واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: از سوی معاون اول رئیس جمهور؛ لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به مجلس تقدیم شد
رئیس جمهوری، لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. به گزارش ایلنا، نظام آموزش عالی هر کشوری که به عنوان تأمین کننده نیاز علمی و تحقیقاتی یکی از مهمترین ارکان پیشرفت محسوب میشود نیازمند فضایی سالم و عاری از فعالیتهای متقلبانه است. یکی از مصادیق بارز این فعالیتهای متقلبانه که متأسفانه در سالهای اخیر رواج آن تأثیر مخربی بر سلامت نظام آموزش عالی کشور داشته و اعتبار آن را خدشهدار کرده خرید و فروش آثار علمی و تحقیقاتی از قبیل پایاننامه، مقاله، کار تحقیقی و... بوده است. امروز متاسفانه در اطراف دانشگاههای کشور این اقدام ناشایست به طور گسترده و آشکاری انجام میشود و به دلیل عدم پیشبینی ضمانت اجرای قانونی جهت برخورد با این پدیده مضر و مخرب به بدنه علمی و تحقیقاتی کشور هیچگونه واکنش قانونی در قبال آن ممکن نبوده و این امر باعث رشد روزافزون این قبیل فعالیتهای ناسالم شده است. بر همین اساس و با توجه به تکیه اساسی برنامههای کلان نظام بر فرآیندهایی نظیر تولید علم و تبدیل آن به ثروت، ضرورت زدودن فعالیتهای غیرقانونی در عرصه آموزش عالی بیش از پیش احساس میشود لذا پس از بررسیهای کارشناسانه این نتیجه حاصل شد که باید ضمانت اجرای قانونی مناسب و بازدارندهای در قوانین موضوعه پیشبینی گردد تا ابزار قانونی لازم برای برخورد با این پدیده مذموم فراهم شود. از این رو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی را تهیه کرد که به تصویب هیئت وزیران رسید. متن لایحه به شرح زیر است: لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ماده واحده - هرگاه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به صورت حرفهای به قصد انتفاع اقدام به تهیه، پیشنهاد تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری نماید و بداند یا نوعاً باید بداند که طرف تقاضا قصد دارد کل اثر و یا بخش عمدهای از آن را برای کسب نمره، مدرک تحصیلی و یا هر امتیاز قانونی دیگری به نام خود به موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی ارایه کند در مرتبه اول، به مجازات جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم میشود و در صورت تکرار، مرتکب به مجازات نقدی درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم میشود. تبصره ۱- در صورتی که شخص حقوقی در تحقق جرم موضوع این ماده مدخلیت داشته باشد علاوه بر مجازات مرتکب جرم و مدیران مربوط، شخص حقوقی نیز حسب مورد به مجازاتهای مقرر در مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم میگردد. تبصره ۲- در صورتی که جرم موضوع ماده واحده، در پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده، انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و نیز واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم خواهند شد. تبصره ۳- درخواست کننده آثار متقلبانه موضوع ماده واحده، معاون جرم محسوب میشود و چنانچه از این طریق، مدرک تحصیلی و یا امتیازی تحصیل کرده باشد، مدرک تحصیلی و یا امتیاز تحصیل شده، باطل و فاقد هرگونه اعتبار است. تبصره ۴- ارایه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی، علمی و هنری، انجام آنها توسط اشخاص ثالث، متعارف است، از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری دادهها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست. تبصره ۵- محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره (۲)، به محض درخواست از سوی یکی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط نیروی انتظامی حسب مورد پلمپ یا مسدود شده و فعالیت در آن تا صدور حکم قطعی از سوی مراجع قضایی متوقف خواهد ماند. تبصره ۶- بازرسان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون به عنوان ضابط دادگستری محسوب میشوند. تبصره ۷- آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه همکاری، وظایف و تکالیف نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط، پلمپ یا مسدود نمودن، ابطال مدرک، شرایط بازرسان، حدود اختیارات آنان و سایر موضوعات مربوط به نحوه اجرای ماده واحده، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ ۱۸:۵۸:۴۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]