محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826009485
بزرگنمایی تورمی تعدیل نرخ ارز
واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: بررسی های سه پژوهش در حوزه ارزی نشان می دهد که اثرات تورمی رشد نرخ ارز در اقتصاد ایران با بزرگنمایی همراه بوده است.مطابق این بررسی ها، افزایش 10 درصدی نرخ ارز در کوتاه مدت 2/ 1 واحد درصد تورم را افزایش می دهد و این اثر در بلندمدت نیز حدود 3 تا 4 واحد درصد خواهد بود. همچنین براساس یافته های این پژوهش، افزایش نرخ ارز اثر مثبت بر عرضه بنگاه های تولیدی داشته و با رشد متعادل این شاخص، بنگاه ها با افزایش تولید و صادرات مواجه شده اند. دنیای اقتصاد: نتایج سه پژوهش انجام شده حکایت از آن دارد که اثر تورمی افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بزرگنمایی همراه بوده است زیرا براساس تحقیقات مختلف رشد دو برابری نرخ ارز در نهایت موجب رشد 30 تا 40درصدی شاخص قیمت مصرف کننده در بلندمدت می شود. البته در کوتاه مدت این اثرگذاری به میزان 12 درصد است. به عنوان مثال، افزایش 10 درصدی نرخ ارز به افزایش 2/ 1 واحد درصدی تورم در کوتاه مدت و افزایش 3 تا 4 واحد درصدی تورم در بلندمدت، منجر می شود. بنابراین افزایش نرخ ارز بر سطح قیمت های داخلی که از آن تحت عنوان «گذر نرخ ارز» یاد می شود، در اقتصاد ایران حداکثر بین 30 تا 40 درصد است. مطالعات صورت گرفته حاکی از این است که با گذشت یک سال، بخش قابل توجهی از اثرات نرخ ارز بر تورم داخلی منعکس می شود (84 درصد از کل اثرات پیش بینی شده) و با گذشت دو سال، این شوک تقریبا به طور کامل در قیمت های داخلی تخلیه می شود. یکی از نتایج قابل توجه مطالعات صورت گرفته، توجه به این موضوع است که بین نرخ تورم و گذر نرخ ارز، ارتباط مثبت وجود دارد. به این معنا که هر چه تورم کمتر باشد، اثرگذاری شوک ارزی بر نوسان تورمی هم کمتر خواهد شد. در نتیجه، با هدف گذاری تورم و حرکت به سمت تورم های زیر 5 درصد، شانس موفقیت اصلاحات ارزی کم هزینه برای تقویت رقابت پذیری اقتصاد کشور نیز بیشتر خواهد شد. انتقال تغییرات نرخ ارز به تورم مهم ترین کارکرد نرخ ارز به عنوان یک قیمت کلیدی، اندازه گیری قیمت نسبی بین اقلام داخل و خارج یک اقتصاد است. با تعریف نرخ ارز به عنوان «ارزش پول خارجى در مقایسه با واحد پول داخلى»، ملاحظه می شود که افزایش این نرخ موجب افزایش قیمت اقلام وارداتی در بازارهای داخلی و در نتیجه کاهش تقاضای آنها می شود و در مقابل به کاهش قیمت اقلام صادراتی در بازارهای خارجی و افزایش تقاضای آنها دامن می زند. از طرفی، افزایش قیمت اقلام وارداتی و افزایش تقاضای خارجی محصولات داخلی، به افزایش قیمت ها و تورم می انجامد. به همین دلیل، کارکردهای اصلی نرخ ارز به عنوان یک متغیر سیاست های کلان، تغییر در تراز تجاری یا کنترل تورم داخلی است. در مطالعات صورت گرفته، برای بررسی تغییرات نرخ ارز بر تورم داخلی کشور، عمدتا به کانال اثرگذاری از طریق «واردات» و قیمت اقلام وارداتی توجه می شود. در این راستا، اقلام وارداتی عمدتا با تاکید بر «کالاها» (و نه خدمات) مورد بررسی قرار می گیرد و کالاهای وارداتی نیز به دو دسته «کالاهای نهایی» و «کالاهای واسطه ای» تقسیم بندی می شود. معمولا در ادبیات موضوع بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر تورم (و دیگر شاخص های اقتصاد کلان) از طریق مدل های اقتصادسنجی بر حسب داده های سری زمانی یا مدل های تعادل عمومی صورت می گیرد. اثرات نرخ ارز بر تورم بخش ها در پژوهشی با عنوان «بررسى اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت ها، تولید، صادرات و واردات بخش هاى مختلف اقتصادى با استفاده از یک مدل تعادل عمومى» که از سوی «معصومه فولادی» (استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران) در فصلنامه «برنامه ریزی و بودجه» (تابستان 1391) منتشر شد، از طریق یک مدل «تعادل عمومی محاسبه ای» نتیجه گیری شده بود که در یک سناریوی افزایش نرخ ارز (به میزان 10 درصد) بخش های «خدمات»، «کشاورزی» و در مرتبه ای پایین تر، «صنعت و معدن» افزایش متناظری را در قیمت های خود (به ترتیب به میزان 07/ 8 درصد، 05/ 8 درصد و 13/ 5 درصد) تجربه می کنند، در حالی که به نظر می رسد قیمت های بخش ساختمان ارتباط چندانی با بخش خارجی اقتصاد و نرخ ارز ندارد و تنها 58/ 0 درصد افزایش می یابد. نکته قابل توجه این پژوهش، این بود که نشان می داد با افزایش نرخ ارز و افزایش متناسب در سطح قیمت ها در بخش های مختلف، میزان تولید و صادرات هر بخش چه تغییری می کند. طبق این یافته ها، در همه بخش ها به جز بخش ساختمان شوک مثبت ناشی از افزایش عرضه از شوک منفی ناشی از کاهش تقاضای داخلی بیشتر بوده و در نتیجه، این بخش ها با افزایش تولید و صادرات مواجه شده اند. البته این واکنش در بخش کشاورزی، نسبتا محدود بوده است. ولی در بخش ساختمان، افزایش نرخ ارز بیشترین اثرگذاری را بر میزان تولید دارد و به کاهش تقاضا و تولید منجر می شود. اما در سایر بخش ها به نظر می رسد واکنش سمت عرضه قوی تر است. پدیده گذر نرخ ارز در مطالعه دیگری که با عنوان «تحلیل طیفی رابطه بین رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز در ایران» در بیستمین همایش سیاست های پولی و بانکی (سال جاری) از سوی «زهرا زمانی» و «سیدکمیل طیبی» ارائه شد، اثر نرخ ارز بر تورم با تاکید بر مفهوم نسبتا جدیدی به نام «گذر نرخ ارز» مورد بررسی قرار گرفته بود. این مطالعه به نظریه «عبور نرخ ارز» یا «گذر نرخ ارز» (ERPT) اشاره کرده است که براساس آن، انتقال تغییرات و نوسان های نرخ ارز به قیمت ها از طریق تغییر در قیمت کالاهای نهایی وارداتی یا نهاده های وارداتی شکل می گیرد. با افزایش نرخ ارز و قیمت واردات هزینه های نهاده های وارداتی افزایش می یابد، که یکی از عوامل ایجاد تورم از ناحیه فشار هزینه ها است. البته اندازه و سرعت عبور، به «سطح قیمت کالاهای وارداتی»، «انتظارات تورمی در دوره کاهش ارزش پول»، «هزینه تعدیل قیمت ها» و «شرایط تقاضا» بستگی دارد. این نظریه، برای عبور دو مرحله را در نظر می گیرد که در مرحله اول، تغییر نرخ ارز به قیمت کالاهای وارداتی منتقل می شود و در مرحله دوم، تغییر قیمت اقلام وارداتی، به قیمت کالاهای عمده فروشی و مصرف کننده انتقال می یابد. در این سازوکار، کاهش ارزش پول (افزایش نرخ ارز) قیمت های بالاتری را برای کالاهای وارداتی ایجاد می کند و در نتیجه تقاضا برای کالاهای تولید داخل بیشتر می شود. به عبارت دیگر، به جز اثر «مستقیم» تغییر نرخ ارز که از طریق واردات به اقتصاد یک کشور منتقل می شود، یک اثر «غیرمستقیم» نیز وجود دارد که به دلیل افزایش تقاضای خارجی برای محصولات داخلی به ایجاد مازاد تقاضای داخلی برای این محصولات و در نتیجه رشد قیمت داخلی آنها منجر می شود. براساس یافته های این تحقیق با استفاده از داده های 1358 تا 1392 و روش های اقتصادسنجی، رابطه علی از نرخ ارز به تورم یعنی «پدیده عبور نرخ ارز» در ایران در کوتاه مدت و بلندمدت ظاهر شده است. این پژوهش با بررسی ارتباط متقابل بین نوسان شاخص های اقتصادی و بی ثباتی اقتصاد کلان ایران از این ناحیه، راه حل کاهش تورم و مقابله با این مشکلات ساختاری را «ایجاد تعادل در بخش های واقعی و مالی» دانسته و پیشنهاد داده برای ایجاد این تعادل، «آزادسازی اقتصادی» و «یکسان سازی نرخ ارز» برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، به اجرا گذاشته شود و از تامین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی خودداری شود. سنجش گذر نرخ ارز در ایران در مطالعه دیگری که با عنوان «اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت های داخلی، بررسی گذر نرخ ارز» از سوی «علی مدنی زاده» و «سجاد ابراهیمی» در همایش سیاست های پولی و بانکی (سال جاری) ارائه شد، محققان به این پرسش ها پاسخ دادند که اثرگذاری نرخ ارز بر تورم داخلی چقدر است؟ گذر نرخ ارز در هر یک از بخش ها به چه میزان اثرگذار است؟ چه عواملی باعث کاهش در گذر نرخ ارز می شود؟ و آیا رژیم سیاست هدف گذاری تورم بر میزان گذر نرخ ارز موثر است؟ نتیجه گیری انجام شده حاکی از این بود که «گذر نرخ ارز» در ایران بین 30 تا 40 درصد است و درجه این گذر، از سطح قیمت ها تاثیر نمی گیرد، ولی از «نوسان های نرخ ارز» و «تورم» و «درجه باز بودن اقتصاد» متاثر است. این محققان یکسان سازی نرخ ارز را باعث افزایش درجه گذر نرخ ارز دانسته بودند. این مطالعه، گذر نرخ ارز را با درجه «ناقص» و بین دو حالت حدی «کامل» و «صفر» بررسی می کند که هرچه کامل تر باشد، بیانگر اثرپذیری بیشتر قیمت ها از تغییرات نرخ ارز است. در حالت حدی کامل، قیمت گذاری براساس واحد پول تولیدکننده (PCP) انجام می شود و در حالت حدی صفر، قیمت گذاری بر مبنای واحد پول تولید محلی (LCP) است. این مطالعه با سنجش «پاسخ شاخص های قیمت بر شوک ارز» محاسبه کرده است که اثر آنی و همزمان نرخ ارز بر تورم داخلی در ایران در کوتاه مدت معادل 12 درصد و در بلندمدت، حدود 31 درصد بوده است. علاوه بر این، اثر شوک نرخ ارز بر قیمت های مصرف کننده بیشتر از قیمت های تولیدکننده بوده است، در حالی که شوک در PPI (شاخص قیمت تولیدکننده)، باعث افزایش CPI (شاخص قیمت مصرف کننده) به همان میزان می شود. نکته قابل توجه این محاسبات، سنجش این موضوع است که شوک ناشی از افزایش نرخ ارز بر قیمت های داخلی، بعد از گذشت 4 فصل (یک سال) به میزان 84 درصد و بعد از گذشت 8 فصل (دو سال) به میزان 97 درصد تخلیه می شود. به عبارت دیگر، می توان چنین نتیجه گرفت که تا یک سال، بخش قابل توجهی از اثرات تورمی شوک های ارزی ظاهر خواهد شد و با تقریب خوبی، این شوک تا دو سال کاملا تخلیه می شود. این مطالعه، سپس به بررسی تغییرات گذر نرخ ارز در طول زمان پرداخته و نتیجه گرفته است که اثر آنی نرخ ارز بر تورم داخلی حدود 11 درصد (بین 8 تا 15 درصد) و اثر بلندمدت آن نیز، حدود 34 درصد (بین 27 تا 40 درصد) است. این مطالعه در نهایت با بررسی تجربه کشورها، نشان داده بعد از هدف گذاری تورم، درجه گذر نرخ ارز در کشورها نیز کاسته شده است و با توجه به همین موضوع، نویسندگان بر لزوم توجه به سیاست های پولی با ثبات و کنترل کننده تورم (برای کاهش نوسانات اقتصادی متاثر از نرخ ارز) تاکید کردند. تسهیل اصلاحات ارزی با کاهش تورم این نتیجه در مطالعه دیگری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در مطالعه ای که از سوی پویا جبل عاملی و رضا بوستانی با عنوان «نظام پولی متناسب با شرایط ارزی کشور (یکسان سازی و تراز نرخ ارز)» انجام شده، این نتیجه گرفته شده «وقتی کاهش تورم موجب تقلیل گذر نرخ ارز شود، هدف گذاری تورم در سطح پایین منجر به کاهش گذر نرخ ارز ناشی از یکسان سازی و حذف ناترازی نرخ ارز می شود.» این مقاله پیشنهاد می دهد بانک مرکزی به جای هدف گذاری نرخ ارز، هدف گذاری تورم را در پیش بگیرد تا نقش لنگر اسمی اقتصاد نیز از نرخ ارز گرفته شود. در نتیجه، با کاهش نرخ تورم به محدوده های استاندارد، گذر نرخ ارز نیز کاهش می یابد و در این شرایط راحت تر می توان به اصلاحات ارزی با تاکید بر دو هدف عمده «یکسان سازی نرخ ارز» و «حذف ناترازی قیمت از بازار ارز» اقدام کرد. به گفته محققان، «انتخاب رژیم هدف گذاری تورم به سیاست گذار پولی کمک می کند راحت تر اصلاحات ارزی را دنبال کند.» البته این تحقیق، از بزرگنمایی اثرات افزایش نرخ ارز بر تورم در ادبیات اقتصادی ایران انتقاد کرده و می گوید در بررسی های رایج، با تاکید بر افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه ای، اثرات تورمی افزایش نرخ ارز بسیار قوی ارزیابی شده و با افزایش نرخ ارز مخالفت می شود. محققان، این انتقاد را بر چنین تحلیل هایی وارد می دانند که نخست، وزن کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه وارداتی در تابع تولید را بسیار بالا ارزیابی می کند، در حالی که نیروی کار و سرمایه عوامل عمده تولید هستند. دوم، تغییرات در سطح عمومی قیمت ها را با توجه صرف به عرضه کل و نه تقاضای کل بررسی می کند. سوم، به نقش هدایتگر نرخ ارز توجه نمی شود، در حالی که در نظر نگرفتن اثر انتظارات باعث تخمین بیش از حد اثر گذر نرخ ارز می شود. این مطالعه، با استناد به شواهد تجربی می گوید گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران نسبت به دیگر کشورها بالا است و زمانی که به طور معمول گذر نرخ ارز در دیگر کشورها کمتر از 20 درصد است، برای ایران این اثر بیش از 20 درصد برآورد می شود.
دوشنبه ، ۱۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[مشاهده در: www.khabarpardaz.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]
-
گوناگون
پربازدیدترینها