلماتی یا جملاتی سخیف و دور از اخلاق حسنه در کتابتان نیاورده اید. با این حال کمی صبر کنید، مبادا به رسانه ها زنگ بزنید که «این کتابم چند ماه است منتظر مجوز است» بالاخره مجوزش می آید و اگر به مشکل کاغذ نخورَد - که انشاءالله این مانع هم بر سر راهتان سبز نخواهد شد - لحظه چاپ می شود. بله! کتاب شما آماده است و از این به بعد لازم نیست جواب سلام کسی را بدهید. شما دیگر نویسنده اید! ماجرای کتابسازی و تکثیر غیرقانونی کتاب های مولفان و مترجمان در ایران، داستانی است پرآبِ چشم. شکایت های نویسندگان، شاعران و دیگر پدیدآورندگان آثار مکتوب نسبت به کپی برداری از کتاب هایشان، گاه و بی گاه با یک موج بالا می رود و بعد از شنیدن پاسخ هایی شبیه «من نبودم، دستم بود» از سوی کسانی که انگشت اتهام به سویشان دراز شده و نیز اظهارات مسئولان پاسخگو در مذمت این عمل نکوهیده، فروکش می کند. از یک سو کمتر شنیده می شود که فلان نویسنده از فلان کس که داستانی، شعری یا مقاله ای از کتاب او به سرقت برده، به جایی شکایتی برده باشد و از سوی دیگر مسئولان متولی این امر، مایل اند جهت پیکان را به صاحبان آثار برگردانند که: «چرا شکایت نمی کنید؟». در هر حال بازار سرقت های ادبی داغ تر از گذشته است و امروزه دیگر «کپی برداری های غیرمجاز» نه یک خلاف بزرگ، بلکه بخشی از بازار مکاره ای است به نام «کتابسازی». ماده ۲۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ - که در فقدان قانونی به روزتر همچنان تنها قانون موجود در کشور در این رابطه است - می گوید: «هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد». در ماده ۲۹ همین قانون آمده است: «مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند». در واقع قانونگذار از حدود پنج دهه قبل بر «جرم» بودن پدیده «کتابسازی» و «تکثیر غیرمجاز کتاب» تصریح دارد اما سوالی که همچنان باقی است چرایی نبود - و یا در حالتی خوشبینانه کمبود - برخوردهای قانونی با این جرم و مرتکبین آن در تمام این سال هاست. البته در این سال ها قدم هایی برای برخورد جدی با این پدیده برداشته شده است. دو سال پیش و زمانی که اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران طرحی را برای انتقال فرآیند ممیزی کتاب از قوه مجریه به قوه قضائیه و قانون مربوطه را به بعد از انتشار - همانند آنچه در حوزه مطبوعات در حال وقوع است - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کرد، موضوع تشکیل دادگاه کتاب هم بر سر زبان ها افتاد. این طرح البته در جریان بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب تهران در همان سال (۱۳۹۲) از طریق هیئت مدیره این اتحادیه به استحضار ایشان رسید. پیشنهاددهندگان این طرح معتقد بودند تشکیل دادگاهی همانند دادگاه مطبوعات برای حوزه کتاب با تمام اجزای خاص خودش مثل هیئت منصفه، می تواند به برطرف شدن بسیاری از مسائل و مشکلاتی که امروزه مطرح می شود، کمک کند. بهمن ماه سال گذشته نیز دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از ورود پلیس امنیت به بحث تکثیر غیرقانونی کتاب با هدف شناسایی و دستگیری عوامل این قبیل اقدامات خبر داد و اسامی دست کم ۱۱ ناشر مالباخته را هم اعلام کرد. محمدمهدی فخری زاده آن زمان به خبرنگار مهر گفت: معضل تکثیر و توزیع غیرقانونی کتاب های برخی ناشران توسط عده ای از افراد سودجو که برخورد با آن اخیراً در دستور کار جدی این اتحادیه قرار گرفته است، البته مسبوق به سابقه بوده اما نمود آن در دو، سه سال اخیر بیشتر شده است. وی معتقد است: برخی افراد سودجو که بوی موفقیت از یک کتابی را می شنوند، فوراً آن را تکثیر می کنند که معمولاً هم این کار به شکلی ناشایست انجام می شود؛ یعنی روی کاغذ بدطرح و با قیمت ارزان، کتاب تکثیر و توزیع می شود. اما در پی بروز موارد متعددی از چنین تخلفاتی، خاطرم هست که تعدادی از همین ناشران مالباخته، خودشان پیگیر حقوقی و قضایی این موارد شدند و حتی در شیراز و از طریق نیروی انتظامی، موفق شدند برای اولین بار به یکی دو نفر از این موزعان غیرقانونی کتاب، دستبند بزنند. اما بعد از مدتی تشخیص دادند که بهتر است این کار را از طریق اتحادیه ناشران و کتابفروشان پیگیری کنند و همین شد که حدود ۱۲، ۱۳ ناشر عضو کارگروهی به نام «ساماندهی چاپ و تکثیر و توزیع کتاب کاغذی یا الکترونیک» در اتحادیه شدند. دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از برگزاری جلساتی با مسئوولان اداره اماکن خبر داد و گفت: آنها وعده داده اند در صورت ارائه اطلاعات و آمارهایی از طریق هیئت مدیره در این خصوص، جلوی تکثیرهای غیرقانونی کتاب را بگیرند. به گفته فخری زاده، انتشاراتی هایی مانند ویرایش (میرجلالی)، ترمه (غمگسار)، آیلار (قربانی)، صابرین (توکل صدیق)، روزنه کار (فخری زاده)، قطره (فیاضی)، چالش (سیاح فر)، خیلی سبز (نصری)، علوم دانشگاهی (عرفان پور)، مجمع ناشران الکترونیک (احمدی) و نی (همایی) - که ۸۰ عنوان از کتاب های این ناشر به صورت غیرقانونی در نقاط مختلف کشور تکثیر شده است - تنها تعدادی از ناشرانِ مالباخته ای هستند که کتاب هایشان، به صورت غیرقانون تکثیر و در سطح گسترده ای در نقاط مختلف کشور از جمله کلان شهرهای شیراز و اضفهان توزیع شده است. این موضوع بار دیگر و این بار از سوی یک مقام دولتی مطرح شده و به نظر می رسد اخیراً اتفاقاتی برای برخورد با جرمی به نام «کتابسازی» در حال شکل گیری است و پازل این ماجرا در حال تکمیل شدن است. سه روز پیش سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران از رایزنی با قوه قضائیه برای تشکیل دادگاهی با هدف رسیدگی به جرم های مربوط به کتاب و عرضه آن خبر داد و گفت: ما در حال رایزنی با قوه قضاییه هستیم تا شعبه ویژه و دادگاهی برای کپی های غیرمجاز ایجاد شود؛ مشابه آنچه در دادگاه رسانه و مطبوعات داریم. چرا که یکی از مشکلات پیگیری حقوقی ناشران در رابطه با کپی های غیرمجاز، طولانی بودن مراحل پیگیری آن است. به گفته وی، نشر غیرمجاز به معنای غارت کردن فکرها و سرمایه هاست که قوه قضاییه باید در برخورد با آن وارد عمل شود؛ چرا که اگر چنین نکند، غارت ها ادامه می یابد و شرایط سخت تر می شود. محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از میزان پیشرفت طرح تاسیس دادگاه کتاب و چند و چون مذاکرات وزارت ارشاد با قوه قضائیه اظهار بی اطلاعی کرد اما درباره این موضوع به خبرنگار مهر گفت: چاپ غیرمجاز کتاب امروزه به یکی از مشکلات جدی همکاران ناشر و نیز اهل قلم ما تبدیل شده است. شمارگان پائین کتاب، خود به خود موضوع حق التالیف را به امری بی معنا تبدیل کرده و دیگر انگیزه ای برای پدیدآورنده باقی نگذاشته است. در ظاهر نیز همه از نیروی انتظامی گرفته تا وزارت ارشاد، برای برخورد با این پدیده اعلام آمادگی می کنند و خود ما هم در اتحادیه، از همکاران کتابفروشمان خواسته ایم که از توزیع چنین کتاب هایی خودداری کنند و از پخش کننده ها، فاکتور، مطالبه کنند. وی معتقد است که این پدیده (تکثیر غیرمجاز کتاب ها) صرف نظر از اینکه صحت اطلاعات در گردش در حوزه نشر را مخدوش می کند، در عین حال لطمه و آسیبی جدی به حقوق ناشر، مولف و کل صنعت نشر وارد می کند و لذا ایجاد حساسیت لازم در این زمینه ضروری بود. ظاهراً این معضل از حوزه کتاب های فاقد مجوز به کتاب های دارای مجوز رسمی نشر هم رسیده است. آموزگار در این باره می گوید: قبلاً در خبرها شنیده می شد که کتاب های معدودی بدون مجوز نشر در بازار عرضه شده اند اما همانطور که گفتم این استثنای این ماجراست، قاعده آن این است که کتاب های مجوزدار همکاران ما توسط عده ای سودجو در شمارگان بالا تکثیر و در سراسر کشور توزیع می شود و ناشر اصلی با کاهش شدید فروش کتابش متوجه وقوع چنین اتفاقی می شود! از قضا نمایشگاه های کتاب، جزو فضاهایی به شمار می روند که امکان وقوع چنین جرم هایی در آنها بیشتر است. رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان در این باره معتقد است: در در سالن شبستان همین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که کتاب های عمومی در آن عرضه می شد، موارد بسیار زیادی دیده می شد که این جنس کتاب ها در آن توسط کسانی که هیچ ربطی حتی به نام ناشر آن کتاب نداشتند، عرضه می شد. همه اینها حکایت از وخامت اوضاع دارد. اما نکته مهم این است که پروسه رسیدگی به این ماجرا و تصمیم گیری درباره آن باید سریعتر بشود چرا که اکثر ناشران اولاً بنیه لازم مالی برای پرداخت حق الوکاله را ندارند و دوماً ما شاهد فوریتی که لازمه این کار است، نیستیم. آموزگار در عین حال با استقبال از ایده تاسیس شعبه ویژه رسیدگی به جرائم حوزه کتاب و کپی های غیرمجاز از آثار مکتوب، می گوید: دستگاه قضایی و یا وزارت ارشاد یا ما در اتحادیه ناشران و کتابفروشان، به تنهایی نمی توانیم با این پدیده مقابله کنیم. باید یک برنامه ریزی جدی و هماهنگ در این رابطه وجود داشته باشد. کسانی که این کتاب ها را به صورت غیرقانونی تکثیر و توزیع می کنند، هیچ حق التالیفی به هیچکس پرداخت نمی کنند و در واقع این بخش از هزینه های تولید را ندارند و این باعث می شود با تخفیف بیشتری این کتاب ها را در کتابفروشی ها عرضه کنند. اما این کتاب ها چرا باید سر از کتابفروشی ها دربیاورد؟ رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اینگونه به این سوال پاسخ می دهد: وقتی چرخه نشر معیوب باشد، این اتفاقات هم می افتد؛ کتابفروشی که می تواند کتابی را با تخفیف بیشتری به مخاطبش عرضه کند، قطعاً مشتری های بیشتری سراغش می آیند و این باعث می شود که مبادرت به ارائه آن کتاب جعلی هم بکند. پس این یک چرخه است که باید مشکلات آن همزمان با هم حل شود؛ یکی از کارهایی که باید انجام داد، شناسایی متخلفین است که کسانی که از این راه بیشتر متضرر می شوند، بالطبع بیشترین انگیزه را برای شناسایی این افراد و معرفی آنها به مراجع قضایی دارند. رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با تاکید بر نص صریح قانون حمایت از مولفان و کتابسازی را جرم تلقی کرده است، در عین حال می گوید: این جرم، چندان در نظر مراجع انتظامی جدی گرفته نمی شود و به همین خاطر ما چندان شاهد نیستیم که در آرائی که صادر می شود، متخلفین به خاطر چاپ غیرقانونی کتاب های دیگران، مجازات شوند. اتحادیه به همکاران کتابفروش خود تذکر می دهد که خودشان را از این چرخه غیرقانونی بیرون بکشند و وزارت ارشاد هم باید به آن دسته از افراد خاطی که مرتکب این جرائم می شوند و احیاناً جواز نشر هم دارند، برخورد کند. باید اتفاقی که در رابطه با مثلاً تکثیر غیرمجاز فیلم های سینمایی رخ می دهد، در زمینه کتاب هم اتفاق بیفتد و همچنین فرهنگسازی بشود که مردم کتابِ کپی نخرند و کتاب اصل را بخرند. کپی کارها فعلاً کار خودشان را می کنند و بازار تکثیر کتاب های غیرمجاز داغ است دست کم داغ تر از بازار رسمی فروش کتاب. در چنین شرایطی باید منتظر ماند تا از اولین شعبه ویژه رسیدگی به جرائم حوزه کتاب، رونمایی شود. شاید بعد از مدتی از فعالیت دادگاه کتاب بتوان فعالیت این دادگاه را ارزیابی کرد و پاسخ این پرسش داده شود که آیا این روند، پایانی خواهد بود بر حیات سارقان ادبی و تکثیرکنندگان غیرمجاز کتاب ها یا مانند دفعات قبل این سخنان در حد ایده و تئوری باقی خواهد ماند؟ ..................................... گزارش از کمال صادقی
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گرمه]
[مشاهده در: www.garmeh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها