واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دبیر کمیته حقوقی کلانشهرهای کشور:
قانون محیط زیست در کشور فرمالیته است /جرمانگاری 2 هزار عمل مجرمانه یعنی تورم کیفری
دبیر کمیته حقوقی کلانشهرهای کشور با انتقاد از عدم اجرای قانونهای محیط زیست کشور، گفت: قانون محیط زیست در کشور فرمالیته است و جرمانگاری 2 هزار عمل مجرمانه یعنی تورم کیفری داریم.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، نادر نوروزی امشب در نشست هماندیشی حقوق محیط زیست در کرمانشاه اظهار کرد: نگرش افراد و مسئولان باید از اینکه ما مالک محیط زیست هستیم تغییر یابد و به این سو حرکت کند که ما جزئی از محیط زیست هستیم. وی با بیان اینکه هر تغییری در محیط زیست موجب تغییر در موجودیت اعضای جامعه میشود، استفاده غلط از تکنولوژی موجب بازگشت عواقب خطرناک آن در قالب گسترش بیماریهایی چون سرطان، افسردگی و... و عامل خطری برای جامعه انسانی شده است. معاون کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی با اشاره به سابقه ایجاد کنوانسیونهای بینالمللی در حوزه محیط زیست، متذکر شد: سابقه ایجاد کنوانسیونهای حقوق محیط زیست به 40 تا 50 سال پیش باز میگردد. نوروزی نخستین قانون محیط زیست کشور مصوب سال 47 را مربوط به حفاظت از آبها دانست و بیان داشت: در اصل پنجاهم قانون اساسی ممنوعیت فعالیتهای اقتصادی متضرر به محیط زیست قید شده است، اما جای این سئوال وجود دارد که آیا این قانون اجرا هم شده است. وی اشارهای به معضلات و تهدیدات جدی زیستمحیطی داشت و گفت: آلوده بودن آب شرب شهر تهران به نیترات، استفاده از آزبست با وجود ممنوعیت واردات آن در صنعت ساختمان و ترمز خودروها و... تنها نمونههایی از دستکاری غیرعقلایی طبیعت است که عواقب بعدی آن انسانها را تهدید میکند. دبیر کمیته حقوقی کلانشهرهای کشور با تأکید بر لزوم اجرای اصل 50 قانون اساسی، تصریح کرد: اینکه قانون و تشکیلات برای حفاظت از محیط زیست در کشور نتیجهای ندارد، یعنی قانون محیط زیست فرمالیته است و هیچ ارزشی ندارد. وی خاطرنشان کرد: حقوق محیط زیست تنها حقوق انسانها نیست، بلکه مربوط به تمامی اجزای آن است که حیات دارند؛ لذا باید با این دید نگاه کرد که ما میراثدار محیط زیست برای تحویل آن به نسل آینده هستیم و نه مالک آن. نوروزی با اشاره به ایجاد فاصله بین حاکمیت و مردم در جوامع مختلف، متذکر شد: گروه اول یعنی حاکمیت نباید فکر کنند که هر تصمیمی که اتخاذ میکنند صحیح است و گروه دوم هم نباید هر ضابطه و قانونی را ظلم تلقی کنند. دبیر کمیته حقوقی کلانشهرهای کشور با تصریح اینکه در کشور تورم کیفری وجود دارد، ادامه داد: افزایش جرمانگاری در موضوعات محیط زیست چندان کارساز نیست. وی تصریح کرد: 2 هزار عمل مجرمانه در کشور جرمانگاری شده است و این نشان میدهد که در کشور تورم کیفری داریم، اما رفتار افراد اصلاح نشده است؛ ابتدا باید اندیشه و رفتار افراد اصلاح شود آنگاه با اقلیت اندک برخورد صورت گیرد. معاون کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی بیان داشت: معتقدم که زیستگاههای هر منطقه باید به مردم بومی آن منطقه واگذار شود، چراکه آنان بهترین حافظان و نگهبانان محیط زیست هستند؛ در حالی که سازمان محیط زیست معتقد است که باید برای این موضوع محیطبان استخدام کند و واگذاری به مردم امکان ندارد. انتهای پیام/2700/ل30/
http://fna.ir/UTJGMV
94/09/15 - 20:24
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]