واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان- حجت الاسلام صادقی از تخریب تمامی ساخت و سازهای غیرمجاز در قزوین در آینده نزدیک خبر داد.به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام صادقی در خصوص اجرای احکام تخریب ویلاهای اطراف قزوین اظهار کرد: در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و صدور حکم از سوی محاکم دادگستری که به مرحله قطعیت نیز رسیده بود، نسبت به تخریب و قلع و قمع املاکی که به صورت غیرمجاز ساخته شده بود، اقدام شد. وی در خصوص تعداد این ویلاها نیز گفت: حکم تخریب سه باب ویلا به طور کامل انجام گرفت و در هفته های آتی احکام تخریبی دیگری نیز وجود دارد که با توجه به برنامه ریزی هایی که دادستانی ترتیب داده، در موعد مقرر نسبت به تخریب ویلاها و ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله زمین های محصور شده در دستور کار قرار گرفته که نسبت به تخریب و اجرای احکام آنها اقدام می شود. دادستان قزوین با بیان اینکه ما مکلف به اجرای قانون هستیم و خط قرمز دستگاه قضایی هم قانون است، گفت: وظیفه دستگاه قضایی، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و خدادادی و از آن مهم تر، اجرای قانون است و با قوت و قدرت فارغ از اینکه مرتکبین دارای چه جایگاهی هستند و بدون در نظر گرفتن وابستگی آنان به جریان، طیف یا دستگاهی قانون را اجراء خواهیم کرد. این مقام قضایی با اشاره به اجرای حکم تخریب و قلع و قمع کامل چندین ویلا توسط دادستانی اظهار کرد: امروز شهروندان عاقبت ساخت و سازهای غیرمجاز را که ارزش برخی از آنان به بیش از صدها میلیون تومان و بعضا ویلاهای میلیاردی را مشاهده می کنند و با اجرای احکام تخریب، ضرر و زیان وارده به مالکین دو برابر میگردد لذا تقاضای ما از مالکین این بناها این است که در صورت داشتن محکومیت و آراء قطعی در این زمینه شخصا مبادرت به تخریب بنا ها و ساخت و سازهای غیر مجاز خود نمایند و پیش قدم شوند تا از ضر و زیان و خسارت ناشی از تخریب توسط دادستانی جلوگیری بعمل آید. وی ضمن هشدار به متخلفان گفت: ما به افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به ساخت و ساز در این مناطق می کنند، توصیه می کنیم قانون مدار باشند و نباید پای خود را بیشتر از حریمی که قانونگذار برای افراد درنظر گرفته فراتر بگذارند؛ زیرا نتیجه بی قانونی، اجرای قانون بوده و اجرای قانون به ضرر آنهاست و اگر فرد یا افرادی بخواهند مبادرت به ساخت و ساز کنند، قانونگذار مجرای آن را تعریف کرده و می توانند از طرق قانونی اقدام کنند. حجت الاسلام صادقی نیارکی تصریح کرد: رسیدگی به امور برخی از اراضی و مناطقی که در معرض وقوع جرائم تغییر کاربری اراضی، تصرف ملی و محیط زیست می باشند در دستور کار دادستانی قرار دارد و اصل و سیاست دادستانی در ابتدا بر پیشگیری مبتنی می باشد ولی در صورت وقوع جرم و تخلف و مواجهه با پدیده زشت و غیر قانونی ساخت و ساز و به اصطلاح زمین خواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای عمومی و دولتی برابر مقررات برخورد صورت می گیرد. انتهای پیام/
دوشنبه ، ۱۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]