محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846274063
بررسی مسیرهای اعتراض به تعرفه نامتعارف دندانپزشکان از سوی بیماران
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: گروه حقوقی-سعیده جلادتی: مواجه شدن با تعرفه های درمانی سنگین اتفاقی است که برای بسیاری از مردم جامعه دست کم یک بار رخ داده و سبب شده تا حداقل در ذهن خود این مساله را با یک علامت سوال بزرگ بیان کنند که چرا و بر چه اصول و قانونی؟ در مرحله واکنش های جدی تر این مساله با اعتراض به مطب یا درمانگاهی است که تعرفه سنگین را از بیمار طلب می کند و در مرحله بعدی از این قبیل واکنش ها، بیان این بی حساب و کتاب بودن تعرفه در محافل و اماکن مختلف شکل می گیرد اما اغلب مشاهده شده که این اعتراض ها به همین حد ختم شده و انتهای عبارتی که بیان می شود این است که «به هیچ جایی هم نمی توان گله گذاری کرد!» در این جملات پایانی می توان به استنباط های مختلف رسید به عنوان مثال اینکه در اینگونه اماکن هیچ گاه به راهی برای اعتراض و بهبود وضعیت یا ارایه راه حل فکر نشده و یا اینکه اطلاع رسانی های عمومی برای دانستن مردم و رفع این دغدغه وجود ندارد یا اینکه مردم خودشان در به جواب رسیدن منطقی و صحیح برای علامت سوال شکل گرفته، کوچکترین تلاشی نمی کنند و .... نکته جالب توجه این است که بسیاری از معترضان، می پندارند که مسئولان در قوه قضاییه کم کاری می کنند اما ماجرا چیز دیگری است. حداکثر سهمی که می توان برای قوه قضاییه در بروز چنین تخلفاتی قایل شد، زمانی است که یک تخلف شکل گیرد و مدعیان و خسارت دیدگان در پی ادعای خسارت خود، با تشکیل پرونده ای این مساله را پیگیری کنند. در این صورت است که مقام قضا می تواند نسبت به بررسی این قبیل تخلفات ورود پیدا کند. با خاطرنشان کردن نکته مذکور، ضرب المثل «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد» در ذهن تداعی می شود. به این معنا که قبل از تشکیل هرگونه پرونده ای و اضافه شدن فهرست ورودی های روزانه محاکم و دادگستری های استانی، باید با تدابیری در اجرای قوانین و نحوه نظارت بر پزشکان و دندانپزشکان تجدیدنظر کرد. یک حقوقدان در خصوص اینکه چه مرجعی موظف به نظارت بر امور و عملکرد پزشکان و دندانپزشکان است، می گوید: به طور کلی به دلیل گسترده بودن حیطه اختیارات سازمان نظام پزشکی، نظارت بر عملکرد فعالان این صنف بر عهده این سازمان است اما در مواردی هم پیش می آید که مراجعی مانند وزارت بهداشت و درمان یا سازمان تعزیرات حکومتی می توانند ورود کرده و نظارت های لازم را انجام دهند. حسین آل کجباف در گفت وگو با «حمایت» در ادامه می افزاید: بر این اساس سازمان نظام پزشکی صالح به نظارت بوده و در ماهیت این نظارت، با بروز یک شکایت از سوی مردم، به آنها رسیدگی خواهد کرد. وی دریافت تعرفه های نامتعارف و غیرقانونی از بیماران را نوعی اقدام به کلاهبرداری تعریف می کند و می افزاید: از منظر حقوقی این اقدام پزشکان و دندانپزشکان می تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» مطرح شود؛ این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن به یک تا 7 سال زندان محکوم خواهد شد. آل کجباف با اشاره به نحوه برخورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می گوید: این وزارتخانه با سازوکار دیگری با این جرم برخورد می کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش شده باشد از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان و طبق مقررات با آنان برخورد می شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده است، به وی برگردانده خواهد شد. آل کجباف علت اصلی رواج دریافت تعرفه غیرمجاز میان بیمار و پزشک را غیرواقعی بودن تعرفه درمانی از نگاه مسئولان سازمان نظام پزشکی عنوان می کند و با طرح پرسشی مبنی بر اینکه آیا واقعا برخورد با پزشکان متخلف در این زمینه جواب می دهد؟ اظهار می کند: به طور حتم برخورد یکجانبه و ضربتی با پزشکان متخلف همیشه جواب نمی دهد. این حقوقدان در ادامه به فعالیت مرکزی به نام دادسرای جرایم پزشکی اشاره می کند و می گوید: مرکزی به نام دادسرای جرایم پزشکی در ناحیه 9 تهران راه اندازی شده است تا به تمام پرونده هایی که مربوط به جرایم پزشکی و دندانپزشکی است رسیدگی کند. وی تصریح می کند: دادسرای جرایم پزشکی در تخلفات کیفری مانند جراحی های غیراصولی یا مواردی از این قبیل وارد می شود اما نظام پزشکی اغلب در مسائل صنفی مانند اینکه یک پزشک عمومی خود را متخصص یک حوزه از پزشکی جا بزند، وارد می شود. آل کجباف در پاسخ به این سوال که آیا رسیدگی به تخلفات پزشکان و دندانپزشکان در استان های دیگر هم به همین نحو صورت می گیرد یا خیر، می گوید: در سایر استان ها به جز تهران که دادسرای تخصصی رسیدگی به جرایم پزشکی وجود ندارد، دادسرای عمومی در یکی از شعب فعال، پرونده را رسیدگی می کند. این حقوقدان در خصوص نقش تعزیرات در برخورد با تخلفات تعرفه ای پزشکان نیز می گوید: در متن قانون مجازات اسلامی فقط می توان به بخشی از قانون تعزیرات حکومتی اشاره کرد که ماموران تعزیراتی می توانند صرفا به بهانه گرانفروشی نسبت به این تخلفات واکنش نشان داده و نظارت کافی را داشته باشند. وی با ارایه راهکاری در خصوص جلوگیری از اقدامات متقلبانه برخی پزشکان و دندانپزشکان برای دریافت تعرفه های نامتعارف یا همان علاج واقعه قبل از وقوع یادآور می شود که نهادهایی مانند اتاق اصناف ضمن کنترل این مساله می توانند با تعریف نرخ تعرفه های متناسب با نوع خدمات و ابلاغ آن به تمام مطب ها و درمانگاه های تخصصی و عمومی، پزشکان و دندانپزشکان را مجاب کنند تا طبق تعرفه های قانونی حرکت کنند. آل کجباف در ادامه اظهارات خود، این مساله را قابل تفکیک در بخش خصوصی از دولتی یا نیمه دولتی نمی داند و اضافه می کند: با توجه به اینکه در صنف پزشکی به خصوص دندانپزشکی، اغلب افراد متخصص به صورت خصوصی فعالیت می کنند لازم است سازمان نظام پزشکی بر آنها نظارت ویژه ای اعمال کند. بازار بی حساب و کتاب تعرفه های دندان پزشکی پیش از این، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس با انتقاد از بازار بی حساب و کتاب تعرفه های دندانپزشکی در کشور، گفته بود که تعرفه هایی که وزارت بهداشت در این حوزه اعلام کرده است، از سوی دندان پزشکان رعایت نمی شود و همین مساله باعث شده پزشکان متناسب با میل و سلیقه خود عمل کنند. قادری ضمن تذکری به وزیر بهداشت، با تاکید بر ضرورت بررسی تعرفه های دندانپزشکی از سوی وزارت بهداشت افزود: واقعیت آن است که امروزه تعرفه های دندانپزشکی افزایش چشمگیری داشته و در این حوزه انواع و اقسام تعرفه ها وجود دارد. این در حالی است که کنترل و مراقبتی نیز در نظارت بر این تعرفه ها وجود ندارد. وی با انتقاد از اینکه تعرفه های دندان پزشکی شفاف نیست، یادآور شد: از سوی دیگر تعرفه هایی که وزارت بهداشت در این حوزه اعلام کرده است، از سوی دندانپزشکان رعایت نمی شود و همین مساله باعث شده پزشکان متناسب با میل و سلیقه خود عمل کنند. نماینده مردم شیراز در مجلس نهم ادامه داد: زمانی که به دندانپزشکی مراجعه می کنیم متوجه می شویم که برخی از دندانپزشکان برای کشیدن یک دندان مبلغی حدود 200 تا 250 هزار تومان طلب می کنند که این نشان دهنده بازار آشفته در عرصه دندانپزشکی است. هر آنچه در قوانین تعرفه ای بیان شده است طبق یکی از تبصره های مندرج در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، درصد تعهد سازمان های بیمه گر در قبال تعرفه های فوق توسط شورای عالی بیمه خدمات درمانی همه ساله تعیین خواهد شد. همچنین در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و طبق تبصره دوم الحاقی از فصل اول که با عنوان موسسات پزشکی بیان شده، آمده است که برای درمانگاه ها و بیمارستان های موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که به صورت خیریه درخواست تاسیس می شوند و به تشخیص و تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و پس از سپردن تعهد مبنی بر اینکه صرفا غیرانتفاعی بوده و ملتزم به رعایت تعرفه های خاص بر مبنای ضوابط مالی اداری و فنی مذکور در آیین نامه مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شوند، پروانه مخصوص صادر خواهد شد. پروانه موسسات مذکور در صورت تخلف از تعهد راسا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لغو خواهد شد. ماده 10 و ماده 14 از آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز گذری بر تعرفه پزشکان دارد. طبق ماده 10، شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته مکلفند در بخش غیردولتی تعرفه های خدمات پزشکی مصوب سازمان نظام پزشکی و در بخش دولتی تعرفه های خدمات پزشکی مصوب هیات دولت (موضوع بند ک وتبصره ماده 3 قانون) را رعایت کنند. بر اساس ماده 14 نیز شاکی انتظامی باید هزینه های لازم را طبق تعرفه ای که شورای عالی نظام پزشکی تعیین می کند، پرداخت کند، مگر اینکه به تشخیص دادستان یا رییس هیات مدیره نظام پزشکی محل، فاقد استطاعت باشد.
یکشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها