محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847252949
مذاکرات تعیین مزد ۹۵ رسما کلید خورد/ قدرت خرید دوباره کم می شود!
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری دانشجو: نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست کارگروه تخصصی مزد این شورا در چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: به دلیل میخکوب بودن بازارها و تنگناهای اقتصاد ایران، نگرانی جهش دوباره تورم وجود دارد.به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» فرامرز توفیقی از برگزاری نشست سه جانبه کارگروه تخصصی مزد (موضوع ماده ۴۱ قانون کار) در وزارت کار خبر داد و گفت: نشست سه جانبه کارگروه تخصصی مزد که از مصوبات شورای عالی کار است، چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد. نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه جلسه چهارشنبه آغاز مرحله رسمی گفتگوهای کارگران، کارفرمایان و دولت پیرامون تعیین بسته جدید دستمزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار است، اظهارداشت: در این جلسه، پیرامون نقش آفرینی دولت در تعیین دستمزد، تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار و الزام آن در قانون و پیش بینی جهش تورم بحث و گفتگو خواهد شد. توفیقی با اشاره به بخشی از مباحثی که در نشست کارگروه تخصصی مزد با عنوان جهش نرخ تورم در آینده نزدیک ارائه خواهد شد، خاطرنشان کرد: جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بخش پولی کشور نشان از افزایش ۱۱.۵ درصدی حجم کل نقدینگی کشور در شش ماهه نخست سال جاری دارد، این در حالی است که این میزان رشد در مدت مشابه سال گذشته یعنی از اول فروردین تا پایان شهریورماه ۹۳ معادل ۱۰.۴ درصد بوده که نشان از افزایش سرعت رشد نقدینگی در کشور دارد. وی ادامه داد: نقدینگی کل کشور از ۶۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ افزایش یافته که حکایت از رشد ۲۲.۵ درصدی در سال ۹۳ دارد. این نقدینگی هم اکنون به ۸۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مقام مسئول کارگری کشور افزود: یکی از سئوالات مهمی که اکنون مطرح می شود؛ این است که اگر طبق نظر پول گرایان بر این بارویم که تورم پدیده ای پولی است (یعنی اینکه هر نوع تورمی ریشه در افزایش حجم نقدینگی به میزانی بیشتر از نرخ رشد اقتصادی دارد) پس چرا در سال ۹۳ که رشد نقدینگی ۲۲.۵ درصد بوده، نرخ تورم به کمتر از ۱۶ درصد رسید و این در حالی بود که متوسط نرخ رشد اقتصادی نیز در محدوده سه درصد مثبت بود و جمع این دو عدد به ۱۹ درصد نیز نمی رسید؟ توفیقی تاکید کرد: اکنون سئوال این است که چرا اگر نرخ رشد نقدینگی کشور در شش ماهه نخست امسال به بیش از ۱۱.۵ درصد رسیده و سرعت رشد آن حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته، نرخ تورم سالانه به محدوده ۱۲ درصد کاهش یافته و این در حالی است که نرخ رشد اقتصاد کشور در این دوره (طبق گزارش مرکز آمار ایران البته) در محدوده ۰.۷ درصد است. عضو شورای عالی کار بیان داشت: این مسئله ای که پول گرایان مطرح می کنند ریشه در نظریه ای با عنوان نظریه مقداری پول دارد که به عنوان یک اصل حسابداری همیشه و در هر کجا باید برقرار باشد. رشد نقدینگی براساس همه نظریاتی که در مورد تئوری مقداری پول رایج است، در چارچوب رابطه M+V=P+Y قرار می گیرد؛ زیرا این رابطه صرف نظر از ابعاد نظری مختلفی که برای آن متصور است یک رابطه مکانیکی حسابداری است که باید در همه شرایط در اقتصاد برقرار باشد. وی درباره رابطه نقدینگی با تورم نیز تصریح کرد: شکل دیگر این رابطه استفاده از نرخ رشد هریک از متغیرهای مزبور است که در این صورت منظور از M نرخ رشد نقدینگی، V سرعت گردش نقدینگی، P نرخ تورم و Y نرخ رشد تولید ناخالص ملی حقیقی است (GNP). یعنی مجموع نرخ رشد انباره نقدینگی و سرعت گردش درآمدی آن باید مساوی نرخ رشد درآمد اسمی (مجموع نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص ملی حقیقی) باشد. هیچ کس نمی تواند بگوید این رابطه همیشه برقرار نیست یا این رابطه در مورد بعضی اقتصادها می تواند صادق نباشد؛ زیرا تنها موقعیتی که در آن می توان عدم برقراری این رابطه را ادعا کرد، وقتی است که مثلا حجم پول در جریان تغییر کرده ولی هنوز سازوکار کامل خلق اعتبار و انتقال پولی انجام نشده است. این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: اکنون اگر رابطه مزبور را در سال ۹۳ برای اقتصاد ایران محاسبه کنیم، می بینیم در سال ۹۳ نرخ رشد نقدینگی معادل ۲۲.۵ درصد، نرخ رشد تورم ۱۵.۴ درصد و نرخ رشد اقتصادی سه درصد بود که بر این اساس مجموع نرخ تورم و رشد اقتصادی معادل ۱۸.۴ درصد است و این عدد از عدد نرخ رشد نقدینگی کمتر بوده و برای صادق بودن رابطه تساوی در معادله بالا سرعت گردش درآمدی باید منفی باشد. بر این اساس نتیجه ای که از این موضوع می توان گرفت؛ این است که هر چند نرخ رشد نقدینگی بالاتر از مجموع نرخ تورم و رشد اقتصادی بوده ولی این موضوع نشان می دهد هنوز سازوکار کامل خلق اعتبار و انتقال پولی در کشور انجام نشده که علت اصلی آن رکود عمیقی است که اقتصاد کشور و بازارها را به کام خود فروبرده و به محض تغییر این شرایط باید منتظر انتقال اثرات این حجم پول بر اقتصاد و افزایش نرخ تورم بود. توفیقی با اعتقاد به اینکه شرایط اقتصادی بدتر می شود؛ گفت: بر این اساس اینکه به دلیل میخکوب بودن بازارها و شرایط سفت و سخت صنعت بانکداری کشور و وجود تنگنای مالی در اقتصاد کشور نرخ رشد نقدینگی خود را در افزایش نرخ رشد تورم نشان ندادن و بالعکس شاهد کاهش آن هستیم؛ نشان از افزایش قدرت پرش نرخ تورم در دوره ای دارد که باید به هر دلیلی (برونزا یا درونزا) شاهد تغییر شرایط مورد تشریح در اقتصاد ایران دارد. عضو شورای عالی کار با تاکید بر تغییرات اجزای نقدینگی افزود: در سال های اخیر شاهد رشد قابل توجه سهم سپرده های غیردیداری (بلندمدت و کوتاه مدت) و در عین حال کاهش سهم سپرده های دیداری (جاری) و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده ایم. در گزارش بانک مرکزی از تحولات بخش پولی و بانکی کشور در نیمه نخست امسال باری دیگر شاهد افزایش هرچه بیشتر سهم سپرده های غیردیداری در اقتصاد ایران هستیم. وی خاطرنشان کرد: بر این اساس این سهم که در سال ۸۶ معادل ۶۷ درصد بود در اسفندماه ۹۲ به ۸۳ درصد، در اسفندماه ۹۳ به ۸۴.۵ درصد و در شهریورماه ۹۴ به ۸۶.۵ درصد افزایش یافته که از یک طرف نشان از بدتر شدن شرایط قدرت خرید مردم و از طرف دیگر افزایش میل به پس انداز (و نه مصرف در بین مردم) و از طرف دیگر شرایط به مراتب مناسب بازار پول از لحاظ بازدهی برای سرمایه گذاران و در مقابل، شرایط به مراتب وخیم سیستم بانکی به دلیل جذب سپرده به هر قیمت ممکن و همچنین شرایط به مراتب نامناسب سایر بازارها در اقتصاد کشور دارد. منبع: مهر
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری دانشجو]
[مشاهده در: www.snn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها