واضح آرشیو وب فارسی:نما: نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه تصدی بیش از یک شغل برای کارمند دولت ممنوع است چه برسد به یک وزیر، گفت: عضویت همزمان نعمت زاده در هیات مدیره ۱۶ شرکت خصوصی که تا کنون مستنداتی مبنی بر استعفای وی از هیأت مدیریه آنها دیده نشده قانونی نیست.به گزارش نما به نقل از خبرگزاری دانشجو، حمید رسایی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 16 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک به مناسبت روز دانشجو در سوالی از نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همکاران محترم و ملت شریف! من عذرخواهی می کنم که امروز در مذاکرات مجلس اعداد و ارقام، اطلاعات و نکاتی را می شنوید که حتما برخی یاز این سخنان، اطلاعات و مطالب شما را آزرده می کند و آزرده خاطر می شوید البته با توجه به نتیجه کار و تصمیم مجلس در پایان (البته من معتقدم که براساس مصلحت ملی خواهد بود) انشاءالله شما هم از پیگیری مجلس خشنود خواهید بود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع سوال من بررسی نقض یکی از قوانین مهم کشور توسط آقای نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت است که رعایت این قانون نشانه عدالت در نظام جمهوری اسلامی است و عدم رعایت آن نشانه انحراف در دولت، سیستم و مجرای جاری کشور است و تبعا اگر مجلس به عنوان دستگاه نظارتی مردمی چشمش را به این تخلف ببندد باید این را آغاز انحراف در آرمان های اسلامی بدانیم. وی ادامه داد: آقای نعمت زاده از سال 57 در نظام جمهوری اسلامی مسئول بودند یا عضو هیات مدیره ایران خودرو که اولین مسئولیت ایشان بود و بعد وزیر کار بودند سپس وزیر صنایع شدند و دیگر مسئولیت ها تا شرکت های پتروشیمی و نفتی؛ می رسند به جایی که مشاور ارشد وزیر نفت می شوند و سال 88 به گفته خودشان دیگر مسئولیتی نداشتند و بازنشسته می شوند و رو می کنند به تاسیس یک شرکت خانوادگی که البته این یک شرکت نبوده است( البته ما فکر می کردیم که این یک شرکت است ولی وقتی داخل آن می رویم می بینیم که دریایی است. هرچه آدم در آنجا غواصی می کند می بیند که چیزهای جدیدتری کشف می کند). رسایی ادامه داد: بنده طی صحبت هایی که با کارشناسان مختلف داشتم دریافتیم که نسبت به این فرعیاتی که شرکت های ایشان داشت وقت بسیار زیادی باید گذاشته شود. وی موضوع سوال عضویت همزمان آقای نعمت زاده در هیات مدیره 16 شرکت خصوصی که عمدتا در حوزه پتروشیمی فعال هستند عنوان کرد که البته آن روز که بنده سوال کردم 16 شرکت بود که بعدا مشخص شد 19 شرکت است و حتی برخی شرکت های دیگر وجود دارد که من هنوز پاسخی برای آنها نگرفتم و البته در مورد آنها نیز ادعایی ندارم و بحث همان 19 شرکتی است که خودشان گفتند. این نماینده ادامه داد: مطابق اصل 141 قانون اساسی تصدی بیش از یک شغل برای کارمند دولت ممنوع است چه برسد به یک وزیر که برای او هم ممنوع است. رسایی افزود: مطابق تبصره 4 ماده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تصدی هر نوع شغل دولتی در موسساتی که تمام یا قسمتی از آنها مربوط به دولت و موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل و عضویت در هیات مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی و اداری موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. تبصره 5 این قانون این را جرم می داند و صراحتا می گوید متخلف از این قانون به انفصال از خدمت از 6 ماه به یک سال محکوم می شود و اگر اصرار به این کار داشته باشد باید به شکل دائمی انفصال صورت بگیرد.
دوشنبه ، ۱۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]