واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: شرکت ملی نفت ایران از بدو انقلاب تا کنون در پیچ وخم شکل گیری اساسنامه است. چرا با گذشت ۲۷ سال وزارت نفت در این زمینه ورود پیدا نمی کند؟به گزارش گروه اقتصاد رویکرد، سومین تولیدکننده بزرگ نفت در سال (۲۰۰۷) سالیان سال است که بدون اساسنامه طلای سیاه را از دل زمین استخراج می کند شرکتی که از بدو انقلاب به دلیل نبود هویت قانونی مشکلات فراوانی را با خود یدک می کشد. براساس این گزارش تا پیش از انقلاب اسلامی کلیه امور نفت و گاز کشور در قالب ساختار شرکت ملی نفت ایران محقق می شد تا اینکه به موجب لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت در ۴ ماده در تاریخ ۱۳۵۸.۷.۸ و متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت در ۹ ماده در تاریخ ۱۳۵۹.۳.۲۹ شورای انقلاب اجازه تاسیس وزارت نفت را تصویب نمود. به بیان دیگر با تشکیل وزارت نفت هیچ وظیفه ای که جدای از وظایف شرکت ملی نفت باشد در این لایحه قانونی دیده نشد و تداخل کارها میان وزارت نفت و شرکت نفت آغاز شد بنابراین به موجب تبصره ماده ۴ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ دولت وزارت نفت را ﻣﻜﻠﻒ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ مدت ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ شرکت ﻧﻔـﺖ ـ ﮔـﺎﺯ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ به منظور حداکثر کارآمدی، نظارت پذیری و شفافیت و سلامت اقتصادی شرکت ملی نفت و با رعایت اصول کلی تهیه کند موضوعی که تاکنون هنوز محقق نشده است. دولت راضی به تدوین اساسنامه شرکت نفت نبود محمدرضا محمدخانی معاون پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت از اول انقلاب مورد تأکید بوده و لایحه این اساسنامه به مجلس ارائه شده اما این موضوع به دلیل نارضایتی دولتهای گذشته محقق نشده است؛ تا اینکه در مجلس هشتم هیئت رئیسه مجلس با ابلاغ بخشنامه ای خواستار شکل گیری اساسنامه شرکت ملی نفت با مدیریت کمیسیون انرژی مجلس شدند و این موضوع در مرکز پژوهش های مجلس موردبررسی قرار گرفت. وی تصریح کرد: این اساسنامه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شد تا شرکت ملی نفت ایران یک اساسنامه منطبق با قانون جمهوری اسلامی ایران و قوانین بالادستی داشته باشد. اصلاح قانون نفت در سال ۹۰ در دستور کار قرار گرفت محمدخانی یادآور شد: همزمان با مطرح شدن اساسنامه قانون نفت در سال ۹۰ اصلاح آن در مرکز پژوهش های مجلس به دستور کمیسیون انرژی مجلس تهیه شد. سرپرست معاونت زیربنایی امور تولید مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: اساسنامه شرکت ملی نفت هم اکنون آخرین مراحل بررسی تبصره ها و ماده ها را در کمیسیون انرژی طی می کند و پیش بینی می شود ظرف دو هفته آینده بررسی آن در کمیسیون انرژی به اتمام برسد. پرونده اساسنامه شرکت ملی نفت شاید هفته آینده بسته شود وی با اشاره به اینکه بعد از اتمام بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت در صحن مجلس مطرح تا زمان اجرای دقیق آن مشخص می شود و اصل بنا بر این است که پرونده اساسنامه در طی هفته آینده بسته شود. سرپرست معاونت زیربنایی امور تولید مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: بر اساس اصل ۸۵ قانون بعد از تصویب این اساسنامه به صورت آزمایشی اجرا می شود و بعد از طی این مراحل به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. وی تأکید کرد: این اساسنامه شامل ۸۸ ماده، ۱۰۰ بند و ۳۰ تبصره است که در کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است که به طور نمونه طبق ماده نخست این اساسنامه اسناد بالادستی و قوانین مقرارت حاکم بر شرکت ملی نفت اصلاح شد همچنین سیاست کلی قانون نفت و وظایف و اختیارات آن مورد بازبینی قرار گرفت. محمدخانی با اشاره به این که اساسنامه شرکت ملی نفت از حساسیت بالایی برخوردار است گفت به همین منظور تلاش کردیم تمام قوانین و تبصره ها را به دقت بررسی تا در آینده دچار مشکل نشویم. وی تأکید کرد: بعد از تصویب نهایی اساسنامه به نظر نمی رسد که دولت از اجرای آن مخالفت نماید چرا که با شکل گیری آن تمام حساب و کتاب وزارت نفت مورد بررسی قرار می گیرد. محمدخانی تصریح کرد: اگر ظرف یک ماه آینده اساسنامه شرکت ملی نفت روند اجرایی به خود نگیرد به طور حتم در اجرای قراردادها و وظایف و اختیارات در این صنعت دچار مشکل اساسی خواهیم بود. متأسفانه با گذشت ۲۷ سال هنوز دولت و مجلس نتوانستد اساسنامه شرکت ملی نفت را از به سرانجام برسانند و مدام با امروز و فردا کردن سعی می کنند شکل گیری اساسنامه را به تاخیر بیندازند در حالیکه نبود اساسنامه در گذشته وزارت نفت و شرکت ملی نفت را با چالشهای بسیاری مواجه کرده است. حالا باید منتظر ماند آیا اساسنامه شرکت ملی نفت نمره قبولی از سوی کمیسیون و شورای نگهبان خواهد گرفت.
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]