تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814673212
تکلیف بدهی های دولت مشخص شود
واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: لوایح بودجه 95 و برنامه ششم توسعه تا پایان آذرماه تقدیم مجلس می شوند. در لایحه بودجه برای اموری مانند قیمت نفت، نرخ ارز، امور مالیاتی و حقوق و مزایای کارمندان و مسائلی از این دست تصمیم گیری می شود. با توجه به اینکه امید است در این لایحه با کسری بودجه مواجه نباشیم و رسیدگی به ضروریات اقتصادی در اولویت قرار گیرد، ابتدا باید ببینیم در این باره با چه ضعف ها و کمبودهایی مواجهیم و پس از آن به شناسایی این ضرورت ها بپردازیم. در این مسیر، ضعف ها و مشکلات برنامه بودجه در سال های گذشته، راهنمای ما برای شناسایی مسائل مضیاء الدین خرمشاهی، استاد دانشگاه: جبران زیان غیرقابل تحمل بخش خصوصی ما چند چالش اساسی داریم که این چالش ها باید در برنامه ششم توسعه برطرف شوند. نخست اینکه تکلیف طلبکاران بخش خصوصی از دستگاه های اجرایی با شفافیت مشخص شده و به این چالش چند ساله پایان داده شود. پیشنهاد مشخص دولت باید به گونه ای باشد که این کار در شش ماهه نخست سال انجام شود. نتیجه عملی و خروجی این مساله توانمند شدن بخش خصوصی و بازتوانی آن است که نتیجه نهایی آن بازگشت مقتدرانه فعالان این بخش به عرصه فعالیت اقتصادی است. نکته دوم این است که در سال های 90 و 91 با توجه به بحران های مالی کشور بسیاری از فعالان بازار و شرکت های خصوصی دچار زیان ناخواسته شده اند و از آنجا که ورود این زیان ناشی از سوءتدبیر آنها نبوده بلکه در اثر امور خارج از اراده اتفاق افتاده، مشخصا سیاست های دولت موجب ضرر آنها شده و آنها هم اینک با یک زیان غیرقابل تحمل مواجه شده اند که یک قسمت آن بدهی های ایشان به سیستم بانکی است. باید در این خصوص تدبیر جدی و عملی اتخاذ شود به این معنا که لزوما هم تکلیف مطالبات بانک ها مشخص شود و هم بدهی های اشخاص. اینکه در یک نوسان پرقدرت عده ای با توان مشخص آسیب ببینند و عده ای دیگر هیچ زیانی را تحمل نکنند به دور از انصاف قضایی و حقوقی است. اگر این موضوع در قانون بودجه 95 به شکل عملی دیده شود، می توان بر بازگشت بخش خصوصی به عرصه فعالیت امیدوار بود در غیر اینصورت همین رمق باقی مانده را نیز از دست خواهند داد. محمود جام ساز، پژوهشگر اقتصادی: مشکل اصلی مدیریت دخل و خرج بودجه است پیش از تهیه برنامه بودجه باید برنامه ششم توسعه مشخص شود چرا که برنامه یک ساله یک برش مقطعی از برنامه 5ساله است که لازم است با برنامه میان مدت توسعه 5 ساله همسو باشد تا زمینه برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برنامه ششم فراهم شود. مشکل اصلی ما مدیریت دخل و خرج بودجه است. هر کارخانه و سازمان و بنگاه موفق بخش خصوصی برای اداره امور خود بودجه مشخصی دارد که منابع مالی خود را بر اساس آن بودجه به هزینه ها با پیروی از انتظام مالی تخصیص می دهد اما در کشور ما بین بودجه و تخصیص منابع هماهنگی وجود ندارد و سازمان بازرسی کل کشور و خصوصا دیوان محاسبات کشور که وظیفه نظارت بر اجرای عملکرد بودجه را بر عهده دارد در کار خود خوب عمل نمی کند و گزارشات این دیوان نتوانسته علل کسری های مداوم بودجه کشور را به درستی تحلیل کند. در اکثر مواقع ولخرجی های دولت از بودجه مصرفی بیشتر بوده و بودجه های عمرانی هم صرف امور دیگر شده و حتی از صندوق توسعه و حساب ذخیره ارزی نیز برداشت شده است به طوری که ما هر سال به همین علل دچار کسری بودجه بوده ایم. از اوایل انقلاب تاکنون همواره بودجه ها متوازن تدوین و تصویب شده اند اما در روند اجرا از توازن خارج شده و عجیب اینکه هرچه درآمد نفتی بیشتری داشته ایم اتلاف منابع توسط دولت ها بیشتر بوده است. کسری بودجه خود منشأ بسیاری از معضلات و مشکلات کشور چون تورم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نقدینگی در جامعه است. بنابراین سه مورد در بودجه خیلی مهم است؛ اول اصل انضباط مالی ،سپس رعایت جامعیت در بودجه و دیگر تنظیم بودجه عملیاتی. ما امسال وضعیت بسیار متفاوتی به لحاظ تنگناهای مالی دولت و رکود دیر پا داشته ایم. از این نظر پیش بینی هایی که درباره تاثیر پساتحریم روی اقتصاد می شود، اهمیت دارد. بدترین اثر بر اقتصاد پیش بینی های آرمان گرایانه است که به سبب فقدان ابزارهای لازم تحقق اهداف آنها بسیار تردید آمیز خواهد بود. پیش بینی ها باید به گونه ای باشد که اگر برجام عملی شود ما بتوانیم هم از نظر نظام بانکی و هم از منظر تجارت جهانی و استانداردها و دیپلماسی خود را با جهان سازگار و هماهنگ سازیم تا بتوانیم سرمایه گذار های خارجی را جذب کرده و آنها با مشارکت بخش خصوصی بر رونق تولید و بهبود ارزش افزوده و اشتغال در کشور بیفزایند. باید بدانیم امسال با توجه به شعار عدم وابستگی به نفت چقدر می خواهیم درآمدهای نفتی را به سمت بنگاه های خصوصی و افزایش فعالیت های آنها هدایت کنیم و میزان تصدی گری های دولت را کاهش دهیم. دولت طبق آمارهای اعلامی بعضا متفاوت حدود300هزار میلیارد تومان به بانک ها، بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی و امثال آن بدهکار است.پرداخت این بدهی ها ضرورت برنامه ششم توسعه است.اقتصاد ما نیازمند تغییر و تحول ساختاری است تا با تکیه بر منابع داخلی کشور اداره شود و منابع خارجی صرفا در جهت رشد و توسعه ظرفیت های زیرساختی فیزیکی و تامین منابع صندوق توسعه ملی در راستای حمایت از بخش خصوصی مولد مصروف شود. امید است سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بتواند بودجه ای تنظیم کند که هدف آن توازن دخل و خرجی باشد که کسری بودجه را در خود به روال پیشین پنهان نکرده باشد و بر اساس درآمدها و ظرفیت های واقعی اقتصادی و انسانی و تکنولوژیکی کشور تدوین و به مجلس محترم تقدیم شود. عباس وطن پرور، عضو اتاق بازرگانی ایران: تعهدی به اجرای قانون نداریم این بودجه باید تا 15 آذر تقدیم مجلس می شد اما به علت شرایط بسیار خاصی که داریم دولت تقدیم لایحه را متوقف کرد تا ببیند نتیجه مذاکرات شورای آژانس در رابطه با pmd به کجا می رسد. این اقدام دولت البته منطقی بود چرا که طبیعتا نمی توان برنامه بودجه را بر اساس برداشت های غیرواقعی تنظیم کرد اما از سوی دیگر این موضوع مطلب دیگری را به ذهن متبادر می کند و آن این است که دولت نمی تواند با یک نسبت متوازن برای خود برنامه ریزی کند. شرایط کنونی دولت حساس شده و دولت اندوخته ای ندارد. هزینه ها بالاست و قیمت نفت هم روز به روز کاهش پیدا می کند. در نتیجه با تکیه بر درآمدهای نفتی دولت نمی تواند هزینه های خود را تامین کند. از طرفی هزینه های بدنه دولت که به آن هزینه جاری می گویند، خیلی بالاست. ما با حدود 80 میلیون نفر جمعیت بیش از کشورهایی چون آمریکا که 300میلیون نفر جمعیت دارد ، هزینه داریم. با توجه به این مساله و با گذشت دو سال و نیم از عمر دولت هنوز، برنامه و استراتژی روشنی ننوشته است و تمام وقت آن صرف مساله هسته ای شده و در حالی که تیم سیاسی دولت بسیار موفق عمل کرده اما تیم اقتصادی آن نه. دولت خروجی خاصی برای اقتصاد نداشته است. بزرگ ترین دستاورد دولت کاهش تورم بوده که این کاهش تورم را هم می توان به مردم نسبت داد نه دولت. در واقع این مردم بودند که با تجمل رکود و شرایط بد اقتصادی، تقاضا را کاهش داده و خود به خود موجب کاهش تورم شدند. مردم به دلیل کاهش قدرت خرید خود حتی توان خرید لوازم اساسی و ضروری زندگی خود مثل غذا، پوشاک و... را نداشته اند و در نتیجه، این موضوع سلامت جامعه را با تهدید مواجه کرده است. منظور ما از مردم آن 4 یا 5 درصد مرفه جامعه که ماشین لوکس سوار می شوند، مسافرت های خارج از کشور می روند و خرید های وسیع دارند، نیست بلکه منظور ما طبقات متوسط به پایین جامعه است که با سیلی صورت خود را سرخ می کنند. مشکل برنامه نویسی ما در بودجه این است که هنوز دست به اجرای این برنامه ها نزده ایم و تا امروز به طور میانگین اراده محکمی برای اجرای این برنامه ها نداشته ایم. برنامه پنجم که کلا هیچ اثر مطلوبی نداشت و برنامه های چهارم، سوم و دوم هم به ترتیب از نتایج مطلوب کمتری برخوردار بودند. ما تعهدی به اجرای قانون نداشته ایم. برنامه توسعه ما نباید حالت دستوری داشته باشد.
یکشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[مشاهده در: www.kasbokarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها