واضح آرشیو وب فارسی:وطن: به گزارش وطم (پایگاه خبری سازمان های غیر دولتی ایران) به نقل از ایلنا ، معاون امور زنان ریاست جمهوری در جمع زنان فرهیخته استان بوشهر با بیان اینکه مباحث و مشکلات در حوزه زنان به جز در مواردی خاص، عمدتا در بیشتر استان ها مشترک بوده و به نظر می رسد که این مسائل مجموعا در کشور، حاصل یک توسعه نامتوازن است و به دولت تدبیر و امید به ارث رسیده، گفت: در واقع شاهد سیر صعودی آسیب های اجتماعی هستیم که در حوزه زنان و خانواده هم وجود دارد و این محصول عملکرد یک یا دو دلوت خاص نیست. شهیندخت مولاوردی بیان داشت: ما در ابتدای مسیر در بخش معاونت زنان و خانواده، چند ماموریت را تعریف کردیم؛ مسائل و مشکلاتی که نیاز به اقدام فوری دارند و در این راستا تلاش می کنیم که مسوولان ذیربط را متوجه این مشکلات کرده و آنها را حساس کنیم. شناسایی ظرفیت های موجود در بخش های مختلف این حوزه و مدیریت و ایجاد هماهنگی لازم بین آنها را نیز مدنظر قرار دهیم و همچنین بتوانیم همکاری های شبکه ای را بین دستگاه های اجرایی با هم، سمن ها با هم و نیز هماهنگی بین سمن ها و دستگاه های اجرایی را ترویج کنیم. وی ادامه داد: در همین ارتباط نیز تفاهم نامه هایی را با دستگاه ها و نهادهای مختلف امضا کردیم. قطعا هنوز نتوانستیم خروجی مورد انتظار را به جامعه ارائه دهیم زیرا بازدهی در این نوع فعالیت ها در درازمدت اتفاق می افتد و محدودیت زمانی دارد و ملموس نیست و تنها در بخش کوچکی از جامعه هدف ملموس خواهد بود. اما درخصوص گروه های مختلف زنان در استان های مختلف ورود کرده و برنامه هایی را اجرا کردیم. به عنوان مثال توانستیم امکان تحصیل 10 درصد از دختران بازمانده از تحصیل را به آنان برگردانیم. مولاوردی تصریح کرد: در شرایطی که کشور ما هنوز در تحریم به سر می برد و بخش زیادی از تحریم ها هنوز برداشته نشده، ایجاد ثبات اقتصادی و اشتغال زایی توسط دولت تدبیر و امید از سیاست هایی است که پیگیری و دنبال می شود و این مساله بخش قابل توجهی از مشکلات در حوزه بانوان را نیز حل خواهد کرد. وی با بیان اینکه برای مقابله با آسیب های اجتماعی زنان بی سرپرست، دختران دانشجو، زنان روستایی، بانوان شاغل و دیگر اقشار بانوان، برنامه ریزی در نهاد های مختلفی صورت پذیرفته و دنبال می شود؛ گفت: طبق آسیب شناسی های انجام گرفته درباره برنامه های توسعه ای که در طول این سال ها نوشته شده، اذعان داریم که این برنامه ها کلی گویی و آرمان گرایانه بوده و در خوشبینانه ترین حالت، تنها 30 درصد آن به اجرا درآمده است. این مساله در بخش زنان و خانواده نیز کاملا ملموس است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه برنامه ششم توسعه بر اساس موضوعات خاص تدوین خواهد شد، خاطرنشان کرد: موضوعاتی مثل آب، گردشگری، توسعه سواحل مکران و... که محرک توسعه هستند و می توانند موانع توسعه را از سر راه بردارند. وی ادامه داد: زنان و خانواده به رغم تمام تلاش هایی که انجام دادیم جز این موضوعات خاص نیستند چرا که موضوعات خاص موضوعاتی هستند که تا مرحله تدوین برنامه عملیاتی پیش خواهند رفت. برای موضوعات غیر خاص، سند راهبردی نوشته خواهد شد. این سند راهبردی نیازی به ارئه به مجلس ندارد و توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ خواهد شد. منتها ما احکامی را در آن پیشنهاد می دهیم که در برگیرنده تمام مشکلات حوزه زنان و مسائل مطرح شده باشد و در 5 سال آینده بتوانیم به شاخص هایی که قابل اندازه گیری هستند دسترسی پیدا کنیم. مولاوردی افزود: در بحث امنیت، یکی از ایرادات ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه این بود که سندهای راهبردی در بحث زنان و کودکان در امنیت اجتماعی را که قرار بود وزارت کشور تدوین کند. اسفندماه 93 پیش نویس این سند را تحویل داده ولی هنوز یک سند نهایی نداریم در این بخش و لذا قطعا یکی از پیشنهادات ما در سند راهبردی که پیشتر به آن اشاره کردم، امنیت زنان است و تنها به امنیت در روابط اجتماعی اکتفا نخواهیم کرد و در تلفیق با لایحه امنیت زنان در برابر خشونت که در معاونت در حال پیگیری است، این مساله را با تدابیر چند جانبه مدنظر قرار خواهیم داد. وی همچنین ادامه داد: در بخش تامین اجتماعی زنان که ابعاد مختلفی مثل بیمه های مساعدت های اجتماعی، بیمه زنان خانه دارار و ... را در بر می گیرد. اگر ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده بود بیمه های چند لایه را در چارچوب نظام رفاه و تامین اجتماعی به تصویب برساند که در مرحله بررسی هیات وزیران است. و اگر تصویب آن نهایی شود، انقلابی را در بحث بیمه های اجتماعی شاهد خواهیم بود.
یکشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وطن]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]